اتاق فکر در کشور ما، تشکیلاتی به ظاهر تکراری است و دو دهه‌ی اخیر ساختارهایی با عناوین کم و بیش مشابه اتاق فکر همواره فعال بوده‌اند. اما این بدان معنی نیست که این تشکیلات واقعاً طبق تعریف هم اتاق فکر بوده‌اند و یا اینکه کارکردها و ویژگی‌های یکسانی نیز داشته‌اند. اتاق فکر با ارجاع به تجربه‌ی غالب آن در کشور، اقدامی سازمانی برای تامین نیازهای مشاوره‌ای مدیران سازمان‌ها و نهادهای دولتی قلمداد بوده که در هر دوره‌ای بنا به شرایط و مقتضیات اجتماعی و برنامه‌ی دولت‌ها چهره‌های متفاوتی داشته است. به این اعتبار رویدادی سازمانی، دولتی، مشاوره‌ای و مقطعی بوده است و فراز و نشیب توجه به نقش و کارکردهای اتاقهای فکر را به خوبی می‌توان با ارجاع به انتظاراتی که مدیران سازمان‌ها تصور کرده‌اند از آنها می‌رود، توضیح داد. معنای دیگر این گفته آن است که اتاق فکر در موارد محدودی نیز که فرصت دخالت در تصمیم‌گیری‌ها را یافته است، به شدت از منظر سازمانی تحلیل مسایل و ارائه مشاوره متاثر بوده است و به فرض موفقیت در تامین انتظارات، در بهترین حالت به موفقیت سازمان در تامین تکالیفش کمک کرده است که البته اگر برای سنجش همین کارکرد نیز عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در عمل به مسئولیت‌ها و تکالیفشان مد نظر قرار دهیم، نمی‌توان به موفقیت این تجربه سازمانی از اتاقهای فکر رای داد. اتاقهای فکر استانی به عنوان پروژه مشترک مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کشور به طور مبنایی با تجربه سازمانی یادشده تفاوت دارد و از این حیث ضرورت دارد فلسفه‌ی شکل‌گیری و به تبع آن ساختار و کارکردهای آن به‌ویژه در تمایز از تجارب پیشین فعالیت چنین تشکیلاتی تشریح گردد.
اتاق فکر استانی، پاسخی به انتظارات اجتماعی
انتخابات سال ۱۳۹۲ پیام‌های بسیاری داشت و یکی از این پیام‌ها، توقع کارآمدی دولت بود. پس از دوره‌ای نه چندان کوتاه از بی‌توجهی و حتی عداوت با لوازم تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مطلوب و موثر در دولت‌های نهم و دهم و آشکار شدن نتایج چنین وضعیتی، انتخاب دکتر حسن روحانی به معنای تاکید و اصرار بر این انتظار بود که دولتی کارآمد و موفق باید زمام امور را به دست گیرد. انتظاری مشابه، هشت سال قبل مردی را به پاستور فرستاده بود که از دلزدگی شهروندان از دعاوی و کشمکش‌های بی‌حاصل و تکراری سیاسی جناح‌های سیاسی بهره فراوان برده بود و با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم ایران، در پایان سفرهایشان را جمع کرده بود. دولتی که با دسترسی به درآمدهای افسانه‌ای نفت و همچنین اختیار و جسارتی مثال‌زدنی در لغو همه‌ی قواعد رایج حکمرانی و تصمیم‌گیری نیز نتوانسته بود کارآمد باشد و در نتیجه موجب شد اعتماد به نهاد دولت و کارگزاران دولتی به شدت آسیب ببیند. لذا طبیعی بود که برنامه‌ای که مردم این بار دکتر روحانی را برای اجرای آن به پاستور فرستادند فقط توقع کارآمدی نباشد و علاوه بر آن توقع پیروی از روش‌ها و