پرونده ویزه هامون در باب منشور حقوق شهروندی
فایل پی دی اف متن پیش نویس منشور «حقوق شهروندی»:
http://www.president.ir/fa/72975
فهرست پرونده:
۱- در ستایش “جامعه مدنی”/ تاملاتی بر اولویت وجود جامعه مدنی بر “منشور حقوق شهروندی”/ اسماعیل حسام مقدم
http://www.hamooniran.ir/item/3230
۲- اجحاف حقوق شهروندی/ دکترمحمدمهدی جعفری
http://www.hamooniran.ir/item/3233
۳-حقوق شهروندی، خیر عمومی، جامعه کریستالی/ مصطفا مهرآیین
http://www.hamooniran.ir/item/2885
۴- تاملاتی درباب کلیت منشور حقوق شهروندی/ محمود جمهیری
http://www.hamooniran.ir/item/2617
۵- منشور حقوق شهروندی؛ نهادینه شدن مبارزه با ناحقی/ بررسی اجمالی پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در حوزه‌های اقتصادی/ ابراهیم حیدری
http://www.hamooniran.ir/item/2658
۶- آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات در منشور حقوق شهروندی/ خلیل موحد
http://www.hamooniran.ir/item/3237
۷- منشورحقوق شهروندی؛ غفلت ها، تضادها و موانع/ سیروس بنه گزی
http://www.hamooniran.ir/item/2626
۸- بی‌دولت‌ها، پناهندگان و مسئله‌ی ملیت: پارادوکس‌های حقوق بشر/ حسام سلامت
http://www.hamooniran.ir/item/2684
۹- خانواده-زنان-کودکان-کهنسالان/ تاملاتی انتقادی بر منشور حقوق شهروندی/ مهتا بذرافکن
http://www.hamooniran.ir/item/2894
۱۰- حاکمیت قانون؛ معیاری برای دموکراسی/ تاملاتی درباب سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون/ حمیده ماحوزی
http://www.hamooniran.ir/item/2834
۱۱- اولویت مفهوم توسعه پایدار بر دیگر مفاهیم/ تاملاتی انتقادی بر متن پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی/ کریم حسین آبادی
http://www.hamooniran.ir/item/2722
۱۲-تحلیل منشور حقوق شهروندی به لحاظ آموزشی/ شیرزاد عبدالهی
http://www.hamooniran.ir/item/2852
۱۳- کلی بودن مفاهیم در حوزه رفاه/ تاملاتی انتقادی بر بخش رفاه اجتماعی در منشور حقوق شهروندی/ عباس جاودانی
http://www.hamooniran.ir/item/2912
۱۴- عدالت قضایی در منشور حقوق شهروندی جدید/ محمد آقایان حسینی
http://www.hamooniran.ir/item/2890
۱۵- درنگی کوتاه در باب بخش خلاقیت و آفرینش هنری منشور حقوق شهروندی/ محمدرضا شهبازی فرد
http://www.hamooniran.ir/item/3245
۱۶- تاملاتی بر بخش فرهنگی-رسانه ای-هنری منشور حقوق شهروندی/ علی دارایی
http://www.hamooniran.ir/item/3241
۱
در ستایش “جامعه مدنی”
تاملاتی بر اولویت وجود جامعه مدنی بر “منشور حقوق شهروندی”
اسماعیل حسام مقدم
یک.
جوامع انسانی در ساختار نخستین و اولیه ای که داشته اند، همواره هر فرد خود را درون جهانی تعریف می نموده که حاصل عقل جمعی قبیله و عشیره خویش بوده و بزرگ قبیله به مثابه مرجع درک و تفسیر از جهان در تبیین حقوق هر فرد حضوری کاریزماتیک پیدا می کرده است. این روند در رخدادی که در دوره روشنگری صورتبندی شد، به وجهی از ظهور انسانی انجامید که عصر مدرن را با همه حقوق فردیت یافته و تشخص یافته اش شکل بخشید. دولت – ملت ها شکل گرفتند و هر فرد درون این هویت ملی به تعریف خویش پرداخت. این تشخص یافتگی مفرط در جهان جدید با میزان بالایی از پیچیدگی روابط بیناانسانی و حتا بین انسان و طبیعت همراه شد، در روند پیش گفته انسان با چالش هایی هویتی مواجه گردید که به طور مثال چه توازنی باید بین هویت فردی و شخصی اش با هویت ملی برقرار گردد؟ در این میان چه معیاری به این توازن کمک خواهد نمود و انسان مدرن را از سردرگمی و سرگردانی رهایی خواهد بخشید؟ از درون این مساله بشری؛ مفهومی برخاست که می شود آن را با واژه “قانون” متناظر انگاشت. دولت ها برای تبیین شکلی از هویت متوازن فردی / جمعی نیازمند تدوین قراردادی اجتماعی گشتند تا از درون آن هر سوژه ی انسانی را درون نظم نمادین معنا بخشد. ازهمین رو قوانین اساسی ملی مدون گشتند. یکی از ساحت های این قانون، به شهر و شهروندی مربوط می شد. اما انسان از درون همین جهان منظم و قاعده مند مدرن در چند دهه اخیر به درون جهانی پرتاب شده است که آن مرزهای هویتی دولت – ملت ها دچار حفره شده اند و علوم انسانی با تعریفی از انسان مواجه گشته که دیگر با انگاره های متقن و مطلق دوره روشنگری قابل توصیف نیست. به درون جهانی جدید گام نهاده ایم که انقلاب اطلاعات و شبکه ای شدن ارتباطات را در خود درحال تجربه کردن دارد. هویت های خاص (قومیتی، نژادی، جنسیتی،… ) و اقلیت هایی که زبان و تریبونی برای سخن گفتن در اختیار نداشته اند، ظهور کرده اند. حال این روند مذکور که اشاره گشت، نگارش منشوری از حقوق شهروندی را که پیش فرض خود را بر همان وجه هویت ملی و ساختار دولت – ملت مدرن نهاده باشد را به کلی منتفی می کند. این پاشنه آشیلی هست که به طور کلی روح این منشورحقوق شهروندی (۱۳۹۲) را با خدشه ای همراه می سازد تا در کلیت کاربردی شدن آن تردید جدی روا داشته شود. پرسش اساسی در مقابل نگارش این منشور با داشتن آن پیش فرض های گفته شده این هست که روح کلی این منشور چه نشانه هایی در درک و فهم هویت های خاص و اقلیت ها در جهان جدید با خود به همراه دارد؟ آیا نشانه و یا کدی متفاوت را حتا به دست داده است؟
دو.
