بخاطر مزد اندک، دولت سبد معیشت را ترمیم کند
اسماعیل یاسینی
دبیر حزب اسلامی کار استان بوشهر
فصل زمستان وجلسات فشرده شورایعالی کار برای تعیین مزد سالانه، باتوجه به نرخ تورم غیرواقعی برای خوراکیها در سال های اخیر کارگران را در معرض بوران مزدی قرار می دهد. براساس ماده ۴۱ قانون کار شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .متاسفانه از دولت نهم تا به امروز سبد معیشت خانوار برای تعیین مزد مدنظر نبوده است، کارگران هم بدلیل دستکارهای آماری نرخ تورم فقیر و فقیرتر شده اند، تا جایی که جبران شکاف مزدی کاری زمان بر شده است، اکنون این موضوع را بررسی می کنیم.
پژوهش ها نشان میدهد، در کشور ما سهم دستمزد نیروی کار در قیمت تمام شده کالا و خدمات کمترازده درصد است، در حالی که این سهم در کشور چین که بعنوان کشور دارای نیروی کار ارزان از آن یاد میشود، سی و هشت درصد و در برخی از کشورهای توسعه یافته اروپایی بیش از شصت و پنج درصد است.
گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشورها خبر میدهد.کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱.۱۲ دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از ۵ دلار برای هر ساعت است. بنابه اذعان وزارت کار، سهم دستمزد در هزینه تولید از ۱۳.۲درصد در سال ۷۶ به ۵.۷درصد در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است. بنابه ادعای بخشی از کارفرمایان، اگر دستمزد سهم ۴۰ درصدی در هزینه‌های کارگاه دارد، پس می‌توان نتیجه گیری کرد که کارفرمایان هزینه حامل های انرژی، مالیات، نرخ بالای تسهیلات و نرخ بالای ارز…پرداخت نمی‌کنند، زیرا در غیر این صورت با هزینه‌های بالای دستمزد، قطعا صدرصد ورشکست می شدند.طی ۸ سال دولت های نهم و دهم فقط یکبار شورای عالی کار ۲۲درصد افزایش حقوق سالانه کارگران داشته، در حالیکه در سالهای دیگر درصد افزایش حقوق سالانه کارگران همواره زیر ۲۰ درصد بوده است. بنابراین باتوجه اینکه از دولت پنجم تا به امروز همواره نرخ واقعی تورم اعلام نمی شود، لذا افزایش حقوق سالانه کارگران نیز مطابق ماده ۴۱ قانون کار بدرستی انجام نمی شود، البته دستکاری آمارها در دولت نهم و دهم با اعتراض شدید کارشناسان مواجه بود، بنابراین آمارها نشان می دهد از سال ۸۴ تا امروز شکاف زیادی بین دستمزدها ایجاد شده است، البته این موضوع با تغییرات کمتری هنوز نیز ادامه دارد. در مجموع امروز مزد ماهانه کارگران تنها ۳۰درصد قدرت خرید آنها را پوشش می دهد. تا دهه ۷۰ بعلت وضعیت مناسب مزدی تابعین قانون کار نسبت به تابعین قانون خدمات کشوری، تمایل به تبعیت از قانون کار بیشتر از قانون خدمات کشوری بود.
اگر آنطور که بعضا فعالان اقتصادی می‌گویند، قانون کار مانع از توسعه اشتغال شده است چرا خروج مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی وهمچنین کارگاه های کوچک زیر ۱۰ نفر و ۵ نفر از شمول قانون کار نتوانسته به رونق اشتغال بی انجامد؟! این موضوع نشان می دهد، که عدم رونق اشتغال در کشور ارتباط مستقیمی به بالا بودن هزینه های سربار تولید دارد. بنابراین لازم است، قانونگذاران و دولتمردان در این خصوص بنگاه های اقتصادی را مورد حمایت قرار دهند.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز به ضرروت تعیین مزد برمبنای بهره‌وری، تأکید می ورزند، اما در حال حاضر هیچ شاخصه مشخصی برای ارزیابی سود کارخانه‌ها وجود ندارد که بتوان به استناد آن برای افزایش مزد اقدام کرد. براین اساس لازم است، ابتدا زیربنای قانونی فراهم گردد، زیرا اجرای چنین قانونی چالشی بزرگ برای کسب و کار ایجاد خواهد نمود.
باتوجه به موارد یاد شده روشن است، جبران یکباره شکاف مزدی ایجاد شده برای جامعه کارگری، بدلیل مشکلات و تنگناهای عدیده ای که کارفرمایان امروز با آن روبرو می باشند، می تواند منجر به تعدیل شدید نیروی کار در کارگاه گردد ویا کسب و کار را بابن بست مواجه می سازد.
بنابراین لازم است، ضمن جبران پلکانی مزد سالانه کارگران در شورایعالی کار، دولت نیز بسته حمایتی خوراک و مسکن برای کارگران لحاظ نماید تا از این طریق از فقیرتر شدن کارگران جلوگیری نماییم و بار اصلاح و ترمیم شکاف مزدی بصورت یکجانبه بعهده بخش خصوصی نباشد.