کلیاتی درباب مناطق ویژه اقتصادی
محمد بهروزی؛ دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر
تعریف مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی هستند که به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد شغل مولد، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا ( ترانشیب) در محدوده ای از سرزمین اصلی ایجاد می شوند.
تاریخچه و اهداف مناطق ویژه اقتصادی در ایران
علاوه بر تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله اول (مصوب ۱۱/۱۱/۶۸) که به دولت اجازه می داد حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور مناطق آزاد تجاری صنعتی تأسیس نماید در تبصره ۲۰ این قانون در مورد مناطق ویژه اقتصادی آمده است : «به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظف اند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ،مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می شود تأسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود . صاحبان کالا می توانند بدون هیچگونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور ، از کشور خارج نمایند . آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید.»
مناطق حراست شده گمرکی که قدمت آن به سالهای قبل از انقلاب می رسد بدین گونه بوده است که به واحدهای بزرگ تولیدی کشور همانند ایران ناسیونال اجازه داده می شد در جوار واحد خود به ایجاد چنین محدوده ای همت گمارد تا با واردات قبلی مواد اولیه و قطعات ، به محض نیاز در کمترین زمان نسبت به ترخیص آن همت گمارد . هدف از راه اندازی چنین مناطقی از قبل نیز ایجاد و تسهیلات لازم ، مقررات زدایی و جلوگیری از هر گونه وقفه در روند تولید بخصوص واحد بزرگ صنعتی بوده است .
به نظر می رسد نتایج از ایجاد اینگونه مناطق ، منجر به تدوین و تصویب تبصره ۲۰ قانون فوق که به آن اشاره گردیده شد . در پی آن نیز در قانون پنج ساله دوم ، قانون گذار دامنه اهداف این مناطق را به طور نسبی افزایش داد تا مزیتهای پراکنده در کشور به نحو مطلوبی ساماندهی شود . بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب ۱۳۷۲ به جهت تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در مبادی ورودی و یا گمرکهای داخلی ایجاد نماید.
اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشور
هدف از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به شرح ذیل می باشد :
۱- به منظور پشتیبانی از تولید داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده را در مبادی ورودی و یا گمرکهای داخلی ایجاد نماید .
۲- مناطق ویژه حراست شده به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند و بایستی فعالیت خود را با نماد این تبصره و آیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .
۳- آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید . هیأت وزیران نیز در جلسه ۵/۱۱/۷۳ کلیه اختیارات خود مندرج در این تبصره را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته بود ، واگذار کرد .
در اولین اقدام آئین نامه اجرایی مناطق موضوع بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم که توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شده، مورد تصویب قرار گرفت. براساس این آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شد.
شایان ذکر است از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم توسعه از این مناطق بعنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود، شورای عالی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۴ به منظور زدودن هر گونه ابهام ، عنوان «منطقه ویژه اقتصادی» را جهت اطلاق در مناطق موضوع بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم برگزید . سپس با انقضای مهلت قانونی برنامه دوم در پایان سال ۱۳۷۸ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ، پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل تصمیم گیری قرار داد. سرانجام در سال ۱۳۸۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . این قانون پس از طی پروسه طولانی تأئید نهایی که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان متوقف مانده بود ، نهایتاً در تاریخ ۵/۹/۱۳۸۴ به تأیید مجمع تشخیص محصلت نظام رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید.
مزیتهای قانونی سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
برای همه مناطق ویژه اقتصادی از جمله مناطق ویژه اقتصادی ایران مزیتهای در نظر گرفته شده است تا امر سرمایه گذاری و تولید در این مناطق رشد یابد . مزیتهای قانونی مناطق ویژه اقتصادی در ایران عبارتند از :
– اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به تولید کالا و خدمات فعالیت دارند ، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند .
– امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، روابط کار ، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود .
– مبادلات بازرگانی منطقه با خارج از کشور یا سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورودو صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول ممنوعیتها و محدویتهای قانونی و شرعی نمی شود .
– مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات است .
– کالاهای تولید یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور ، به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قعطات داخلی بکار رفته در آن ، مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود .
– ورودی کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفاً به مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در آنها تعلیق خواهد گرفت .
– توقف کالا در منطقه در بخش واحدهای صنعتی محدودیت زمانی نداشته و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی می توانند مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را از داخل با خارج کشور به هر میزان و ارزشی ، با تشخیص مدیریت منطقه وارد کنند .
– واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی می توانند با استفاده از ورود موقت ، با حداقل تشریفات گمرکی نسبت به تکمیل و یا پردازش کالای خود در اخل کشور اقدام و سپس کالای ساخته شده را به منطقه مرجوع نمایند .
– ورود کلیه ماشین آلات خط تولید و لوازم و قطعات مورد مصرف در منطقه از خارج کشور ، اعم از نو و مستعمل ، مجاز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی معاف است .
– عدم نیاز به ثبت سفارش برای کلیه مواد اولیه و قطعات خارجی به منطقه و نیز برای ورود محصول تولیدی از منطقه به داخل کشور .
– وارد کنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند .
– صادر کنندگان کالا می‌توانند از داخل کشور کالای خود را به منطقه صادر نمایند و در فرصت مناسب به کشور مورد نظر خود ارسال نمایند . این قبیل صادر کنندگان می‌توانند از مزایای مشوقهای صادراتی کشور نیز برخوردار شوند .
– وارد کنندگان کالا می‌توانند با حداقل تشریفات نسبت به ترانزیت کالاهای وارداتی به منطقه ، به سایر مناطق ویژه اقتصادی و یا آزاد تجاری ـ صنعتی و یا خارج از کشور اقدام نمایند .
– وارد کنندگان می‌توانند برای کالاهای صادراتی و یا ترانزیتی خود با تسلیم گواهی مبدأ اولیه به مدیریت منطقه ، گواهی مبدأ متعدد ( قابل پذیرش در سیستم بانکی کشور ) اخذ کنند .
– صاحبان کالا می‌توانند از کلیه مبادی ورودی کشور نسبت به ترانزیت کالای خود به منطقه ویژه اقتصادی اقدام نمایند و گمرکات مرزی موظف‌‌اند پس از ارائه درخواست صاحبان کالا ، نسبت به تشریفات ترانزیت با فراهم نمودن تسهیلات لازم برای این قبیل صاحبان کالا اقدام کنند .
– منطقه ویژه اقتصادی با فراهم کردن امکانات تخلیه ، بارگیری ، نگهداری و حراست کالا در اماکن مسقف و روباز ، این امکان را فراهم می‌کند تا بازرگانی که بنا به دلایلی کالاهای آنها در گمرکات مرزی معوق مانده ، بتوانند کالای رسوبی خود را بدون محدودیت جهت مرجوع نمودن آن ، با تشخیص مدیریت منطقه ، به این منطقه ارسال و از تسهیلات آن استفاده کنند .
– حضور گمرک منطقه به منظور ترخیص کالا و ارائه خدمات لازم و سهولت ترخیص توسط گمرک منطقه در مواقع حساس بازار ، می‌تواند بعنوان امتیازی برای تجار محسوب گردد .
– کلیه سرمایه گذاران می‌توانند بدون هیچ گونه محدودیتی نسبت به تاسیس شرکت در منطقه به هر میزان سهم برای مشارکت با خارجین ، اقدام کنند .
– نحوه پذیرش ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ انجام خواهد شد.
پتانسیل های اثبات شده بنادر برای تبدیل شدن به مناطق ویژه اقتصادی
هر چند تسهیلات قانونی حاصل از اعمال قانون مناطق ویژه باید به تحقق اهداف مذکور در این قانون منجر شود، لیکن مناطق جغرافیایی که برای برخورداری از تسهیلات مناطق ویژه معرفی می گردند، نیز باید باید دارای پتانسیل لازم برای تحقیق اهداف مندرج در قانون مناطق ویژه باشند. این موضوع در ماده ۱ قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ به صراحت ذیل لحاظ گردیده است :
«. . . به دولت اجازه داده می شود ، در شهرستان هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند ، مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.»
بنابراین هر درخواستی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی باید اثبات کننده استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مناطق ویژه باشد. اما نکته کلیدی در توجیه مکان های بندری برای تبدیل شدن به مناطق ویژه، اثبات عملی استعدادها و توان لازم برای تحقق برخی از اهداف مناطق ویژه می باشد. زیرا مکان‌هایی که برای احداث بنادر ملی انتخاب شده و چندین دهه فعالیت نموده اند، از شرایط و استعداد لازم اولیه بر خوردار بوده اند و برخورداری بنادر از تسهیلات مقرر در قانون مناطق ویژه می تواند به ایفای نقش نوین بنادر در حرکت سنتی از نقاط انتقال کالا به مراکز توزیع و پردازش کالا کمک نماید. بر این اساس لازم است تمامی بنادر کشور بعنوان مناطقی با استعدادها و توان اثبات شده برای تحقق برخی از مهمترین اهداف مناطق ویژه مصرح در قانون جدید از تسهیلات قانونی مناطق ویژه برخوردار گردند. این اقدام در واقع ایجاد شرایط و تسهیلات قانونی جهت استفاده مطلوب تر از زیر بناها و روبناهای موجود کشور و افزایش بازدهی سرمایه گذاری های عظیم ملی تلقی می گردد. بطور کلی می توان اذعان نمود، براساس تجارب جهانی اشکال مختلف مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر محور بنادر شکل گرفته اند و از اینرو لازم است تمامی بنادر فعال تجاری در اولویت اول به مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی تبدیل گردند.
