وکلای مردم در صحن پارلمان دارای وظایف متعدد کلی، ملی و ایالتی می باشند. بدین معنی کلی است چون میتوانند در هر موضوعی وارد شده چه موضوعات فرهنگی،چه اقتصادی و چه امنیتی و سیاست خارجی .از سوی دیگر ملی است چون پاسدار حقوق و منافع ملت ایران انند و هم ایالتی است چون از سوی مردم استان خود جهت رفع مشکلات و مسایل استانی انتخاب شدند. از همین رو، دو امر قانونگذاری و نظارت مختص آنان محسوب می شود که اتفاقا همین دو تکلیف است که موجب شکل گیری منازعات می شود. البته از آنجا که مجلس محل تقابل آرا و گفتگو بر سر مسایل مختلف و مهم کشوری است و از سوی دیگر افراد وابستگی جناحی و گروهی خاصی دارند همواره حدی از تعارض میان آنان و در ارتباط با دو قوه امری عادی است اما زمانی که این منازعات شدت یابند؛ بگونه ای که عملکرد دولت را مختل سازد و یا در میان اعضا ،گرایشات و اهداف خاص سیاسی و جناحی آنان ارجحیت یابد؛ بطوری که جامعه ،بوضوح این منازعات و اختلافات شدید را درک نماید و نمایندگان از اهداف اصلی نظام دور شوند، آن زمان است که منازعات پارلمان می تواند زنگ هشدار را برای نظام به صدا در آورد. آنچه در یک سال اخیر در مجلس شورای اسلامی ایران رخ داده در ابتدا طبیعی به نظر می رسید اما عدم رای اعتماد به افراد پیشنهادی دولت برای پست وزارت علوم و دو رقمی شدن کارت های زرد مجلس به وزرا و از سوی دیگر شدت یافتن جناح بندی های سیاسی در مجلس بخصوص بر سر مسایلی همچون فتنه ۸۸ و برخورد های شدید نمایندگان با یکدیگر،بر عمق منازعات افزوده است.این امر کارایی نظام را کاهش می دهد و همچنین هزینه های گزافی را به بار می آورد که در ذیل به سه مورد آن اشاره می کنیم
منازعات پارلمانی و مشارکت سیاسی
تنش های پارلمانی چه در میان وکلای مردم در صحن مجلس و چه در ارتباط با دو قوه دیگر رابطه ی تنگاتنگ و تا حدی مستقیم با بحث مشارکت سیاسی دارد. ساختار سیاسی هر نظامی اعم از لیبرال و اقتدار گرا ،همواره سعی بر این دارند تا بر مشارکت مردم تاکید فراوان نمایند. این امر تاجایی اهمیت می یابد که یکی از اصلی ترین پشتوانه های مشروعیت سیاسی و انسجام رژیم ها، بحث مشارکت مردم در ابعاد گوناگون همچون شرکت در انتخابات ،حمایت از تصمیمات مرکز اقتدار،شرکت در احزاب سیاسی و فعالیت در گروههای مدنی است.
