گسترش کمّی و کیفی نظام آموزش عالی در هر جامعه ای می تواند یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت آن کشور به معنای بهبود آن نظام اجتماعی باشد. این شاخص در بعد کمّی تنها زمانی می تواند چنین محتوایی را بازنمایی کند که از آمار صرف فراتر رفته و آن جمعیت تحصیل کرده که افزون شدن شمارشان از شاخص های توسعه بشمار می آیند با خود محتوای مدرکی را که به یدک می کشند همراه داشته باشند. یعنی اگر کسی را کارشناس در رشته ای می نامند و یا او خود مدعی دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته خاصی است، باید در عمل نیز درحد یک کارشناس از آن رشته علمی آگاهی و اطلاعات داشته باشد.
امروزه در جامعه ایران و به تَبَعِ آن هرمزگان و بیشتر از هر دو آن ها در جزیره قشم شمار کارشناسان و برتر از آن کارشناسان ارشد بسیار بسیار افزایش یافته است. این آمار بسی جای خوش وقتی مسئولین و مردم شریف هرمزگان است. هرمزگانی که روزگاری نقد مرکز نشینان قوم مدار برآن، کمبود نیروی متخصص بود. این امر بهانه ای بود برای فخرفروشی بر بومیان و دریافت مزایای بیش تر. حال این افزایش آمار کارشناسان و متخصصان نه تنها در کل کشور به وفور قابل مشاهده است، بلکه در هرمزگان نیز چنین است. در هرمزگان و خصوصاً جزیره قشم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی آنقدر زیاد شده اند که ناچار با توسل به ترفندهای مختلفی از قبیل کاهش شهریه و تسامح و تساهل با مشتریان خود در امور مختلف برای جذب دانشجو بایکدیگر رقابت می کنند.
برنامه ریزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هرمزگان برای کسب درآمد به سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد محدود نشده و اجرای ترفندهای مختلف برای نگهداری مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید بعنوان منبع درآمد درسطح بالاتر ـ یعنی دکترای تخصصی(phd) ـ نیز سرایت کرده است.
البته که افزایش شمار تحصیل کردگان و دانش آموختگان حتا در مقطع دکترا بسیار بسیار خوب هست، و قطعاً باید فرصت تحصیل در همه سطوح در تمام نقاط کشور و خصوصاً دور افتاده ترین مناطق فراهم شود. از این رو است که افزایش شمار رشته های تحصیلی در یکی از دانشگاههای مستقر در منطقه آزاد تجاری قشم می تواند افتخار بزرگی برای این موسسه باشد. دقیقاً در پی اعلام عمومی چنین افتخاراتی باید در آینده ماراتون جذب دانشجوی دکترا در منطقه آزاد قشم را به نظاره نشست. علاوه بر آن افزون شدن شمار متخصصان و دارندگان مدرک phd را نیز می توان بعنوان اعلام عمومی برگی از کارنامه و دستاوردهای اقدامات مدیران این دانشگاهها و مسئولین استان و شهرستان ها پیش بینی کرد.
تمام این افزایش ها کمّی خوب است و می تواند شاخصی برای توسعه کشور و منطقه باشد، اما…. . اما باید نسبت این بُعد از واقعیت آموزش عالی در استان هرمزگان را با بُعد کیفی آن سنجید. برای این سنجش باید به پاسخ این پرسش ها رجوع کرد: آیا همان میزان که مدرک صادر شده، محتوای متناسب با این تخصص ها در استان و کشور تولید شده است؟ آیا به همان نسبت که شمار رشته ها ی تحصیلی در مقاطع مختلف افزایش یافته شمار تولیدات علمی در استان و کشور افزایش یافته؟ یعنی همگام با افزایش در این بعد کمّی، تعداد مجلات علمی ـ پژوهشی تولیدی استان هرمزگان افزایش یافته؟ چه تعداد مقاله از طریق دانشجویان و استادان مجامع علمی استان هرمزگان در مجلات علمی معتبر ملی و جهانی منتشر می شود، این نسبت متناسب با آن افزایش کمّی است؟ در سال هرکدام از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی چند سمینار و همایش منطقه ای، ملی و بین المللی برگزار می کنند؟ و …. . البته بازهم پاسخ این پرسش ها کمّیت را می سنجد و باید کاوید که این کمّیت ها چه میزان کیفیت را باخود تغییر داده اند.
