نگاهی تحلیلی به ماجرای موقتی سازی شغل در ایران
رضا نحوی
شاید قرابت معناداری بین پذیرش اصول اساسی نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در برخورد با کارگران مخصوصا در دو سال گذشته وجود داشته باشد. از ماجرای معدنچیان طلای آق قلا گرفته تا ماجرای اخراج تعدادی از کارگران شرکت نیشکر که اخراجشان به‌خاطر اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق‌شان بود. در چند هفته اخیر هم ماجرای تلخ کارگران هپکو و آذرآب اراک رخ داد که در این موارد آخر حتی صدای رسانه ملی هم درآمد.
در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم روند خصوصی‌سازی و به تبع آن خصولتی‌سازی اقتصاد، رشدی قابل‌ملاحظه یافت. هم‌زمان با تسلط بخش‌های شبه‌دولتی بر صنایع بزرگ و‌کوچک، پروژه‌های مختلفی در دستور کار قرار گرفت. یکی از این پروژه‌ها موقتی‌سازی شغل بود.
آنچه در روند پروژه خصوصی‌سازی به‌وضوح قابل مشاهده است، اخلال در امنیت شغلی از یک سو و تشکل‌زدایی کارگران از دیگر سو است.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته (مخصوصا پس از برجام) از دو منظر بیرونی و درونی، دو چهره‌ی متفاوت از خود نشان داده است. از منظر بیرونی و از دید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ما در زمینه‌های مختلفی همچون مبارزه با پول‌شویی، شفافیت مالی، و تلاش برای بهبود و بازیابی ظرفیت‌های اقتصادی جذاب و گیرا برای سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات در بازار مبادله‌ای خارجی و… تکالیفش را نسبتا خوب انجام داده است. از‌این‌رو در گزارش‌های مختلف، اقدامات اقتصادی دولت روحانی
را، تحسین می‌کند. نتیجه آن می‌شود که اقتصادهای بزرگ اروپا با وجود تهدیدات مکرر آمریکا تلاش می‌کنند تنش‌های دیپلماتیک گذشته را به فراموشی سپرده و با اشتیاق فراوان تلاش کنند که تجارت‌شان با ایران را گسترده نمایند. آن‌ها در اخرین اقداماتشان سخن از تاسیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا در ایران به میان آوردند تا به جهان اعلام کرده باشند که ایران دارد قواعد بازارهای آزاد جهانی را به‌درستی رعایت می‌کند و از این رو شایسته ورود و وصل شدن به سازمان تجارت جهانی است. از منظر درونی اما مساله تا حدود زیادی تفاوت می‌کند. با وجود رشد ۸ درصدی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی، تک‌رقمی شدن نرخ تورم و… اما به گفته بسیاری از کارشناسان، آن‌که جور ریاضت‌های اقتصادی را می‌کشد، طبقات فرودست جامعه هستند. باید درنظر داشت که از مولفه‌های مهم صندوق بین‌المللی پول، (همان نهادی که اقتصاد ایران را درحال حرکت به سمت اقتصادی پویا و شایسته هضم شدن در بازارهای آزاد مالی می‌داند) سیاست تعدیل ساختاری و به تبع آن اقتصاد ریاضتی و بودجه کنترل‌شده است. در دولت یازدهم سیاست تعدیل ساختاری ادامه یافت، بودجه تا حدود زیادی انقباضی بسته شد و سیاست‌های پولی و مالی کاملا هدایت شد و با رویکردی محتاطانه در دستور کار قرار گرفت. نتیجه آن‌که برای رعایت دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول، دولت ناچار است تا در جاهایی از هزینه‌های عمومی بکاهد یا سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را در پیش گیرد و… یکی از نتایج انتخاب الگوی توسعه براساس دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول، تعدیل‌های نیروی انسانی در فضاهای مختلف اقتصادی (مخصوصا در جاهایی که شرکت‌ها به پیمانکاران و خصولتی‌ها واگذار شد) بود که به وفور انجام پذیرفت. بله درست است، برای پیوستن به اقتصاد جهانی باید هزینه داد و این هزینه را اتفاقا طبقات فرودست جامعه می‌دهند. هم‌چنان که اقتصاد ایران در سال‌های پس از برجام به سمتی که نظام بازار آزاد از آن انتظار دارد، موفقیتی نسبی به دست آورده اما از منظر درونی با ابرچالش‌های متعددی مواجه است. معضل صندوق‌های بازنشستگی، بحران بیکاری، ساختار معیوب بانکی و تغییرات آسیب‌زای اقلیمی، به‌عنوان مولفه‌ای مهم در امر توسعه، از آن جمله‌اند. هرچند که انتظارات نظام تجارت جهانی درباره ایران هنوز برآورده نشده و صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های مکررش از ایران می‌خواهد که اصولی مانند عدم دخالت دولت در محیط بازار، گسترش خصوصی‌سازی و اصلاح سیستم بانک‌داری را رعایت کند؛ با این حال دولت‌مردان تصمیم‌شان را گرفته‌اند. رویای هضم شدن در تجارت جهانی دیگر رویایی دور از دسترس نیست و ایران آن را تنها راه توسعه می‌داند.