زیر بناها و روبناهای بندری بزرگترین مزیت بنادر برای تبدیل شدن به مناطق ویژه اقتصادی
شاید بزرگترین نگرانی تصمیم گیران برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ، فقدان زیر بناها و روبناهای مورد نیاز جهت شکل گیری فعالیت های اصلی و بنگاهی برنامه ریزی شده باشد . تأمین این زیر بناها و روبناهای عمومی نیازمند سرمایه گذاری های هنگفتی بوده که از طرفی تأمین آن از منابع استانی امکان پذیر نبوده و از طرف دیگر حتی در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز ، بندرت یک سازمان استانی تازه تأسیس قادر به مدیریت و اداره چنین تسهیلاتی خواهد بود. درمورد بنادر این وضعیت کاملاً متفاوت می باشد زیرا تمامی یا بخش اصلی زیر بناها و روبناهایی که در سایر موارد مقرر است ظرف چندین سال ایجاد شده در گذشته انجام یا در حال توسعه بوده و ثانیاً یک سازمان تخصصی ملی با منابع مالی نسبتاً مناسب مسئولیت اداره آن را بعهده دارد. بنابراین ترکیب موقعیت جغرافیایی بنادر، کارکردهای تخصصی و شناخته شده ، سازمان مسئول مجرب و توانمند و زیر بناها و روبناهای آماده بنادر را بعنوان مناطقی با اولویت ممتاز برای تبدیل شدن به مناطق ویژه اقتصادی می نماید. از طرف دیگر استراتژی سازمان بنادر را بعنوان مناطقی با اولیت ممتاز برای تبدیل شدن به مناطق ویژه اقتصادی می نماید. از طرف دیگر استراتژی سازمان بنادر و کشتیرانی در توسعه بنادر به پیروی از سیاست های کلان نظام بر مبنای افزایش مشارکت بخش خصوصی می باشد. بر این اساس زیر بناهای و تسهیلات عمومی بنادر توسط دولت و روبناها و تجهیزات اختصاصی توسط بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. مشارکت بخش خصوصی در توسعه تسهیلات بندری مستلزم تسهیلات ویژه مقرراتی و مالی بوده ، در غیر اینصورت دولت همچون گذشته باید مسئولیت تمامی سرمایه گذاری های عمومی و اختصاصی در بنادر را بعهده گیرد. بنابراین تبدیل شدن بنادر به منطقه ویژه اقتصادی به نحوی بعنوان سیاست تشویقی دولت برای مشارکت بخش خصوصی در بنادر و کاهش بار مالی دولت محسوب می گردد.
همسویی اهداف کارکردی بنادر با اهداف مناطق ویژه اقتصادی ایران
با بررسی روند ایجاد مناطق ویژه براساس مفاد قانون ، آشکار می گردد ایده ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بعنوان ابزاری برای توسعه منطقه ای کشور مورد توجه سیاست گزاران اقتصادی کشور قرار گرفته تا ابزرای جهت توسعه بنادر. معذالک با مقایسه اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و اهداف احداث و توسعه بنادر، همسویی کامل اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و اهداف ایجاد بنادر آشکار می گردد.
در واقع تحقق برخی اهداف مناطق ویژه اقتصادی از قبیل صادرات مجدد، ترانزیت و ترانشیب در کشور ما که حمل و نقل آن بیش از ۹۵ درصد بر مبنای دریا می باشد منوط به بندری بودن مناطق ویژه می باشد .
بنابراین در صورتیکه تصمیم گیران بطور جدی در پی حصول اهداف مندرج در قانون ویژه هستند. با ضمن توجه به عجین بودن بنادر با انواع مناطق آزاد ویژه اقتصادی در تمامی کشورها به اولویت دادن بنادر در تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی توجه جدی نمایند.