پرویز پیران ـ که به دلایلی به افول کیفیت در نزد برخی فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطح دکترا مدت هاست از دانشگاه و افرادی که با او در ارتباط هستند، درخواست کرده که در خطاب به او کلمه دکتر را کسی بکار نبرد و صرفاً او را با عنوان نام و نام خانوادگی بدون هیچ پیشوندی در مکاتبات رسمی و غیر رسمی بنامند ـ در یک همایش ملی ـ (سومین همایش کنکاش های مفهومی ونظری درباره جامعه ایران) که مهمترین گردهمایی سالانه جامعه شناسان ایرانی است ـ اصطلاح «عصر فرا شارلاتانیزم» را برای توصیف نظام آموزش عالی موجود بر پیرامون خود بکار برد. این نامگذاری از سوی پرویز پیران شاید زیبنده جامعه علمی کشور ما نباشد ولی باید برآن تأمل کرد و به این راحتی از کنار آن گذر نکرد. پرویز پیران یکی از صاحب نامان عرصه جامعه شناسی و شهرسازی است. او علاوه بر اینکه جامعه شناس و استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی است، سابقه طولانی در حوزه معماری و شهرسازی در آن بخش که با تحقیقات و نظرات اجتماعی پیوند می خورد دارد. پیران مدت طولانی مشاور سازمان ملل در امور بازسازی بم بود. پس کسی که چنین سخنی را می گوید، نه تنها محقق و صاحب نظری برجسته است بلکه خود نامی شناخته شده در عرصه اجرایی است. حال چه کاربرد این اصطلاح را از سوی چنین شخصیتی پسندیده بدانیم و چه پسندیده ندانیم، در هرصورت او مسئله مهمی را در نظام آموزش عالی کشورمان یادآوری می کند. دکتر محمد امین قانعی راد نیز ـ بعنوان متخصص و صاحب نظر حوزه جامعه شناسی علم و تکنولوژی، مولف مقالات و کتاب های متعدد در این حوزه و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران(ریس سابق) ـ بارها و بارها در نوشته ها، نشست های تخصصی و سمینارهای متعدد، از تجاری شدن علم به مفهوم گسترش رشته های دانشگاهی و یا ورود به دانشگاه با انگیزه های مادی بعنوان معضلی بزرگ برای زمان حال و آینده ایران نام برده است. بنابراین مسئله اجتماعی در نظام آموزش عالی کشور وجود دارد. مسأله ای که در دو سطح جامعه و وزارت آموزش عالی باید از آن یاد کرد. در سطح مردم به نام تب مدرک گرایی و در سطح وزارت آموزش عالی به نام گسترش بی رویه ی رشته های دانشگاهی، گسترشی بدون تناسب با نیازها و مسائل جامعه.
آن روز پرویز پیران با اشاره به برگه تبلیغی که در دیوار ها و بُردهای دانشگاهها و میدان انقلاب به وفور دیده می شود این مسئله را مورد اشاره قرار داد. برگه ای که نشان از تأسیس شغلی جدید در نظام آموزش عالی ایران دارد؛ فروش پایان نامه و مقالات علمی حتا در سطح ISI. ظاهراً با پیدایش این شغل دیگر نباید نگران طی مراتب اداری در دانشگاهها بود. یک عضوء هیئت علمی با خرید مقاله می تواند قوانین دست و پاگیر ارتقاء اداری را طی کند و یک دانشجو حتا در سطح دکترا به راحتی با صرف هزینه ای حدود دو یا سه میلیون می تواند رساله دکترا را تهیه و حتا از آن مقاله مستخرج کرده و به نام خود و استاد راهنمایش منتشر کند.