اگر از چالش بنیادین پیش فرض های مطروحه درون این منشور با تردید بگذریم، اما نمی شود از وجه اجرایی و عملیاتی این چنین منشوری (با تقلیل گرایی) گذر نمود. به راستی در جامعه مدرنی که دولت سایه سنگین خویش را در تمام سویه های زیستی مردمانش گسترانده و بزرگترین مرجع تفسیر جهانی مردمان، نظم نمادین “دولت” گشته؛ آن چنان که یورگن هابرماس از آن به مستعمره نمودن زیست جهان یاد می کند، حقوق شهروندی چه معنایی می تواند با خود به همراه آورد؟ اگر در نظام عشیره ای و طایفه ای این پدربزرگ بود که به همه چیز معنا می بخشید، در این ساختار “دولت” هست که به همه هویت ها را حیات می بخشد و آنچه را که نخواهد از معنا ساقط خواهد نمود. این ادامه منطقی همان نظم نمادینی هست که نمی شود به این سادگی ها از کنارش کذر نمود و نادیده انگاشتش! مساله ای که رخ نموده را تنها می شود از معبر آفرینش معناهای جدیدی دنبال نمود که مرجع مفسر آن جایی به غیر از هژمونی “پدربزرگ” و یا “دولت” باشد. این مرجع را می توان در مفهوم “جامعه مدنی” مستقل از پدربزرگ/دولت جست وجو نمود. به نظر می رسد که نگارش متنی که برای شهروندان نگاشته شود و درون خود مفهوم ی همچون “جامعه مدنی” را تئوریزه ننموده باشد، از اساس نه به دنبال حقوق شهروندان که به دنبال حقوق پدربزرگ/دولت است.
سه.
نفطه عزیمت ویژه نامه “هامون” که در دست دارید؛ دقیقن ازهمین جاست که برای تدوین منشور حقوق شهروندی تا چه میزان به موجودیت ضروری مفهومی همچون “جامعه مدنی” قوی و مستقل از پدربزرگ/دولت مدنظر نویسندگان منشور بوده است. به زعم نویسنده مادامی که ضرورت وجود جامعه مدنی درک و فهم نشود و نگرشی شعورمند نسبت به بود و نمود آن در ساختار نظم نمادین سلطه پدربزرگ/دولت شکل نگیرد، متاسفانه نوشتارهایی همچون منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۲) همچنان تکرار همان حقوقی هستند که چندین دهه پیش نیز در قانون اساسی تدوین شده بود. این ویژه نامه چهارصفحه ای “هامون” در هفته نامه نسیم جنوب این نکته حیاتی را در مقابل نگارش منشور می گذارد که برای اجرایی شدن این حقوق شهروندی، باید ابتدا به درک ضرورت موجود بودن “جامعه مدنی” پی برد و در راستای برساخته شدن آن، اگر کمکی و تسهیلگری ای اگر صورت نمی پذیرد، لااقل مشکلی و مساله ای به وجود نیاید.
چهار.
ویژه نامه “هامون” در نقد و تفسیر منشور حقوق شهروندی با خود مقالاتی از نخبگان و متخصصین حوزه های مختلف علوم انسانی را به همراه دارد تا ازهمین رهگذر بتواند درک درستی از هر بخش از این منشور به مخاطبین به دست دهد و از سوی دیگر با نگاهی تخصص گرایانه به هرکدام از حوزه های مورد نظر در این منشور (حیات، سلامت و زندگی شایسته – آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات – دسترسی به اطلاعات – هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری – حریم خصوصی – سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون – شفافیت و رقابت – حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی – حقوق اقتصادی و مالکیت – اشتغال و کار شایسته – آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی – عدالت قضایی – آموزش و تعلیم – خانواده، زنان ، کودکان، و کهنسالان – نخبگان، استادان و دانشجویان – ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهدا – اقلیت ها و اقوام – روستا نشینان و عشایر – محیط زیست و توسعه پایدار – مبارزه با مواد مخدر و تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور )، تدوینگران و نویسندگان منشور را مخاطب خویش قرار دهد.
اسماعیل حسام مقدم؛ کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، عضو پیوسته انجمن جامعه شتاسی ایران و عضو شورای نویسندگان “هامون”
۲
اجحاف حقوق شهروندی
سیدمحمدمهدی جعفری
بزرگترین حقی که خدای پاک از هر کاستی از آن حقوق واجب کرده، حق سرپرست بر عهده شهروند و حق شهروند بر عهده سرپرست است؛ وظیفه بایسته ای است که خدای سبحان به سود هر یک از آن دو بر عهده دیگری واجب کرده است. در نتیجه آن ها را نظامی برای همبستگی و وسیله ای برای عزت و نیرومندی دینشان ساخت. پس امور شهروندان به سروسامان نمی رسد جز با صالح بودن سرپرست و سرپرستان صالح نمی شوند جز با پایداری شهروندان (بر روی حقوق خود) از هنگامی که شهروند حق سرپرست را بجای آرود و سرپرست حق شهروند را گزارد، حق در میانه آنان به عزت و نیرومندی می رسد، راه های روشن دین به روی مردم گشوده می شود و نشانه های دادگری به استواری برپا می ایستند، سنت ها بر راه های هموار خود به حرکت درمی آیند؛ در نتیجه روزگار به سروسامان می رسد و اصلاح می شود و به پایداری و ماندگاری دولت امید می رود و چشمداشت های دشمنان (برای نابودی چنین نظامی) به ناامیدی تبدیل می شود.
و لیکن هنگامی که شهروندان سرپرست را مغلوب (خواست های خود) کردند، یا سرپرست به حقوق شهروندان اجحاف کرد، در چنان مجتمعی اختلاف کلمه پیش می آید و نشانه های ستمگری پدیدار می شود و نیرنگ و فساد در دین رواج بسیار می یابد، و راه های روشن سنت های (پیامبر بزرگوار) کنار گذاشته می شود؛ در نتیجه بر طبق خواسته های افراد عمل می شود، احکام الاهی تعطیل می گردد و بیماری های روانی رو به فزونی می گذارد. آنگاه در چنین شرایطی هیچ کس برای تعطیل شدن و به اجرا در نیامدن حقی بزرگ احساس وحشت نمی کند و در برابر حاکم شدن و به اجرا در آمدن باطلی بزرگ به شگفتی دچار نمی شود. در آن جاست که نیکوکاران درست کردار خوار می شوند و بدکرداران شرور عزیز و ارجمند می گردند و حق خدا برای کیفر دادن به بندگان بسی گران و بزرگ می شود.
پس بر عهده شماست سفارش کردن به یکدیگر درباره رعایت حقوق و همیاری و نیک همکاری کردن با هم جهت انجام تعهات خویش، زیرا هیچ کس نمی تواند چنانکه باید و شایسته است.
