گفت‌وگو با سیدمحمد‌امین قانعی‌راد درباره پژوهشی با موضوع خانواده
سیاستگذاری‌های دولتی نهاد خانواده را در ایران تضعیف کرده است
محمدامین قانعی‌راد، مولف «زوال پدرسالاری؛ فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده مدنی» می‌گوید: کارکردهای خانواده به دلیل دخالت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به شدت تضعیف شده است، تداوم دخالت نهادهای بخش عمومی و گسترش روندهای مدیریت خانواده با وابسته‌سازی فضای هنجاری این نهاد به قوانین و عملکردهای دولتی امکان دارد خانواده را در ایران وارد مرحله بحرانی و فروپاشی کند.
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- الهام عبادتی: کتاب «زوال پدرسالاری؛ فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده مدنی» پژوهش تازه سیدمحمد‌امین قانعی‌راد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را نشر نقد فرهنگ چاپ کرده است. نویسنده در این پژوهش به نهاد خانواده در ایران و تغییرات ساختاری در آن پرداخته است. با استاد دانشگاه تهران درباره تازه‌ترین کتاب‌ش گفت‌وگو کردیم.
سیدمحمد‌امین قانعی‌راد می‌گوید: «به نظر می‌رسد خانواده در ایران در وضعیت آشفته‌ای قرار دارد و کارکردهای آن به دلیل دخالت نهادهای بیرونی و به طور خاص سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بخش عمومی به شدت تضعیف شده است، اما هنوز خانواده وارد مرحله بحرانی نشده است و تا حدی توانایی باز تولید نمادین و انجام کارکردهای سه‌گانه خود را حفظ کرده است. تداوم وضعیت کنونی یا دخالت نهادهای بخش عمومی و گسترش روندهای مدیریت خانواده از بیرون با وابسته‌سازی فضای هنجاری این نهاد به قوانین، مقررات و عملکردهای دولتی بیش از پیش توانایی بازتولید نمادین را از خانواده می‌گیرد و امکان دارد که خانواده را وارد مرحله بحرانی و فروپاشی کند. گذر از سیاست‌های دولت‌گرا به طرف سیاست‌های جامعه‌گرا راهبرد کلی من برای آسیب‌هایی که خانواده ایرانی درگیر آن است.»
شما در کتاب‌تان از وضعیت کنونی خانواده در ایران به عنوان «وضعیت متناقض» یاد می‌کنید، وضعیتی که حرکت جامعه ایرانی به سوی خانواده مدنی است؛ از سوی دیگر بر اساس گزار‌ها و آمار شاهد از هم‌گسیختگی نهاد خانواده در ایران هستیم؛ چرا و چگونه این وضعیت رخ داده است؟
بسیاری از افراد، تحلیل‌گران اجتماعی و محققان حوزه جامعه‌شناسی خانواده نشانه‌های متعددی را بیان کردند که نشان می‌دهد خانواده ایرانی دچار مشکل شده است. این محققان از علایمی چون گسست ارتباطی در خانواده‌ها، کاهش روابط، افزایش خشونت، کاهش انگیزه‌های ازدواج و افزایش طلاق نام بردند. این‌ها نشان می‌دهد خانواده ایرانی در وضعیت مناسبی نیست. با این وجود محققان موفق نشدند چارچوب مفهومی ارایه کنند تا براساس آن این پدیده اجتماعی را تبیین کنند و بتوان براساس آن راهبردهایی را ارایه کرد تا نهاد خانواده در ایران بازسازی شود.