رویه‌هایی باشد که اطمینان به تحقق کارآمدی را تضمین کنند. انتظار اخیر به‌ویژه از ناحیه‌ی جامعه نخبگی کشور که به روشنی در جریان دلایل بروز بحران‌های پی در پی در عرصه‌های مختلف حیات جامعه‌ی ایرانی بودند، جدی‌تر بود. در چنین شرایطی اتاقهای فکر استانی را می‌توان به مثابه برنامه‌ای اطمینان‌بخش برای تایید پایبندی دولت به تعهد کارآمدی و از آن مهم‌تر تدبیرورزی در تصمیم‌گیری‌ها قلمداد کرد. اطمینانی که به‌ویژه جامعه‌ی نخبگی کشور از همان روزهای استقرار دولت یازدهم در پی شواهد آن بود و اکنون با گذشت بیش از یک سال از فعالیت اتاقهای فکر استانی، این اقدام را به مثابه تبلوری از انگیزه‌ی تدبیر دولت یازدهم محسوب می‌کنند. بر پایه چنین تحلیلی اتاقهای فکر استانی مسئولیتی به مراتب بیشتر از بهبود تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری در امور استانی و ملی داشته و به نوعی تجلی باور جدی دولت به ارتقای کارآمدی از طریق بهبود مهارت‌های تنظیم‌گری و تامین لوازم سیاستگذاری موثر هستند. از این منظر فقط احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که به عنوان اقدام تدبیرورزانه‌ی دولت یازدهم از زمان استقرار آن در سال ۱۳۹۲ در سطح ملی، با پروژه اتاقهای فکر قابل مقایسه است. لذا باید مراقبت لازم در مورد پایداری و اثربخشی اتاقهای فکر استانی نه فقط به مثابه اقدامی برای شناسایی مسایل و چالش‌های سیاست‌گذارانه‌ی در سطح استانی و ملی و تدارک راهکارهای سیاستی، بلکه به معنای اقدامی برای بیان پایبندی دولت یازدهم به تغییر روش‌ها و رویه‌های تصمیم‌گیری صورت گیرد. در این راستا توضیح و تاکید بر تفاوت‌های در ساختار و کارکردهای اتاقهای فکر استانی با تجارب سازمانی قبلی این نوع تشکیلات و به طور کلی مدل مبنایی شکل‌گیری و فعالیت این اتاق‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است. چرا که با توجه به برداشت عمومی و رایج از اتاقهای فکر و سابقه‌ی فعالیت آنها در نزد نخبگان جامعه، اگر تفاوت‌های اساسی اتاقهای فکر استانی با تجارب رایج آنها قابل توجیه نباشد، مورد انتظارترین واکنش، بی‌اعتمادی، عدم پذیرش و عدم مشارکت نخبگان در آنها خواهد بود.
اتاق فکر استانی، مدلی برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری
اتاقهای فکر استانی بر یک بازخوانی آسیب‌شناسانه از فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سطوح استانی و ملی و پیگیری مدلی برای تقویت و بهبود این فرایندهاست. به واقع ساختار و فعالیت‌های اتاقهای فکر استانی متناسب با مدلی از پژوهش و مداخله سیاستی است که هم‌زمان آن را از تجارب پیشین و رایج اتاقهای فکر متمایز می‌کند و در عین حال با کیفیت مسایل سیاستی پیش‌روی جامعه ایرانی در این مقطع زمانی و شرایط و مقدورات حل آنها و ضرورت تکیه بر منابع و توانمندی‌های داخلی مطابقت دارد. در ادامه مشخصات اصلی این الگوی سیاست‌پژوهی که به نوعی بیان پیش‌فرض‌ها، اولویت‌ها و رویه‌های رایج فعالیت در این اتاق‌ها نیز هست، آمده است.