امیرالمؤمنین(ع)، در روزهای جنگ با شامیان در سرزمین صفّین حقوق شهروندان و وظایف و تکالیف آنان در برابر سرپرستان و مسئولان امور بیان کردند که «حقوق متقابل شهر» مشهور شده به شماره ۲۱۵ در بخش خطبه های نهج البلاغه ثبت است و شایسته است به عنوان مقدمه منشور حقوق شهروندی آورده شود:
پس از سپاس و ستایش به درگاه پروردگار و درود و رحمت بر پیامبر بزرگوار، خدای سبحان به علت سرپرستی امرتان برای من بر عهده شما حقی گذارده است و برای شما بر عهده من نیز همان گونه حق را گذاشته که برای من بر عهده شماست؛ «فَالحقُّ أَوسَعَ الأشیاءِ فِیِ التَّواصُفِ و أَضیَقُها فِیِ التّناصُفِ» : حق در هنگام وصف کردن گسترده ترین دامنه ها را دارد و به هنگام به اجرا درآمدن تنگ ترین حوزه کارکرد را حق به سود هیچ کس به جریان درنمی آید مگر اینکه تعهد و تکلیفی بر عهده او گذارده و تکلیفی بر عهده کسی نمی گذارند مگر اینکه حقی به سود او جریان یابد. اگر کسی باشد که حق تنها به سود او جریان یابد و تعهدی بر عهده نگیرد، تنها خدای پاک از هر کاستی بود نه کسی از آفریدگانش، بدان جهت که قدرت او همه بندگانش را فرا گرفته است و دادگری او نیز در همه فرمان های گوناگون او جریان دارد، لیکن خدای سبحان هم حق خود را بر عهده بندگان چنین قرار داده که از او فرمان برند، جزای آنان را پاداش چند برابر خو گذاشته است؛ به جهت تفضّل و فزون بخشی گسترده ای که به عمل بندگان می دهد و تنها اوست که سزاوار چنین عملی است.
آنگاه خدای سبحان از حقوق خود بخش هایی را برگرفته آن ها را به سود برخی از مردم بر عهده برخی دیگر از مردم واجب گردانیده است. پس آن حقوق را در همه جهات برابر و هم ارز قرار داد. برخی از حق ها برخی دیگر را از خدای سبحان فرمانبرداری کند، اگرچه خشنودی خدا شدیداً آزمند باشد و تلاش او در عمل بسیار طولانی شود، لیکن از جمله حقوق واجب خدا بر عهده بندگانش نصیحت و انتقاد سازنده و خیرخواهانه به یکدیگر به اندازه توان و همیاری برای برپاداشتن ساختمان استوار حق در میان خودشان است.
این را هم بدانید که هیچ شخصی برتر از آن نیست که برای وادار کردن او به اجرای حقی که خدا بر عهده اش گذاشته است نیاز به یاری دیگران نداشته باشد، اگرچه منزلتش در حق بسی بزرگ و فضیلتش در دین بر دیگران را در این امر مهم یاری کند یا سزاوار یاری کردن نباشد، اگرچه افراد ظاهربین او را کوچک شمارند و چشم های (شخصیت پرست) در او به خُردی نگرند!
(نهج البلاغه، خطبه ۲۱۵)
و اما نکاتی که در این پیش نویس به نظر این بنده غیر متخصص در امور حقوقی به نظر می رسد:
۱ـ این متن را باید حقوق دانان باسابقه و استاد در موضوع قانون نویسی و در نهایت اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، به روشنی و شفاف و قابل فهم برای عموم، بنویسند.
۲ـ متن حاضر نیاز به یک ویراستاری نگارشی و ادبی و محتوایی دارد اگرچه من خود را شایسته برای ویراستاری این متن قانونی نمی دانم، لیکن برخی از اغلاط متن را یادآوری می کنم:
الف. «فراز» که در بسیاری از متون و سخنان به کار می رود، در فارسی معنای دوستی ندارد زیرا اگر منظور معنای فرانسوی آن است که بهتر است به جای آن در فارسی «عبارت»، «جمله»، «فقره»، «بخش»، «گزاره» و مانند این ها نوشت. اما اگر منظور همان «فراز» فارسی در برابر «نشیب» و «فرود» باشد، باز هم متونی که به کار می بریم درست به کار نمی رود، زیرا وقتی می گوییم «فرازی از قرآن» یا «فرازی از نهج البلاغه» یعنی بقیه آیات و جملات فرود هستند که سخن درستی نیست.
ب. در نظام جمهوری کسی که بعنوان رییس انتخابمی شود «رییس جمهوری» است نه رییس جمهور زیرا جمهور یعنی همه مردم، در حالی که شخص انتخاب شده رییس نظام است نه رییس مردم. بنابراین اصطلاح «رییس جمهور» درست نیست و باید گفت «رییس جمهوری».
ج. اصطلاح و واژه ای که در برابر تکنولوژی بر نهاده شده «فناوری» است نه «فن آوری» زیرا فنّ در برابر تکنیک گذاشته شده و با پسوند «وری» آن ها را به صورت حاصل مصدر درآورده اند مانند «سخنوری» لیکن چون «فنوری» در زمان روا نمی آید یک «الف و وقایه» بین «فن» و «وری» افزوده شده است. بنابراین باید آن را «فناوری» گفت نه «فنّابری» یا «فن آوری» که ربطب به آوردن ندارد.
اینک با یادآوری چند نکته از این متن:
- فصل اول ـ قواعد عمومی ۱ـ۱ـ کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد (دین و مذهب) و یا امثال آن از حقوق شهروندی…
- ۱ـ۳… تکلیف دولت است تکلیف متقابل دولت و مردم است. (با توجه به مقدمه)
- ۱ـ۴ـ این بند از ماده ۱ درست مفهوم نیست و باید آن را روشن تر نوشت.
فصل دوم ـ ماده ۲:
۴.۳ـ۲ـ بهره مندی (یکسان) از زندگی شایسته و (پاکیزه) … (برابر با حیات طیبه)
۳ـ۳ـ دستگاههای اجرایی موظفند… منطبق با استانداردهای (و جهانی)…
۳ـ۱۰ـ … این حق (به هیچ بهانه ای و در هیچ شرایطی) قابل سلب شدن نیست و…
حقوق اقتصادی و مالکیت
این فصل بطور جامع و مانع نوشته نشده است، لازم است بوسیله کارشناسان حقوقی و مالی بازنویسی شود و موادی درباره مسائل اقتصادی و مالکیت که در فصل ها و مواد دیگر آمده یک جا نوشته شود.
ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهدا
۳ ـ۱۱۵. بهتر است در این بند نام آزادگان نیز تصریح شود.
نکته شایان یادآوری آن است که از این گروه و خاواده ها با عزت و احترام رفتار شود و به جای اعطای برخی از امتیازات معنوی مانند سهمیه در آزمون های ورودی، زمینه کسب مهارت برای آنان فراهم شود تا با نیروی علمی خود به مراکز آموزشی وارد شوند، نه با امتیاز که گرفتاری هایی برای خودشان و برای دانشگاه ها و اجتماع به دنبال دارد.
