یادداشتهایی درباره کار زنان
زهرا رضایی طرهانی
برای آشنایی با هر مبحثی ،بایستی دانش آن را آموخت .دانشی که به شما نشان می دهد مطلوب شما بدرستی پیش می رود یا در مسیر غلطی حرکت می کند این مباحث شامل همه چیز می شود از لطیف ترین واژه مثلا عشق تا خشن ترین کلمه مثلا خشونت .همه وهمه باید شناخته شوند وبعد به بحث وقیاس کشیده شود .
قانون نیز از جمله مباحثی است که باید در همه امور بر آن آگاهی ووقوف داشته باشیم تا بتوانیم حق را از ناحق تفکیک کنیم .
متاسفانه در کشور ما اکثرا از قوانین کشور مطلع نبود وآموزشی در این خصوص بصورت همگانی از طریق رسانه ها هم ارائه نمی شود وبه همین دلیل خیلی ها حق شان پایمال می گردد .
اما قانون چیست ؟
به تعریف مارک تبیت در کتاب فلسفه حقوق :
قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه فارسی کانون است که به انگلیسی state ترجمه می‌شود.مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است.
یکی از قوانین وضع شده در مورد کار است که باز هم با تاثر فراوان کارگران دقیق از آن مطلع نیستند و در این خصوص از طریق سندیکاهای کارگری ، آموزشی داده نمی شود که کارگر با حق وحقوق خود آشنا گردد.
قانون کار چه می گوید ؟
| متن قانون کار مصوب شده
ماده۱- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند. ماده۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند ماده۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است ماده۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند. ماده۵- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند ماده۶- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. |
تغییر تبصره‌های ماده ۷ قانون کار و نیز تغییرات ماهوی و اساسی در مواد و تبصره‌های متعدد قانون کار، هم‌چون تغییر مواد ۱۳، ۲۱، ۲۳، ۲۷، ۲۴، ۲۵، ۴۱ و ۱۴۸… قانون کار به‌خوبی نشان می‌دهد، هدف اصلی این لایحه همانا مهیا ساختن نیروی کار ارزان و مطیع برای سرمایه‌داران داخلی است. به‌دیگر سخن کانون مرکزی و هستهُ اصلی لایحه اصلاح قانون کار دولت، ازمیان بردن تمامی دستاوردهای طبقه کارگر به‌هدف ارزان‌سازی نیروی کار در چارچوب تامین امنیت سرمایه و حضور انحصارات فراملی در کشور است. این درحالی‌است که کارگران ایران از حق اعتصاب و برپایی تشکل‌های سندیکایی محروم بوده و حقوق سندیکایی آنان به شکل خشن نادیده گرفته شده و پایمال می‌گردد. در چنین وضعیتی دولت “تدبیر و امید” در چارچوب راهبرد اقتصادی – اجتماعی رژیم لایحه اصلاح قانون کار را تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه کرده است.
موج اعتراض‌ها به لایحه اصلاح قانون کار و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در ساختار وزارت بهداشت و درمان ادامه دارد.
با تعریفهای ذکر شده در بالا ،وبررسی وضعیت فعلی کارگران فاصله تا حقوق حقیقی کاملا مشهود است .
ودر این راستا بر زنان کارگر ،در ایران ،ستم بیشتری وارد می شود که در شماره قبلی دو هفته نامه آوای هامون مفصل در این خصوص مطرح شد .
زنان کارگر، در جامعه ایران از تبعیض های چندگانه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی رنج می برند و اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی در ایران هستند. زنان کارگر، علاوه بر این که مشاغل کم در آمد و پرزحمت با ساعات کار طولانی و غیرقانونی در اختیار دارند و در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند،
-خطر تعطیلی مراکز کار از جمله مهم ترین مشکلات زنان کارگر است.
-حقوق زنان کارگر کمتر از حداقل حقوق قانون کار است.
-اکثر زنان کارگرفاقد انجمن صنفی هستند.
-اکثر زنان کارگر سرپرست خانوار هستند.
-در شرایط بی ثبات اقتصادی، جامعه کارگری بیش از همه متضرر خواهد شد.
-نرخ بیکاری در زنان بسیار بالاتر از نرخ بیکاری در مردان است.
-تبعیض در اشتغال از جمله مشکلات کلیدی زنان کارگر است.
-نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین است.
-زنان کارگر به حمایت های قانونی بیشتری نیاز دارند.