مشارکت سیاسی مردم بویژه در شرایط بحرانی شدت بیشتری می یابد. زمانی که کشور با فشارها و مشکلات متعدد داخلی روبروست و از سویی دیگر از ورای مرزها، از سوی همسایگان و سایر دولت ها با تهدید مواجه می شود،مشارکت بالای سیاسی مردم می تواند توان فزاینده ای را به سیستم کشور وارد نماید. اکنون جمهوری اسلامی ایران نیز چه به لحاظ داخلی (مشکلات اقتصادی، فساد اداری و سیاسی ) و چه از سوی فضای خارجی(تحریم های بین المللی ، مسایل حقوق بشری و رشد تروریست ها در منطقه) با مسایلی روبروست که کشور را بسیار آسیب پذیر نموده است. در چنین شرایطی که نظام به حضور فعال و مشارکت بالای سیاسی جهت نمایش مشروعیت بالای سیاسی و پشتوانه ی سرمایه ی اجتماعی نیازمند است شاهد روندی معکوس می باشیم. در دو سال اخیر شاهد تنش های بسیاری در میان وکلای مردم در صحن مجلس و در میان دو قوه بوده ایم.تداوم این گونه تنش ها که تنها به دلیل جناح گیری های خاص سیاسی است می تواند ضربه ی جبران ناپذیری را به بدنه ی مشارکت سیاسی وارد نماید. ملت در هنگام وقوع چنین تنش هایی دست به قضاوت خواهند زد و نسبت به وکلای خود دچار سرخوردگی خواهند شد. تنش های مکرر و با شدت فراوان در میان وکلای مردم در مجلس موجب می شود مردم احساس کنند که وکلایشان بیش از اینکه قدم در راه بهبودی وضعیت جامعه و ایالت های مربوطه بردارند درگیر نزاع های بی پایان سیاسی بر سر کسب قدرت شده اند.از این رو، با ارزشگذاری منفی نسبت به آنها، احساس بی اثر بودن چنین نهادی را پیدا خواهند نمود و تکرار این شرایط،برای ملت بسیار مایوس کننده خواهد بود چرا که نمایندگان را دارای کفایت سیاسی لازم نمی بینند و از انتخاب خود سرخورده می شوند. لذا با توجه به انتخابات پیش رو،به نظر می رسد بسیاری از مردم انگیزه ی لازم را جهت مشارکت نداشته باشند چرا که تغییر و روند رو به بهبودی را در کشور و ایالت های خود حس نمی کنند بلکه بر عکس شاهد تنش های مداوم نمایندگان با دولت و در میان خود اعضا هستند. نقطه ی حساس این موضوع در اینجاست که ملت چون احساس می کنند که وکلا بر اساس منافع فردی و گروهی عمل می نمایند و تلاش برای برتری گروه و جناح خاص سیاسی از یکسو و تلاش برای ممانعت از رشد و برتری جناح دیگری دارند، تمایلی به شرکت در انتخابات نمایندگان مجلس نخواهند داشت که این زنگ خطری برای مشروعیت سیستم محسوب می گردد
منازعات پارلمانی و انسجام ساختاری
با روی کار آمدن دولت یازدهم و در پی آن سخنرانی روحانی در مراسم تحلیف، این نوید را می داد که هر روز بر پیوند و تعاملات همگرایانه دو قوه افزوده خواهد شد اما این امر دیری نپایید و با مطرح شدن مساله ی رای اعتماد به وزیران، و رای نیاوردن سه تن از وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، طولانی شدن این پروسه در انتخاب وزیر ورزش و جوانان موجب شد تا کابینه ی وی در آبان ماه تکمیل گردد. این امر همچنان با روندی رو به شتاب ادامه یافت به طوری که کارت های زرد مجلس به وزرای دولت یازدهم دو رقمی گشت و به استیضاح وزیر علوم و فناوری منجر شد. عدم رای اعتماد افراد منتخب دولت یازدهم برای پست وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، فاصله و شکاف میان دو قوه را به اوج رسانید. بنابراین دولت یازدهم در اقدامی زودهنگام از همان ابتدا، برنامه هایی را برای انتخابات سال ۹۴ مجلس تدوین نمود تا بتواند در دو سال پایانی دولت با مجلسی همسو با رویکرد دولت یازدهم عمل کند. گروهی از صاحب نظران رابطه ی چالشی میان دولت و مجلس امروز را در طول عمر انقلاب بی بدیل می دانند و برخی دیگر دولت اعتدال گرا را نشانه گرفته و ابراز می دارند که دولت خواهان مجلسی توجیه کننده و همسو با تصمیمات وی است نه مجلسی نظاره گر. به هر حال با هر رویکردی که بنگریم آنچه مبرهن است فاصله ای است که میان دو قوه ایجاد شده. فاصله ای که در نگاه جناح ها و طیف های مختلف شدت و ضعف می یابد. البته باید یادآور شویم که در میان کشاکش و چالش های جناحی و ورود دو قوه به بازی خطرناک تقابل جویی آنچه نصیب می شود به خطر افتادن اهداف بلند مدت و کوتاه مدتی است که نیازمند اجرای به موقع و تصمیم صحیح دولتمردان است.