به هر حال این ها نکاتی غیرتخصصی بو.د که با یک نظر سطحی و سریع به چشم نگارنده رسید امید است حقوقدانان و متخصصان و کارشناسان متن را با دقت بخوانند و برای بهتر شدن و به اجرا درآمدن درست و دادگرانه آن نظر بدهند.
دکتر سید محمدمهدی جعفری؛ دین پژوه، نهج البلاغه شناس و استاد دانشگاه
۳
حقوق شهروندی، خیر عمومی، جامعه کریستالی
مصطفا مهرآیین
۱-دانیل کمیس در اثر برجسته خود با نام «جامعه و سیاست مکان» معتقد است قانون اساسی آمریکا در فضای فکری به نگارش درآمد که در آن دو بینش فلسفی در حال منازعه با یکدیگر بودند: بینش مشارکت جویانه توماس جفرسن و فدرالیسم جیمز مدیسون. به اعتقاد کمیس، جفرسن آغازگر دیدگاهی در سیاست بود که تاکید بسیار بر کنش متقابل شهروندان داشت.جفرسن اعتقاد قوی به روابط چهره به چهره مردم و نقش آن در حل مشکلات جامعه داشت. او معتقد بود مردم قادرند از طریق آموزش به ورای منافع شخصی خود بروند و به تامل در خیر عمومی بپردازند.او معتقد بود مردم قادرند از شرایط خود آگاه باشند، به توان ذهنی خود در حوزه اعتقاد و به توان اراده خود در حوزه عمل ایمان داشته باشند، بر روی یکدیگر گشوده باشند، شرایط دیگری را شرایط خود بدانند، از یکدیگر لذت ببرند، همدیگر را صدا بزنند، با همدیگر کار کنند، با همدیگر رنج ببرند و همچون اعضاء یک جسم تعهدات خود نسبت به همدیگر را در مقابل چشمان خود داشته باشند. ازاینرو، او معتقد به نوعی سیاست بود که مبتنی بر واحدهای سیاسی کوچک و محلی باشد آنچنان که مردم را قادر سازد در پیوند با یکدیگر در مسیر دستیابی به خیر عمومی تلاش کنند و بیاندیشند. در سوی دیگر اما جیمز مدیسون معتقد بود چون مردم اهداف فردی و شخصی خود را دنبال میکنند و قادر به فراتر رفتن از خواسته های فردی خود نیستند، حکومت قادر خواهد بود همچون یک مکانیسم تعادل بخش همه را در مسیر دستیابی به خواسته هایشان کمک نماید. مدیسون باور قوی به نقش ماشین حکومت- ماشینی که با انرژی و توان درونی خود حرکت می کند و نیازی به سوخت جامعه و مشارکت مردم ندارد- در مدیریت جامعه و اداره آن داشت.او معتقد به وجود یک حکومت گسترده بود که در آن مردم نیازی به داشتن احساس مسئولیت به همدیگر نداشته باشند.
۲- کمیس معتقد است ویژگی حاکم بر سیاست امروز غرب منازعه ای است میان فردگرایی و بوروکراسی سامان یافته که در آن راه حل سوم جایگزین یعنی «مشارکت مدنی» و «تقویت حیات عمومی» به شدت نادیده انگاشته می شود. به اعتقاد کمیس سیاست امروز غرب مردم را از یکدیگر جدا ساخته و از آنها می خواهد که حل مشکلات خود را از طریق رویه ها و فرآیندهای بوروکراتیک تعریف شده دنبال نمایند. او نتیجه این وضعیت را از خودبیگانگی اجتماعی، نفی فردیت، بن بست و منافع محوری افراطی می داند که در آن مردم قادر به فهم مفهوم و خیر عمومی «مردم» یا «انسان» نیستند.کمیس با طرفداری از بینش توماس جفرسن معتقد به زنده ساختن دوباره مفهوم «حیات عمومی»، و کنش متقابل اجتماعی است. بااینحال، کمیس به دریافت خود از سیاست، مفهوم «فضا و مکان» را نیز اضافه می کند. به اعتقاد کمیس، سیاست همانقدر که مربوط به «مردم» است، مربوط به «فضا و مکان» نیز می باشد. به باور وی، مردم و مکان دو مولفه اصلی شکل دهنده به یک جمهوری هستند. مردم خود را به واسطه یک مکان، فضا یا منطقه، در پیوند با یکدیگر تعریف می کنند.کمیس در دریافت خود از سیاست، مفهوم «مکان» را به دو دلیل مهم و برجسته می داند:نخست آنکه مکان، آنچنان که جفرسن به شکل استعاری در دفاع خود از زندگی کشاورزی گفته است، بیانگر فرهنگ همکاری و تلاش و داشتن آرزوها و رنج های مشترک است. مکان آن میز نامرئی است که به زبان هانا آرنت ما را در کنار یکدیگر قرا می دهد. از سوی دیگر، مکان چنان که جین جاکوب نشان داده است بیانگر یک اکوسیستم مشترک است.این اتفاقی نیست که ریشه هر دو واژه اقتصاد((economics ، و اکولوژی((ecology به یک واژه مشترک یعنی oikos باز می گردد که به معنای خانه، همسایگی،یک جهان مشترک و حیات عمومی می باشد.کمیس پس از شرح این مطالب، پرسش کلیدی سیاست را آن می داند که آیا مردم خود نیز باید به تامل درباره راه حل مشکلاتشان بپردازند یا آنکه صرفا به حکومت و فرآیندهای بوروکراتیک آن به عنوان عامل حل مشکلاتشان چشم بدوزند.او در پاسخ به این پرسش معتقد است زندگی اجتماعی یک ثروت عمومی است که همه مردم باید در آن دخیل گردند و وظیفه خود را ایفا نمایند.