اولین گزاره اساسی در مدل مبنایی اتاقهای فکر استانی اولویت امر سیاستی[۱] بر امر سیاسی[۲] است. ساده‌ترین برداشت از این گزاره را می‌توان صرف‌نظر کردن از ترجیحات سیاسی و جناحی در تحلیل مسایل موضوعه عنوان کرد. اما در واقع این گزاره به یک جهت‌گیری بنیادین در فعالیت این اتاق‌ها اشاره دارد و آن ضرورت تناسب بین ماهیت مسایل و راه حل‌هاست. امر سیاسی نوعی بازنمایی واقعیات جامعه است که همواره از یک منظر ارزشگذارانه‌ی جناحی و سیاسی متاثر است و زمانی که مسایل جامعه موضوع این بازنمایی قرار می‌گیرند از حیث ماهیت و کیفیت واقعی دستخوش تغییر شده و به گونه‌ای فهم می‌شوند که تنها راه حل‌های سیاسی برای رفع آنها مطلوبیت پیدا می‌کنند. راه‌حل‌هایی که از تنها از چشم‌انداز محدود و اولویت‌های خاص گروهبندی‌ها و گرایش‌های سیاسی قابل توجیه هستند و همان‌ها قادر به پیاده کردن این راه‌حل‌ها در عمل هستند. سخن‌گفتن از امر سیاستی به جای امر سیاسی در وهله اول به معنی درک موضوعات و چالش‌های موضوع تصمیم‌گیری‌ها مطابق ماهیت واقعی آنها و بازنمایی نشده توسط جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی است. تاکید بر درک موضوعات و مسایل جامعه به عنوان امر سیاستی، نتایج مستقیمی در ساختار و فعالیت اتاقهای فکر استانی دارد. اول از همه به معنی پذیرش پیچیدگی‌های این مسایل و موضوعات است. بخشی از این پیچیدگی ناشی از ماهیت بین‌بخشی این مسایل است. برخلاف آنچه موضع تنگ‌نظرانه تحلیل سیاسی ادعا می‌کند امور و مسایل جامعه تنها ماهیت سیاسی ندارند؛ بلکه ماهیتی کدر و ترکیبی دارند و صورت‌های مختلفی پیدا می‌کنند. یک چالش محیط‌زیستی مانند برداشت بی‌رویه آب از ذخیره سفره‌های زیرزمینی هم‌زمان یک چالش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز هست. چنین موضوعی اگر به عنوان یک موضوع صرفاً زیست‌محیطی فهمیده شود، تنها بخشی از ماهیت واقعی مساله آشکار می‌شود و در نتیجه بهترین راه حل‌ها یا سیاست‌های زیست‌محیطی نیز برای رفع آن کفایت نمی‌کنند.
تاکید بر امر سیاستی به جای امر سیاسی و پیچیدگی، بین‌بخشی و سیال بودن آن در طراحی ساختار اتاقهای فکر استانی دخالت کرده است. بدین معنی که در ساختار آنها فعالیت هشت کارگروه در حوزه‌های مختلف سیاستی شامل سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست اجتماعی و فرهنگی، سیاست اقتصادی و فضای کسب و کار، سیاست زیست محیطی، سیاست سلامت و بهداشت، سیاست علم، فناوری و نوآوری و سیاست عمومی پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار اتاق فکر استانی قرار می‌گیرند بر اساس ماهیت، پیچیدگی و ابعادی که دارند به صورت مشترک و با تعامل کارگروه‌های سیاستی ذیربط بررسی شوند. نتیجه‌ی طبیعی چنین پردازشی از مسایل و امور سیاستی در حوزه‌های مختلف، تولید و ارائه‌ی راهکارهایی است که با پیچیدگی مورد اشاره این مسایل تناسب داشته و در نتیجه مشتمل بر مجموعه‌ای از تجویزهای خلاقانه در حوزه‌های سیاستی ذیربط هستند. بنابراین گزاره‌ی تحلیل موضوعات به مثابه امر سیاستی تضمین‌کننده‌ی تناسب کیفیت مسایل با کیفیت راه‌حل‌هاست.
گزاره دوم در مدل مبنایی اتاقهای فکر استانی، به الگوی مطلوب تحلیل مسایل سیاستی و شناسایی راهحلهای آنها ارتباط دارد. در کانون این گزاره اولویت تعامل سه نهاد دولت، دانشگاه و جامعه برای درک و تحلیل مسایل مختلف در سطح استانی و ملی و تشریک مساعی آنها برای دستیابی به راهحلهای موثر قرار دارد. مطابق این برداشت اتاق فکر استانی برای آنکه از تجارب رایج اتاق فکر در دستگاه‌های اجرایی فاصله بگیرد، باید چشم‌انداز و منظر تحلیلی خود را وسیع‌تر از منظر تنگ و محدود دستگاهی قرار داده و علاوه بر آن، منظر نخبگی علمی و تخصصی را با تکیه بر نقش دانشگاه و همچنین منظر جامعه را با تکیه بر تحلیل و کنشگری بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد نیز در توضیح مسایل پیش رو به کار ببندد. الزامات پایبندی به این گرایش تحلیلی را می‌توان در ترکیب کارگروه‌های سیاستی هشت‌گانه یافت؛ بدین معنی که پیش‌بینی شده است اعضای کارگروه‌ها به طور مساوی از بین مدیران و نخبگان دستگاه‌های اجرایی و دولتی ذیربط هر حوزه سیاستی در استان‌ها، نخبگان، فعالان و دانشگاهیان صاحبنظر و صلاحیت در حوزه‌ی یادشده و فعالان و نهادهای بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در آن حوزه انتخاب شوند. مزیت چنین ترکیبی در کارگروه‌های اتاقهای فکر استانی، دخالت همه‌ی گروه‌های ذینفع مهم در مساله‌شناسی و شناسایی راه‌حل‌ها و همچنین متنوع‌کردن مناظر و داده‌هایی است که می‌توانند نتیجه فعالیت اتاق‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. گفتگو و تعامل بین این سه موضع یعنی دولت و دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و صاحبنظران با کنشگران جامعه مدنی در موضوعات و مسایل ملی و استانی بستر مناسبی برای شکل‌گیری ائتلافی اجتماعی است که مداخله در بسیاری از مسایل حال حاضر کشور بدون آن ناممکن است.