با این اوصاف درک رابطه‌ی معنادار حرکت اقتصاد ایران از طریق اعمال سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و تعدیل ساختاری با آنچه کارگران در چند ماه اخیر با آن مواجه بوده‌اند، نیازمند تحلیل اشتیاق ایران برای اتصال به بازارهای آزاد جهانی و تبعات ناشی از آن است.
رویکرد توسعه‌ای دولت را می‌توان به‌نحوی صریح از زبان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شنید که می‌گوید:«لازمه عدالت‌گرایانه بودن توزیع ثروت در جامعه،حرکت به سمت یک نظام خصوصی و غیردولتی است.» از سخنان زیبا که بگذریم به واقعیتی نه‌چندان زیبا می‌رسیم.
در گزارشی که سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، پروژه موقتی‌سازی شغلی در دو دهه در خاورمیانه و ازجمله ایران به‌خوبی ترسیم شده است. آنچه در این گزارش قابل‌توجه است، سیر روند صعودی و تساعدی موقتی‌سازی شغل در خاورمیانه و ایران در نسبت با کشورهای اروپایی است. موقتی‌سازی شغل، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای بازار آزاد در راستای تشکل‌زدایی نیروی کار در مناسبات سیاست‌گذاری است. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یک‌سال مشغول به کارند. اما عمق این مغاک را می‌توان در مناطق آزاد دید؛ جایی که کارگرانی با بیمه‌های ۳۱ روزه و بدون هیچ امنیت شغلی مشغول به کارند.
کارشناسان معتقدند: در شرایطی که قانون اشتغال مناطق آزاد یک‌سویه و جانب‌دارانه تدوین شده، تلاش دولت برای گسترش این مناطق، تحدید بیش از پیش آزادی‌های شغلی و مدنی کارگران است. آنچه در قراردادهای کارگران مناطق آزاد عجیب می‌نماید این که قراردادهای کارگران به شکلی تنظیم می‌شود که حق تشکل را از آن‌ها سلب می‌کند و این اضافه بر وضعیتی است که از آن، پروژه موقتی‌سازی شغلی، نام می‌بریم. در واقع عدم امنیت شغلی کارگران این مناطق ناشی از خلا در تعریف قراردادهای شغلی است. در مقررات کار کارگران مناطق آزاد اجازه فسخ قرارداد به کارفرما داده شده و برای نمونه می‌توان به ماده ۳۴ این آیین‌نامه اشاره کرد که به‌صراحت می‌گوید چنانچه هیات‌های تشخیص، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهند، کارفرما مخیر است که کارگر را برگرداند یا اخراج کند.
حال سوال را باید از وزیر کار پرسید و آن این‌که، اکنون که در حال حرکت به سمت نظامی غیردولتی هستیم تا چه اندازه ثروت در جامعه به شکلی عادلانه توزیع شده است؟
این‌همه در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت یازدهم و در ادامه دوازدهم، بر انشای حقوق شهروندی پیوسته تاکید می‌کند. سوال دیگر این‌که بر اساس سند حقوق شهروندی اگر کارگران شرکتی به تاخیر چندماهه حقوق خود اعتراض کنند و خواستار آن شوند که کارفرمای شرکت مورد نظر در این رابطه پاسخگو باشد آیا این قصور کارگران است یا دولت باید کارفرما را توبیخ کند؟
درنهایت به‌نظر می‌رسد وضعیت نابسامان کارگران در شرکت‌های مختلف و مناطق آزاد وحرکت به سمت خصولتی‌سازی اقتصادی در نسبتی مشخص با رویکرد دولت در مواجهه با قانون کار و اصلاح آن دارد. و این همه، چونان نخ تسبیحی فضای کلی را برایمان ترسیم می‌کنند.