۳- امکان خلق فرد خلاق و مسئول، پرورش دادن جمع، مراقبت کردن از بخش های از هم جدا افتاده و بازآوردن آنها در کنار یکدیگر، رشد دادن افراد و حس حیات عمومی در آنها، آموختن روش حل مسائل به آنها، دعوت آنها به انجام تئاتر زندگی پیش از روبرو شدن با واقعیت زندگی و همه دیگر راهکارهای عملی کمیس، همه و همه، به مفهوم کشاورزی cult و در نهایت به مفهوم «فرهنگ»(culture) باز می گردد. همکاری، شهروندی، درگیر شدن با مشکلات مردم(people) و مکان زندگی (place) ،بیش از هر چیز، یک فرهنگ است. دستیابی به چنین شیوه ای از سیاست که در آن شهروند و شهروندی از اهمیت بنیادین برخوردارند، نیازمند گسترش فرآیند آموزش و آگاهی یابی در امتداد مرزهای ملی یک جامعه است.این گونه سیاست،آنگونه که جفرسن معتقد بود، گونه ای سیاست پوپولیستی است که در عین حال حل کننده مسائل و فرهنگ آفرین است: این گونه سیاست هم به معنای تغییر در هویت های فردی است و هم به معنای تغییر اجتماعی است.از نگاه جفرسن، آن نهاد اجتماعی که ما را پیش از ورود به دنیای واقعی این گونه سیاست مشارکت جویانه قادر به تمرین تئاترگونه آن می سازد، نهاد آموزش، آگاهی یابی و دست یافتن به اطلاعات مربوط به فرد و جامعه و دانشگاه است. «آموزش» و تبدیل شدن به «فرد آگاه دارای زندگی عقلانی، داستان یا روایت سیاست مدنی قبل از واقعیت آن است. این داستان نه تنها جای عمل واقعی سیاست مدنی را نمی گیرد بلکه تاثیر گذاری آن را عمیق تر می سازد.مساله ای که در کانون داستان های آموزشی دانش و عقلانیت و اطلاعات قرار دارد، گسستن ما از وضعیت قبلی مان است، گسستی که ما را با آینده آشنا می سازد.
۴- در منشور حقوق شهروندی دولتی یازدهم ذیل عنوان «مهم ترین حقوق شهروندی» از دو حق «دسترسی به اطلاعات» و «حریم خصوصی» به عنوان دو نمونه از مهم ترین حقوق شهروندی سخن گفته شده است. بی شک، چنان که کمیس می گوید به این دو عنوان می توان به مثابه دو پیش شرط تحقق «فردیت» و «سیاست مدنی» نگریست و آنها را به راستی ذیل مهم ترین حقوق شهروندی جای داد. داشتن حق دسترسی به اطلاعات مربوط به خود و بخش های متفاوت جامعه و مکان جامعه در کنار حفظ حریم فردی و لزوم احترام دولت ها به حریم خصوصی افراد، مردم یک جامعه را تبدیل به افرادی انسان دوست خواهد ساخت که قادر به تحقق «خیر عمومی» و گذر از منافع فردی خود هستند.در این حالت، مردمان یک جامعه به این نکته کلیدی ایمان خواهند آورد که «زندگی یک ثروت عمومی است» که هر فرد و نهاد در آن وظیفه عملی ساختن بخشی از آن را بر عهده دارد و قادر است از تمامیت آن بهره گیرد. سیاست مدنی تحقق این ایده توسط شهروندان است که سیاست ورزی یک پدیده پراکنده، منتشر، گسسته و تکین می باشد که در نهایت ما را به سوی خیر عمومی «جامعه باز» و «دولت دمکراتیک» هدایت خواهد کرد؛جامعه ای که به دلیل تبدیل شدن آن به یک «کریستال شفاف»، در آن همه چیز روشن و دارای ارزش انسانی است و دولت وظیفه ای جز دفاع از این شفافیت بر عهده ندارد.
مصطفا مهرآیین؛ نویسنده، دکترای جامعه شناسی و مدیر موسسه مطالعاتی رخداد تازه
۴
تاملاتی درباب کلیت منشور حقوق شهروندی
محمود جمهیری
حقوق شهروندی به عنوان امری لازم و ضروری برای زندگی اجتماعی و مدنی است همانگونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل سوم خود را به حقوق ملت اختصاص داده و ۲۴ اصل را در این باره آورده است نشان می دهد که حقوق شهروندی به عنوان یکی از ارکان نظامی است که شهروندان براساس آن روابط خود را با یکدیگر و با دولت تنظیم می کنند. داشتن حقوق مساوی, حمایت از همه اقشار ملت, دفاع از حیثیت و جان و مال و ناموس ملت، آزادی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مواردی است که رعایت آنها و پایبندی به قانون آن برای کارگزاران حکومت واجب و ضروری است. تشکیل احزاب و مطبوعات و نشریات و آزادی آنها در ارائه اخبار و اطلاعات صحیح از مواردی است که تعالی شهروندان را در پی دارد. تنها راه رسیدن به توسعه واقعی و پایدار افزایش سطح آگاهی های عمومی است. و این میسر نیست جز با آزادی اندیشه و تفکر شهروندان و از آن مهمتر ایجاد جریان آزاد اطلاعات. همه اینها در حقوق شهروندی مستتر و ملحوظ است.
شهروندان به دولت و حکومت اجازه می دهند تا در جهت تقویت قوای نظامی و انتظامی بکوشد تا از حیثیت و ناموس فرد فرد ایرانیان در هرجای جهان که باشند دفاع کند.و همچنین به او اجازه می دهند تا قوه قضائیه ایجاد کند تا در شرایط سخت و دشواری که حقوق شهروندی آنان در معرض خطر قرار می گیردباعث و بانی امنیت وآرامش و آسایش آنان باشد. و به او اجازه می دهند و با رای خود دولتی را به کارمی گمارند تا مجری صحیح و درست قوانین و مقررات کشور باشند تا حقوق آنان محترم شمرده شود.
بر خود فرض می دانم که در راه تحقق این حقوق از همه آحاد کشور درخواست نمایم تا به ندای دولت لبیک گفته و به منظور تهیه و تدوین و اجرای حقوق شهروندی کمال همکاری را نمایند و در مرحله اول نظرات خود را هرچند که فکر می کنند اندک باشد ارائه کنند. اعتقاد راسخ دارم که فرهیختگان و اندیشمندان صاحب نظر در این زمینه زیادند اما مشارکت همگانی مانع از این نخواهد بود که تمامی احاد جامعه و همه شهروندان سعی کنند در این راه قدم بردارند. و از هیچ بهانه ای برای عدم
ارائه نظرات خود استفاده نکنند
با این رویکرد به سهم خود آنچه را که در پی می آید برای اصلاح و بهبود منشور حقوق شهروندی اعلام می دارم.
در بخش حیات و سلامت و زندگی شایسته
در بند ۳-۱ عنوان گردیده است که شهروندان از حق حیات برخوردارند و هیچ شهروندی را نمی توان از حق حیات محروم ساخت. در این بند تا همین مقدار کافی است و ادامه این بند لازم نیست. این امر به عنوان یک اصل است و مهمترین واساسی ترین اصل زندگی و نظام اجتماعی است. هر گونه محدودیتی برای آن می تواند مستمسکی برای گرفتن حق حیات شهروندان باشد. همانگونه که در بندهای ذیل آن مانند حق بهره مندی از سلامت, حق داشتن محیط زندگی و کاری ایمن, حق دسترسی به مراقبتهای بهداشتی شناخته شده و هیچگونه مانعی نیز برای آن اعلام نشده است بنابراین حق حیات که علی القائده بالاتر از این حقوق نیز می تواند تصور شود نباید با اما و اگر مرتبط گردد. و دولت نیز موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ضایع شدن این حق گردد.