صاحبنظران در این موضوع توافق نسبی دارند که کشور وارد مرحله‌ی پسامنابع شده و حل انبوه چالش‌ها و مسایل زیست‌محیطی، اقتصادی و بحران رکود، مسایل و آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی و … صرفاً با تکیه بر بودجه و منابع دولتی مقدور نیست. دولت نیز با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دیگر قادر به پیگیری مدل توسعه پروژه‌محور دولتی نیست و لذا ضرورت دارد نقش تنظیم‌گرانه‌ی دولت که به فراموشی سپرده شده بود، احیاء شود. پذیرش چنین نقشی برای دولت بدان معنی است که به جای پارو زدن، هدایت قایق را برعهده باید بگیرد و در نتیجه الگوی غالب مداخلات آن در جامعه از ناحیه تنظیم مقررات و تنظیم‌گری است. دولت تنظیم‌گر به شدت نیازمند تعامل با جامعه بوده و در عین حال نیازمند برخورداری از مهارت‌هایی برای مداخلات تنظیم‌گرانه در جامعه است. مثلث دولت، جامعه و دانشگاه در متن اتاقهای فکر استانی آزمون مناسبی برای توانایی تعامل بین این سه موضع و مهارت‌های آنها برای توافق بر سر راهحلهای تنظیم‌گرانه محسوب می‌شود. از همین‌رو می‌توان گفت تاکید بر شناسایی مداخلات تنظیم‌گرانه در جلسات اتاقهای فکر استانی نه فقط یک ترجیح روش‌شناختی بلکه الگویی است که در آینده لاجرم باید در مدیریت اجرایی کشور تسری پیدا کند و لذا مطلوبیت آن قطعی و آینده‌نگرانه است.
ویژگی دیگری که الگوی تحلیل سیاستی در اتاقهای فکر استانی از آن پیروی می‌کند توجه به موضوع سطح و مقیاس تصمیم‌گیری است. الگوی تمرکزگرای تصمیم‌گیری در کشور آثار و تبعات نامطلوب زیادی داشته است و یکی از آنها تضعیف رابطه بین چالش‌ها و راهکارها در مسایل سیاستی بوده است؛ چراکه در چنین الگوی تمرکزگرایی مجال برای دخالت تنوع مصادیق و صورت‌های مسایل سیاستی در استان‌ها و مناطق مختلف کشور وجود ندارد و در نتیجه راه حل‌های طراحی‌شده با مقیاس ملی برای رفع مسایل با مقیاس استانی استفاده می‌شوند. اتاقهای فکر استانی با تکیه بر سطح محلی و منطقه‌ای در تحلیل موضوعات و مسایل استان و بررسی شواهد آن، فرصتی برای تولید راهکارهای خلاقانه، منطبق بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های محلی و مورد توافق فراهم می‌کنند. بر همین اساس است که در الگوی مطلوب فعالیت‌های اتاقهای فکر استانی، دسترسی به شواهد دقیق و مستقیم امور مورد بررسی در استان‌ها و تحلیل منطقه‌ای مسایل و شناسایی راهکارهای آن مورد تاکید قرار می‌گیرد. بررسی گزارش‌های یک سال گذشته در اتاقهای فکر استانی به خوبی نشان می‌دهد که در مواردی که به این موضوع توجه شده است، پیشنهادات و راهکارهای ارائه‌شده از کیفیت و مطلوبیت بالایی برخوردار بوده و به میزان بیشتری مورد استقبال نهادهای مسئول قرار گرفته‌اند.