چندی پیش یکی از فارغ التحصیلان رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس با انتشار متنی در فضای مجازی تلگرام معترض شده بود که رساله اش در یک سایت اینترنتی تنها به قیمت هفده هزارتومان به فروش گذاشته شده و او با مشاهده این پدیده در محافل قضایی استان شکایت خود را طرح کرده است.
با پیدایش این سازوکار خرید و فروش مالکیت دستاوردهای علمی حتا تنبل ترین افراد هم می توانند در ظاهر مشخصه های یک دانشمند پرکار را برای خود دست و پا کنند. با آگاهی از همین سازوکاراست که نگارنده در ابتدا متذکر شد نباید تنها به شمار مقالات، کتاب ها، همایش ها و سمینارهای علمی اکتفا کرد و باید به محتوای این کمّیت ها هم توجه کرده و مورد سنجش قرار داد.
پس از بیان این مقدمه طولانی و طرح مسئله اجتماعی مهمی در نظام آموزش عالی کشور به استان هرمزگان و خصوصاً جزیره قشم ـ بعنوان جایگاهی برای بیشترین شمار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان هرمزگان ـ بازگردیم، در استان هرمزگان تقریباً در تمام شهرستان ها دانشگاههایی تأسیس شده اند. حتا این روند کمّیت گرا بخش های شهرستان ها را نیز درنوردیده. همانطور که ذکر شد این موضوع بسیار گام بزرگی در مسیر توسعه است، اما اگر متناسب با آن در بُعد کیفی نیز تغییر ایجاد شود، گامی در مسیر توسعه خواهد بود، در غیر اینصورت خود آسیبی اجتماعی است.
در این میان، در افزایش آمارها و شاخص های کمّی نظام آموزش عالی، منطقه آزاد تجاری قشم پیشروتر از همه مناطق در هرمزگان است. فارغ از پاسخ به این پرسش که این افزایش شمار رشته های تحصیلی چقدر با نیازهای هرمزگان منطبق است، باید یادآور شد که وجود مناطق آزادی که از برخی قوانین مناطق اصلی مستثنا هستند، فرصتی است برای دانشگاههای مختلف در پایتخت و مراکز استان های بزرگ. دانشگاهها با تأسیس پردیس های بین الملل در مناطق آزاد ـ خصوصاً دو منطقه آزاد واقع در هرمزگان ـ بدون طی کردن بسیاری از مقدمات اداری در وزارت علوم می توانند همان رشته های دایر در دانشگاه مادر را در این مناطق دایر کرده و منبع درآمدی برای خود ایجاد کنند. به نظر می رسد برخلاف آنچه که در چشم انداز و اهداف این پردیس ها بیان شده این دانشگاهها صرفاً تبدیل به منبع درآمدی برای این دانشگاهها ـ که عموماً دولتی هستند ـ شده است، زیرا هدف اصلی پردیس های بین الملل جذب دانشجوی خارجی عنوان می شود، اتفاقی که ظاهراً رخ نمی دهد. این موسسات بدون نیاز به داشتن مقدمات قانونی تأسیس یک رشته دانشگاهی مانند تامین اعضاء هیئت علمی با اتکاء به همان امکانات موجود در مرکز خود، پردیس هایی را تاسیس می کنند و عموماً شهریه هایی چند برابر، شهریه عادی در سرزمین اصلی را اخذ می کنند. این وضعیت شرایطی سهل و آسان برای گسترش رشته های دانشگاهی در دو نقطه بسیار مهم هرمزگان ایجاد کرده و از طرف دیگر فرصتی برای یدک کشیدن نام و به ظاهر منزلت برخی عناوین برای مشتریانشان، مشتریانی که ـ در این بازار مدرک گرایی عموم و سبقت برای جذب دانشجو در بین دانشگاهها ـ وضعیت مالیشان بیشترین وزنه را دارد. تجاری سازی نظام آموزش عالی تا جایی پیش رفته که امسال دانشگاهها در پذیرش دانشجو در مقطع دکترا دست رد به سینه کم تر دانشجوی ارشدی که در رشته جامعه شناسی می شناختم زده است. البته این نوع پذیرش فقط شامل رشته جامعه شناسی نمی شود. یکی از متقاضیان که برای جلسه مصاحبه علمی دعوت شده بود، در اعتراض به مصاحبه غیر علمی خود برای من تعریف می کرد که بجای سنجش توان علمی متقاضیان در جلسه مصاحبه پرسش از این بود که آیا توان پرداخت شهریه را دارید؟ این همان لحظه است که ثروت بجای، علم می نشیند و دقیقاً در همین زمان هرکدام از خوانندگان این سطور مانند من به تاریخ و خاطرات خود در کلاس درس انشاء دبستان رجوع کرده و به این فکر می افتند که احتمالاً آنروز انشاء درستی ننوشته اند.