آزادی اندیشه, بیان و مطبوعات
بند ۳-۱۳- بیان اندیشه و احساس درباره هریک از گونه های آفرینش فکری و ادبی و هنری و… در قالب ضوابط قانونی با خلاقیت و نوآوری مغایرت دارد . اغلب ضوابط قانونی ناظر بر جریانات جاری و شناخته شده است و در مواردی که جنبه های خلاقیت و نوآوری دارند و در آینده اتفاق خواهد افتاد ممکن است قابل سرایت نباشد. بنابراین عبارت در “قالب ضوایط قانونی” برای امور خلاقیت های فکری و ادبی وهنری منطقی به نظر نمی رسد. بعلاوه آنکه ممکن است این خلاقیت های فکری برای ضوابط قانونی موجود باشد.
بند ۳-۱۶- به جای عبارت در چارچوب قانون احترام می گذارد حذف و به جای آن عبارتی گنجانده شود که براساس آن دولت موظف به حمایت از آن گردد. صرف ادای احترام کافی نیست, حمایت و پشتیبانی از آنها نیز وظیفه دولت است. به طور کلی
عبارت “مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی” قابل تفسیر دارد و از آنجا که ممکن است قرائت هائی متفاوتی وجود داشته باشد که در قوانین لحاظ نگردیده است و از سوی دیگر کلیه قوانین ساری و جاری کشور بر اصول و مبانی اسلام نوشته شده است
لذا پیشنهاد می گردد از “در صورتیکه تا آخر” حذف و به جای آن عبارت “دولت مکلف است از …… در چارچوب قانون حمایت کند” نوشته شود.
بند ۳-۱۷ اگر منظور از دولت صرفا قوه مجریه و اعضای آن باشد, در اینصورت لازم است سایر قوا مانند قوه مقننه, قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی نیز موظف باشند تا نسبت به دسترسی روزنامه نگاران به اطلاعات ممانعتی ایجاد نکنند.
همین امر برای بند ۳-۱۸- نیز اعمال گردد
هویت فرهنگی بیان رسانه ای و آفرینش هنری
به این بخش یک بند تحت عنوان آموزش زبان های محلی اضافه شود و در آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی موظف گردند تا تدابیری اتخاذ کنند تا زبان های محلی و قومی در کل کشور به طور کلی, و در هریک از محلات و استانها به طور خاص تعلیم داده شده و رشته های تحصیلی این زبان ها نیز در سطح آموزش عالی مورد پذیرش قرار گیرد
شفافیت و رقابت
دربند ۳-۴۳ عبارت رانت برای عموم به عنوان یک مفهوم شناخته شده نیست واغلب نیز با این مفهوم به طور کامل آشنا نیستند از جهت دیگر تشخیص اطلاعات رانتی نیز قابل تعبیر و تفسیر است بنابراین به جای این, یا باید منظور از رانت به طور مشخص بیان شود و تعریف گردد و یا عبارت “و بدون تبعیض نسبت به فرد یا گروه خاص” در این بند گنجانده شود.
حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی
امروزه مشارکت مفهومی عمیق و گسترده دارد. و از این مفهوم برداشت های عالی و نوینی مستفاد می گردد. این مفهوم دارای جنبه های گوناگون است و حتی سازمان اجرائی خاصی نیز برای آن در موارد مختلف طراحی گردیده است. یکی از موارد مهم
آن این است که مشارکت در سرنوشت تنها از طریق همه پرسی مشارکت فعال نیست، بخصوص آنکه این مشارکتها به صورت دوره ای و در زمانهای خاصی است. مستمر و مداوم نیست و اغلب ممکن است در آن زمان خاص نیز شهروندان نتوانند در این امر شرکت کنند. ماهیت مشارکت استمرار و تداوم است بنابراین در بند ۳-۵۱- علاوه بر مشارکت در همه پرسی ها راهکارهای دیگری نیز باید اندیشیده شود. با وجود آنکه
در بند ۳-۵۲- شرکت در احزاب را حق هر شهروند قلمداد نموده است اما لازم است تاکید شود که برای مشارکت در اداره امور و سرنوشت اجتماعی، هر شهروند حق دارد تا در احزاب و گروه های سیاسی عضو شده و بدین منظور نیز احزاب موظف به
سازماندهی افراد و اعضای خود برای مشارکت و نظارت در اداره امور کشور باشند. بنابراین حق مشارکت در اداره امور و سرنوشت اجتماعی باید از این طریق شناخته شده و قابل سلب نیز نباشد. و بند ۳-۵۱ به شکل زیر اصلاح شود.
۳-۵۱ *هرشهروند حق دارد برای شرکت در سرنوشت اجتماعی خویش از طریق شرکت در همه پرسی های تصمیمات مهم اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و هم چنین عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و سازمان های مردم نهاد و انجمن های محلی برای تعیین سرنوشت خود اقدام نماید.*
علاوه بر این ها *حق نظارت* بر اداره امور کشور از حقوق مهم و اساسی هر شهروند است که نه قابل سلب است و نه قابل محدود کردن. بنا براین لازم است دست کم یک بند دیگر به عنوان حق نظارت بر اداره امور کشور برای هر شهروند به این موضوع اضافه شود. مشارکت بدون نظارت مستمر درواقع مشارکتی ناقص است و نبود نظارت اصل مشارکت را نیز مخدوش می نماید. نظارت مداوم و مستمر ضامن مشارکت همگانی است. نظارت به شکلی مداوم و مستمر کلیه رفتارهای جامعه را ثبت و ضبط نموده و باعث می گردد تا بلوغ اجتماعی و خرد جمعی شکل گیرد . در اینصورت هنگام مشارکت در جمع آوری دیدگاه ها و نظرات و در هنگام مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی شهروندان با آگاهی رای خود را تعیین کرده و از تصمیمات لحظه ای و آخر وقتی پرهیز می نمایند.
در این زمینه است که در واقع مشارکت اصل امر به معروف و نهی از منکر را به منصه ظهور می رساند و آن را به عنوان یک حق شهروند نسبت به مسئولین زنده می کند. همانگونه که اصل امر به معروف و نهی از منکر موضوعی دو طرفه است و
شهروندان و مسئولین همواره در برابر این اصل از خطا باز می مانند، لازم و ضروری است که حق مهم و اساسی برای شهروندان شناخته شود تا به صورتی وسیع و همه جانبه و مستمر از طرف شهروندان به عمل درآید.
اشتغال و کار شایسته
بند ۳-۵۷ با توجه به تعریف شغل که عبارت است از فعالیتی قانونی برای کسب درآمد
بنابراین ذکر برخلاف قانون تاکید مناسبی نیست. بعلاوه شغل عموما نافی حقوق دیگران نیست ولی جنبه رقابتی دارد و از این عبارت ممکن است برداشت نادرستی شود و با توجه به اینکه نفی حقوق دیگران اساسا پذیرفته نیست بنابراین عبارتهای برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران از این بند حذف شود.