در چنین شرایطی مدام پرسیده می‌شود چرا جوان‌ها ازدواج نمی‌کنند؟ مردم هم از بیکاری، هزینه بالای ازدواج و چالش‌های دیگر می‌گویند. برای رفع این چالش‌ها تمهید‌هایی مانند، وام ازدواج، ساماندهی مهریه با تعیین سقف یک‌صد و ده سکه و… انجام شده است. برخی هم می‌گویند، ایمان مردم کم شده است و جوان‌ها متاثر از تهاجم فرهنگی تن به ازدواج نمی‌دهند و راه گذار از این وضعیت را آموزش و گسترش و تقویت ارزش‌های جامعه عنوان می‌کنند. من اما در این اثر تلاش کردم نشان دهم، این وضعیت متاثر از زوال پدرسالاری در ایران است. به اعتقاد من پدرسالاری نظام مراقبت و تصمیم‌گیری در خانواده بود و ریشه در خانواده گسترده داشت. به تدریج با شکل‌گیری خانواده هسته‌ای، نوسازی اقتصادی و دموکراتیزه‌شدن جامعه و خانواده؛ این نظام مراقبت و تصمیم‌گیری فرسوده شده و دیگر کارآیی قبلی را ندارد.
نظام پدرسالاری در گذشته مشروعیت و مقبولیت داشت و پدرسالاری مورد احترام بود و نظامش هم ستمگرانه نبود و مشروعیت داشت. بنابراین نظام خانواده طی تدبیر پدرسالار تداوم داشت و او تصمیم می‌گرفت چه کسی و چگونه ازدواج کند؟! او برای تحقق ازدواج جوان مصلحت‌های اقتصادی را هم در نظر می‌گرفت و برای خانواده تازه تاسیس امکاناتی در نظر می‌گرفت. همچنین پدرسالار منابع اقتصادی و فرهنگی را در اختیار داشت. پدرسالاری از نظر فرهنگی مشروع بود و از حیث اقتصادی توانایی حمایت از خانواده را داشت. با تغییر و تحول‌های اجتماعی نظام پدرسالاری دیگر قادر به کار کردن نیست بنابراین نظام جایگزینی می‌خواهد که شیوه‌های تصمیم‌گیری در خانواده و روابط اعضای خانواده را بازتعریف کند. این نظام جدید باید شکل پیدا کند اما چون پدرسالاری دچار زوال شده چنین اتفاقی رخ نداده است. همچنین من در کتابم بیان کردم اکنون خانواده مدنی در حال شکل‌گیری است و این خانواده می‌کوشد از طریق گفت‌وگو هنجارها را بسازد و شکل دهد. از سوی دیگر حتی هنجارهای گذشته را نیز به رسمیت بشناسد. به‌طور مثال برخی از هنجارها مانند مراقبت از سالمندان یا کودکان و نیز از خودگذشتگی اعضا نسبت به خانواده مانند گذشته وجود دارد.
شرایطی اجتماعی نشان می‌دهد خانواده مدنی در ایران کاملا محقق نشده است، چون اگر تعامل و گفت‌وگو بین اعضای خانواده وجود بود؛ این همه شاهد آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و همسرآزاری و… در خانواده‌‌های ایرانی نبودیم.
خانواده مدنی را نباید مطلق دید! ممکن است در خانواده ایرانی هر دو شکل این وضعیت وجود داشته باشد. خانواده‌ای ممکن است در برخی مواقع هنجارها را از طریق گفت‌وگو شکل دهد و در برخی موارد هم گسستی شکل گیرد. مثلا اکثر خانواده‌ها تصمیم ازدواج را به جوان‌ها واگذار کردند و اجازه می‌دهند تا خودشان در این‌باره تصمیم بگیرند. در این‌جا از طریق مکانیسم گفت‌وگو هنجاری ساخته شده و سرنوشت فرد به خودش واگذار می‌شود اما از سویی دیگر در فقدان پدرسالاری قلدری‌های جدیدی به وجود می‌آید، در فقدان پدرسالاری، قلدرهای دیگری سردرآورند که از آن جمله می‌توان به زن‌سالاری و فرزندسالاری اشاره کرد هرکدام از این‌ها می‌خواهند تصمیم‌گیرنده خانواده باشند. تحولات به‌گونه‌ای پیش رفته که از مردسالاری کاریکاتوری آفریده شده و جامعه با رفتارهای مردسالارانه حتی برخوردهای کمیک می‌کند. به نظر می‌آید این فرایندها تقویت خواهد شد و برنامه‌ریزی و راهبردها باید به گونه‌ای باشد که این موضوع را مدیریت کند.
