شاید بتوان گفت که مهم‌ترین هدف دولت‌ها و مهم‌ترین خواسته مردم از اداره‌کنندگان جوامع در ساختارهای دموکراتیک و مردمی، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود سطح رفاه اجتماعی جوامع است. این خواسته البته در جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقدمه‌ای برای حرکت جامعه به سمت کمال و ارتقای معنوی و اخلاقی و دینی جامعه تلقی می‌شود اما به هر حال در تمام جوامع اعم از جوامع توسعه یافته یا جامعه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این خواسته، حداقل به عنوان مقدمه یا به عنوان یکی از مراحل مهم توسعه و پیشرفت اجتماعی مطرح بوده و هست. بخش مهمی از شعارهای انقلاب اسلامی به حوزه اجتماعی و ارتقای اجتماعی اختصاص پیدا کرده بود و رفع فقر، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، بهبود سواد، بهبود بهداشت و درمان و رفع تبعیض‌ها و تامین حداقل‌های زندگی برای همه شهروندان، تامین مسکن و شغل، امکان تشکیل خانواده و توانمندسازی اجتماعی، در اصول متعددی از قانون اساسی، تصریح و تحقق آن در زمره اهداف دولت‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به همین دلیل، وجود برنامه جامع و شفاف برای تامین این موارد، همواره جزو ارکان و اصول بسیار مهم سیاست‌های دولت‌ها تلقی شده و در دولت دوازدهم نیز، علی‌الاصول باید از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار باشد. دولت یازدهم البته کارکرد نسبتا مناسبی در بهبود رفاه اجتماعی و تحقق اهداف اجتماعی داشته است و در ارزیابی اولیه از عملکرد دولت یازدهم، می‌توان کارنامه دولت را به‌طور کلی از این حیث موفق ارزیابی کرد. مهم‌ترین شاخص این موفقیت، کاهش تورم و مهار تورم و حفظ قدرت نسبی خرید خانوار است. بسیار مهم است به این موضوع توجه داشته باشیم که مهم‌ترین عامل آسیب زننده به رفاه اجتماعی خانوار، تورم است. اقتصاددانان، تورم را مالیات فقرا و عامل کاهش کیفیت زندگی دستمزدبگیران تلقی می‌کنند و ما شاهد این هستیم که دولت یازدهم، موفق شد تورم ۴٠درصدی به ارث رسیده از دولت قبل را به کمتر از ١٠درصد کاهش دهد و به این ترتیب، شرایط نسبتا با ثباتی را از جهت کیفیت زندگی خانوارها تامین و فراهم کند. شاخص مهم ارزیابی این موضوع، نسبت هزینه‌های غیرخوراکی به کل هزینه خانوار است که نسبت متوسط هزینه غیرخوراکی به کل هزینه‌های خانوار شهری در سال ٨٩، ٧٧ درصد بوده که در سال ٩٠ به ٣/٧۵ درصد و در سال ٩١ به ٩/٧٢ کاهش یافته است. این نسبت در سال ٩٢ افزایش مختصری به میزان ٣/٧٣ درصد داشته و در طول دولت یازدهم روند افزایشی خود را حفظ کرده تا به ۶/٧۶درصد در سال ٩۵ رسیده است. خانوارهای روستایی هم از سال ٨٩ روند کاهشی در هزینه‌های غیرخوراکی به کل هزینه‌ها را تجربه کرده به نحوی که از ١/۶٨ درصد در سال ٨٩ به ٨/۶٠ در سال ٩٠ و ٧/۵٧ درصد در سال ٩١ و ٧/۵۶ در سال ٩٢ کاهش داشته، یعنی کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی خانوار روستایی، متاسفانه نزول پیدا کرده ولی از سال ٩٣ به ٨/۵٨ درصد و در سال ٩۴ به ٢/۶١ درصد و در سال ٩۵ به ۶٢ درصد افزایش پیدا کرده است و بنابراین، وضعیت رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی هم تقریبا رشد داشته اگرچه با این ارقام، تازه به شرایط سال ٨۴ رسیده‌اند.
