اگر این چند ساله پای سخن آموزگاران و دبیران نشسته باشید، می بینید از بروز موج کم سوادی محصلانشان گله ها دارند. به استثنای مدارس ویژه که البته تعداد آنها در قیاس با کل آموزشگاه ها بسیار کمتر است، سطح یادگیری و میل دانش آموزان به مشارکت در امر آموزش به شکل چشم گیری رو به کاهش نهاده است. این نارضایی آموزگاران و دبیران، خود به کم رونق شدن فرایند آموزش و بی انگیزگی بیشتر دامن زده است. در مقایسه با معیارهای جهانی این کم رونقی بسیار پررنگتر به چشم می آید. اما آنچه سبب شده این کم رونقی و آن افت آموزشی نادیده گرفته شود و معضل آن در اولویت های فوری قرار نگیرد، سیاست های حمایتی وزارت خانه آموزش و پرورش است که به شکل مخربی قبولی دانش آموزان در آزمونها را بالا برده و در نتیجه تنها فارغ التحصیلانی با مدارک تحصیلی را بر روی دست جامعه گذاشته است که توانایی و مهارت چندانی در مواجهه با چالشهای زندگی ندارند. در حقیقت سیاستهای حمایت کننده و تسهیل کننده این سالهای وزارتخانه نه تنها کمکی به حل معضل افت تحصیلی دانش آموزان و کم انگیختگی معلمان نکرده بلکه با سرپوش نهادن روی آن، کوشیده عامدانه آن را داده بگیرد.
محصلان سالهای دور را اگر بپرسید زندگی تحصیلی شان خلاصه می شود در اضطرابهای ویرانگر امتحانات پایان سال و کوشش بی وقفه آنها به دست آوردن ذره ذره نمره، گاه حتا به شیوه های غیرمتعارف و قانون گریزانه. این میزان نمره محوری شاید بخش چندانی از خاطرات محصلات امروز را در سالهای آینده تشکیل ندهد، اما از منظر عمیق تر، معضل آموزش دست به دست شده و به شکلی دیگر درآمده است.
ساز و کار آموزش و پرورش نیازمند یک دگرگونی عمده و ساختاریست. چیزی بسیار فراتر از تحولات سالهای اخیر تحت عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که به نظر می آید تنها یک غوغای پرگرد و خاک بود برای کم کردن یک سال از دبیرستان و افزودن آن به دوره ابتدایی، آن هم به منظور کاهش هزینه های جاری سازمان. این سند که حالا به نیمه راه خود رسیده است نه تحول بینادین بود و نه توانسته نارضایتی معلمان و کم بهره گی آموزشی و رفتاری دانش آموزان را مرتفع کند.
بزرگترین مشکل سازمان اموزشی، یکی از اصول ناعادلانه قانون اساسی است که دولت را موظف می کند تا پایان دوره متوسطه، آموزش را برای «همه»ی جامعه به صورت رایگان فراهم کند. این اصل قانونی اگرچه به ظاهر به نفع همگان به نظر می آید اما به هیچ وجه موید عدالت اجتماعی نیست. این اصل، بر اساس اصل «مساوات» بنا گذاشته شده است و نه اصل «عدالت». و مساوات لزوما دربرگیرنده عدالت نیست. اصل آموزش عمومی رایگان سبب شده دولت ها توان پرداخت هزینه های سنگین آموزش را نداشته باشند . از این رو، یا برای جبران کمبود بودجه آموزش به طرق غیرقانونی، هزینه های خود را با نام های تلطیف شده ای مثل « مشارکت مردمی» و به زور از خانواده ها بگیرند و یا در مناطق کمتر توسعه یافته که مردم توان پرداخت این شهریه ها را ندارند به نحوی با معضل کمبود بودجه کنار بیایند و اصطلاحا سر و ته قضیه را به هم آورند.