این برنامه‌ریزی چگونه محقق می‌شود و چه راهبردهایی باید تعیین شود؟
یکی از نگرش‌های رایج اداری کردن نهاد خانواده بود. بر اساس این نگرش می‌خواستند با اتکاء بر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دیوان‌سالارانه به مقابله با مشکلات خانواده بروند. برای مثال «سند ساماندهی ازدواج» از لزوم «برقراری نظام مدیریت عالیه در حوزه ازدواج» سخن می‌گوید که این امر مدیریت ازدواج را از قلمروی فرهنگی و اجتماعی به قلمروی بخش عمومی منتقل می‌کند. مدیریت بخش عمومی نیز در پی تأثیرگذاری سریع بوده و لذا اغلب از عوامل و مشکلات بنیادین غفلت می‌ورزد. این رویکرد در زمینه ازدواج به پدیده‌ای انجامیده است که از آن به تعبیر «ازدواج‌سازی» یاد کرده‌اند.
دخالت دستگاه دولتی در کارکردهای جامعه‌پذیری خانواده نیز در الزام دولت ـ در قانون تسهیل ازدواج ـ به ارائه طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده‌سازی زوج‌های جوان، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند دیده می‌شود. این قانون حتی برای سازمان دادن به فعالیت‌های ازدواج از لزوم تشکیل کمیته‌های استانی سخن می‌گوید که این‌گونه اداری‌سازی، ساماندهی ازدواج را به یک وظیفه اداری تقلیل می‌دهد و نقش اجرایی و نظارتی فرهنگ و جامعه در این میان را نادیده می‌گیرد.
با توجه به وجود مشکلات مالی و موانع اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش ازدواج، پاره‌ای از قوانین و مقررات توسط بخش عمومی برای «مدیریت اقتصادی ازدواج» تدوین شده است. اقدامات دولتی با عناوینی مثل «ساماندهی مهریه» برای مدیریت مسائل مالی ازدواج، به‌طور همزمان نهاد ازدواج را کالایی و دیوانی می‌کند. این‌گونه از ساماندهی، به جای کنترل رشد مهریه آن را از یک ضمانت فرهنگی دارای دلالت‌های اقتصادی به مقوله پولی صرف تبدیل می‌کند. تلاش‌های بخش عمومی برای گسترش ازدواج‌های گروهی و دانشجویی نیز با هدف فرهنگ‌سازی و به منظور افزایش ازدواج‌ها و کاهش سن ازدواج و هزینه‌های آن است. ازدواج دانشجویان گاه به تشکیل خانواده‌هایی می‌انجامد که با مشکلات زیادی مواجه هستند و باید بار سنگین دروس دانشگاهی را در کنار تعهدات خانوادگی، کار نیمه‌وقت و در مورد زنان خانه‌داری و گاه بچه‌داری به‌طور همزمان به پیش ببرند. این فشار و اضطراب‌های ناشی از آن در اغلب موارد منجر به افت تحصیلی می‌شود آموزش عالی به خانه بخت بدل می‌شود.
