در خدمت و خیانت نوسازی
درنگی بر توسعه و کژکارکردهای ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با آن در استان بوشهر
محسن عباس پور
(منتشرشده در دهمین شماره دوهفته نامه آوای هامون)
تأسیسات بزرگ نفتی در منطقه ی عسلویه یکی از نمادهایی است که نه فقط به عنوان سمبلی برای توسعه ی استان بارها و بارها نمایش داده شده و به بیان درآمده است، بلکه حتی در سطح ملی نیز به عنوان یکی از برجسته ترین دستاوردهای توسعه ای کشور قلمداد می شود. اما این نماد توسعه، درست در فاصله ی چند صد متری از خانه ها و مردمی قرار دارد که درصد قابل توجهی از آنها در فقر و محرومیت های اجتماعی روزگار می گذرانند.
اگر نوار ساحلی استان بوشهر را از شرق به مرکز ادامه دهیم و از عسلویه به بوشهر برسیم، باز هم به دوگانه ای متضاد در امر توسعه برمی خوریم. نیروگاه اتمی بوشهر که یکی از برجسته ترین ابژه های توسعه ای کشور و استان محسوب می شود، در همسایگی مردمی است که بسیاری از آنها نیز با فقر و محرومیت های اجتماعی آشنایی دیرینه ای دارند.
این موارد در کنار بسیاری دیگر از مصادیق مشابه در سطح استان حاکی از آن است که آنچه ما به عنوان توسعه از آن یاد می کنیم، در خوشبینانه ترین حالت، نوسازی محسوب می شود و نه توسعه. چراکه نوسازی اصولاً پدیده ای کمی است و در مقابل آن، توسعه پدیده ای کیفی محسوب می شود. نوسازی با رشد شاخص های آماری به ویژه در حوزه ی صنعت به نمایش در می آید، اما توسعه، بهبود کیفیت زیستی است که مردم یک جامعه آن را درک می کنند. نوسازی بیشتر به یک شبیه سازی می ماند که کمتر نگاهی به ظرفیت های درونی جامعه دارد و بیشتر به دنبال ساختن یک جامعه براساس معیارهای جوامع صنتی است. آنچنان که دانیل لرنر از صاحب نظران عرصه ی نوسازی نیز در تعریف این مفهوم تأکید می کند که نوسازی «یعنی فرآیند تغییر اجتماعی به نحوی که کشورهای کمتر توسعه یافته خصایص معرف جوامع توسعه یافته را کسب کنند».(۱) ظریف آنکه نوسازی گرچه می تواند به عنوان یک ابزار در خدمت توسعه قرار گیرد، اما ظرفیت عظیم و قابل توجهی برای تخریب توسعه را نیز در ذات خود جای داده است.
از این منظر یکی از آسیب های بزرگی که در حال حاضر متوجه توسعه در سطح استان است، ساده انگاری مقوله ی توسعه و خلط این مفهوم سخت و مسوولیت آور با مفاهیم مشابه ای همچون «نوسازی» و «رشد» است. با مروری در آرا و خبرهایی که در حوزه های توسعه از زبان مدیرها و کارشناس هایی که سکان توسعه ی استان را در دست دارند، به سادگی متوجه می شویم که گرچه تلاش های پراکنده ای برای ایجاد حرکتی چند وجهی و چند سطحی با هدف ایجاد توسعه ای زیرساختی صورت گرفته است و یا به عنوان دغدغه اعلام شده است، اما در اکثر موارد گرایش عمومی مدیریت کشور و استان صرفاً به سمت ارتقا شاخص های کمی و ایجاد فضاهای جدید صنعتی و قلمداد کردن آن به جای توسعه است. غافل از آنکه چنین تلقی از توسعه (یعنی نگاه کمی به آن) خود زمینه ساز ایجاد توسعه ی نامتوازن می شود که از کژکارکردهای عمده در مقوله ی توسعه به شمار می آید.
در چنین شرایطی حتی به شرط اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه ای، سیمای یک جامعه در برخی حوزه ها بهبود و ارتقا می یابد و در برخی دیگر از مقوله ها رو به ضعف و در پاره ای مواقع انحطاط می گذارد. مثلاً جامعه دارای کارخانه های صنعتی و زیرساخت های عمرانی می شود، اما در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی با گسست ها و محرومیت ها و آسیب های عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. چنین جامعه ای در کنار افتتاح یکی پس از دیگری کارخانه ها و صنایع خود، شاهد رشد طلاق، بیکاری، فقر، ضعف مشارکت اجتماعی، کاهش اخلاق در کنش های اجتماعی همچون رانندگی و… نیز هست. آنچنان که بوشهرِ امروز نیز شاهد چنین مقوله هایی است.
از خصوصیات و ویژگی های اصلی مقوله ی توسعه، «همگن» بودن آن در سطوح مختلف است. یعنی همه ی بخش ها و حوزه های جامعه در یک فرایند پیچیده و به تعبیر برخی جامعه شناسان، سخت و مسوولیت آور و به تعبیر دونالدسن «رنج آور و دشوار»،(۲) مجموعه ی گسترده ای از فعالیت ها را در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به پیش ببرند. حال در شرایطی که سطح میانی جامعه ی ایران به عنوان اصلی ترین نیروهای پیش برنده ی مقوله ی توسعه، درگیر آسیب های نهادی عمده ای همچون عدم شکل گیری جامعه ی مدنی به مفهوم واقعی آن، مشکلات تورمی و… است، نمی توان برای معرفی چنین جامعه ای، باز هم به این سادگی از جامعه ای رو به توسعه نام برد. چراکه تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز به مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند، ادامه توسعه ممکن نخواهد بود.(۳)
این آگاهی همگانی و نیاز به مطابقت ایجاد نمی شود مگر به مدد شکل گیری جامعه ی مدنی پویا و سرزنده. یعنی جامعه ای مطالبه گر و مسوولیت پذیر و یا جامعه ای که به تعبیر محمود سریع القلم عقلانیت را در دستورکار خود قرار داده باشد.(۴) از آنجا که نمی توان تقدم و تأخری را برای امر سیاسی نسبت به امر اجتماعی یا امر اجتماعی نسبت به امر اقتصادی و… برشمرد، لذا نیاز به ارتباطی دیالکتیکی بین این پهنه های وسیع اجتماعی است. یعنی رشد امر اقتصادی در گرو بهبود فضای زیست اجتماعی باشد و بهبود فضای زیست اجتماعی با گشایش سیاسی معنا گیرد و گشایش سیاسی به امر فرهنگی پیوند بخورد و امر فرهنگی اخلاق اقتصادی را ایجاد کند. تجارب متعدد تاریخی نشان داده که چنین ارتباط چند وجهی در میان پهنه های مختلف با فرمول های لیبرالی حاکم بر فضای امروز جامعه ی ایران که چه در دولت فعلی و چه در دولت پیشین و دولت های قبلی دنبال می شد ـ که خود منتج از عرصه های جهانی است ـ نه تنها پدید نمی آید، بلکه توسعه را دست نیافتی تر می کند. بزک جامعه به نوسازی و گذار اشتباه از جامعه ی سنتی به جامعه ای متعالی از رهگذر فرمول های دنیای لیبرال، هم جامعه را بیش از پیش درگیر از خودبیگانگی می کند وهم منجر به تولید آسیب های جدید اجتماعی می شود. آنچنان که شده و آنچنان که می بینیم و شاهدش هستیم و آنچنان که رفتارهای روزانه ی مردم در کنش های روزمره شان شاهدی بر آن است.
چنین خلط مفهوم هایی و جانمایی نوسازی به جای توسعه، پیامدهای سختی را متوجه جامعه می کند. در همین راستا شاید یکی از برجسته ترین چالش های توسعه در سطح کشور و به ویژه در استان بوشهر «تضعیف سرمایه های اجتماعی» در میان توده ی مردم باشد. ما در حال حاضر با جمعیتی مواجه هستیم که طی چند دهه ی اخیر و به ویژه طی سال های گذشته به اندازه چند قرن تاریخ خود، شاهد دگرگونی ها و تغییرات گسترده ی اجتماعی بوده است. نظام ها و نهادهای اجتماعی برجسته ای را یا همچون نظام خویشاوندی از دست داده و یا همچون نظام خانواده دستخوش بحران های عدیده ای کرده است که اکنون در فقدان نظام خویشاوندی شاهد در صدر نشینی طلاق های توافقی در دعاوی خانوادگی است.
از سوی دیگر به گواه اندیشمندان حوزه ی توسعه، سرمایه ی اجتماعی هر جامعه ای یکی از اصلی ترین سازوکارها برای ارتقا توسعه ی آن جامعه است.(۵) تضعیف این سرمایه های اجتماعی منتج به بروز آسیب برای قراردادهای اجتماعی می شود که همچون چسب، مردم یک جامعه را به هم پیوند می دهد. مردمی که تا همین چند دهه پیش معامله های اقتصادی خود را با مفهوم های اجتماعی «اعتبار»، «ریش» و… انجام می دادند، اکنون تا آنجا در قراردادهای اجتماعی خود دچار ضعف شده اند که میلیون-ها برگ چک برگشتی را در دادگاه ها و دادسراها از خود برجای گذاشته اند. یعنی هم قراردادهای اجتماعی پیشین که میراثی از تاریخ کسب و کار و معاشرت در پهنه ی ایران زمین بود را از دست داده اند و هم با شکل و شمایلهای جدید قراردادهای اجتماعی همچون چک و… نمی توانند پیوندهای میان خود را احیا و حفظ کنند.
تضعیف سرمایه های اجتماعی در جامعه ی حال حاضر زمینه ساز آن شده تا «مسوولیت پذیری اجتماعی و نهادی» نیز به شدت کاهش یابد و از این منظر آسیب دیگری بر توسعه ی استان و حتی کشور وارد گردد.
مروری بر برنامه های پنج ساله ی توسعه کشور که یکی از اصلی ترین سندهای بالادستی در امر توسعه محسوب می شوند نشان می دهد متر و معیار گذاشتن های کمی برای امر توسعه که ذاتاً و نفساً امری کیفی محسوب می شود، دست نهادهای متولی این برنامه ها را باز گذاشته تا مسوولیت های پیچیده ی نهادی خود برای ایجاد توسعه به معنای واقعی را در پای ارتقا شاخص ها و رشد نمودارها و بالا بردن اعداد و ارقام ذبح و قربانی کنند.
ما نمی توانیم با جعبه آرایش نوسازی، سیمای جامعه را برای همیشه زیبا نگهداریم و به جای توسعه رنگ کنیم، زیرا که این بستر اجتماعی در درون خود تب دارد و بیمار است و بزک دردی را از آن دوا نمی کند. باید بپذیریم که راه حل ساده و دم دستی برای گشایش گره های توسعه ای در سطح استان و کشور وجود ندارد و با بالاکشیدن شاخص های آماری، توسعه ایجاد نمی شود و حتی ممکن است به زیان توسعه هم گام برداشته می شود. همانگونه که ذکر آن رفت، توسعه مفهومی چند سطحی و پیچیده است که نمی توان به صورت ارزشی با آن مواجه شد. نیاز به تدبیر و تأمل دارد. نیاز به تولید اندیشه و تفکر از دل نهادهای علمی مستقل، آزاد و متعهد دارد. و به گمان من راه شروع همه ی اینها در شرایط امروزین جامعه، گفتگو ست.
منابع
- ازکیا، مصطفی (۱۳۸۴) جامعه شناسی توسعه، تهران: شرکت انتشارات کیهان.
- دینی، علی (۱۳۷۰) تفاوت کیفی مفهوم رشد و توسعه، کتاب توسعه، شماره اول.
- همان.
- سریع القلم، محمود (۱۳۹۰) عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، تهران: فرزان روز.
- ازکیا، مصطفی (۱۳۸۴) جامعه شناسی توسعه، تهران: شرکت انتشارات کیهان.