گزاره سوم در مدل مبنایی اتاقهای فکر استانی تمرکز بر نتایج نهایی (Outcomes) مداخلات سیاست‌گذارانه است. در الگوی ترجیحی تحلیل سیاستی اتاقهای فکر استانی، به تبع اولویت‌هایی که در شناسایی مسایل و تحلیل آنها برشمردیم، ارزیابی کارآمدی و اثربخشی راهکارها نیز کیفیت خاصی دارد. بدین معنی که برخلاف الگوهای ارزیابی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی که نوعاً ناظر بر شمارش اقدامات این دستگاه‌ها و عمل به تکالیف تعیین شده در اسناد سازمانی و مشخصی است، ارزیابی اثربخشی راهکارهای ارائه‌شده یا پیگیری‌شده معطوف به نتایج نهایی آنها در استان و کشور است. از این منظر به عنوان مثال برای بررسی این موضوع که تا چه اندازه در موضوع تاسیس و فعالیت واحدهای گردشگری در استان مقررات‌زدایی شده است، کافی نیست فهرست اقداماتی که دستگاه‌های متولی بدین منظور انجام داده‌اند ارائه شود؛ بلکه باید از طریق بررسی شاخص‌های عملکردی نهایی بخش گردشگری بررسی کرد که این اقدام تا چه اندازه موثر بوده است. پیگیری و تاکید بر این امر در اتاقهای فکر به مرور می‌تواند کاستی‌های جدی نظام ارزیابی اقدامات و مداخلات در حوزه‌های مختلف استان و کشور را نشان داده و موجب شکل‌گیری تقاضا برای استقرار نظام موثری برای تولید داده‌های مورد نیاز نظام سیاستگذاری در سطح کشور شود.
اتاق فکر استانی، روشی برای توانمندسازی دانشگاه، دولت و جامعه
الگوی مورد اشاره در شناسایی موضوعات و مسایل توسعه استان‌ها و ارائه تحلیل و راهکارهای عملی، تا اندازه‌ی زیادی با آمادگی کنونی سه نهاد کلیدی دخیل در پروژه اتاقهای فکر فاصله دارد و نمی‌توان انتظار داشت اتاقهای فکر با چنین اهدافی به سرعت جا افتاده و نتایج آنها آشکار شود. اجرای درست و موثر این الگو مستلزم آن است که مهارت‌ها و توانمندی‌های ذینفعان آن یعنی نخبگان و متخصصان دانشگاهی، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی برای همکاری در قالب پروژه اتاقهای فکر استانی تقویت گردد. از این حیث می‌توان اتاقهای فکر استانی را روشی برای توانمندسازی این سه نهاد برای دخالت موثر و سیاست‌گذارانه در امور قلمداد کرد. نهادهای یادشده باید بتوانند به درستی به نقش‌هایی که از آنها انتظار می‌رود با توجه به کارکرد خاص مشارکت هر یک از آنها در پروژه اتاقهای فکر، عمل کنند. اما نقش مورد انتظار از این سه نهاد در اتاقهای فکر چیست و تا چه اندازه آنها قادر به ایفای چنین نقشی هستند؟
دانشگاه در جامعه‌ی ما بیشتر به‌واسطه‌ی فعالیت‌هایی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و یا دانشگاهیان در جامعه انجام می‌دهند شناخته می‌شود و کمتر به عنوان یک نهاد مستقل در جامعه بروز و حضور داشته است. همه‌ی انتظاراتی که در مورد دانشگاه وجود دارد ناظر بر کنشگری منفرد نخبگان دانشگاهی در عرصه‌های مختلف جامعه بوده است. این امر به مرور این تصور را ایجاد کرده است که اگر دانشگاهیان امور تخصصی مربوط به خود درست انجام دهند و دانشگاه نیز در تربیت متخصصان موفق عمل کند، انتظارات جامعه برآورده شده است. واقعیت آن است که چنین الگویی به شدت با فهم توسعه به مثابه رشد نهادی جامعه ناسازگار است و باعث شده است دانشگاه از تعاملات نهادی کنار گذاشته شود. به هنگام صحبت از نقش دانشگاه در جامعه بلافاصله ذهن‌ها معطوف به تجاربی چون دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه و قراردادهای پژوهشی می‌شود. اما اگر بخواهیم رد و نشان دانشگاه را به عنوان یک نهاد مستقل و مسئول در امور تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جامعه پیگیری کنیم درخواهیم یافت که جای دانشگاه در جامعه به شدت خالی است.
