کژ اشتغالی؛ تأملی بر اشتغال و پس از اشتغال در استان بوشهر| مقاله ای از محسن عباسپور

تأملی بر اشتغال و پس از اشتغال در استان بوشهر

کژ اشتغالی

محسن عباسپور

 

فرد جویای کار تمام موانع و مشکل­های اشتغال را هم که پشت سر بگذارد و وارد بازار کار شود، در بخش قابل توجهی از موارد، شغلی را به دست آورده که از ابتدای شروع به کار ناگزیر به نوعی تبانی با صاحب­کار خود برای چشم پوشی از برخی حقوق حقه­اش در ازای حفظ شغل خود می­شود. هرچه قدر از حوزه­ی اشتغال­های دولتی به سمت شغل­های بازار آزاد پیش برویم و به هر میزان که این شغل­ها از رده­های بالا و مدیران به سمت رده­های پایین و کارگری پیش رود، دایره­ی چشم­پوشی کارگر بر حقوق خود با هدف حفظ اشتغالش بیشتر و بیشتر می­شود. چنین فرایندی در نهایت باعث می­شود، اشتغال به نوعی کژاشتغالی تبدیل شود که روند از خود بیگانگی کارگر در فضای کسب و کار را تشدید می­کند.

اصلی نانوشته در فضای کسب و کار وجود دارد که کارگر پرسش­گر و مطالبه­گر، پرریسک­ترین و پردردسرترین کارگرها برای کارفرما تلقی می­شوند و کارگر هرچه ساکت­تر باشد، بهتر و مطلوب­تر می­شود. گرچه می­توان با هدف حفظ موقعیت شغلی کارگر این پرسش­گری را از سطح فرد به سطح سازمان و نهاد کشاند و نهادها و صنف­های کارگری را مسوول مطالبه­ی حقوق کارگران دانست، اما همان از خود بیگانگی موجود در فضای کار و عدم پیوندهایِ مولدِ سازمان در میان نیروهای شاغل، باعث می­شود که در نهایت شاهد باشیم تقریباً هیچ نهاد صنفی کارگری ـ کارگرنهاد و نه دولت­نهاد ـ که بتواند به صورت جامع و پویا از حقوق کارگران یک صنف دفاع کند، تشکیل نمی­شود و باز هم در بر همان پاشنه می­چرخد.

در حال حاضر آنچه نیروی کار استان بوشهر را به لحاظ ساختاری آزار می­دهد و به نوعی تبدیل به آسیبی اجتماعی شده است، فقدان نهادهای پویا و سرزنده­ای است که مطالبات نیروهای کار را پیگیری نمایند. آسیب­های ناشی از این مسئله به دلیل زیرساختی بودن آنها، حتی به مراتب از آسیب­های ناشی از بیکاری و فقدان شغل نیز بیشتر است.

به صورت رسمی برخی از نهادهای مدافع حقوق کارگر در سازمان­های ذی­ربطی همچون تأمین اجتماعی و اداره کار و در قالب کمیته­های مختلفی که برای بررسی شکایت­ها تشکیل می­شود، وجود دارد. اما این نهادها، «نهادهایی پسینی» هستند بدین معنی که در زمان ایجاد مشکل، تشکیل می­شوند و تلاش می­کنند به شکایت­ها رسیدگی کنند. این در حالی است که ما به «نهادهایی پیشینی» نیازمندیم که هم مطالبه­های نیروهای شاغل را پیگیری کنند و هم سازوکارهایی را پدید آورند که نیروی شاغل ناگزیر نباشد برای حفظ شغل خود، در تبانی ناخواسته با صاحب­کار قرار گیرد و چشم بر حقوق حقه­ی خود ببندد.

در چرایی عدم شکل­گیری چنین نهادهایی می­توان علت­های متعددی را برشمرد. از جمله اینکه از آنجا که بخش عمده­ای از فرایند شغل­یابی به صورت فردی و نه ساختاری دنبال می­شود و به نظر می­رسد که کسب شغل همبستگی مثبت و مستقیمی با تلاش­های فردی و رابطه­ها و پیوندهای دوستی و فامیلی دارد که در زبان جامعه­شناسی پیر بوردیو از آن با عنوان سرمایه­ی اجتماعی فرد یاد می­کند، بنابراین فرد برای حفظ این سرمایه­ی اجتماعی ـ که به واسطه­ی یافتن شغل، وام­دار آن هم شده است ـ کمتر تمایلی برای حرکت­های جمعی مطالبه­گر دارد. بنابراین مجال کمتری برای بروز و ظهور نهادهای مدافع حقوق کارگر پدید می­آید. چراکه وقتی فردی به واسطه­ی فردیت خود وارد فضای کار می­شود، با نوعی از خود بیگانگی در روند کار مواجه می­شود که این مسئله سبب می­شود پیوندهای لازم برای شکل­گیری و تشکیل نهادهای صنفی تا حد زیادی گسسته شود.

بسیاری از تجربه­های زیسته­ی شغل­یابی در بستر اجتماعی بوشهر حاکی از آن است که فرد یا به واسطه­ی آشناهای خود و یا با تلاش­های پیوسته­ی فردی برای شرکت در آزمون­های اشتغال، وارد فضای اشتغال می­شود. یعنی از همان بدو شروع کار نقش عاملیت فرد از نقش عاملیت ساختار پیشی می­گیرد. این تقدم فردیت، گرایش به حفظ خود پیدا می­کند و بنابراین کمتر تمایلی به ایجاد سازمان و ساختار نشان می­دهد.

فقدان نهادهای صنفی که توسط کارگران و نیروهای شاغل در فضای اشتغال بوشهر ایجاد شده باشند، سبب شده راه برای بروز انواع تعرض­ها به حقوق نیروهای شاغل باز شود و در عمده­ی موارد این حقوق به دست نمی­آیند، مگر با طرح شکایت و یا ورود نهادهای نظارتی که توسط دولت سازماندهی شده باشند. از این منظر می­توان گفت جوان بیکار، پس از کسب شغل تبدیل به جوان بیگار می­شود. نیرویی که به واسطه­ی عدم حضور نهادهای صنفی مدافع حقوق کارگران، مستعد پذیرفتن انواع بیگاری می­شود. در چنین شرایطی شاید بروز انواع کژاشتغالی هستیم.

کژاشتغالی در واقع نوعی از اشتغال است که به دلیل عدم حمایت­های قانونی از نیروی شاغل، فرد را در معرض انواع تعرض­های شغلی از سوی صاحبان کار قرار می­دهد و در نتیجه نیروی شاغل، برای حفظ شغل خود، در سکوت شغلی تن به انواع فعالیت­هایی می­دهد که بدواً قرار بر انجام آنها نبوده است و در نتیجه ناگزیر می­شود برای حفظ شغل، از بسیاری از حقوق قانونی خود چشم بپوشد. تبانی ناخواسته­ی کارگر ـ کارفرما برای عدم پرداخت حقوق قانونی از جمله بیمه، سنوات، حق اولاد و… از جمله­ی این موارد است که در حال حاضر به عنوان یکی از آسیب­های اشتغال در سطح استان دیده می­شود. در چنین فضای حزن­انگیز و تلخی از اشتغال که مهری از سکوت را بر دهان نیروهای شاغل می­زند، قوانینی مانند اصلاحیه اخیر قانون کار و برخی موارد مشابه دیگر نیز فضا را برای این کژاشتغالی­ها تشدید می­کند. چراکه مثلاً با قانونی کردن نظام استاد ـ شاگردی و خوانشی که از این نظام در بندهایی قانونی صورت گرفته، بسیاری از نیروهای کار از مطالبه­ی حق قانونی خود برای برخورداری از بیمه و… باز می­مانند.

در صورتی که اگر پیوندهای موجود میان نیروهای کار در استان بوشهر به گونه­ای بود که کارگران و نیروهای شاغل در صنف­های مختلف، می­توانستند نهادهای صنفی متعددی را تشکیل دهند تا حقوقشان را به صورت ساختاری و سازمانی مطالبه کنند، هم بستر مناسب­تری برای اشتغال پدید می­آمد و هم اینکه اشتغال به دست آمده، تبدیل به سکویی برای حرکت­های عمودی نیروی شاغل در طبقات اجتماعی می­گردید.

آنچه فرایند نامطلوب موجود را تشدید می­کند، تکیه­ی زیاد دولت و سیاست­گذاری­های کلان بر تشویق سرمایه­گذاری­ها در بخش خصوصی و تسهیل شرایط به هر قیمتی برای ورود سرمایه­گذاران بخش خصوصی برای ایجاد فضای کسب و کار است. در چنین دیدگاهی، دولت و سیاست­گذاری­ها خواسته یا ناخواسته صاحبان کار را در فضایی قرار می­دهند که بتوانند نیروی جویای کار را با حداقل حقوق و در پاره­ای موارد با تسامح در عدم پرداخت حقوق حقه­ی آنها، وارد بازار کار کنند.

برای آغاز گام برداشتن برای خروج از این فضا، می­توان به نهادهای مدنی خارج از فضای کسب و کار امید داشت که بتوانند در این حوزه به صورت مداوم تولید اندیشه و طرح مسئله کنند.