مع الوصف، شکاف و چالش های میان دو قوه از مسایل اقتصادی آغاز شد و مسایل دیگری همچون سیاست خارجی و دیپلماسی هسته ای را نیز در بر گرفت.در فاز مسایل اقتصادی علاوه بر قانون اصلاح بودجه در شهریور ۱۳۹۲ ، مسایلی همچون لایجه ی بودجه، فاز دوم هدفمندی یارانه ها، ارائه ی سبد کالا به مردم و نوسانات قیمت ارز مطرح بودند و در فاز سیاسی نیز مسایل مربوط به برنامه ی هسته ای و رای اعتماد به وزرا ،نحوه ی برخورد با سران فتنه ۸۸ و آینده انتخابات مجلس مطرح می باشند. اکنون نیز هر چه به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم با وجود اعلام رضایت های از سوی سران دو قوه ، تعامل همگرایانه دو قوه حداقل از سوی نمایندگان حزبی مجلس به خطر افتاده است؛ خطری که علاوه بر دوری از اهداف و چشم‌انداز جمهوری اسلامی، باعث می‌شود تا کشور با یک عقبگرد تعاملی رو‌به‌رو شده و دوباره شاهد افزایش تقابل بین قوای مقننه و مجریه باشیم.اثر چنین تقابلی به وضوح خود را در انسجام سیاسی نظام نشان می دهد. در حالی که میان نخبگان دولت و مجلس اجماعی صورت نگیرد و هر دو نهاد، در دور رقابتی بدون هدف؛ سعی در پیشتازی از یکدیگر باشند؛ ساختار سیاسی منسجمی نخواهیم داشت.انسجام ساختاری میان بخش های مختلف یک نظام سیاسی موجب افزایش ثبات و عدم ورود آن جامعه ؛ به ورطه ی بی ثباتی را پیش می برد.زمانی که نماینده ای تحت تاثیر مقاصد حزبی ،گروهی و فردی خود قرار بگیرد رابطه ای یکسویه شکل می گیرد؛ قاعده کلی چنین رابطه ای،این می باشد که نمایندگان نه تنها منافع ملت را در نظر نمی گیرند بلکه جهت کسب مقاصد سیاسی خود،ارتباط خود را با سایر نخبگان سیاسی چه در دولت و چه در قوه ی قضائیه قطع می نمایند،بنابراین انسجام ساختاری میان نخبگان حاکم رو به افول می رود (البته هر یک از بخش های نظام می تواند در راستای تقویت و یا تضعیف انسجام ساختاری بکوشد اگر ذکر مجلس را در اینجا آورده ایم دلیل نیست که تنها نهادی که منجر به کاهش و افزایش انسجام ساختاری در درون نظام می شود مجلس است بلکه در اینجا نگرش ما به مباحث منازعات مجلس و آثار مخرب آن است )
به نظر می رسد حصول انسجام ساختاری از سوی نخبگان و نهاد های سیاسی از سه طریق است اولا که قوانین و قواعد رایج و هنجارهای مستقر ، از سوی همه نهادهای رسمی و نخبگان مورد پذیرش قرار بگیرد و اعمال شود. پس، بحث نظارت و کنترل مجلس بر قوه ی مجریه نباید به موضوعی مورد اختلاف تبدیل گردد و مجلس در هنگام نظارت و در مقام پرسشگری مواجه با انگ سیاسی شود ثانیا منافع ملت ارجحیت بر تمام مسایل پیدا کند و دولت و مجلس هر دو در راستای بهبود وضعیت مطلوب برای ملت گام بردارند و ثالثا مجلس شورای اسلامی به تصمیمات دولت اعتماد نماید و سعی در همراهی با این نهاد جهت تامین اهداف نماید. شکل گیری انسجام و حفظ آن در میان ساختار جامعه گرچه دشوار است اما امری حیاتی برای ثبات سیاسی محسوب می گردد. هرچه انسجام