اتاقهای فکر استانی محملی برای ایفای ماموریت‌های اجتماعی دانشگاه هستند. دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی باید خود را در قبال تحولات در جریان و آینده کشور مسئول دانسته و جایگاه متناسب با این مسئولیت را در تصمیم‌گیری‌ها مطالبه کند. این اتاق‌ها می‌توانند چارچوبی برای تمرین و ایفای نقش اجتماعی دانشگاه خارج از قالب‌های محدود و اغلب غیرموثر قراردادهای پژوهشی باشند. برای ایفای چنین ماموریتی باید دانشگاه‌ها از حیث باور به اینکه چنین جایگاهی در جامعه باید داشته باشند و چنین انتظاری از آنها می‌رود توانمند شوند. وجهی از این توانمندسازی باید ناظر بر تجهیز دانشگاه به روش‌هایی باشد که بتواند به مسایل جامعه به صورت مستقیم‌تر، زودبازده‌تر و موثرتر پاسخ دهد. در عین حال نخبگان دانشگاهی برای ایفای چنین ماموریتی باید از مهارت‌های تفکر راهبردی، تحلیل سیاست و سیاست‌پژوهی، تحلیل و شناخت مساله و تهیه گزارش‌ها و نوشتارهای سیاستی استاندارد برخوردار باشند. اتاقهای فکر استانی می‌توانند مکانی برای تمرین و تقویت این توانمندی‌ها در دانشگاه باشند. بدون شک حضور دانشگاهیان در اتاقهای فکر با پذیرش چنین جایگاه و ماموریتی برای دانشگاه و دانشگاهیان و برخورداری از مهارت‌های مورد اشاره است که می‌تواند مفید و واجد هم‌افزایی در کنار سایر ذینفعان حاضر در اتاقهای فکر باشد.
دولت، نیز به عنوان راس دیگر مثلث ذینفعان اتاقهای فکر استانی که نقش آن را مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی بازی می‌کنند، باید برای مشارکت ثمربخش در الگوی مورد اشاره آمادگی پیدا کند. این آمادگی در بخشی مستلزم آن است که دولت بپذیرد که برای اداره‌ی امور جامعه کافی نیست. از یک سو پیچیدگی و دشواری مسایل حال و آینده‌ی جامعه به گونه‌ای است که موضع و کنشگری دولت به تنهایی برای مدیریت آنها کفایت نمی‌کند و موضع دستگاهی و دولتی یکی از مواضع تحلیل در مسایل سیاستی است. از سوی دیگر دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و سایر منابع پایداری درآمدی کاهش یافته و این امر سبب شده است دیگر دولت به سیاق قبل نتواند با تامین و تصدی انحصاری منابع توسعه، نقش پیشگامانه خود را در فرایندهای توسعه‌ی پروژه‌محور و دولتی ایفا کند. در نتیجه بالضروره باید به سمت الگویی از کنشگری در امور جامعه پیش برود که بیشتر با قامت و کارکردهای دولت کوچک، تنظیم‌گر، چابک و پاسخگو مطابقت داشته باشد. حضور موثر مدیران و کارشناسان دولتی در اتاق های فکر استانی مستلزم آن است که این دو واقعیت را پذیرفته و در نتیجه بتوانند به عنوان متقاضی خروجی‌های اتاقهای فکر استانی، کمک کنند تصمیم‌ها و راهکارهای پیشنهادی قابلیت اجرا پیدا کنند. بدین ترتیب حضور مدیران و تصمیم‌گیران دولتی در این اتاق‌ها به نوعی به توانمندی آنها در تقبل ماموریت‌ها و مسئولیت‌هایی منجر خواهد شد که تحولات آینده آنها را دیر یا زود مجبور به پذیرش آنها خواهد کرد.