نهاد خانواده براثر برخی از عوامل ناشی از دوران پیش از انقلاب و همچنین شرایط پسا انقلابی، دچار آسیب‌ها و وضعیت بی‌هنجاری شده است. پس از انقلاب اسلامی یک دیدگاه مداخله‌جویانه در بین تصمیم‌گیران بخش عمومی پیدا شده است که فراتر از تاثیرگذاری در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی (نظام اجتماعی) به قلمروی زندگی روزمره (زیست جهان) نیز نفوذ کرده است. برمبنای این رویکرد و گاه با هدف آسیب‌زدایی و کمک به تحکیم و تقویت خانواده، سیاست‌هایی مطرح می‌شوند که در عمل به گسترش تسلط نظام اجتماعی بر زیست جهان خانواده می‌انجامند. آسیب‌شناسی خانواده در ایران ناشی از تلاش برای دیوانی کردن و قضایی کردن این نهاد اساسی اجتماعی است. خانواده به طور عادی باید بر مبنای طرح‌های تفسیری فرهنگی، روابط بین شخصیِ مبتنی بر نظم مشروع خانواده و توانایی تعامل اعضای خانواده شکل پیدا کند. عملا توسط نهادهای عمومی، سیاستگذاری و قضایی از عرصه زیست جهان به عرصه قوانین و مقررات صوری منتقل شده است. این رسمی‌سازی و تلقی از نهاد خانواده به‌عنوان پاره‌ای از سیستم، به مجموعه‌ای از بحران‌ها و آشفتگی‌ها در زمینه‌های سه‌گانه بازتولید فرهنگی، همبستگی اجتماعی و جامعه‌پذیری خانواده می‌انجامد.
از سوی دیگر خودمختاری نسبی خانواده در برابر دستگاه‌های اقتصادی، اجرایی، سیاسی ـ تبعیت می‌کند. تلاش برای نادیده گرفتن منطق اجتماعی و فرهنگی خانواده و جایگزینی منطق‌های دیوانی و اداری به جای آن، از طریق ایجاد واکنش‌ها و مقاومت‌های پیش‌بینی‌نشده، غیرتعمدی و اغلب نامرئی به افول بیشتر نهاد خانواده می‌انجامد. خانواده به‌عنوان بخشی از جهان حیاتی اجتماعی و فرهنگی اولاً کمتر از همه باید به فرآیندهای صوری و حقوقی سپرده شود. ثانیاً در موارد ضروری، برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید از چشم‌اندازهای درونی و مشارکت عرصه خصوصی و جامعه مدنی یاری گرفت و به عبارت دیگر در موارد اجتناب‌ناپذیر، فضایی کردن باید از طریق قانون‌گذاری دموکراتیک و مبتنی بر اصل ارتباطی صورت گیرد. ثالثاً و به ویژه با رعایت شرط پیشین باید سیاست‌ها و مقررات سنجیده‌ای را برای بهبود وضعیت خانواده در پیش گرفت که برای نهاد خانواده دارای عوارض جانبی نباشد.
فرآیندهای بازتولید فرهنگی، پیوستگی اجتماعی و جامعه‌پذیری در خانواده باید در وهله اول از فضای هنجاری نهاد خانواده سرچشمه بگیرد و بنابراین دارای استقلال درونی باشند. خانواده نباید به‌عنوان رسانه‌ای در خدمت سایر نهادها تلقی شود و نباید از حیث اقتصادی و فرهنگی وضعیت وابستگی پیدا کند و به عنوان ضمائم نهادهای اقتصادی و سیاسی تلقی شود.
نقش زن در خانواده فعلی ایرانی به چه صورت تعریف می‌شود در حالی که پدیده زوال پدرسالاری رخ داده است؟
زوال پدرسالاری همراه با افزایش قدرت جوان‌ها و زن‌ها و قدرت تصمیم‌گیری آنها در خانواده همراه بود. زوال پدرسالاری لزوما حاصل تلاش زن‌ها و جوان‌ها نبوده است و بلکه بیشتر جنبش‌های فمینیستی تلاش کردند نظام مردسالاری از بین برود. من معتقدم بخش اعظمی از کنشگری اجتماعی زن‌ها از سوی مردها تقویت شده است و در جامعه به زن‌ها نقش بیشتری داده شده است و بر همین اساس قدرت زن‌ها افزایش پیدا کرده است. امروز حتا سالمندان نیز مخالف فرایندهای گذشته هستند و با شرایط جدید همراهی می‌کنند و این‌گونه نیست که جلوی حمایت از زن‌ها را بگیرند حتی می‌توان گفت شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توانند این اجازه را ندهند.