به گزارش روابط عمومی فرمانداری دشتستان ؛ به مناسبت هفته سلامت همایش “ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره” توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان و با حضور فرماندار دشتستان در کانون امام خمینی (ره) برازجان برگزار شد.
در این آیین دکترارسلان زارع ضمن تبریک هفته سلامت با بیان اینکه مواد غذایی ناسالم سالانه باعث مرگ ۲ میلیون نفر در جهان می شود گفت: دولت تدبیر و امید در نظر دارد تا با همکاری کشاورزان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، متخصصان بهداشت و سلامت و مصرف کنندگان شعار امسال، مبنی بر ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره را عملی کند.
فرماندار دشتستان ادامه داد: از این رو جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان، دانشگاه ها، سایر ادارات شهرستان و .. را هماهنگ کرده ایم که بیش از پیش در صدد کار قرار گیرند.
وی اضافه کرد: در شهرستان شاخص هایی که در بعد سلامت مورد ارزیابی قرار می گیرد در حال رشد و بهبود یافته است و این مسئله با تلاش های همه دست اندرکاران بخش سلامت به دست آمده است وامسال بنا داریم در مسائل سخت افزاری، هم در شهرها و هم در روستاها شرایط بهتری را فراهم آوریم.
نماینده عالی دولت در دشتستان تصریح کرد:سال جاری که به تدبیر رهبر معظم انقلاب سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی نام گذاری شده است، امیدواریم تا پایان سال شاهد بهبود در همه ی شاخص ها باشیم.
دکتر علیرضا حاجیونی، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان نیزگفت: یکی از دغدغه های حوزه ی سلامت، امنیت غذایی است که این مهم تنها به عهده وزارت بهداشت و درمان نیست و باید همه ی دستگاه ها و ارگان هایی که در حوزه ی سلامت دخیل هستند در کنار ما باشند تا بتوانیم به اهداف خود که همان سلامت جامعه هست برسیم.
رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان ادامه داد: حذف جوهر قند و جوش شیرین که منجر به تعطیلی اصناف متخلف گردید از جمله اقدامات انجام شده بود و خرسندیم مراجعین ما چون این مسئله با سلامت در ارتباط بود از ما حمایت کردند.
حاجیونی افزود: کسانی که تهدید کننده سلامت مردم هستند باید بدانند که ما با تلاش همکاران و سایر ارگان های حمایت کننده در فرآیند سلامت، خواهیم توانست امنیت غذایی را به شهرستان برگردانده و از آلودگی و آلاینده ها پاک کنیم.
وی در ادامه گفت: امیدواریم در پایان سال جاری بتوانیم در حوزه سلامت ادعا کنیم که به جایی رسیده ایم تا خانواده ها دغدغه ای در این باره نداشته باشند و در این امر اطلاع رسانی کامل را به مردم داشته باشیم.
شایان ذکر است در پایان همایش از فعالان و کارکنان حوزه سلامت شهرستان تجلیل بعمل آمد.
پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در حوزه سلامت و زندگی
پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در حوزه سلامت و زندگی به شرح زیر است:
«حیات، سلامت و زندگی شایسته
شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندی را نمی‌توان از حق حیات محروم ساخت، مگر بر اساس حکم دادگاه‌های صالحی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد.
بهره‌مندی از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات تمامی اقدامات لازم برای افزایش سطح سلامت عمومی، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب برای زندگی، سلامت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با استانداردهای ملی، تامین و ارتقای سسلامت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب برای ادامه زندگی را به عمل آورند. دولت ملزم است تا با نظارت بر مراکز درمانی حصول شرایط بهتر درمانی را فراهم سازد.
شهروندان از حق بهره‌مندی از سلامت جسمی و معنوی برخوردار هستند.
شهروندان حق دارند از محیط زندگی و کاری ایمن و عاری از آسیب‌های جسمی و روحی به آنان، برخوردار باشند.
دولت موظف است زمینه بهره‌مندی تمامی شهروندان را از کلیه حقوق تامین اجتماعی، خدمات و حمایت‌های مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و … را به عنوان حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید.
شهروندان از حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی مناسب برخوردارند.
شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آینده‌ای بهتر از بدو تولد و در همه محیط‌های اجتماعی برخوردار شوند.
دولت موظف است با انجام تدابیر لازم، زمینه برخورداری از وضعیت و امکانات کافی برای برگزاری مراسم و برنامه‌های مفرح و برپایی جشن‌های ملی و مذهبی، اجرای برنامه‌های تفریحی، مسافرتی، گردشگری، اقامت در سکونتگاه‌های طبیعی، سفرهای ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری و سرگرمی را برای شهروندان فراهم نماید.
شهروندان از حق آزادی، امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه‌گذاری، زندگی با ثبات، نظم و تمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی امنیت، برخوردار هستند. این حق قابل سلب شدن نیست و محدود شدن آن، تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است.»