توسعه پایدار در استان بوشهر
نهادمندی گفتمان توسعهی پایدار، ساختار اجتماعی توسعه ساز.
نسرین محمدی
کارشناس ارشد جامعه شناسی
بررسی امکانات و بایستهها ی رسیدن به توسعه ی پایدار در استان و سپس در نگاهی انتقادی، واکاوی موانع تحقق آن قبل از هر چیز نیازمند روشنی مرز تعریف آن از توسعه میباشد. با عبور از تعاریف متعددی که از توسعه ارائه شده می توان گفت: توسعه فرایند تغییرات اساسی و از پیش تعیین شدهای است که با هدف بهبود وضعیت جامعه در بخشهای مختلف آن صورت می گیرد، تغییراتی اساسی که نه تنها ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و .. در بر میگیرد بلکه فرهنگ عمومی جامعه را در بردارد. به طور خلاصه میتوان توسعه را مطابق با نظر هوبارت ایجاد تغییراتی اساسی و برنامه ریزی شده در بخشهای اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و…، با هدف بهبود شرابط دانست. در بسیاری موارد توسعه را با رشد و نوسازی مترادف دانسته اند که در این صورت خلطی کاملا خطا بوده چرا که توسعه اعم از آن است.
از همان آغاز کشورهای بسیاری در صدد رسیدن به سطح مطلوبی از توسعه دست به اقدامات فزایندهی صنعتی، اجتماعی، و … بردند، بی شک در کنار مزایا و پیشرفتهای به دست آمده در برخی عرصهها، میتوان شاهد بروز چالش های زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، متعاقب گسترش فرایندهای مذبور بود از این رو به تدریج رویکردی انتقادی در برابر پیامدهای منفی و بعضا ویرانگر الگوهای پیشین توسعه ظهور یافت که با عنوان الگوی توسعه ی پایدار مشهور شد. توسعهی پایدار با هدف بهبود شرایط و ایجاد تغییرات اساسی در این باره، بر کنترل بهره برداری از منابع تاکید دارد تا با حذف مخاطرات و چالشهای احتمالی، پیشرفت حاصل شده معطوف به همگان از جمله نسلهای آینده باشد. در این الگو از توسعه، پایداری بدان معناست که با محدود کردن انواع دیگر توسعه در زمینه مخاطرات و چالشهایی که به دنبال دارند توانمند سازی های اجتماعی اقتصادی، انسانی و … منحصر به نسل و برههی زمانی حاضر و کوتاه مدت نبوده تا بدین گونه بتوان از مسالهی بنبست تمدنی جلوگیری کرد. در این باره کشورمان ایران از اقبال به چنین رویکردی غافل نمانده هر چند که بحث توسعه ی پایدار در کشور ما قدمتی تازه دارد.
در مقیاس های کوچکتری مانند استان، توجه ما معطوف به استان مان بوشهر می باشد که از نظر ظرفیت و منابع لازم جهت تحقق یک توسعه ی پایدار وجهی مطلوب را نشان می دهد؛ وجود جمعیت جوان، تنوع، قدمت و غنای فرهنگی، جاذبه های گردشگری، ذخایر و منابع عظیم انرژی، تاریخ سیاسی و اجتماعی غنی، نخبگان علمی و فرهنگی، وجود بنیادهای آموزشی و تحصیلی مانند مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله ظرفیت های توسعه ساز استان می باشد با این حال آنچه در بخش اجتماعی دیده میشود وجود مشکلات مهمی مانند: عدم پویایی و همبستگی اجتماعی همچنین عدم مشارکت مدنی، در حوزه ی فرهنگی نیز همچنان شاهد الگوهایی ناصحیح در سیستم بروکراتیک مانند: عدم شایسته سالاری، مدیریت غیربومی، عدم بهره گیری مناسب از جایگاه تاریخی و فرهنگی و مسالهی بسیار مهم جذب توریست میباشیم. در بخش اقتصادی و صنعت که پیوسته طرح مسالهی محیط زیست طبیعی را به همراه داشته آنچه تا پیش از این گویا بوده آن است تا همین سالهای اخیر توجه به مساله محیط زیست در سطح مکان یابیهای صنعتی و تعامل مناسب بخش صنعتی با امور محیطی بوده به طوریکه رشد اقتصادی با امور محیطی ترکیب گردد که حتی در صورت موفقیت در این زمینه یک توسعهی پایدار ضعیف خوانده میشود چرا که در یک توسعهی