واقعیت آنست که آموزش اجباری و رایگان، یک سیاست کهنه و قدیمی، میراث مانده از عصر رضاشاه و به شکل بسیار پردامنه تری پس از انقلاب سفید است. آموزش رایگان یا همان آموزش یارانه ای، در راستای تشویق عموم جامعه و ایجاد انگیزه در توده های جامعه از سوی دولتمردان وقت صورت گرفت. اساسا سیاست های یارانه ای پهلوی در جهت ایجاد مشوق هایی بود که توده های آسیب دیده از فقر و بیسوادی را به مشارکت در فرایندهای فرهنگی حمایت و ترغیب می کرد. آموزش و پرورش یارانه ای نیز همراستای همان سیاست هایی بود که یارانه هایی را به شوینده ها اختصاص می داد تا مردم را به رعایت بهداشت تشویق کند. مثل یارانه ای که دولت به شیر یا محصولات کشاورزی می داد تا فقر غذایی توده های مردم را تا اندازه ای جبران کند. در آن دوره این شیوه بسیار به نفع دولت بود چراکه هزینه پرداخت یارانه به مراتب کمتر از هزینه ای بود که دولت برای درمان بیماریهای ناشی از پایین بودن سطح بهداشت و فقر تغذیه باید می پرداخت.
آموزش رایگان نیز به مراتب در کاهش جرم و بیکاری و دیگر آسیب های اجتماعی مفید بود. در حقیقت دولت با اختصاص سوبسید در بخش آموزش، از بروز معضلات بعدی پیشگیری می کرد.
اما اکنون با گذشت سالها مردم از اهمیت آموزش و نقش آن در حل بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی آگاه شده اند و به خوبی می دانند آموزش های عمومی دوازده ساله حالا دیگر یکی از ملزومات زندگی مدرن است. چیزی که آدمهای جوامع امروزی هر لحظه به آن نیازمندند و مکرر باید به دانسته های خود رجوع کنند. حالا دیگر نیازی نیست که مردم را برای به مدرسه فرستادن فرزندان خود تشویق کنیم چراکه دیگر به مدرسه فرستادن کودکان تقریبا به یک فرهنگ بسیار پسندیده و متعارف تبدیل شده است.
از این رو دولت نیاز به مشوق های مالی و فرهنگی برای ایجاد انگیزه میان مردم ندارد و برای جبران کمبودهای فرایند آموزش باید در اصل «آموزش رایگان برای همگان» بازبینی کند. آموزش رایگان برای همه اتفاقا به هیج وجه مفید نیست چراکه دولت به اندازه ای که به مناطق کمتر برخوردار و فقیر بودجه اختصاص می دهد به همان میزان نیز صرف مناطق ثروتمند و متمول می کند و این قویا با عدالت اجتماعی در تناقض است. عدالت اگرچه مفهومی انتزاعی و ذهنی است و هیچگاه به شکل تمام و کمال تحقق نمی یابد اما می توان تا اندازه ای به هسته آن نزدیک شد.
عدالت عبارت از آن نیست که چیزی علی السویه میان همگان تقسیم شود بلکه به این معناست: «به هرکسی به اندازه نیازش» و «از هرکسی به اندازه توانش». نگاه کلی دولت در اختصاص بودجه نباید یکسان باشد بلکه باید بخشی از کمبود هزینه آموزش را دهک های بالاتر جامعه جذب و نواقص آموزشی در دهک های فرودست را مرتفع کند.
مردم نیز باید نگاه اسطوره ای پادشاه منشانه ای که نسبت به دولت دارند را از ذهنیت عمومی خود بزدایند. در جوامع پیشرفته دنیا، مالیات تنها درآمد دولت را تشکیل می دهد. در هیچ کشور پیشرفته ای مثل سوییس و نروژ، دولت یک بنگاه نفتی نیست که بودجه خود را از طریق خام فروشی بدست آورد. مالیات باید به شکل هدفمند کسب و به شکل هدفنمد برای تحقق نسبی عدالت اجتماعی هزینه شود. این شیوه ایست که سالها در مدرن ترین سیستم های آموزشی مثل ژاپن، مالزی و آلمان پاسخگوی معضلات متعدد آموزشی بوده است.