لزوم انجام فعالیت های ارزش افزوده و صادرات مجدد
پیش بینی های صورت گرفته جهت تعیین میزان ترافیک آتی بندر بوشهر نشان از عدم تعادل در تخلیه و بارگیری در بلند مدت و وجود اختلاف معناداری در این خصوص است. شاید ساده ترین برداشت مدیریتی از این مهم آن باشد که این عدم تعادل در ورودی و خروجی های بندر، زمینه را برای ناکارآمدی بندر در بلندمدت فراهم آورد.این موضوع لزوم توسعه فعالیت های تولیدی و ارزش افزوده و صادرات مجدد را که مستلزم استفاده از مزایای قانونی مناطق ویژه می باشد را مشخص تر می نماید.
در این راستا فضاهای موجود تنها برای پاسخگویی به ترافیک مد نظر هستند و بخش عمده توسعه مجتمع بندری نگین از طریق ۴۰۰ هکتار اراضی استحصالی به منظور ایجاد صنایع تولیدی و ارزش افزوده و امکان صادرات مجدد مد نظر می باشد. که بتواند با ایجاد ترافیک مطلوب خروجی و صادراتی باعث ایجاد تعادل در صادرات و واردات بندر گردد که خود موجبات رونق مناسب بندر را در آینده فراهم خواهد نمود و موجبات ارتقاء نسل بندر را نیز فراهم خواهد آورد.
تراکم بسیار زیاد
شاخص تراکم بارانداز گویای وضعیت ازدحام یا تراکم زیاد بندر نسبت به سایر بنادر منطقه ویژه بوده و با توجه به پتانسیل خوب این بندر و افزایش ترافیک و محدودیت فضا این شاخص در سالها اخیر بدتر شده است به نحوی که در سال ۷۶ این شاخص حدود ۲ تن در متر مربع در حالی که در سال ۸۴ به ۳.۵ تن در مترمربع و در سال ۹۱ به ۱۰.۸ تن در متر مربع رسیده است و افزایش روز افزون این شاخص و وجود پیش بینی های ترافیکی آتی و محدودیت فضای موجود بندر، لزوم توسعه بندر و مجتمع بندری نگین را مشخص تر می نماید.
جدول شماره ۶۰: مقایسه شاخص عملکرد به وسعت بنادر منطقه ویژه اقتصادی (تن بر مترمربع)
| نام بندر | عملکرد بنادر در سال ۹۱ | وسعت(هکتار) | نسبت عملکرد به وسعت |
| بوشهر | ۳.۴۲۶.۱۹۰ | ۵۷ | ۶.۰۱ |
| انزلی | ۳.۷۳۷.۴۶۰ | ۹۹ | ۳.۷ |
| شهید رجایی | ۷۰.۰۴۷.۴۰۴ | ۲۴۰۰ | ۲.۹ |
| خرمشهر | ۹۲۹.۹۵۷ | ۲۳۰ | ۰.۴ |
| امیراباد | ۳.۴۲۸.۰۹۲ | ۱۰۶۰ | ۰.۳۲ |
دلایل و ضرورت های الحاق اراضی استحصالی مجتمع بندری نگین به منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر
۱- بدون شک یکی از عوامل مهم افزایش چشمگیر عملکرد بندر بوشهر در سالهای اخیر برخورداری این بندر از تسهیلات قانون مناطق ویژه اقتصادی بوده که توانسته همراه با سایر مزایا از قبیل موقعیت مناسب و تسهیلات بندری، سیاست های بازرگانی و توسعه منطقه ای باعث رشد و رونق فعالیت های بندری و دریایی گردد.
۲- رشد چشمگیر ترافیک بندری در سالهای اخیر و تصویب و اجرای طرح های توسعه ای توسط سازمان بنادر و دریانودی بعنوان متولی ملی بخش حمل و نقل دریایی کشور بیانگر پتانسیل مطلوب بندر بوشهرو عزم جدی دولت جهت سرمایه گذاری ملی در زیربناها و روبناهای بندری استان بوشهر می باشد.
۳-لازم است تمامی محدوده فعلی مورد استفاده فعلی بندر و طرح های توسعه مجتمع بندری نگین به منطقه ویژه اقتصادی ملحق گردیده تا همزمان با توسعه تسهیلات فیزیکی، تسهیلات قانونی منطقه ویژه اقتصادی نیز که موجبات تسهیل تجارت و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم نماید؛ فراهم گردد.
۴- با توجه به پیش بینی های صورت گرفته برای ترافیک آتی بندر بوشهر و مقایسه آن با ظرفیت فعلی مشخص می گردد این محدوده پاسخگوی پیش بینی ها نبوده و الحاق به مناطق ویژه اقتصادی با تسهیلات در نظر گرفته شده برای این مناطق جهت تحقق و مدیریت پیش بینی های صورت گرفته ترافیک آتی ضروری به نظر می رسد.
