فقر مزمن، اعتیاد مزمن و چرخه مزمن ها
سعید مدنی
مقاله ای اختصاصی از سعید مدنی برای ویژه نامه یکسالگی آوای هامون
سال ۱۳۹۵ جامعه ایران وضعیت اجتماعی خوبی نداشت. در واقع حالا دیگر مدتها است که مشکلات جامعه ایران مزمن شده اند و انتظار اینکه با روش های مرسوم یا با اقدامات سطحی و کلیشه ای روند نامطلوب شاخص های اجتماعی بهبود یابند چندان منطبق با واقعیات جاری نیست. برای مثال اجازه دهید مثالی بزنم از فقر مزمن و چرایی ماندگاری آن.
فقر مزمن همان فقر مطلق است که در یک دوره زمانی گسترده برای سال های بسیاری، و یا حتی در طول دوره از زندگی تجربه شده است. خط فقربه طور معمول شرایطی را برای سنجش توانایی و قدرت خرید پولی بیان می کند. اما در حال حاضر فقر پدیده ای چند بعدی شده است .به منظور درک فقر مزمن مادی بر جنبه های دیگری از محرومیت می بایست سه ویژگی فقر مزمن رامورد بحث قرار دهیم:
- . فقرطولانی مدت: فقر مزمن برای سال های بسیار توسط فرد یا خانوار تجربه می شود که در صورت ثابت ماندن عوامل خارجی ، بعید است تغییری در شرایط آنها ایجاد گردد یعنی با وجود تلاش برای خروج از فقر همچنان فقیر میمانند .
- زندگی فقیرانه – فقر مزمن در سرتاسر زندگی یک فرد از کودکی تا سالمندی تجربه می شود.
- فقر بین نسلی – فقر مزمن در دوران اولیه کودکی از پدر و مادر (و یا دیگر مراقبان قدیمی تر) به کودکان و سپس نوجوانان و جوانان منتقل میشود.
فقر مزمن اشاره دارد به دوره بلند مدت فقر و لذا پدیده ای است که به سختی زندگی فرد و خانوار را تحت الشعاع قرار می دهد. تحقیقات میدانی چرخه هایی از فقر را درون خانوارها نشان می دهند که تفاوت قابل ملاحظه ای بین زندگی افراد درون این چرخه و افراد خارج از آن ایجاد می کند. برای مثال در کشورهای در حال توسعه این چرخه طولانی تر از کشورهای در حال توسعه است و به همین میزان تفاوت است بین دوره زمانی چرخه فقر مزمن در مناطق پیرامون و مرکز در یک کشور.
همین ویژگی مزمن بودن مسایل و مشکلات اجتماعی چند سالی است که جامعه ایران را وارد نسل جدیدی از مشکلات کرده که به اشکال متعارف و معمول امکان مداخله به منظور پیشگیری یا کنترل آنها وجود ندارد. برای مثال انتظار می رود با بهبود شرایط اقتصادی یا رونق سرمایه گزاری و اشتغال از جمعیت فقرا کاسته شود. اگر چه این پیش فرض اغلب در مورد گروههای در معرض فقر یا آنانکه با شروع رکود به زیر خط فقر سقوط کرده اند قابل اثبات است اما در مورد گروههایی که دچار فقر مزمن شده اند تایید نمی شود یعنی اغلب حتی بهبود شرایط اقتصادی تاثیر جدی بر وضعیت آنان یعنی خروج شان از چرخه فقر نمی گذارد.
نمونه دیگر از مزمن شدن مشکلات اجتماعی اعتیاد است. سالها است برای کاهش و کنترل و پیشگیری از اعتیاد هزینه های کلانی بر ملت ایران تحمیل می شود اما کمترین موفقیتی در این زمینه حاصل نمی شود .از این مهمتر آنکه با تغییر الگوی مصرف و ایجاد شرایطی که به واسطه آن پیوند های چند قطبی بین اعتیاد ، فقر و نا برابری و دیگر مشکلات اجتماعی ایجاد شده گروهی از معتادان وارد چرخه اعتیاد مزمن شده اند. همین توصیف را می توان از وضعیت طلاق و فروپاشی خانواده، بی خانمانی ،کارتن خوابی،گور خوابی و اسکان غیر رسمی، تن فروشی ، جرم و سرقت نیز انجام داد. بنا براین جامعه ایران علاوه بر مشکلات پیشین در دام مزمن شدن مسایل و مشکلات اجتماعی افتاده است. این وضعیت که اصلاح آن به سختی و حتی ناممکن محسوب می شود محصول سیاست های نادرست اقتصادی اجتماعی و گاه حتی بی سیاستی است.
از سال ۱۳۸۴ و با رها شدن برنامه ریزی و روزمره گی در دولت احمدی نژاد و کنار گذاشتن رویکرد کارشناسی و علمی نسبت به مسایل و مشکلات اجتماعی- اقتصادی و بی معنا شدن سیاست گذاری ، جامعه ایران وارد کمای اجتماعی شد. در این دوره اساسا موضوعیت برنامه ریزی اجتماعی منتفی و جامعه ایران به حال خود رها شد. به علاوه عملکرد اقتصادی و مداخلات دولت نابرابری را تشدید کرد که مجموعه این دو به هرچه عمیق تر شدن کما منجر شد. دولت روحانی فرصت آن را داشت تا با اصلاح سیاستها و جدی گرفتن بحران های اجتماعی آب رفته را به جوی برگرداند که متاسفانه چنین نکرد و چنان سرگرم ماجراهای برجام شد و اجتماع را به حال خود رها کرد که آن فرصت طلایی هم سوخت. در واقع دولت ترجیح داد با سوار شدن بر امواج اقتصادی حاصل از برجام و کمی تعقل و تدبر تمرکز را بر یکی دو شاخص تورم و سرمایه گذاری قرار دهد و حل بقیه مسایل را به دست تقدیر یا دست نامریی بازار آزاد سپارد و از این رو تنها توانست تا حدی وضعیت نابسامتن اجتماعی را که از دولت احمدی نژاد به ارث برده بود به همان ترتیب حفظ کند و با برخورد انفعالی جامعه ایران را در وضعیت فعلی قرار دهد.اگرچه نمی توان مسئولیت این وضعیت اجتماعی نابسامان را تنها متوجه دولت روحانی کرد و حتما باید اصرار داشت که حکمرانی بیش از دو دهه اخیر مسئول شرایط اجتماعی غیر قابل دفاع کنونی است اما در همان حال نمی توان مسئولیت ولنگاری دولت در مسایل اجتماعی را نیز نادیده گرفت.
سال ۱۳۹۵ با همه دشواریها برای گروههای نابرخوردار، فرودستان و طبقات اجتماعی کم درآمد و متوسط پشت سر گذارده شد. رقم زدن شرایطی مطلوب تر در سال آینده مستلزم جسارت و خانه تکانی اساسی در سیاست ها و برنامه ها است و این جز به مدد جلب مشارکت عمومی و تسهیل حضور جامعه مدنی و تقویت عرصه عمومی در قالب جنبش اجتماعی برای اصلاح امور برپایه منافع ملی ممکن نیست.