رویکردهایی به ساختار قدرتهای فاشیستی در جوامع توسعهنیافته
میلاد جنت
- بخش ناهمسان جامعه
همسانی اجتماعی در معنای عام اساساً به همسانی نظام تولید وابسته است. اگر نیروهای مولدِ تولیدی را که شالودهی همسانی اجتماعی است به عنوان نوعی پدیدارِ وارونهگشته، شالودهی ناهمسانی این نوع جوامع بپذیریم؛ در نتیجه جامعهی ناهمسان، جامعهای غیرتولیدی است یعنی همان جامعهی مضر. هر عنصرِ بهدردبخور، نه از کل جامعه، که از بخش ناهمسان آن بیرون رانده میشود؛ در این بخش، هر عنصری باید در قبال عنصر دیگر مضر باشد، بی آنکه فعالیت ناهمسان هرگز قادر باشد به شکل فعالیتی فینفسه معتبر در آید. یک فعالیت مضر دارای مقیاس مشترکی با فعالیت مضر دیگر است، اما نه با فعالیتِ بدون خود.
این مقیاس مشترک که مبنای ناهمسانی اجتماعی و فعالیتهای برخاسته از آن میباشد، در واقع همان شکل پولیِ ارزشهای مبادلهایِ اقتصاد سیاه است، یعنی همارز قابل محاسبهی فعالیتهای غیرتولیدی گوناگون و البته جمعی؛ به طور مثال فعالیتهای کسدِ بوروکراتیک نفت(دلالی منابع طبیعی)، گردش مالی سازمانهای اطلاعاتی و… به عنوان بخشی از فعالیتهای غیرتولیدی در نظام توتالیتاریستی با شکل پولی به ارزشگذاری کارهای گوناگون میپردازد و انسانها را به تابعی از فعالیتهای غیرتولیدی و قابل ارزشگذاری تبدیل میکند. به طور کلی بر اساس قضاوت جامعهی ناهمسان، هر انسان به اندازهی آنچه فعالیت غیرتولیدی میکند ارزش دارد؛ به عبارت دیگر، او نه تنها یک هستیِ برای خود نیست بلکه صرفاً تابعی است از یک فعالیت جمعی، سازمانیافته در محدودهای قابل ارزشگذاری؛ این امر او را به یک “هستی” برای چیزی غیر از خود یعنی یک هستِ ازخود بیگانه تبدیل میکند.
به واقع در نظمِ بینظمی کنونی امور، بخش ناهمسان جامعه از حلقهی انسانهایی تشکیل شده است که مالک فعالیتهای غیر تولیدی یا پولی هستند که برای نگهداری یا پیش خرید آنها در نظر گرفته شده است. در ادامهی این روند از سویی دقیقاً در طبقهی میانی است که تقلیل جهتمند شخصیت انسانی اتفاق میافتد و انسانهای متوسطِ به پایین را به یک موجودیت انتزاعی و قابل مبادله تبدیل میکند: به بازتابی از اشیای از خود بیگانهی ناهمسانی که پول مالک آنهاست؛ به همین جهت است که قاعدتاً ناهمسانی اجتماعی یک شکل بیثبات و دستخوش ریزش میانی است.
- دولت و بخش ناهمسان اجتماعی
در گذر تاریخ، دولت به عنوان قدرتی ظاهراً مافوق جامعه برای مهار کردن نبردِ طبقاتی، وظیفهی کند کردن تضادهای اجتماعی را با محدود کردن آنها در چارچوب نظم به عهده گرفت تا دولتِ طبقاتی به عنوان دولتِ قویترین طبقه، طبقهی دارای تسلط اقتصادی باشد که ضمناً تسلط سیاسی را نیز در اختیار خواهد داشت. در دولتهای فاشیستی، ساز و برگ سرکوبگرِ دولت اگر چه با خشونتی فراگیر کار میکند اما ساز و برگ ایدئولوژیک دولت نیز با ایدئولوژی فعالیت(سیاستگذاری) میکند؛ خواه برای تحقق هماهنگی داخلی و بازتولید ایدئولوژی فاشیستی و خواه با ارزشهایی که به بیرون از خود گسترش میدهد به طور مثال نهادهای آموزشی، حقوقی، سیاسی، دینی، خانواده، به ظاهر سندیکایی و خبری را میتوانیم ذیلِ عنوان ساز و برگهای ایدئولوژیک دولت محسوب کنیم.
در بخش اول دیدیم که ناهمسانی اجتماعی در این نوع جوامع به طور ناگسستنی با طبقهی بورژوا در پیوند است: بر این اساس هرگاه که عنصری مضر در خدمت به یک ناهمسانی مورد تهدید باشد و در عین حال نتواند منافعی مشترک با دولت برقرار سازد؛ دولت به مثابهی قدرتی فاشیستی وارد عمل میشود و این عنصر را با عنصری دیگر و معمولاً مضرتر جایگزین میکند. این عناصر یک صورت بندی خصوصی ( Private-Formation ) میانجی میان طبقات ناهمسان و عاملهای حاکم است که خصلت تحکمآمیز و الزامآور (Self-Obligatory ) را باید از دولت وام گیرند تا به عنوان عاملِ حاکمیت، تصور انتقال این خصلت تحکمآمیز و الزامآور را به یک صورتبندی ممکن سازند، صورتبندیای که نه یک هستی فینفسه معتبر(دگرسان) که تنها فعالیتی است که سودآوری آن نسبت به دولت آشکار است. خود دولت یکی از این عناصر تحکمی قدرت است که همواره بخشی از جامعهی ناهمسان در حین تماس و اصطکاک با چنین عناصری که به مانند زنجیرههایی نزدیک به هستهی قدرت حلقه زدهاند، متحمل تعدیل و یا جرح و تلاشی میشوند. بدینترتیب اساس حاکمیتِ اقتدار که تأمین کنندهی هم هدف و هم قوتِ دولت فاشیستی است، با این حقیقت تقویت میشود که فردهای تکافتاده به نحو فزایندهای دولت را در قبال خود به عنوان هدف در نظر بگیرند، دولتی با این تعریف که پیش از آنکه برای ملت موجود باشد، آنها برای او وجود دارند.
- رابطهی حاکمیت سیاسی با جامعهی ناهمسان
نخستین مشخصهی قدرت فاشیستی بنیان تئولوژیکال ((Theological و الیگارشی نظامی (Military Oligarchical) به صورت توأمان است به طوری که وجه بارز نظامی، قدرت فاشیستی را همچون یک تمرکزیافتگی تحققیافته آشکار میسازد. حاکمیت سیاسی به مثابهی نیروی تحکمی و قدرتی مهلک به صورت خودانگیخته علیه هر فرم تحکمی دیگر که بتواند در مقابل آن قد علم کند به شکل فزایندهای گسترش مییابد و قاعدتاً شوقِ عامل امرکننده (سادیسم) معطوف به جوامع خارجی و طبقات فرودست داخل جامعه خواهد بود یعنی به تمام آن عناصر خارجی و داخلیای که با ناهمسانی سرِ خصومت دارند. از اینرو که در چنین جوامعی حاکمان به لحاظ فردی قادر هستند قدرت را کموبیش همچون افراطی در خونریزی اعمال کنند، افراد زیر سلطه در درجهی اول این نیاز کاذب را پیدا میکنند که خود را تحت کنترل یک شخص حقیقی و نه صرفاً حقوقی قرار دهند و در مرحلهی بعد یک ” دیگری” را نیز تحت کنترل داشته باشند به همین دلیل است که هر فردی (از جامعه) خود به تنهایی یک فاشیست محسوب میشود. بدین ترتیب هر عمل ننگین و مفتضحی تنها کافی است مسئولیت آن به عمل اجتماعی محول شود تا آزادانه به لحاظ احساسی خود را تأیید کند و بتواند به عنوان پیامدی ساکن، ارزش دگرسانِ ننگینی را که به فرمی تحکمی در آن ایجاد شده است، به خود بگیرد. ناتوانی جامعهی ناهمسان از یافتن دلیلی در خودش برای بودن و عمل کردن همان چیزی است که آن را به نیروهای تحکمی وابسته میکند، درست همانطور که خصومت سادیستی حاکمان با طبقهی کارگر، آنها را با هرگونه صورتبندیای که بتواند طبقهی فقرزده را تحت سرکوب نگه دارد همپیمان میسازد به واقع حاکمیتِ آمرانه با قدرتی سرکوبگر، جامعه را به نهادی منضبط با شهروندان مطیع تبدیل میکند؛ قدرتی که حیات و استمرار خود را در کنترل و ادارهی دقیق لایههای زیرین جامعه و موقعیتهای انسانی مییابد. خشونت به عنوان