عدالت زیست محیطی و همبستگی اجتماعی
محمد امین قانعی راد-جامعه شناس
در این نوشتار بر لزوم مفهوم جدیدی از عدالت زیست محیطی در برابر سلطۀ رویکرد عدالت توزیعی تاکید می شود. رواج رویکرد اخیر الذکر بر عرصه منابع زیست محیطی از جمله بر منابع آبی فشار آورده است. البته عوامل دیگری همچون فزونی جمعیت، انقلاب سبز،توسعه تکنولوژی های کشاورزی نوین و صنعتی به ضرر فناوری های بومی از جمله کاریز و قنات نیز از دیگر عوامل بهم خوردن تعادل زیست محیطی بوده اند. منابع زیست محیطی و از جمله آب در توسعه پایدار نقش زیادی دارند و امروزه آب را در قیاس با طلای زرد و طلای سیاه(نفت)، طلای آبی می نامند. در توسعه پایدار به نظر می رسد که دو چیز با همدیگر جمع می شوند؛ دوچیزی که اگر از هم جدا باشند، ایجاد مشکل می کنند. توسعه اغلب به معنای تولید ثروت بیشتر است؛ اما پایداری آن به عدالت است که امکان تداوم توسعه در طی نسل ها را فراهم می کند. وقتی که پایداری توسعه مطرح می شود، پای نسل های آینده هم به میان می آید و یک نوع «توسعه آینده دار» مطرح می شود.برای دستیابی به مفهوم جدیدی از عدالت زیست محیطی باید از ابعاد صرفاً اقتصادی این دو بعد یعنی توسعه و پایداری فاصله گرفت.
رویکردهای امروزی مخاطره زیست محیطی را به عنوان مخاطره ای ارزیابی می کند که از سطح یک جامعه محلی فراتر است و ملی و حتی جهانی است. بحران آب، بحرانی نیست که در یک نقطه اتفاق افتد و به همان نقطه یا جامعه محلی هم محدود شود. بلکه دامنه آن ممکن است کل کشور و حتی جهان را فرا بگیرد. اگر اتفاقی برای دریاچه ارومیه بیافتد کل منطقه شمال غربی کشور شامل استان های آذربایجان شرقی، غربی کردستان و اردبیل وغیره را در برمی گیرد. بنابراین نمی توان گفت که مالکیت این منابع آب مخصوص مردمان آن نقطه است. در مورد سرمایه زیست محیطی نمی توان این حرف را زد که برای مثال مالکیت منابع آب هر حوضه آبریز باید به دست مردمان آن حوضه باشد. چونکه تحولات و عوارضی که در جنبه های مختلف محیط زیست اتفاق می افتد پیامدهای خواسته یا ناخواسته‌ای در سطح وسیع تری دارد. شما نمی توانید سرنوشت مردم در مناطق دیگر را به مالکیت مردمان یک منطقه بر منابع آب خودشان گره بزنید. مالکیت شما بر منابع آب زیرزمینی حوضه در خراسان نباید برای مثال بر مردمان سیستان و بلوچستان ضرری وارد کند. بنابراین در پدیده های زیست محیطی، مالکیت نسبیت عجیبی پیدا می کند. محیط زیست کالا نیست و نگاه کالایی نسبت به محیط زیست نمی توان داشت. اگرچه به صورت عادی، منابع طبیعی و آب به افرادی اختصاص داده می شود که از نظر جغرافیایی در مجاورت منابع مزبور قرار دارند، و این افراد در مالکیت و بهره برداری اولویت دارند، ولی انحصار تام مالکیت برای مجاورین و نادیده گرفتن حقوق حلقه های بعدی درست نیست.ظرفیت ها و منابع زیست محیطی یک سرمایه جهانی است و تنها مختص به یک ملت نیست. حتی سازمان های جهانی می توانند بر روی بهره برداری شما از منابع دریایی مجاور یک قانونی و ضوابطی بگذارند. برای مثال شما نمی توانید ضایعات کارخانه ها را در رودخانه کارون بریزید زیرا در نهایت از طریق خلیج فارس،آب های آزاد را آلوده می کنید.منابع آبی سیال هستند و جریان دارند و نمی توانند محدود به یک منطقه بمانند.
در رابطه با محیط زیست، علاوه بر حقوق انسان باید به حقوق طبیعت هم توجه کرد. طبیعت هم برای خود حقوقی دارد. این حقوق هم باید پاس داشته شود. خود آب هم برای خود از حقوقی برخوردار است. وقتی گفته می شود که «آب را گل نکنید!» یعنی حرمت آب را نگه دارید فرهنگ اسطوره ای هنوز انسان وار نشده است و بحث حرمت آب در آن وجود دارد و برای طبیعت هم حقوقی قائل است. نگاه جدید محیط زیستی هم حقوق طبیعت را مد نظر دارد. البته وقتی حقوق طبیعت را نمی دهید، طبیعت هم به شیوه خودش با شما رفتار می کند و حقوق خود را به شما گوشزد می کند. بنابراین وقتی گفته می شود حقوق طبیعت را باید در نظر گرفت، به گونه ای انتهای ماجرا دوباره به انسان بر می گردد. باید حق طبیعت را داد تا «دهش طبیعت» تداوم داشته باشد و آن هم حقوق انسان را بدهد. بنابراین یک نوع حقوق متقابلی بین انسان و طبیعت وجود دارد. ما در ارتباط با منابع طبیعی باید دنبال «دهش طبیعت» باشیم و نه «گیرش از طبیعت». یعنی طبیعت از باران،برف، چشمه، رودخانه به ما آب بدهد. ایجاد باران مصنوعی و حفر چاه های عمیق نوعی گیرش از طبیعت است. ویژگی تکنولوژی های بومی و فن آوری ها و روش های سنتی این بود که بر مبنای دهش طبیعت قرار داشتند. در این دهش، انسان رابطۀ احترام آمیزی با طبیعت برقرار می کند و طبیعت به جای آن ارزش افزوده خود را با سخاوت در اختیار انسان قرار می دهد. نحوه ارتباط انسان با طبیعت، نه در سطح رمانتیک شعر و شاعری، بلکه در سطح اخلاق و حقوق زیست محیطی باید سازگارانه باشد. باید حساب کنیم که چگونه با طبیعت داریم برخورد می کنیم. عدم استفاده از تکنولوژی های تهاجمی در برخورد با طبیعت، حداقل احترام به طبیعت است.