چنانچه در مباحث قبل مطرح شد بر اساس پیش بینی های صورت گرفته برای مجتمع بندری نگین در مطالعات فاز صفر شرکت فرا دریا عرشه که مشاور سازمان در خصوص طراحی مجتمع بندری نگین می باشد کل ظرفیت قابل پذیرش در آن مجتمع تا سال ۱۴۰۴ به میزان ۶.۸ میلیون تن نفتی و کانتینری است . با احتساب این پیش بینی و ظرفیت بندر کل میزان پذیرش ترافیک تا سال ۱۴۰۴ برای بندر بوشهر ۱۳.۸ میلیون تن خواهد بود که این میزان در مقایسه پیش بینی تقریبی ۱۹.۵ میلیون تن شکافی معادل ۵.۷ میلیون تن را نشان می دهد که این مهم لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت تامین زیرساختهای لازم جهت تحقق پیش بینی ها را مشخص می نماید.
۵- با توجه به همراستایی اهداف اقتصادی و اجتماعی احداث و توسعه بنادر با اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصرح در ماده قانون مناطق ویژه اقتصادی که در جدول زیر خلاصه شده است، توسعه بنادر بمنزله تحقق برخی از مهمترین اهداف ایجاد مناطق ویژه تلقی گردیده و توجیه و تصویب طرح های توسعه بندری توسط دولت نیز بطور منطقی بهترین توجیه برای توسعه محدوده منطقه ویژه اقتصادی منظور خواهد.
جدول شماره ۶۳: نزدیکی اهداف مناطق ویژه و بنادر تجاری
| اهداف مناطق ویژه اقتصادی | اهداف ایجاد بنادر تجاری |
| پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی | پشتیبانی از تجارت و مبادلات خارجی کشور |
| برقراری ارتباطات تجاری بین المللی | برقراری ارتباطات تجاری و حمل و نقل بین المللی |
| تحرک در اقتصاد منطقه ای | تحرک در اقتصاد منطقه ای |
| تولید و پردازش کالا | توزیع و پردازش کالا |
| انتقال فن آوری | انتقال فن آوری در صنایع و حمل و نقل دریایی |
| صادرات غیر نفتی | تسهیل صادرات غیر نفتی |
| ایجاد اشتغال مولد | ایجاد اشتغال مولد |
| جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی | جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی |
| صادرات مجدد | صادرات مجدد |
| ترانزیت | ترانزیت |
| ترانشیپ | ترانشیپ |
۶- در راستای سیاست دولت برای افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و بویژه در بخش حمل و نقل، سازمان بنادر و دریانوردی استراتژی توسعه بنادر را بر محور مشارکت بخش خصوصی اتخاذ نموده است. از اینرو در طرح های توسعه ای بنادر طرح های زیربنایی اصلی و عمومی توسط سازمان تامین مالی و احداث گردد و روبناهای اختصاصی باید توسط بخش خصوصی تامین و احداث گردد. اگر چه در مواردی مثل مجتمع بندری نگین بخشی از سرمایه گذاریهای زیرساختی را نیز بخش خصوصی متقبل شده است. تسهیلات مقرر در قانون مناطق ویژه یکی از ابزارهای تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی برای مشارکت در طرح های بندری بوده تا، تسهیلات قانون مناطق ویژه علاوه بر کاراییدر تسهیل تجارت دریایی از طریق تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر بوشهر به استمرار رشد ترافیک بندر کمک کرده و حجم سرمایه گذاری دولت را حتی الامکان کاهش دهد.
۷- لزوم توجه خاص به مقوله صادرات و ایجاد توازن بین صادرات و واردات در بندر بوشهر که مستلزم ایجاد صنایع تولیدی و ارزش افزوده و صادرات مجدد است که نیازمند بهره مندی از مزایای منطقه ویژه است. با توجه به محدودیت فضاهای فعلی بندر که از این مزایا برخورداند. توسعه مجتمع بندری نگین و الحاق اراضی استحصالی به منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر تنها گزینه توسعه فضای منطقه ویژه برای تحقق این اهداف و تلاش در جهت ایجاد توازن بین صادرات و واردات است.
۸-این منطقه به دلیل قرارگیری در مسیر کشتیرانی و مجاورت با مناطق صنعتی، از لحاظ اقتصادی برای بندر بوشهر از درجه اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.