در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم روند خصوصی‌سازی و به تبع آن خصولتی‌سازی اقتصاد، رشدی قابل‌ملاحظه یافت. هم‌زمان با تسلط بخش‌های شبه‌دولتی بر صنایع بزرگ و‌کوچک، پروژه‌های مختلفی در دستور کار قرار گرفت. یکی از این پروژه‌ها موقتی‌سازی شغل بود.
آنچه در روند پروژه خصوصی‌سازی به‌وضوح قابل مشاهده است، اخلال در امنیت شغلی از یک سو و تشکل‌زدایی کارگران از دیگر سو است.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته (مخصوصا پس از برجام) از دو منظر بیرونی و درونی، دو چهره‌ی متفاوت از خود نشان داده است. از منظر بیرونی و از دید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ما در زمینه‌های مختلفی همچون مبارزه با پول‌شویی، شفافیت مالی، و تلاش برای بهبود و بازیابی ظرفیت‌های اقتصادی جذاب و گیرا برای سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات در بازار مبادله‌ای خارجی و… تکالیفش را نسبتا خوب انجام داده است. از‌این‌رو در گزارش‌های مختلف، اقدامات اقتصادی دولت روحانی
را، تحسین می‌کند. نتیجه آن می‌شود که اقتصادهای بزرگ اروپا با وجود تهدیدات مکرر آمریکا تلاش می‌کنند تنش‌های دیپلماتیک گذشته را به فراموشی سپرده و با اشتیاق فراوان تلاش کنند که تجارت‌شان با ایران را گسترده نمایند. آن‌ها در اخرین اقداماتشان سخن از تاسیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا در ایران به میان آوردند تا به جهان اعلام کرده باشند که ایران دارد قواعد بازارهای آزاد جهانی را به‌درستی رعایت می‌کند و از این رو شایسته ورود و وصل شدن به سازمان تجارت جهانی است. از منظر درونی اما مساله تا حدود زیادی تفاوت می‌کند. با وجود رشد ۸ درصدی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی، تک‌رقمی شدن نرخ تورم و… اما به گفته بسیاری از کارشناسان، آن‌که جور ریاضت‌های اقتصادی را می‌کشد، طبقات فرودست جامعه هستند. باید درنظر داشت که از مولفه‌های مهم صندوق بین‌المللی پول، (همان نهادی که اقتصاد ایران را درحال حرکت به سمت اقتصادی پویا و شایسته هضم شدن در بازارهای آزاد مالی می‌داند) سیاست تعدیل ساختاری و به تبع آن اقتصاد ریاضتی و بودجه کنترل‌شده است. در دولت یازدهم سیاست تعدیل ساختاری ادامه یافت، بودجه تا حدود زیادی انقباضی بسته شد و سیاست‌های پولی و مالی کاملا هدایت شد و با رویکردی محتاطانه در دستور کار قرار گرفت. نتیجه آن‌که برای رعایت دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول، دولت ناچار است تا در جاهایی از هزینه‌های عمومی بکاهد یا سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را در پیش گیرد و… یکی از نتایج انتخاب الگوی توسعه براساس دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول، تعدیل‌های نیروی انسانی در فضاهای مختلف اقتصادی (مخصوصا در جاهایی که شرکت‌ها به پیمانکاران و خصولتی‌ها واگذار شد) بود که به وفور انجام پذیرفت. بله درست است، برای پیوستن به اقتصاد جهانی باید هزینه داد و این هزینه را اتفاقا طبقات فرودست جامعه می‌دهند. هم‌چنان که اقتصاد ایران در سال‌های پس از برجام به سمتی که نظام بازار آزاد از آن انتظار دارد، موفقیتی نسبی به دست آورده اما از منظر درونی با ابرچالش‌های متعددی مواجه است. معضل صندوق‌های بازنشستگی، بحران بیکاری، ساختار معیوب بانکی و تغییرات آسیب‌زای اقلیمی، به‌عنوان مولفه‌ای مهم در امر توسعه، از آن جمله‌اند. هرچند که انتظارات نظام تجارت جهانی درباره ایران هنوز برآورده نشده و صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های مکررش از ایران می‌خواهد که اصولی مانند عدم دخالت دولت در محیط بازار، گسترش خصوصی‌سازی و اصلاح سیستم بانک‌داری را رعایت کند؛ با این حال دولت‌مردان تصمیم‌شان را گرفته‌اند. رویای هضم شدن در تجارت جهانی دیگر رویایی دور از دسترس نیست و ایران آن را تنها راه توسعه می‌داند.
