تعقیب اهداف وسیع تر انصاف و عدالت؛ مرهمی بر زخمهای سپاه بزرگ بیکاران
گفتگوی اختصاصی وبسایت هامون ایران با دکتر سعید مدنی قهفرخی؛ پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی
گفتگو از مهدیه امیری
اشاره: وبسایت هامون ایران در راستای تحلیل محققانه و علمی مساله اشتغال / بیکاری جوانان استان بوشهر، لازم دید با دکتر سعید مدنی قهفرخی؛ پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی که در حال حاضر در شهر بندرعباس ساکن می باشد، گفتگویی مفصل را انجام دهد و به ریشه ها و خاستگاه های شکست برنامه ها و سیاستگذاری ها در حوزه اشتغال در ایران بپردازد. دکتر مدنی به مانند همیشه، ایده ها و نتیجه گیری های خود را مبتنی بر آمار و ارقام و بسیار مستند عرضه داشت و در کنار خواندن این گفتگو، علاقمندان را به خواندن کتاب جدید الانتشارش “وضعیت توسعه انسانی در ایران؛ آسیب پذیری و تاب آوری“ ( نوشته سعید مدنی- بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه با همکاری موسسه رحمان – سال ۱۳۹۶ ) رهنمون ساخت. باهم این گفتگو راهگشا را می خوانیم و همه مسوولان استان بوشهر را به خواندن این گفتگو ترغیب می نماییم:
هامون ایران: موانع اجرای موفقیت آمیز سیاستهای اشتغال در ایران را چه می دانید؟
دکتر مدنی: مشکلات ایران در زمینه اشتغال چندان تفاوتی با مشکلات دیگر کشورهای در حال توسعه ندارد. مشکل اصلی در کشور ما رویکردها به توسعه و تسلط نظریه های مبتنی بر رشد به جای توسعه متوازن است. گزارش توسعۀ انسانی ۲۰۱۴ الگوی رشد و توسعۀ اقتصادی بدون رشد مناسب و کافی میزان اشتغال را مورد نقد قرار داده است. در گزارش توسعۀ انسانی ۱۹۹۳ رشد و توسعۀ اقتصادی در شرایطی مورد تأیید قرار گرفته بود که بهبود اشتغال را نیز در پی داشته باشد؛ رویکردی که به نظر می رسد در ایران به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. اما همه مشکل ما داخلی نیست. تسلط نئولیبرالها بر اقتصاد جهانی، و در پی آن گسترش اقتصاد بازار جهانی، موجب تشدید فقر و نابرابری از یک سو و بیکاری مزمن از سوی دیگر شد و به جای اشتغال کامل، بیکاری مزمن همراه با عدم امنیت روزافزون شغلی را پدید آورد. تشدید رقابت جهانی و انقلاب در تکنولوژی نیز به نوبۀ خود اشتغال را تهدید کرد. همین فرآیند موجب شد شغل تمام وقت و کامل با دستمزد مناسب جای خود را به رشد نیروی کار موقتی با مشاغل نیمه وقت و قراردادی و غالبا با دستمزد پایین و مزایای اندک و فاقد امنیت شغلی بدهد. در همین جهت، مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان روز به روز ضعیفتر شد و مزایایی مانند بهداشت و سلامت، بازنشستگی، مرخصی، حقوق و بیمه بیش از پیش نادیده گرفته شد یا تقلیل پیدا کرد. نگاه کنید به معافیت کارگاه های زیر ۱۰ نفر از قانون کار و بیمه کارکنان و خیلی چیزهای دیگر. برخلاف تصور مدیریت اقتصادی فعلی کشور و دولت آقای روحانی رشد اقتصادی لزوما به معنای مشاغل بیشتر و مزد بالاتر برای اکثریت نیروی کار نیست؛ و این یعنی بیکاری دایمی و مزمن، کاهش دستمزدها، بدتر شدن شرایط کار، عدم امنیت شغلی و کاهش مزایای شغلی (تقوی، بیتا). رشد اقتصادی به خودی خود شغل ایجاد نمی کند و رفاه عمومی را افزایش نمی دهد. در دنیای رقابتی امروز و در حالی که دولتها تمایل به کاهش هزینه ها دارند، شرکتها و کارفرمایان نیز از همین منطق پیروی می کنند و برای کسب سود بیشتر، تعداد کارکنان را کاهش می دهند و در پرداخت حقوق و مزایا نیز خست بیشتری به خرج می دهند و مسئولیت رفاه کارکنان و حقوق بگیران را نمی پذیرند.
هامون ایران: مهم ترین پیامدها و آسیب های اجتماعی بیکاری در ایران چیست؟
دکتر مدنی: برخلاف تصور بسیاری، بیکاری تنها موجب فقر و ناداری نمی شود همانطور که اشتغال هم فقط باعث کسب درآمد نمی شود. مطابق نظر آمارتیا سن برنده نوبل اقتصادی، بیکاری و نداشتن زندگی شغلی سامان یافته امکان برقراری روابط اجتماعی را از افراد می گیرد و بر پیوندهای خانوادگی اثر منفی دارد و انسجام خانواده را سست می کند. وی تاکید دارد که بیکاری، انسجام اجتماعی را هم تضعیف می کند زیرا بیکاران نسبت به منصفانه و عادلانه بودن قوانین و نظام اجتماعی دچار تردید می شوند و به اعتراض روی می آورند. به علاوه افراد بیکار، با از دست دادن تدریجی اعتماد به نفس خود و کاهش توانایی های شناختی شان به علت نداشتن مهارت، از ورود مجدد به بازار کار بازمی مانند.
امروزه واژه کار شایسته(decent work) برای نام بردن شغل مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. شغل مناسب با دستمزد خوب، استانداردهای زندگی را به طور اساسی بهبود می بخشد. نزدیک به نیمی از جمعیت شاغل جهان در معرض آسیب پذیری شغلی هستند و در تلۀ شغل با دستمزد پایین و نامطمئن افتاده اند. نرخ بالای فقر کارکنان حکایت از آن دارد که درآمد حاصل از کار تأمین کنندۀ استانداردهای زندگی مناسب و مطمئن نیست. مسایل مرتبط با دستمزدها در ایران نیز مثل سایر نقاط دنیا کارگران را در معرض آسیب قرار داده است.
براساس ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ،سطح حداقل دستمزد را هر ساله شورای عالی کار و برمبنای سطح تورم و تأمین نیازهای کارگران و خانواده آنها تعیین می کند. در این قانون اشاره ای به سطح بهره وری نیروی کار به عنوان ملاکی برای تعیین سطح حداقل دستمزد نشده است. به موجب ماده مورد اشاره حداقل مزد، بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده، باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن را مراجع رسمی اعلام می کنند تأمین نماید.
بنابراین، معیارهای تعیین حداقل دستمزد صرفا تأمین نیاز کارگران و سطح عمومی قیمتها محدود شده است. در عین حال اگرچه دولت موظف است همه ساله حداقل دستمزد را با توجه به معیارهای مورد اشاره افزایش دهد، وجود شرایط تورمی می تواند آثار افزایش دستمزدها را خنثی کند و به کاهش قدرت خرید کارگران و تقلیل آثار افزایش دستمزدها منجر شود.
در اغلب مطالعات مربوط به حداقل دستمزد، اثرات آن بر قیمتها بررسی شده، اما پژوهشهای محدودی نیز به رابطه میان حداقل دستمزد و فقر پرداخته اند. مطالعات در ایران نشان می دهد افزایش میزان حداقل دستمزد سطح قیمتها را در بخش صنعت به طور متوسط بین ۰.۲۱ تا ۰.۶۱ درصد افزایش می دهد. در عین حال که افزایش میزان حداقل دستمزد موجب کاهش نرخ فقر می شود، تأکید شده که استفاده از سیاستهای افزایش دهنده حداقل دستمزدها در شرایط تورمی نمی تواند موجب کاهش فقر شود مگر آنکه نرخهای بیکاری و تورم نیز از طریق تمرکز بر سیاستهای تأثیرگذار بر این دو متغیر مدنظر قرار گیرد .
سخن گفتن درباره رابطه بیکاری با اعتیاد، فقر، تن فروشی، سرقت و دزدی، خشونت خانوادگی و طلاق و امثال این فقط حدیث مکرری است که ظاهرا همه می دانیم اما نمی دانم چرا نظام برنامه ریزی در ایران آن قدر نسبت به آن بی تفاوت است.
هامون ایران: تبعیض های اقتصادی تا چه میزان بر بیکاری موثر است؟
دکتر مدنی: به نظرم باید سئوال شما را وارونه کنیم و به این سئوال پاسخ دهیم که نابرابری در بازار اشتغال چه تاثیراتی بر وضعیت اقتصادی خانوارها و افراد دارد. در طول دهه اخیر، اشتغال در کشورها، با تعداد زیاد کارگران دارای قراردادهای نیمه وقت و موقت، وضعیت ناپایدارتری داشته است و دستمزدهای واقعی پایین نیز بهبود استانداردهای زندگی کارگران را به تعویق انداخته است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، آسیب پذیری شغلی تبدیل به هنجار و عادت شده است. اشتغال همراه با مزد در بخش رسمی برای عده کمی در دسترس است، در حالی که اکثریت جمعیت کار بدون دستمزد انجام می دهند یا خویش فرما ـ مثل کشاورزان با حداقل مزد یا افراد با کسب و کار خیابانی ـ هستند که اغلب در مواجهه با شوک، آسیب پذیری زیادی نشان می دهند. پیامدهای این نوع اشتغال آثار اقتصادی معکوسی پدید می آورد. به علاوه این وضعیت می تواند به از دست رفتن قابلیت های اکتسابی (مانند مهارتها و وضعیت سلامت،) محدود شدن فرصتها و آزادیها، اثرات سوء بر سلامت روان افراد و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود. دامنه آسیب پذیری شغلی در ایران نیز بسیار وسیع و قابل توجه است و اگرچه بیکاری گسترده همواره مسئله جدی محسوب شده، باید توجه داشت که شاغلان نیز در معرض آسیب پذیری قرار دارند. نتایج حاصل از سه مطالعه ملی در سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ درباره مشکلات دارای اولویت در ایران نشان می دهد که در مطالعه اول و سوم، بیکاری در اولویت اول بوده است و در مطالعه دوم بیکاری پس از گرانی و تورم دومین اولویت مشکلات اجتماعی را تشکیل می داده است. تصور می کنم این وضع و اولویت همچنان تغییری نکرده است. در ایران موضوع فقط اشتغال ناقص یا درآمد پایین نیست. براساس مطالعات، سهم اشتغال غیررسمی در سالهای در حد فاصل ۱۳۷۶ و۱۳۷۲ و ۱۳۶۸ و ۱۳۶۴ درصد۶۵ تا۶۰ برآورد شده است. یکی از آخرین مطالعات درباره برآورد سهم بخش غیررسمی، سهم این بخش را در سال ۱۳۸۲معادل ۲۸درصد از کل اشتغال گزارش کرده است. براساس این مطالعه، بخش کشاورزی بیش از دیگر بخشهای اقتصادی زمینه فعالیت غیررسمی را فراهم کرده است. همچنین زنان، روستاییان و افراد با تحصیلات پایین تر از دیپلم، در مقایسه با مردان، شهرنشینان و دارندگان تحصیلات دیپلم و بالاتر، بیشتر مستعد حضور در بخش غیررسمی بوده اند. در مجموع، برآوردهای مورد اشاره نشان می دهد دستکم یک چهارم تا یک سوم اقتصاد ایران را بخش غیررسمی تشکیل می دهد. برخی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی، راهبردهای اقتصادی نامناسب، رشد بالای جمعیت، افزایش شهرنشینی، مکانیزه شدن کشاورزی و مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر از جمله عوامل مؤثر در گسترش بخش غیررسمی اشتغال هستند.
وجود جمعیت گسترده مهاجران غیرقانونی به خصوص اتباع کشور افغانستان یکی دیگر از عوامل مهم توسعه بخش غیررسمی است. براساس آمار وزارت کشور، در مقاطعی جمعیت مهاجران به ۴/۴میلیون نفر رسیده است. این مهاجران در حاشیه شهرهای در حال توسعه، در مراکز اقتصادی همچون سنگبریها، مرغداریها، گاوداریها و چوببریها، و در کارهای ساختمانی مناطق شهری شاغل شده اند. بررسی تأثیر مهاجرت بین المللی در سطح اشتغال و دستمزد نشان می دهد که رابطه ای علی میان متغیرهای نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد مهاجران افغانستانی وجود دارد. همچنین در کوتاه مدت، رابطه یکسویه و در بلندمدت، رابطه ای دوسویه میان تعداد مهاجران افغانستانی و نرخ بیکاری برقرار است، یعنی این مهاجران نرخ بیکاری را در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش داده اند.
کودکان نیز بخش قابل توجهی از بازار کار غیررسمی ایران را تشکیل می دهند. در سرشماری سال ۱۳۹۰ گزارش شده است که هشتاد و هفت هزار کودک ۱۰تا ۱۴ساله و نهصد و چهل و یک هزار نوجوان ۱۵ تا ۱۹ ساله مشغول به کار بوده اند. کودکان کار با مخاطرات جدی جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی در بخش غیررسمی روبرو هستند. تغذیه نامناسب، خطر حوادث در خیابان و محیط کار، وقوع آزار جنسی، تحقیر و توهین، سوءمصرف مواد و بسیاری مسایل دیگر پیامدهای حتمی اشتغال کودکان است که در طی دهه اخیر گسترش قابل ملاحظه ای یافته و بر آسیب پذیری کودکان شاغل افزوده است.
بر طبق ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و طبق ماده ۸۰ کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد؛ کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید از طرف سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد. ولی همه موارد مورد اشاره در بخش غیررسمی نادیده گرفته و نقض می شوند.
دامنه تبعیض جنسیتی بازار کار خود حدیث مفصلی است که باید در وقت دیگر درباره آن به تفصیل بحث کنیم. پس می بینید که تبعیض ها و مشکلات در بازار کار ایران یکی دوتا نیست.
هامون ایران: چه راهکارهایی برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری پیشنهاد می دهید؟
دکتر مدنی: در نظام برنامه ریزی ایران همواره دغدغه اشتغال و بیکاری وجود داشته و بر همین اساس اقداماتی از جمله تشکیل شورای عالی اشتغال، تدوین طرح فقرزدایی و اشتغال، تصویب و اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده و اجرای ضربتی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته است اما متاسفانه هیچکدام پاسخگو و راهگشا نبوده است. زیرا فرصتهای برابر دسترسی به سلامت، آموزش، منابع مادی و امنیت انسانی فراهم نشده است. نکته اصلی نوع نگاه به مشکل اشتغال است. از دیدگاه توسعه انسانی وقتی گزینه های افراد محدود و اطمینان بخشی آنها کمتر باشد، احساس آسیب پذیری بیشتری هم خواهند داشت. زنانی که از جهت اقتصادی مستقل هستند، در مقایسه با آنان که برای
تأمین معیشت متکی به دیگران هستند، کمتر آسیب پذیرند. به طور مشابه، کارگران بیسواد و غیرماهر از کسانی که آموزش خوبی دیده اند آسیب پذیرترند زیرا حق انتخاب از میان کارهای
کمتری را دارند. به شکل عمیق تر، خانوارهای مقروض احتمالا در برابر استثمار آسیب پذیرتر هستند و کمتر قادرند در شرایط فلاکت از خودشان محافظت کنند.
فرصتها به قابلیت ها وابسته اند. قابلیتهای فردی، یعنی همه آنچه می توان بود یا انجام داد، فرصتها را تعیین می کنند. مردم زمانی که فاقد قابلیت های اصلی باشند آسیب پذیر می شوند زیرا این امر به شدت عاملیت آنها را محدود می کند و مانع از انجام دادن کارهای بااهمیت یا کنار آمدن با تهدیدها می شود.
نگاه به آسیب پذیری انسانی در قالب قابلیتها، فرصتها و آزادیها امکان تحلیل آن را در دامنه کاملی از آسیب پذیریها فراهم می کند. آشکار است که محرومیت درآمدی تنها منبع آسیب پذیری نیست. افراد بیکارشده مستحق دریافت خدمات تأمین اجتماعی یا مزایای بیکاری احتمالا در مقایسه با کسانی که درآمدشان را بدون برخورداری از این خدمات از دست داده اند، آسیب پذیری کمتری دارند اما بیکاری اثرات جدی دیگری نیز بر زندگی آنان دارد. همان طور که پیش از این گفتم شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه ارزش شغل فراتر از دریافت دستمزد است. بیکاری، فراسوی از دست دادن درآمد، موجب کاهش انگیزه کار و اعتماد به نفس، فرسایش مهارتها، افزایش کسالت و بیماری (و حتی مرگ،) تخریب روابط خانوادگی و زندگی اجتماعی و محرومیت اجتماعی می شود. اندیشه اصلی توسعه انسانی عبارت است از ارتقای فرصتهای برابر زندگی برای همه، و اساس آن اصل کانتی برابری ارزشی افراد است. درست همان طور که در منشور ملل متحد هم این اصل پاس داشته شده است.
همه مردم نیازمند کسب توانمندی برای گذران زندگی ای هستند که برای آنها ارزشمند است. هر دو گروه سیاستهای اقصادی و اجتماعی بر فرصتها و قابلیتها در زندگی مردم اثر دارند. تعقیب اهداف وسیع تر انصاف و عدالت، قابلیت های اجتماعی را تقویت و انسجام اجتماعی را عمق می بخشد. میزان موفقیت سیاستها و نظام های حکمرانی پاسخگو موکول به بهبود چشم انداز افراد بیشتری از جامعه در این زمینه است
تا همبستگی اجتماعی بهبود یافته و از فرسایش و انگ زنی اجتناب شود. به نظرم همین تغییر نگاه می تواند اثربخشی و بهره وری برنامه ها برای بهبود اشتغال را بسیار بیشتر از وضعیت فعلی افزایش دهد و مرهمی بر زخمهای سپاه بزرگ بیکاران باشد.