پایدار قوی محافظت محیطی پیش شرط هر گونه توسعه ی اقتصادی به شمار می رود. در این باره تردید نیست چیزی که بیش از هر چیز در الگوهای مورد نظر توسعه ی استان بدان توجه شده دستیابی به یک رشد کمی محور بوده که می توان در گزارشات سنوات دوره های های گذشته استانداری آن را به خوبی مشاهده کرد و این در حالی است که تحقق یک توسعه ی پایدار در گرو تحقق پایداری اقدامات توسعه ای در بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و… می باشد که از جمله ابعاد اصلی توسعه پایدار دانسته می شود بنابراین برای اندازه گیری میزان موفقیت اقدامات توسعه ای پایدار در استان صحیح تر آن است که به اقدامات انجام در این بخش ها توجه نمود. متاسفانه از همان آغاز یک درک خطا از توسعه منجر به اقدامات کمی محور در برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده در استان ما بوده است که در این زمینه از همان ابتدا تمرکز اصلی برنامه ریزان و مدیران استانی بر کمیت خروجی ها بدون توجه به کیفیت فرایند بوده، همچنین تولی فعالیتها و مشارکت فعال در این باره مربوط به بخش غیر خصوصی و نخبگان برون استانی دانسته می شود که بخشی از این مساله به دلیل جهت گیری های تبعی و غیر مشارکتی در فرهنگ سیاسی و عمومی جمعیت استان اعم از نخبگان و عامه ی مردم است که غالبا این مسالهای مربوط به مختصات ساختار اجتماعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. عدم پویایی جامعه ی مدنِی استان خود بیانگر ضعف نهادهای مدنی است که بر این اساس روحیه ی جمع گرایی و مطالبه گری های کلان، هنوز در استان ما به طور موثر شکل نگرفته است چرا که افراد تا از حقوق شهروندی و همچنین هویت جمعی خود آگاهی کامل و صحیحی نداشته باشند نمی توان در این باره انتظار مشارکت مدنی داشت. در چهار سال گذشته رویکرد متفاوت دولت منجر به اقدامات موثر و متفاوتی در این باره شده است به طوریکه در مورد توسعه ی سیاسی می توانیم از سطح بالاتر مدارا برای فعالیت نهاد ها و انجمن های مدنی، پیگیری حقوق شهروندی و … سخن بگوییم، در زمینه ی اجتماعی و فرهنگی میتوان به گسترش بحث دغدغه ی زیست محیطی تا بدنه ی اگاهی مردمی، توجه به مساله ی توریست و گردشگری و اقدامات موثر دیگر اشاره کرد اما لازم به ذکر این نکته نیست که این اقدامات اگر چه در آغاز راهی به سختی گشوده بوده است اما بهره ی استان بوشهر در مقایسه با بسیاری از مناطق و استان های کشور هنوز حتی در سطحی از اقل نبوده چرا که در این باره مشکل عمده وجود موانع ساختاری در نهادمندی گفتمان توسعه ی پایدار در استان است بنابراین اقدامات موثر در این باره قبل از هر چیز متوجه ساختار اجتماعی- اقتصادی استان می باشد.
تحقق یک توسعه ی ایده آل نباید به اشتباه صرفا تحت ولایت دولت و یا نخبگان اقتصادی و سیاسی متصور باشد و یا یک مدل کمی محور مورد نظر باشد به طوریکه مشارکت توده ی مردم و پویایی جامعهی مدنی که به عنوان سرمایه ی اجتماعی از مولفه های اصلی تحقق توسعه ی پایدار به شمار می رود نادیده گرفته و یا از کیفیت فرایندهای انجام شده غفلت گردد. در این باره دولت ها نقش موثری دارند که در صورت مصادره ی این گفتمان به نفع سیستم دولتی موجب شکاف و پیامدهای منفیای است که در مقابل هدف و محتوای توسعه ی پایدار قرار می گیرد که تغییر رویکردی در چهار سال گذشته از سوی دولت نسبت به دوره ی پیش ازآن امیدها را در امکان اقدامات موثر برای اصلاح موانع ساختاری و توفیق در نهادمندی گفتمان توسعه پایدار در استان بیشتر کرده است و امید ان می رود که از این پس برنامه ریزی ها و اقدامات اجرایی متوجه این مساله باشد.