خصایص هرگونه سلطه در چنین جامعهای آنچنان عریان و فراگیر پخش میشود که اگر پنهانسازی در کار نباشد میتوان نقطهی اعمال آن را به راحتی، مانند ارعاب سیاسی تشخیص داد. در فرمی که در آن گرایشهای بیرحمانه و لزوم تحقق و آرمانی کردن نظم در نهایت آشکارگی هستند؛ قاعدتاً جامعهی ناهمسانِ وابسته، هر عنصر غیر ناهمسان را از خود میراند چه آن الگوی عمل تهدید باشد چه حذف فیزیکی. پس زدنِ اشکال فقیرانه خود به تنهایی دارای ارزش بنیادین همیشگی است زیرا کمترین بهادادن به ذخایر انرژی نهفته در لایههای زیرین جامعه میتواند به عملی به خطرناکی براندازی منجر شود. اما از آنجا که این کنشِ بیرونرانی ضرورتاً اشکال ناهمسان را به اشکال تحکمی وابسته میسازد، اشکال تحکمی دیگر نمیتوانند به سادگی و کاملاً پس زده شوند. در نتیجه سوژهی حاکمِ فاشیست تبدیل به ابژهای میشود که جامعهی ناهمسان دلیل بودن خود را در آن مییابد و تنها شرط حفظ این رابطه آن است که شخص حاکم به ترتیبی رفتار کند که جامعهی ناهمسان بتواند برای او وجود داشته باشد.
- سیاست سرکوب در برابر بحران، فروپاشی در مواجهه با گسست
در برهههایی از تاریخ میتوانیم شاهد باشیم که جامعهی ناهمسان خود را از اساس ازهمگسیخته مییابد به طوری که اوضاع و احوال اقتصادی مستقیماً بر عناصر ناهمسان اثر میکند و به فروپاشی آنها یاری میرساند. اما این فروپاشی به ظاهر تنها نشانگرِ شکل منفی جوشش اجتماعی است در واقع ناسازگاریهای شدید اقتصادی، به یک وضعیت تاریخی و هم به قوانین عمومی آن منطقهی اجتماعی وابسته است که در آن جوشش فرم ایجابی خود را، از میان صورتبندیهای گوناگون و موجود به دست میآورد. از آنجا که ناهمسانی اجتماعی به ناهمسانی نظام تولید وابسته است بنابراین هر ناسازگاری برخاسته از رکود وضعیتِ اقتصادی جامعه یک گسست معکوس در هستی اجتماعی ناهمسان را به دنبال دارد. این روندِ رو به گسست، در تمام سطوح و در همهی جهتهای رو به بازگشت، با بغرنجی و پیچیدگی هر چه تمامتر خود را به پیش میراند و در صورتی به اشکال بحرانی و خطرساز میرسد که طبقهی کارگر به خودآگاهی رسیده و از طبقهی در خود به طبقهای برای خود تبدیل گردد و یا اینکه قسمت قابل ملاحظهای از تودهی فردهای ناهمسان دیگر نفع یا علاقهای به حفظِ شکل موجود ناهمسانی نداشته باشند(البته نه از آنرو که این شکل ناهمسان است، بلکه برعکس از اینرو که در حال از دست دادن خصلتهای ناهمسانی است). در نتیجه این جامعه بهطرز خودانگیختهای خود را به نیروهای دگرسان مبهم و گنگ مثلاً طبقات فقیر و همچنین نیروهای همسانِ از پیش موجود که در یک وضعیت عقبمانده و پراکنده موجود هستند، پیوند میزند برای کسب یک خصلت جدید: خصلت کاملاً ایجابی دگرسانی. فرآیندهای دگرسان به مثابهی یک کل، زمانی میتوانند به جریان درآیند که ناهمسانی بنیادین جامعه (ساز و برگ فعالیت غیرتولیدی) به موجب تناقضات داخلیاش دچار گسست شده و ترمیمناپذیر باشد. فرم پیچیدهای که در آن، سرسختی این ناسازگاری به نهایت میرسد و میلِ بودن، هستی ناهمسان را به هستی دگرسان تبدیل میکند. دولت در چنین موقعیتهای دشواری ابتدا آماده به بیاثر ساختنِ نیروهای دگرسانی است که جز در برابر اعمال زور تسلیم نمیشوند اما در ادامهی این روند ممکن است در برابر گسست داخلی آن قسمت از جامعه که خود دولت شکل مقیدکنندهی آن است از پا درآید.