بر سر رویه ها، قواعد و اهداف میان قوا گسترده تر باشد، مشروعیت و تداوم آن نظام سیاسی،نیز بیشتر خواهد بود. اگر چه باید بر این امر اذعان داشت که در هر نظام سیاسی هم عناصر اجماع و هم عناصر اختلاف، طبیعتا در میان قوا وجود دارد اما مساله این است که کدام یک از این دو دسته از عناصر بر فضای سیاسی جامعه غلبه می یابند. در این زمینه اصولا دولت و مجلس جایگاه رفیعی را در تثبیت وضع تعادل بر اختلافات اساسی دارند. این دو نهاد در جایگاهی قراردارند که باید منافع گروههای مختلف را جمع و تلفیق نمایند و گرنه اجماع و سپس انسجام به خودی خود صورت نمی گیرد. از سوی دیگر با افزایش شکاف ها میان خواسته های دو قوه و نحوه ی عملکرد شان، نارضایتی افزایش می یابد و اختلافات سران نظام آشکار می شود چیزی که در چند سال اخیر بوفور شاهد آن بودیم .این امر مشروعیت و کارآمدی نظام را می کاهد
منازعات پارلمانی و سرمایه ی اجتماعی
همانطور که می دانیم سرمایه ی اجتماعی از مهم ترین مقوله های یک نظام سیاسی است.سرمایه ی اجتماعی بعد معنوی یک اجتماع را تشکیل می دهد و در چارچوب آن افراد به یکدیگر اعتماد پیدا می کنند،با یکدیگر همکاری نموده و سعی می کنند با تشریک مساعی مشارکت های سیاسی و اجتماعی را ارتقا بخشیده و راه را برای حرکت هر چه بهتر در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هموار نمایند
وکلای مردم در پارلمان از مهم ترین رهبران مدنی جامعه محسوب می شوند.بنابراین آنان از جمله کسانی هستند که در بافت سرمایه ی اجتماعی نقشی مستقیم و موثر را ایفا می کنند. پارلمان نقش مهمی را در کنش ها و افعال افراد جامعه ایفا می کند. در این اثنا هرگونه تعارض، چه میان اعضای پارلمان و چه در سطح روابط اش با دو قوه ی دیگر بخصوص قوه مجریه می تواند اعتماد عمومی به فرایندها و تصمیمات مجلس را کاهش دهد. ارزشها و فضایل اخلاقی لایه های زیرین یک نظام هستند.درستکاری ،صداقت،رعایت حقوق یکدیگر ،تساهل و مدارا و اعتماد از طریق هم افزایی میان اعضای مجلس است که موجب ارتقای سرمایه ی اجتماعی می شود.در حالی که نامناسب بودن رابطه ی دولت و مجلس و در ادامه آن منازعه میان اعضای پارلمان مانع بزرگی برای اقدام به خواسته های وکلای مردم محسوب می شود. در صورت منازعات پارلمانی چگونه ممکن است مجلس بتواند وظیفه ی نظارتی خود را بخوبی انجام دهد منازعات، کارویژه هایی همچون توانایی درکنترل فساد ،ثبات سیاسی، مراقبت ازکیفیت قوانین و مقررات،حاکمیت قانون،سازماندهی قوی فعالیت ها،پاسخگویی و نهایتا اثربخشی و کارآمدی پارلمان را تضعیف می سازد. برای افزایش سرمایه ی اجتماعی و تقویت چرخه ی آن باید عملکرد پارلمان در چارچوبی عقلانی،هماهنگ با سیاست ها،افزایش اعتماد عمومی و همکاری با لایه های دستگاه سیاسی قرار گیرد تا جامعه و نظام آرامشی پایدار را تجربه کنند.
الهام کشاورز مقدم؛ دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی