- هامون ایران - https://www.hamooniran.ir -

پدر دیروز، همسر امروز؛ در نقد اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده؛ مقاله ای آتنا مرکزی

پدر دیروز، همسر امروز
در نقد اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

آتنا مرکزی

دانشجوی دکتری حقوق

نهاد خانواده مبدأ و تجلی گاه استعداد و توانایی های فردی و به نوعی مأوای آرامش انسان است. خانواده جایی است که ارزش ها و هنجارهای فرد در ان شکل گرفته و یکی از مهم ترین عوامل جامعه پذیری و  ورود به سایر عرصه هاست. انحلال خانواده به هر دلیلی منجر به اسیب پذیری فرد می گردد و در این میان فرزندان بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرند، چرا که در دوران شکل دهی به بن مایه ی شخصیتی، نیازمند حمایت و اموزش بیشتری هستند. از طرفی نقش فرزندان و جایگاهشان بر آینده ی جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست. از این روست که جوامع توسعه یافته و خواهان توسعه توجه و سرمایه گذاری بیشتری را به این بخش از اعضای خود معطوف می دارند. یکی از ساختارهایی که در این جوامع در طول تاریخ برای جلوگیری از اسیب های ناشی از انحلال خانواده ها و کاهش تبعات ان شکل گرفته، نهاد فرزندخواندگی است.
در روم باستان که پس از مرگ پدر، پسر رئیس خانواده و جانشین وی می گردید پسر دارای جایگاه ویژه ای بود تا جایی که اگر مردی فرزند پسر نداشت یا قادر نبود صاحب فرزند شود با یکی از رومیان توافقی کرده و طی تشریفاتی فرزند وی را می خرید و بر این اساس رابطه طفل با خانواده اصلی به طور کامل قطع و رابطه حقوقی با پدرخوانده برقرار می گردید.در ایران نیز پیش از حمله مسلمانان و اعراب و استقرار احکام اسلامی، فرزندخواندگی جایگاهی بر مبنای اعتقادات مذهبی داشت تا جایی که زرتشتیان فرزند را به منزله پل ورود به بهشت می دانستند و افراد فاقد اولاد برای پل زدن به بهشت به پذیرفتن فرزند روی می آوردند. در آئین خاص دیگری نیز هر گاه زن یا مرد زرتشتی متوجه عقیم بودن خود حتی قبل از ازدواج می شد، می توانست دختر یا پسر زرتشتی را به فرزندخواندگی بگیرد که به منزله ی فرزند واقعی وی محسوب می شد. در میان اقوام و قبایل عرب نیز که با توجه به شرایط سخت اقلیمی از طریق قتل و جنگ و غارت به امرار معاش می پرداختند داشتن فرزند پسر به منزله قدرت بیشتر و توانایی بالاتر در جنگ بود. از این رو اگر خانواده ای پسر نداشت از راه فرزندخواندگی این کمبود را جبران می کرد که از طریق قرارداد و اعلان علنی در جمع به منظور جلوگیری از تضییع حقوق فرزند رسمیت می یافت و از ان پس فرزند واقعی فرد محسوب می گردید.
اما در صدر اسلام نهاد فرزندخواندگی که تا ان زمان در میان جوامع و تمدن های متنوع از سابقه نسبتا طولانی برخوردار بود پس از سال پنجم هجری( یعنی زمان ازدواج پیامبر با زینب بنت حجش) جایگاه خود را در کشورهای اسلامی از دست داد. در ایران نیز بعد از ورود اسلام این نهاد منسوخ گردید و تا سال ۱۳۵۴ فاقد وجاهت قانونی بود. اگر چه در مورد ایرانیان غیر شیعه به موجب بند ۳ قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال ۱۳۱۲ به آن در مورد افراد غیر شیعه اشاره شده بود.
در واقع سرپرستی از کودکان بی سرپرست در درجه اول بر عهده دولتهاست و در کنار انها هم موسسات غیر دولتی که توسط اشخاص خیر اداره می شوند وجود دارند. اما در چنین شرایطی خانواده هایی وجود دارند که به دلایل گوناگون خواهان سرپرستی این کودکان می باشند. بدین ترتیب در این مدت نیز  با وجود خلا قانونی، در عمل نگهداری و سرپرستی اطفال بی سرپرست به عنوان امر خیر و با انگیزه های معنوی مورد توجه قرار داشت با این تفاوت که از نظر حقوقی مسئولیتی را به خانواده فرزندپذیر بار نمی کرد تا اینکه با توجه به تحولات اجتماعی و افزایش کودکان بی سرپرست و افزایش نیاز به ایجاد نهادی جهت سامان دهی این امر در اسفند سال ۵۳ با وجود موانع و مشکلات شرعی قانون «حمایت از کودکان بدون سرپرست» تصویب شد. در این قانون نیز همانطور که از عنوان ان پیداست تأسیس فرزندخواندگی در نظام حقوقی پذیرفته نشد( فرزندخواندگی به مفهوم پذیرش طفلی به عنوان فرزند قانونی و بهره مند ساختن وی از مزایای قانونی. در حالی که در نظام حقوقی ایران به دلایل وجود موانع و مشکلات شرعی و قانونی اثار این پذیرش محدود است.) حتی در قانون مصوب اخیر نیز که در چند جا صراحتا از واژه فرزندخوانده استفاده شده اثار این نهاد مانند بهره مندی از ارث و حرمت ازدواج به چشم نمیخورد.
بررسی سیر تصویب این لایحه که در سال ۸۷ به مجلس داده شد تا سال تصویب ان (۱۳۹۲)نشان دهنده ی فراز و نشیب های بسیاری است که ماده ۲۷  که به ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده اشاره دارد از جمله موارد مورد مناقشه بین مجلس و شورای نگهبان بوده است.
‎لایحه اولیه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در تاریخ هفدهم اسفند سال ۸۷ به مجلس ارائه شد که در ماده ۲۴ آن امده بود ازدواج سرپرست با کودک یا کسی که تحت نظارت اوست منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز می باشد. در مجلس هشتم با توجه به اینکه بررسی این لایحه زمانبر بود، تنها برخی مواد آن در کمیسیون تصویب شد و نهایتا به مجلس نهم رسید. در کمیسیون اجتماعی مجلس نهم با نظر مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان با توجه به اینکه تصریح به امکان ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که موارد آن بسیار نادر است با اخلاق عمومی سازگار نیست، حذف این ماده پیشنهاد شد. اما نمایندگان دولت یعنی مسئولان سازمان بهزیستی که پیشنهاد این طرح را داده بودند اصرار به تصویب این ماده داشتند چون اعلام کردند که مواردی وجود داشته (سه مورد که این ازدواج رسمیت پیدا کرده بود)، پس باید قانون جوابگو باشد. بنابراین در ادامه و در مرحله اول با اصلاحاتی دوباره تصویب شد بدین گونه که “هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود.” سپس یک تبصره به آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است. اما شورای نگهبان آن را رد کرد و دوباره به مجلس آمد. سرانجام بدون پافشاری مجلس و با اصرار سازمان بهزیستی مبنی بر عدم ارسال لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر زمانبر شدن این ماده تصویب و اجازه ازدواح منوط به تشخیص مصلحت توسط دادگاه گردید..
‎به نظر می رسد اگر اعضای شورای نگهبان همانقدر که به مسایل و مباحث فقهی نظر می کنند – که البته هستند فقهایی که حکم به کراهت این ازدواج نیز داده اند- نیم نگاهی به قانون اساسی و مطابقت این ماده با اخلاق حسنه و نظم عمومی و قاعده لاضرر می انداختند، شاید نظر متفاوتی ابراز می نمودند؛چرا که تبعات وضع چنین قانونی در سطح کلان و تبعات و ضررهایی که به جامعه و افراد بی سرپرست می رساند بیشتر است تا جایی که می تواند این قانون را از فلسفه اصلی وجودی خود که همانا حمایت مادی و معنوی از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست و جلوگیری از آسیب های احتمالی که این کودکان به جامعه وارد می کنند و اغلب بزهکاران و افراد نابه هنجار جامعه را تشکیل می دهند، تهی کند و چه بسا تبعات جبران ناپذیری را وارد نماید.
‎نگاه روانشناسانه و جامعه شناسانه و حتی حقوقی به نقش « پدر» و نقش « همسر» نشان دهنده تفاوت های آشکار و روشنی است که هر عقل سلیمی به آن صحه می گذارد. پرسش اینکه چطور می توان با وضع قانونی این چنین راه را برای گسترش وسوسه های غیر اخلاقی و مقاربت جنسی تسهیل کرد و نهاد فرزندخواندگی را که به منظور و هدف انسانی و تربیت و حمایت و اموزش فرزندان بی سرپرست ایجاد شده به سمت سو استفاده های جنسی و خشونت های روانی که از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی پذیرفته نیست سوق داد. به نظر می رسد که ایجاد چنین نگاهی حتی اگر در طول مدت  فرزندخواندگی مشتمل بر انواع خشونت نباشد خود مصداقی از خشونت روانی است.
برای بررسی حقوقی در ابتدا باید گفت اگرچه قانونگذار در قانون مصوب اخیر اجازه پذیرش فرزند را به دختران مجرد نیز داده (که در ظاهر می توان به امکان ازدواج با پسر خوانده حکم کرد) اما با توجه به در نظر گرفتن شرط سنی (سی سال)و تحلیل رفتن توانایی باروری زنان و نیز عرف حاکم احتمال کمتری در این مورد وجود دارد؛ اگر چه حتی وجود احتمال در این موارد هم حداقل از  نظر اخلاقی  مشکل زاست. مورد دیگری که در ارتباط با این موضوع مطرح می شود و در ادامه مباحث دیگری را ایجاد میکند بحث محرمیت بین فرزندخوانده با مادرخوانده یا پدرخوانده است که دو راه حل برای ان مطرح شده است، اول حرمت از طریق رضاع و شیرخوارگی است که ضوابط خاص خود را دارد و البته در اغلب موارد و با توجه به شرایط حال حاضر جامعه عملی نیست. راه حل دیگر نکاح موقت بین فرزندخوانده و برخی افراد مثل پدربزرگ وی ( پدر پدرخوانده) است که  این هم جای بحث و مناقشه است. از نظر اخلاقی نکاح موقت طفل جای تأمل و تفکر بسیار دارد بماند که از نظر فقهی برخی مدت نکاح موقت را به حدی می دانند که امکان دخول و رابطه وجود داشته باشد اما از نظر حقوقی شرط دخول برای صحت عقد موقت لازم نیست، اما مباحث دیگری در ارتباط با ان ایجاد می شود که اگر چه در ظاهر با موضوع مرتبط نیست اما اثرگذار خواهد بود. اول اینکه نکاح صغیر اعم از دائم و موقت قبل از ۱۳ سالگی علاوه بر اذن پدر نیارمند حکم دادگاه است، در مورد دختر که در سن نه سالگی به بلوغ شرعی می رسد در مدت این ۴ سال ایا این اجازه از طرف دادگاه داده خواهد شد یا خیر؟ اگر چه در واقع این اجازه در مرحله اثبات مدنظر است و نه ثبوت ان، اما شاید این اجازه دادگاه که برای حمایت از صغیر در نظر گرفته شده در صورت عدم توجه به تبعات، شرایط تحمیلی دیگری را به کودک بار نماید، اما سوال دیگر این است که پدرخوانده ای که قصد ازدواج با فرزند خویش را دارد از محرم سازی وی با خود اجتناب می کند تا وقتی که وی به سن بلوغ برسد، دادگاه که در مورد ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست رفع ممنوعیت ازدواج با فرزند خوانده به نظر ان منوط شده است، حال که از طرفی ازدواج صغیر زیر ۱۳ سال را باید به مصلحت او تشخیص دهد چه رأیی خواهد داد؟ به خصوص در مورد زنان که قانونگذار ازدواج انان را منوط به اذن ولی نموده دختری که ولی یا سرپرست ندارد حاکم شرع ولایت او را به عهده دارد و می تواند با تشخیص مصالح و مفاسد او برایش تصمیم بگیرد. معلوم نیست با توجه به اینکه در ابتدای بررسی این لایحه شورای نگهبان معتقد بود از انجایی که ولایت کودکان فاقد سرپرست با ولی فقیه است تصویب چنین قانونی نیازمند اذن ایشان است و باید معلوم شود که سپردن این نوع کارها به سازمان‌های دیگر با نظر ایشان است و اظهارنظر در خصوص مصوبه مجلس را منوط به روشن شدن وضعیت اذن رهبری در این خصوص دانست؛ حال باید برای هر مورد ازدواجی اذن مجددی گرفته شود یا خیر همین اذن کلی که در ماده یک هم به ان تصریح شده کفایت می کند؟ نکته مورد توجه دیگر که در این ماده به چشم میخورد تشخیص مصلحت توسط دادگاه است، به نظر می رسد فارغ از اینکه این مصلحت چگونه تفسیر و تعبیر شود میتوان گفت اگر مصلحت را به طور کلی به شکل مادی و معنوی ببینیم در مورد مصلحت معنوی و تأثیرات روحی و روانی در تمام موارد نبود مصلحت کودک قابل حدس است اما در مورد مصلحت مادی از انجایی که دختر ۹ ساله فاقد توانایی اقتصادی و مالی است می توان چنین مصلحتی را نوعی بهره کشی اقتصادی دانست که مصداق خشونت اقتصادی نیز می باشد. از طرف دیگر قرار دادن این ماده در کنار افزایش سن قانونی  برای فرزندخواندگی تا ۱۶ سال ما را با سوالات دیگری روبرو می کند که استفاده ابزاری از فرزندخواندگی برای رسیدن به تمایلات جنسی را چالش برانگیز می نماید.
اگرچه در ازدواج رضایت هر دو طرف شرط است اما در این مورد به نظر نمیرسد تحت شرایط مناسبی این ازادی و اختیار برای فرزندخوانده وجود داشته باشد چه بسا که تربیت و ساختن نظام ارزشی و احساسی کودک به دست والدین است و به نظر نمیرسد کودک نه ساله و حتی ۱۴ ساله امروزی با توجه به شرایط حال حاضر توانایی تشخیص و انتخاب عقلانی و ازادانه را داشته باشد کما اینکه ما حتی در انتخابات هم وی را شایسته رأی دادن در چنین سنی نمیدانیم چه برسد به کودکی که در خانواده ای بزرگ شده و ناگهان در اوج وابستگی عاطفی و مالی خود را در خطر طرد شدگی می بیند، به نظر می رسد نوعی اکراه اراده ی وی را مخدوش می کند هر چند ممکن است در نهایت و در ظاهر با این امر موافق باشد.
در سراسر دنیا فرزند خواندگی یک امر اخلاقی است و از این رو باید مطابق با کرامت و شئونات انسانی باشد. سپردن سرپرستی کودک به خانواده برای بهره مند کردن وی از مهر پدری و مادری و حمایت مادی و معنوی از انان است؛ چطور می شود که یک کودک که مثلا تا ده سالگی فردی را پدر خود می دانسته سپس وی را همسر خطاب کند؛ نگاه جامعه و اطرافیان فرد و مشکلات و بحران های هویتی که با آن روبرو می شود می ماند با انبوهی از سوالات بی پاسخ. حال انکه ماهیت اصلی سرپرستی فارغ از شائبه های جنسی است و در واقع برای استحکام بنیاد یک خانواده و رفع معضل بی فرزندی آنها کودکی را به خانه خود آورده اند حالا او چگونه می تواند این شخص را پدر خود بداند؟ یا درخواست ازدواج را چگونه هضم کند؟ نگاه پدر در این مدت به این دختر چگونه خواهد بود؟ نگاه کل جامعه به همچین نهادی به چه شکل در می آید؟ نگاه جامعه به پدرخوانده  پدری خیر و دلسوز خواهد بود یا منتظر فرصت برای ابراز عشق؟ یک زن چگونه می تواند تصور کند که دخترش پس از این هووی او باشد؟ اصلا هیچ زنی حاضر می شود دختری را به فرزندخواندگی بپذیرد؟ یا در نهایت خیل دختران بی سرپرست نسبت به پسران افزایش خواهد یافت؟ ایا فرزندخواندگی ابزاری به دست سودجویان و هوسبازان نخواهد شد؟ ایا اساسا این قانون در راستای کرامت و شأن انسانی است؟ ایا قانونگذار با رسمیت بخشیدن به چنین عملی نگرش منفی جامعه به نهاد فرزندخواندگی را تشدید نمی کند؟و ایا اگر کسانی بودند که با نگاه پدرانه خود خو گرفته بودند دچار دوگانگی و تزلزل نخواهند شد؟ ایا این ماده به جای حل معضل خود تبدیل به یک معضل اجتماعی نمی شود؟و…