اما جامعه به عنوان راس سوم این مثلث به نظر بیش از دو راس دیگر یعنی دولت و دانشگاه آمادگی دارد که از الگوی بنیادین تصمیم‌گیری مندرج در فعالیت‌های اتاقهای فکر استانی تبعیت کند. فعالان و کنشگران بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی به عنوان نمایندگان جامعه در این اتاق‌ها به واسطه‌ی مواجهه مستقیم با تبعات ناشی از تصمیم‌سازی‌های یک‌سویه و سوء‌تدبیرهای گذشته، بیش از همه با ضرورت چنین تشریک مساعی‌ای در تحلیل امور استان‌ها و کشور آشنا بوده و آن را احساس کرده‌اند. در نتیجه تقاضا برای کارآمدی و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های دولتی از جانب آنها همواره جدی بوده است. هرچند به سبب دوره‌ای طولانی از تجربه‌ی یکه‌تازی دولت‌های پولدار و به ظاهر مقتدر در توسعه کشور، انتظارات عمومی جامعه هنوز متمایل به تامین و تخصیص منابع مالی و کنشگری از طریق مکانیسم مالی و اعتباری است و در نتیجه در شرایط پسامنابع کنونی نیز بخش زیادی چشم به تصویب و افتتاح پروژه‌های بزرگ و کمک‌های مالی دولتی برای رفع مسایل جامعه دوخته‌اند. اما به جرات می‌توان گفت فعالان و کنشگران بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی به عنوان نمایندگان جامعه، آن‌گونه که در جلسات اتاقهای فکر بارها عنوان کرده‌اند، اطمینان دارند که منابع مالی و اعتبارات دولتی برای رفع مسایل کنونی جامعه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کفایت نمی‌کنند. آنان تجربه‌ی هشت سال دسترسی دولت نهم و دهم را به درآمدهای نجومی نفت پیش روی خود دارند و دریافته‌اند که دولت پولدار بیشتر در معرض انحراف از مسیر توسعه قرار دارد. برای این نمایندگان جامعه، اتاقهای فکر استانی مجالی برای بیان جلب اعتماد و نیز اولویت‌ها و مواضع بخش خصوصی و غیردولتی در مسایل استان‌ها و کشور با تکیه بر ایده‌ی اولویت مداخلات تنظیم‌گرانه و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها است.
سخن آخر
۱- با همه آنچه در مورد اهمیت ایده‌ی تاسیس و فعالیت اتاقهای فکر استانی گفته شد، هنوز چالش‌های مهمی فراروی فعالیت این اتاق‌ها وجود دارد و امید است با آشکار شدن فواید و نتایج فعالیت آنها در استان‌ها موانع نگرشی و نهادی موجود نیز مرتفع گردد. وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان ذینفعان سازمانی این پروژه می‌توانند در تسریع بلوغ این الگوی برنامه‌ریزی و تحلیل مسایل کشور نقش مهمی ایفا کنند.
۲- اتاقهای فکر استانی تمرینی برای الگویی از تصمیم‌گیری و حل مسایل در کشور هستند که در آینده‌ای نه چندان دور، نظام سیاسی مجبور به پیاده کردن آن است. در نتیجه اگر اشکالات و اشتباهات آن اکنون و در این مرحله شناسایی شود، می‌تواند به عنوان اندوخته‌ای برای الگوهای بهبودیافته در آینده سودمند باشد.
۳- طی چند دهه گذشته همه دولت‌ها کم و بیش پروژه‌هایی مشابه را برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری دولتی پیگیری و پیاده کرده‌اند که به دلیل اینکه اغلب به عنوان یک پروژه سیاسی و معطوف به موفقیت دولت آن را دنبال کرده‌اند، بلافاصله با استقرار دولت‌های جدید، به بدترین وجه مورد بی‌اعتنایی و حذف قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب حاصل امر تراکمی از تجارب ناموفق تلاش برای اصلاح تصمیم‌گیری‌ها و از آن بدتر بی‌اعتمادی عمومی به اقداماتی از این دست بوده است. پروژه اتاق فکر هرچند با شعار و برنامه‌ی دولت یازدهم سازگاری جدی دارد ولی اگر به عنوان یک پروژه دولتی با آن برخورد شود بدون شک از حیث تداوم و پایداری شدیداً با چالش مواجه خواهد شد. لذا بسیار مهم است در فرصت همراهی مبنایی دولت یازدهم و شرایط اجتماعی کشور در مقطع کنونی این اقدام، نهادمند شده و پایداری آن در طول زمان تضمین گردد
منبع: شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی کشور.
۱ . The Policy
۲ . The Political