محمود جمهیری؛ دکتری برنامه ریزی شهری و استاد دانشگاه
۵
منشور حقوق شهروندی؛ نهادینه شدن مبارزه با ناحقی
بررسی اجمالی پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در حوزه‌های اقتصادی
ابراهیم حیدری
با روی کار آمدن دولت روحانی حقوقدان، انتظار می‌رود که توسعه حقوقی جامعه بر پایه استحقاق شهروندان در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بطور جدی و فراگیر دنبال شود. در این راستا تأکید بر اقتصاد به عنوان مسئله اصلی زندگی شهروندان حائز اهمیت فراوان بوده و ملزومات حقوقی خاص خود را می‌طلبد. برخورداری از آسایش و رفاه متمدنانه که برآیند امنیت اقتصادی و اجتماعی، اشتغال مفید و شایسته، شفافیت و رقابت، ثبات مالکیت و محیط مساعد برای بروز خلاقیت و کارآفرینی است حق مسلم شهروندان در دنیای جدید است که در تعهد حاکمیت خوب و دولت رفاه ملی قرار دارد.
با نگاهی به برنامه‌های دکتر روحانی و ترکیب کابینه ایشان در حوزه‌های اقتصادی پی می‌بریم که وزن اقتصاد و معیشت مردم نزد این دولت در مقایسه با سایر مسائل در منزل و مقام اول است. در این رابطه تأمین فوری نیازهای اساسی مردم، بهبود فضای کسب و کار، مهار تورم ، تولید ثروت ، هدایت سرمایههای داخلی و جذب سرمایههای خارجی به منظور توسعه فعالیتهای مولد، تقویت تولید، ممانعت از انحراف منابع به سمت فعالیتهای رانت جویانه، تسهیل ارتباطات تجاری خارجی؛ کلیدواژه‌های دولت روحانی در تبیین راهکارها و اهداف اقتصادی‌اش بوده است. هیچ شکی نیست که تمامی تلاش‌ها باید در راستای حفظ منزلت و کرامت شهروندان باشد که ضرورتی به مراتب بالاتر از موضوعات مورد اشاره در بالا را دارد.
پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت روحانی در ماده سوم فصل دوم دست کم در چهار بخش و در قالب ۳۷ بند بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به مقوله‌های اصلی حقوق اقتصادی شهروندان پرداخته است: شفافیت و رقابت (در شش بند)، حقوق اقتصادی و مالکیت(سه بند)، اشتغال و کار شایسته و آسایش (سیزده بند) و آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی (در ۱۵ بند). بخش‌ها و بندهای منظورشده در این پیش نویس به مهمترین مؤلفه‌های و ضرورت‌های بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان بر پایه حفظ منزلت و کرامت انسانی آنها پرداخته است. هرچند در این یادداشت کوتاه مجالی برای بررسی تفصیلی شکل و محتوا، امکان‌پذیری و مکانیزم اجرای این مواد حقوقی وجود ندارد، اما اشاره‌ای گذرا و مقدماتی بر جنبه‌های اصلی شاید خالی از فایده نباشد.
در ادامه اجمالاً اهم عناوین حقوق شهروندان بر حسب بخشهای چهارگانه فوق مندرج در پیش‌نویس مزبور معرفی و به ضرورت‌های وجودی آنها به لحاظ اقتصادی اشاره میشود:
– شفافیت و رقابت: در این بخش مواردی از جمله ضرورت انحصارزدائی، دسترسی آزاد شهروندان اطلاعات اقتصادی، هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد با هدف ارتقای بهره‌وری، شناسایی و ممانعت از سوداگری مخرب، دسترسی به کالاهای استاندارد، تأمین امنیت سرمایه گذاری و اعلام عمومی تصمیمات اقتصادی به عنوان حقوق اقتصادی شهروندان شمرده شده‌اند. شکی نیست که این موضوعات از مهمترین مؤلفه‌های یک اقتصاد آزاد و رقابتی محسوب شده و زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری، تخصیص بهینه منابع و بهبود رفاه اجتماعی هستند. انحصارگری باعث کاهش در تولید و اشتغال، ممانعت از ابتکار و خلاقیت و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر شهروندان میشود. عدم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری باعث فرار سرمایه‌ها و انحراف منابع از مسیرهای مولد میشود. رانت خواری در سایه انحصار و عدم دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و عدم آگاهی از تصمیمات اقتصادی دولت ناشی میشود. بدین سان عناوین فوق از ضرورت‌های اولیه یک اقتصاد سالم است و دولت موظف است بستر لازم را برای شکل‌گیری آنها فراهم نماید.
– حقوق اقتصادی و مالکیت : حق هرگونه تصرف و انتفاع از اموال خود، حمایت از مالکیت معنوی و حقوق ناشی از آن، توازن در دسترسی به فرصت‌ها، امکانات و خدمات عمومی به عنوان مهمترین حقوق شهروندان در این بخش نام برده شده‌اند. نهادینه‌شدن و تأمین حقوق مالکیت از ضرورت‌های اساسی پیشرفت معنی‌دار جامعه در عصر دانایی و از عناصر بنیادی امنیت اقتصادی محسوب میگردد. اصولاٌ شکل‌گیری بستر رقابتی برای توسعه پایدار فعالیتهای اقتصادی، شناسایی توانمندی‌های ذهنی و بالفعل نمودن استعدادهای افراد برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، مستلزم وجود فضای امن اقتصادی است که باید آن را در یک نظام حقوقی مبتنی بر محترم شمردن و حمایت مؤثر و مطمئن از مالکیت خصوصی بر سرمایههای مادی و معنوی آحاد مردم جستجو نمود.
– اشتغال و کار شایسته و آسایش: در این بخش نیز انتخاب آزاد شغل، تحقق اشتغال کامل، فرصت‌های برابر و امکان دسترسی به فرصت‌ها، مزد کافی و یکسان برای شغل‌های یکسان، برخورداری از حمایت‌های قانونی و حق تشکیل اتحادیه، آموزش ضمن کار، بیمه بیکاری، برخورداری زنان و شهروندان معلول از شرایط ویژه به عنوان حقوق شهروندان مورد تأکید قرار گرفته‌اند. این حقوق از مطالبات اصلی نیروی کار در نظام‌های اقتصادی آزاد و رقابتی به حساب میآیند. اصولاٌ بقای نظام سرمایه‌داری غربی و عبور از بحران‌های اجتماعی در اقتصادهای غربی مرهون تمهیداتی است که برای نیروی کار اندیشیده شده است. عناصر مورد اشاره در این بخش از پیش‌نویس حقوق شهروندی دربردارنده همین تمهیدات است. موفقیت یک نظام اقتصادی در بهبود رشد و رفاه فراگیر اجتماعی در گرو برخورداری جمعیت نیروی کار به اطلاعات مناسب برای جستجوی شغل، تأمین اجتماعی مطمئن در طول عمر، عدالت عمودی و افقی در نظام پرداخت دستمزد و پاداش، امنیت شغلی، پویایی و نشاط شاغلین و خانواده‌های آنهاست. ایجاد این شرایط نوعی سرمایه‌گذاری انسانی نامشهود است که در حفظ سرمایههای فیزیکی، طبیعی و انسانی جامعه و قرار گرفتن آن در مسیر توسعه پایدار نقش اساسی را ایفاء می‌کند.