با این اوصاف درک رابطه‌ی معنادار حرکت اقتصاد ایران از طریق اعمال سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و تعدیل ساختاری با آنچه کارگران در چند ماه اخیر با آن مواجه بوده‌اند، نیازمند تحلیل اشتیاق ایران برای اتصال به بازارهای آزاد جهانی و تبعات ناشی از آن است.
رویکرد توسعه‌ای دولت را می‌توان به‌نحوی صریح از زبان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شنید که می‌گوید:«لازمه عدالت‌گرایانه بودن توزیع ثروت در جامعه،حرکت به سمت یک نظام خصوصی و غیردولتی است.» از سخنان زیبا که بگذریم به واقعیتی نه‌چندان زیبا می‌رسیم.
در گزارشی که سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، پروژه موقتی‌سازی شغلی در دو دهه در خاورمیانه و ازجمله ایران به‌خوبی ترسیم شده است. آنچه در این گزارش قابل‌توجه است، سیر روند صعودی و تساعدی موقتی‌سازی شغل در خاورمیانه و ایران در نسبت با کشورهای اروپایی است. موقتی‌سازی شغل، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای بازار آزاد در راستای تشکل‌زدایی نیروی کار در مناسبات سیاست‌گذاری است. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یک‌سال مشغول به کارند. اما عمق این مغاک را می‌توان در مناطق آزاد دید؛ جایی که کارگرانی با بیمه‌های ۳۱ روزه و بدون هیچ امنیت شغلی مشغول به کارند.
کارشناسان معتقدند: در شرایطی که قانون اشتغال مناطق آزاد یک‌سویه و جانب‌دارانه تدوین شده، تلاش دولت برای گسترش این مناطق، تحدید بیش از پیش آزادی‌های شغلی و مدنی کارگران است. آنچه در قراردادهای کارگران مناطق آزاد عجیب می‌نماید این که قراردادهای کارگران به شکلی تنظیم می‌شود که حق تشکل را از آن‌ها سلب می‌کند و این اضافه بر وضعیتی است که از آن، پروژه موقتی‌سازی شغلی، نام می‌بریم. در واقع عدم امنیت شغلی کارگران این مناطق ناشی از خلا در تعریف قراردادهای شغلی است. در مقررات کار کارگران مناطق آزاد اجازه فسخ قرارداد به کارفرما داده شده و برای نمونه می‌توان به ماده ۳۴ این آیین‌نامه اشاره کرد که به‌صراحت می‌گوید چنانچه هیات‌های تشخیص، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهند، کارفرما مخیر است که کارگر را برگرداند یا اخراج کند.
حال سوال را باید از وزیر کار پرسید و آن این‌که، اکنون که در حال حرکت به سمت نظامی غیردولتی هستیم تا چه اندازه ثروت در جامعه به شکلی عادلانه توزیع شده است؟
این‌همه در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت یازدهم و در ادامه دوازدهم، بر انشای حقوق شهروندی پیوسته تاکید می‌کند. سوال دیگر این‌که بر اساس سند حقوق شهروندی اگر کارگران شرکتی به تاخیر چندماهه حقوق خود اعتراض کنند و خواستار آن شوند که کارفرمای شرکت مورد نظر در این رابطه پاسخگو باشد آیا این قصور کارگران است یا دولت باید کارفرما را توبیخ کند؟
درنهایت به‌نظر می‌رسد وضعیت نابسامان کارگران در شرکت‌های مختلف و مناطق آزاد وحرکت به سمت خصولتی‌سازی اقتصادی در نسبتی مشخص با رویکرد دولت در مواجهه با قانون کار و اصلاح آن دارد. و این همه، چونان نخ تسبیحی فضای کلی را برایمان ترسیم می‌کنند.