علاوه بر این دولت یازدهم برنامه جامعی برای بهداشت و درمان و ارتقای کیفیت بهداشت و درمان در کشور و به خصوص پوشش هزینه‌های خانوار در حوزه بهداشت و درمان به کار گرفت که اثرات عمومی رضایت‌بخشی در بهبود و ارتقای کیفیت خدمات و پوشش هزینه‌های بهداشت و درمان در جامعه ایجاد کرد. در دولت دوازدهم، بسیار مهم است که دولت به برابری همگانی و تحقق فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت شهروندان توجه کند و کاهش نابرابری در برخورداری از مواهب توسعه را در دستور کار خود قرار دهد. گزارش‌های موجود، از وجود نابرابری غیرقابل توجیه در عرصه‌های سلامت، رفاه اجتماعی، برخورداری از بیمه‌های اجتماعی، اشتغال، مسکن، سواد و تسهیلات و سایر متغیرهای مهم بخش اجتماعی در مناطق مختلف کشور، بین مناطق مختلف کشور، بین دهک‌های درآمدی، بین شهر و روستا، و تا حدی بین زن و مرد حکایت می‌کند. بنابراین، نخستین اولویت دولت باید معطوف به شناسایی و احصای این نابرابری‌ها و تلاش برای کاهش نابرابری‌ها باشد به نحوی که فرصت‌های رشد و پیشرفت اجتماعی برای همه شهروندان اعم از زن و مرد، کرد و لر و بلوچ و فارس و عرب، اقلیت‌های دینی و دهک‌های مختلف درآمدی، به یکسان فراهم شود. ابزار مهم دولت برای تحقق این سیاست در وهله اول، سیاست‌های توازن منطقه‌ای و اولویت بخشیدن به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، اولویت‌دهی به مناطق محروم در برنامه‌ریزی‌های توسعه، و همچنین اتخاذ سیاست‌های جذب بخش خصوصی برای فعالیت در مناطق محروم، ایجاد اشتغال و ارتقای ظرفیت‌های درآمدی گروه‌های کم درآمد و فقیر در جامعه است. به این منظور، سیاست‌هایی باید اتخاذ شود که سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا برای گروه‌های فقیر و کم درآمد را قابل رقابت با سرمایه‌گذاری در نقاط برخوردار و فعالیت‌های پر درآمد کرده باشد. سیاست‌های بانکی و سیاست‌های پولی و مالی متناسب با این هدف باید در دستور کار دولت قرار داشته باشد. بسته سیاست‌های تامین اجتماعی و گسترش چتر بیمه‌های اجتماعی، توانمندسازی و فقرزدایی متناسب با اقتضائات منطقه‌ای و نیازها و توانمندی‌های گروه‌های مختلف اجتماعی، در دستور کار قرار گیرد و تحقق اصول ٢٩، ٢٣، و ۴۶ قانون اساسی به‌طور جدی مورد توجه و پیگیری واقع شود. سومین راهکاری که به تحقق این سیاست (سیاست برابری فرصت‌ها و برخورداری همگانی از مواهب توسعه) کمک می‌کند، سیاست‌های مالیاتی است. مالیات، عبارت از مشارکت افراد برخوردار و دارای درآمدهای بالا در هزینه‌های عمومی، تامین امنیت، و توانمندسازی گروه‌های نابرخوردار است. متاسفانه، نظام مالیاتی در ایران، تا به حال از منظر توانمندسازی و تحقق برابری اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و تعادل بین بخشی، مورد توجه قرار نگرفته است و عمدتا، جهت تامین درآمدهای دولت هدفگذاری شده است. هدف تامین درآمدهای دولت اگرچه بسیار مهم است، اما امروزه تنها بخشی از کارکرد نظام مالیاتی تلقی می‌شود و باید دولت شرایطی را پیگیری کند که بخش‌هایی که از پرداخت مالیات استنکاف می‌کنند، به وظایف شهروندی خود آشنا شوند و مشارکت در پرداخت هزینه‌های عمومی را وظیفه شهروندی خود تلقی کنند. باید فرهنگ مالیاتی رشد و ارتقا یابد و مالیات‌ها برای توانمندسازی اجتماعی و کاهش فقر و تحقق برابری فرصت‌ها در مناطق مختلف و دهک‌های کم درآمد جهت داده شود و ابزار مالیاتی در راستای سیاست‌های اجتماعی به کار گرفته شود. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته شاهد پیوند نظام تامین اجتماعی و نظام‌های مالیاتی هستیم به نحوی که پوشش‌های تامین اجتماعی، همراه و هماهنگ با نظام مالیاتی و نظام شناسایی درآمدها و سطوح درآمدی شهروندان سازماندهی و اجرایی می‌شود. برنامه‌های مربوط به توانمندسازی اجتماعی و ارتقای ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی و آموزش و ایجاد توانمندی‌های کار جمعی، فعالیت اقتصادی و به‌خصوص، تاب‌آوری یا مقاوم‌سازی جمعیت در برابر آسیب‌های اجتماعی، ارکان مهم برنامه‌ریزی اجتماعی در دنیای فعلی را تشکیل می‌دهد که طبیعتا در برنامه وزرای پیشنهادی باید جایگاه ویژه و پررنگی پیدا کرده باشد. در شرایطی که طبق گزارش‌های رسمی، حدود دو میلیون نفر به دلیل اعتیاد، در معرض آسیب اعتیاد قرار دارند، طبعا از چرخه تولید و بالندگی اجتماعی خارج هستند. افراد بی‌سواد یا بیمار، قهرا قادر به مشارکت در بالندگی و نشاط اجتماعی نیستند و لذا برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی و تاب‌آوری و همچنین برنامه‌های اجتماع محور برای مناطق حاشیه شهر و گروه‌های فقیر و همچنین خانواده‌های فاقد سرپرست، می‌تواند سطح مشارکت اجتماعی این گروه‌های مظلوم و ضعیف را افزایش دهد و عدالت اجتماعی را به مثابه سرلوحه برنامه‌ریزی‌های دولت متجلی سازد.