آب و منابع زیست محیطی را نباید به سطح نهاده تقلیل داد. حتی کاربرد اصطلاح «طلای آبی» به دلیل دلالت های آن بر کالایی کردن آب باید با احتیاط صورت گیرد. سرمایه زیست محیطی سطحی از سرمایه متعالی تر از سرمایه اقتصادی است. نباید با رویکرد اقتصادی به همه چیز ازجمله طبیعت، زمین و آب وحتی انسان به عنوان منابع تولید ثروت نگاه کرد؛ بلکه باید ساحت بزرگتری برای انسان و طبیعت قائل بود.یک زمانی توسعه را مبنا قرار می دهید و یک زمانی عدالت را مبنا قرار می دهید. این هر دو نوع نگاه، یعنی هم توسعه و هم عدالت در معنای رایج آن، نگاه اقتصادی می باشند. توسعه به معنای بهره برداری بیشتر از منابع است و عدالت به معنای توزیع منافع حاصل ازبهره برداری از این منابع. یکی استحصال بیشتر منابع اقتصادی را مورد نظر قرار می دهد و دیگری توزیع بهتر و مناسب تر این منابع استحصال شده را. بنابراین هر دو اینها یک نگاه اقتصادی دارند. اما وقتی از حقوق طبیعت صحبت می شود یک نوع عدالتی مورد نظر است که صرفا به توزیع مناسب منابع بین انسان ها تاکید ندارد. از حق طبیعت در برابر حق انسان هم حرف در میان است. وقتی صحبت از نسل های آینده هم می کنیم دوباره از عدالت صحبت می کنیم، منتهی عدالتی که معطوف به آینده هم هست. به میزانی که بتوانیم مفهوم عدالت را از یک دریافت صرف اقتصادی خارج کنیم، احتمال اینکه زیربنای بهتری از عدالت برای برخورد با مفاهیم زیست محیطی فراهم شود، بیشتر می شود. مفهوم عدالت زیست محیطی را باید بازتعریف کرد. در تعریف عدالت زیست محیطی، مدل توسعه باید تغییر پیدا کند؛ حکمرانی توسعه باید تغییر پیدا کند؛ رابطه محیط زیست با جامعه، اقتصاد،سیاست و فرهنگ باید بازتعریف شود؛ نوع حقوق باید تغییر پیدا کند و بالاخره مفهوم طبیعت و نگاه ما نسبت به طبیعت باید تغییر کند.
باید مدلی از عدالت اجتماعی ارائه کرد که هدف اصلی آن تحقق خیر عمومی و فرانسلی باشد. عدالت اساساً برای تحقق خیر عمومی است. معلوم نیست این درک از کجا آمده است که اگر منابع طبیعی را توزیع کنیم، خیر عمومی حاصل می شود؟ توزیع، از قضا، یعنی توجه به مجموعه افرادی که درگیر هستند و این لزوماً درک درستی از مفهوم عموم نیست. چون عموم، لزوماً این افراد نیستند که باید سهمی به آنها داده شود. ما عموم غایب داریم؛ عمومی که در آینده ظهور پیدا خواهد کرد. عمومی داریم که از حیث زمان و از حیث مکان، با تعداد افراد حاضر در منطقه مشخص یکسان نیستند. لذا، خیر عمومی را نمی توان با عدالت توزیعی تعریف کرد و تحقق بخشید. عدالت توزیعی یک درک فردگرایانه از مفهوم عدالت است که بر روی افراد معین در زمان و مکان مشخص تاکید دارد. بنیاد مفهوم رایج عدالت یک بنیاد اقتصادی و فردگرایانه است. مفهوم رایج عدالت نیز بعد مادی دارد. یعنی باید یک منابعی را برداشت و توزیع کرد. یک زمانی عدالت و خیر عمومی اقتضاء می کند که دست از توزیع منابع بردارید نه اینکه یک چیز را توزیع کنید. در مفهوم رایج عدالت توزیعی، هر کس دست گیرنده دارد و می گوید قسمت و سهم من را هم بدهید. اما در جایی خیر عمومی الزام می کند که توزیع منابع را متوقف کنیم. برای مثال رویکرد دولت دهم و یازدهم برای تحقق عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی بود. یعنی برای تحقق عدالت باید پول نفت را بین مردم تقسیم کرد. این بیچارگی ملی به بار آورد. نفت سرمایۀ ملی است و ما باید در چشم اندازی وسیعتر از آن بهره وری ملی داشته باشیم. مفهوم عدالت اگر که زوج خودش -یعنی همبستگی اجتماعی- را به همراه خود نداشته باشد، تبدیل به یک نیروی مولد حرکت های گریز از مرکز و پراکندگی می شود. عدالت و همبستگی اجتماعی باید به مثابۀ یک زوج با هم باشند. ما در ایران به عدالت آن هم به معنای توزیعی آن توجه کردیم و به همبستگی کمتر توجه داشته ایم. باید به مفهومی از عدالت زیست محیطی اندیشید که درپیوند با مفهوم همبستگی اجتماعی به خود شکل می دهد.