تجاری سازی آموزش عالی بیش از همه دامنگیر رشته های علوم انسانی شده است. چون هم زحمت کمتری برای تأسیس و اداره این رشته ها از لحاظ امکانات و هزینه های ازمایشگاهی وجود دارد و هم تب مدرک گرایی برای این رشته بیشتر است. با دید تجاری سازی رشته های علوم انسانی حتا در مقطع دکتر با تعدادی صندلی و یک میز و وایت بُرد می توان تأسیس کرد.
تصور کنید این روح مادی گرایی جاری در تجاری سازی آموزش عالی با آن روح سوداگری حاکم بر منطق مناطق آزاد تجاری پیوند بخورد؟ در آن هنگام چگونه می توان سخن از همگامی رشد کمّی با کیفیت در نظام آموزش عالی به میان آورد؟ این نمایی از وضعیت آموزش عالی در کشور بود، در مناطق آزاد تجاری وضعیت چگونه است؟ قطعاً به دلیل همان زمینه ها و بسترهای موجود در مناطق آزاد، آهنگ رشد کمّی شاخص های توسعه نظام آموزش عالی بیشتر است. البته ناگفته نماند که در این میان در ابتدا برخی دانشگاههای مستقر در این مناطق و خصوصاً جزیره قشم مجبور به تأمین برخی امکانات مانند ساخت فضای آموزشی و استخدام کادر هیئت علمی بودند. اما در پردیس های بین الملل دیگر این الزام وجود ندارد و برای تبّری از این نقد به شمار هیئت علمی دانشگاههای مادر استناد می شود، درصورتی که هیئت علمی باید حداقل چند روز در منطقه مقیم بوده، و در دسترس دانشجو باشد، نه اینکه برای جا نماندن از پرواز برنامه های کلاس هایی که یک هفته درمیان برگزار می شود را فشرده کند.
بنابراین وقتی در کنار این آمار امید بخش، پرسش ها و اما اگرها مطرح می شود، اشاره به این وضعیت دارد که افزایش شمار تحصیل کردگان و مقالات علمی نمی تواند شاخص خوبی برای بیان دست آورهای مثبت باشد. در مناطقی چون جزیره قشم اگر به فکر افزایش آمارها هستیم باید برای تغییر در بعدی کیفی این موضوع نیز تمهیداتی در نظر بگیریم. نگارنده این سطور در نوشتار دیگری که چندی پیش در اهمیت توجه مسئولین به پژوهش های علمی پیرامون مسائل اجتماعی چون طلاق و خودکشی در جزیره قشم نوشته بود، پرسش از اعتماد مسئولین و دستگاههای اجرایی چون سازمان منطقه آزاد تجاری قشم و استانداری به جامعه دانشگاهیان و متخصصین بومی را به میان آورده بود. البته مراد از طرح آن پرسش این نبود که حتماً باید اطمینان کرد، بلکه منظور این بود که اگر اعتماد است پس چرا بین حوزه امور اجرایی و پژوهش پیوندی ایجاد نمی شود؟ و اگر اعتمادی نیست چرا این اعتماد وجود ندارد؟ این پرسشی بود که ضرورت توجه به بعد کیفی این آمارهای موجود برای سنجش میزان توسعه یافتگی را فرامی خواند.
پجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ اولین نشست مشترک روسای دانشگاههای مستقر در مناطق آزاد در ارس برگزار شد. این می تواند گامی بلند در مسیر بالندگی بهبود وضعیت نظام آموزش عالی ایران باشد، البته اگر تنها به ابعاد کمّی موضوع توجه نشود. پس در منطقه ای چون منطقه آزاد تجاری قشم ـ که احتمالاً در اولین نشست مشترک روسای دانشگاههای مناطق آزاد بعنوان یکی از سرآمدان این رشد کمّی از آن یاد شده ـ مسئول این همگام سازی رشد کمّی با کیفیت کدام نهاد یا موسسه است؟ آیا فقط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مسئول این مسئله هستند؟
قطعاً علاوه بر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستقر در جزیره قشم، سازمان منطقه آزاد تجاری قشم نیز مسئول است. آیا این سازمان طرح مدون و مشخصی در حوزه نظام آموزش عالی دارد؟ آیا دبیرخانه مناطق آزاد تجاری در این خصوص اندیشیده اند و در بدو تأسیس سازمان منطقه آزاد تجاری قشم طرح جامع و چشم انداز بلند مدتی را ترسیم کرده اند؟ اگر چنین است آیا در آن طرح توجه ای هم به ابعاد کیفی و همینطور مسائل و آسیب شناسی این موضوع شده است؟ اگر چنین است چرا تاکنون به آن توجه ای نشده است؟ علاوه بر دانشگاهها سازمان منطقه آزاد تجاری قشم تاکنون چه گام هایی در مسیر رشد کیفی نظام آموزش عالی درجزیره و استان برداشته است؟ همچنین استانداری و فرمانداری ها نیز با چنین پرسش های روربرو هستند.
قطعاً پیوند بین نظام آموزش عالی و مناطق آزاد تجاری صرفاً نباید به سطوح اداری و صدور مجوز و یا تأسیس رشته های تحصیلی و مراکز علمی محدود شود. نهادهای متولی آموزش عالی باید در طی هر سال حداقل یک همایش تخصصی ملی در تمام رشته ها دایر خود برگزارکنند. همینطور مقالات و انتشارات علمی آن ها نیز متناسب با تعداد رشته ها و دانشجویانشان باشد. اما سازمان منطقه آزاد و سایر دستگاههای اجرایی از جمله استانداری ها نیز باید رابطه علمی تنگاتنگی با این نهادهای آموزشی داشته و همکاری های پژوهشی داشته باشند.علاوه بر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دستگاههای اجرایی نیز به تنهایی و یا با کمک این نهادهای آموزشی باید درخصوص بررگزاری سمینارها و نشست های علمی اقدام نمایند. از همه مهم تر اگر پژوهش علمی در مجامع علمی انجام می شود، دستگاههایی چون سازمان منطقه آزاد و استانداری از آن حمایت کرده و درنهایت از یافته های علمی آن ها در امور اجرایی بهره برداری شود. به نظر می رسد این مدیران اجرایی و خصوصاً مسئولین سازمان منطقه آزاد تجاری قشم، قرابت چندانی با متخصصان و پژوهشگران نداشته و در جلسات و نشست های متعدد جایگاهی برای آن ها قائل نیستند. شاید این مسئله نیز در آن مسئله کمّیت گرایی و عدم اعتماد به محتوای مدرک و تخصص دانشگاهیان ریشه داشته باشد.
تجربه ثابت کرده که در برخی موارد بخشنامه ها و دستورالعملی هایی در برخی ادارات درخصوص ارتباط با دانشگاهیان و مشخص کردن اولویت های پژوهشی صادر می شود، در اکثر مواقع این دستورالمعل ها در حوزه تشکیل کارگروههای تخصصی در حد تشکیل جلساتی که نمی توان برآیند عملی مشخصی برای آن یادآور شد منتهی شده و در حوزه پژوهش نیز از چنین سرانجامی برخوردار است.
امید آن که در اولین نشست روسای واحدهای دانشگاهی مستقر در مناطق آزاد صرفاً به رشد کمّی نظام آموزش عالی بسنده نشده و مسائل اجتماعی این حوزه نیز مورد بررسی و چاره اندیشی علمی قرار گرفته باشد.