اقتصاد هویت دیجیتال؛ یادداشتی از حامد اکبری

خدمات الکترونیکی در هر سطحی اعم از دولتی و خصوصی، سال‌هاست با مفهوم کلیدی به نام «احراز هویت» درگیر است که البته این مسئله مختص ایران هم نیست. اساسا در سیر تطور اخذ خدمات در جوامع، با پیشرفت و همه‌گیر‌شدن فضای مجازی و ابزار‌های ارتباطی که راه‌حل طبیعی و خلاقانه بشر برای غلبه بر چالش‌های نو پدیدار دنیای مدرن، ازجمله بحران انرژی، ترافیک، آلودگی هوا، توسعه پایدار و محیط زیست و… بوده است، بحث احراز هویت برای حضور و فعالیت در فضای مجازی از دغدغه‌های همیشگی خدمات‌دهندگان و خدمات‌گیرندگان بوده است و آن را به پاشنه‌آشیل این فرایندها تبدیل کرده یا دست‌کم آن را به عنوان نقطه عزیمت سیاست‌گذاری و سناریونویسی برای ارائه خدمات به فرایندها تحمیل کرده است. دولت الکترونیک هم از حیث خدمت‌محوربودن و ابتنای آن بر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از این موضوع مستثنا نیست. نمود اجرائی و راه‌حلی که امروزه از سوی پژوهشگران حوزه خدمات الکترونیک اندیشیده شده و مدتی است در آن به اتفاق نظر رسیده‌اند و برای بهینه‌سازی، امن‌سازی و تسهیل به‌کارگیری آن در تلاشند، «هویت دیجیتال» است. هویت دیجیتال مکانیسمی است که حضور افراد حقیقی و حقوقی را در فضای مجازی با سطح بالایی از امنیت نمایندگی می‌کند. ایده محوری هویت دیجیتال، مدیریت و عملیاتی‌کردن مسئله احراز هویت در خارج از اکوسیستم و ارائه و اخذ خدمات الکترونیک است. به عبارت دیگر مشکل همیشگی ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات که به نوعی مهم‌ترین مانع ایجاد و پویایی آن بود را در قالب بسته‌ای آماده و امن ارائه می‌کند. بدیهی است احراز هویت، نه از وظایف ذاتی مجموعه ارائه‌دهنده خدمات است و نه از تکالیف شهروندی و شخصیت‌های حقیقی برای اخذ خدمات! نگارنده بر این باور است که هویت دیجیتال را می‌توان ذیل عنوان کالاهای عمومی در حکمرانی نوین تعریف کرد؛ چیزی شبیه امنیت، جاده‌های مواصلاتی، سیستم قضائی، نظام پولی و بانکی و بسیاری از مفاهیمی که به مرور در حکمرانی جوامع بشری مورد نیاز بوده و عملا دولت‌ها متولی ایجاد آن شدند تا سایر کارها بر مبنای آن زیرساخت‌ها سامان یافته، پیش رود و به بلوغ خود برسد. از خصوصیات کالاهای عمومی، غیر قابل‌فروش‌بودن آنهاست. به عبارت دیگر کالای عمومی، فرزند طبیعی رابطه جامعه و بازار نیست که نظام عرضه و تقاضا توانایی ایجاد ظرفیت برای ارکان بازار و کسب درآمد از آنها را داشته باشد. کالاهای عمومی معمولا از امکان‌سنجی و مدل اقتصادی شفاف برخوردار نیستند. هویت دیجیتال را هم می‌توان در زمره کالاهای عمومی طبقه‌بندی کرد که پیش‌نیاز بسیاری از خدمات، در پدیدار‌های نوظهور اقتصاد فضای مجازی، اقتصاد اطلاعات و حکمرانی جدید است ولی به دلیل نبود امکان تجاری‌سازی، همچنان به عنوان یک مشکل بزرگ‌ قد علم کرده و لجاجت می‌کند. به گزارش تاریخ، بسیاری از کالاهای عمومی هم در سیر بلوغ خود و جامعه، با خلاقیت‌های نقش‌آفرینان در تعامل با دولت‌ها به کالاهایی بازاری تبدیل شدند که با حمایت دولت‌ها به سطحی از کلان‌بازارها وارد می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک هویت دیجیتال هم به کالایی قابل عرضه در بازار بدل شود. آنچه این یادداشت قصد طرح آن را دارد نوعی راه‌حل‌یابی برای گذار سریع از این برزخ، به هدف حل مسئله هویت دیجیتال به عنوان پاشنه‌آشیل دولت الکترونیک است. با عنایت به اینکه اساسا احراز هویت در خدمات دولتی، مسئله ارائه‌دهنده خدمت، در اینجا دولت، است، می‌توان گزینه‌هایی را برای تولی‌گری این موضوع برشمرد. البته نقش‌آفرینی در این حوزه می‌تواند بر عهده چند نهاد یا شخصیت حقوقی باشد و عدم ایجاد انحصار از همین ابتدا می‌تواند از بهترین سیاست‌ها باشد. سؤال محوری این است که چه شخصیت‌های حقوقی صلاحیت و امکان اجرائی مسئله هویت دیجیتال را دارند؟  مبنای نظری تولی‌گری هویت دیجیتال با وظایف ذاتی دستگاه‌هایی که بالاترین استاندارد، اهمیت و امکان راستی‌آزمایی هویتی در فرایند احراز هویت در ارائه خدمت خود را دارند، هم‌پوشانی قابل‌قبولی دارد.  به عبارت دیگر به غیر از خود شخصیت حقیقی شهروند، که از حیث حقوق شهروندی، وجاهت قطعی برای اعلام و اثبات هویت خود را در فضای حقیقی و مجازی دارد، سایر دستگاه‌هایی که احراز هویت و راستی‌آزمایی هویتی از ارکان ارائه خدمات آنها هستند، بهترین ظرفیت برای عرضه هویت دیجیتال را به عنوان یک کالای عمومی دارند.  بانک‌ها، دفاتر پیشخوان دولت، اپراتورهای تلفن همراه، فین‌تک‌ها یا فناوری‌های مالی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و پلیس، به صورت کاملا منطقی قابلیت، صلاحیت، ظرفیت و امکانات ارائه هویت دیجیتال را دارند. شاید بتوان گفت اهمال و کم‌کاری آنها، ایجاد و بلوغ خدمات الکترونیکی در کشور را با تأخیر جدی مواجه کرده است.  درواقع این نهاد‌ها قدر ظرفیت فوق‌العاده خود را ندانسته و نتوانسته‌اند از این اقتصاد بسیار پرظرفیت و ثروت‌آفرین به نفع خود، کشور و مردم استفاده کنند. بدیهی است عنایت به موضوع تنظیم‌گری در این حوزه از مهم‌ترین وظایف و سیاست‌های دولت‌هاست که بحث مستقلی را می‌طلبد.