– آسایش، رفاه ، حمایت و تأمین اجتماعی : برخورداری از مسکن مناسب و تسهیلات لازم جهت تأمین مناسب زندگی، تدارک ایام بازنشستگی و از کارافتادگی، پوشش خانوارهای بی‌سرپرست، توسعه انواع بیمه‌هارفع تبعیض‌های ناروا، دسترسی آسان به آموزش و پرورش و توانمندسازی گروههای نیازمند از جمله حقوق شهروندان در این پیش‌نویس شناخته شده‌اند. تأمین این حقوق از وظایف اصلی دولت رفاه و معیارهای ارزیابی حکمرانی خوب در عصر “مصرف انبوه” است. اصولاٌ در نظام‌های مردم‌سالار جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های احزاب رقیب در زمینه چگونگی تأمین حقوق بالا از شاخصه‌های اصلی تصمیم‌گیری شهروندان در انتخاب‌های سیاسی است.
اما سه حاشیه مختصر بر موضوعات حقوقی فوق:
حاشیه اول) همانگونه که ملاحظه شد، عناوین ذیل حقوق اقتصادی در چهار بخش مورد اشاره تماماً مطلوب جامعه‌ای است که حقوق شهروندی را محترم می‌شمرد. اگرچه عناصر حقوقی فوق در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعهکشور به شکلی جامع آمده است، اما طرح تفصیلی آنها در قالب یک مجموعه حقوقی پیام‌آور رویکرد انسان‌محور دولت یازدهم در برنامه‌های اقتصادی و پیگیری مسئولانه حقوق شهروندان می‌باشد. بدون شک هر چند مسیر بسیار سخت است ولی خواستن و پاسخگو بودن دولت برآمده از رأی شهروندان میتواند زمینه‌ساز نهادها و ساز و کارهای تحقق این حقوق باشد، ضمن اینکه باید در این راه شهروندان مسئول و آگاه به حقوق متقابل مردم و دولت نیز در انجام این رسالت خطیر دولت خود را همراهی نموده و بخشی از این بار سنگین را بدوش بکشند.
حاشیه دوم) در اقتصادهای با ساختار غیرآزاد، انحصاری، غیرشفاف و رانتی، ناکارآمدی و فساد بطور انبوه تولید میشود و لذا نادیده گرفتن حقوق شهروندان در آنها امری طبیعی است، اقتصاد ایران هم کم و بیش از این عوارض رنج می‌برد. اینجاست که دولت برای ایفای رسالت خود در تحقق عملی و معنادار این حقوق باید دست به اصلاحات ساختاری بزند ازجمله :
– بر وظایف تنظیمی، توزیعی و رفاهی خود تمرکز نموده و از فعالیت و پیمانکاری اقتصادی اجتناب نماید.
– واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی رقابت‌مند در چارچوب روش‌های رقابتی و ممانعت از شکل‌گیری بخش شبه دولتی.
– اصلاح نظام مالیاتی و زمینه‌سازی با هدف وضع بودجه دولت بر پایه درآمدهای مالیاتی در آینده نزدیک.
– صیانت از منابع ملی و نگاه به منابع نفت و گاز به عنوان ثروت ملی و هدایت عواید حاصله در جهت توسعه زیربناها، حمایت از کارآفرینان ،تولید ثروت و فناوری.
حاشیه سوم) سخن آخر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی مطابق با استحقاق‌های شهروندان؛ گام اول در نهادینه شدن مبارزه با ناحقی‌هاست، موفقیت در نهادینه نمودن این حقوق مستلزم برداشتن موفق گام‌های دیگر است که از جمله آنها میتوان به تقریر سیاست‌ها، راهکارها و مکانیزم‌های اجرایی تضمین‌شده، تقویت نهادهای مدنی مستقل و همچنین هماهنگی سایر قوا با دولت در عملیاتی شدن برخورداری واقعی شهروندان به این حقوق اشاره نمود.
ابراهیم حیدری؛ دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس- مدیر گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس
۶
آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات در منشور حقوق شهروندی
خلیل موحد
متن پیش نویس حقوق شهروندی که در چارچوب وعده های انتخاباتی حسن روحانی و پس از انتخاب ایشان به ریاست قوه ی مجریه، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده و برای اظهار نظر در اختیار افکار عمومی قرار گرفته، گرچه در کادر رفتار بر وفق وعده ها (تدوین حقوق شهروندی)، گامی به پیش محسوب می شود؛ ولی این که آیا سرانجامش از نظر محتوا و سازگاری درونی و به خصوص از جنبه ی عملیاتی شدن ختم به خیر خواهد گشت و یا به سرنوشت دردناک اصول مربوط به حقوق ملت مندرج در قانون اساسی و نیز قانون حقوق شهروندی مصوبه ی مجلس ششم دچار خواهد شد. باید با امید به آینده، سیاست صبر و انتظار پیشه کرد؛ زیرا بزرگی سراسر به گفتار نیست: دوصد گفته چون نیم کردار نیست. نگارنده اما در این نوشتار قصد واکاوی شکلی و محتوایی این منشور بلندبالا که نیازمند بررسی و تحلیلی مفصل است نداشته، بلکه در پی آن است که بخش مربوط به «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات» را به اختصار مورد مداقه قرار دهد.
در این منشور که هشت بند از ماده ی سه آن (۱۱-۳ تا ۱۸-۳) به دفاع از آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات اختصاص یافته، آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به هرصورت که شهروندان خود انتخاب کنند ولی با رعایت قانون به رسمیت شناخته شده است. تفتیش عقاید ممنوع اعلام شده و کسی را نمی توان به داشتن اندیشه ای خاص مجبور و یا منع کرد. انتشار آفرینش های فکری، ادبی و هنری در هر شکل و ساختار رسانه ای در قالب ضوابط قانونی اعلام شده آزاد است. تمامی ارکان حاکمیت وظیفه ی حمایت، حفاظت و احترام به تنوع های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای حفظ آزادی رسانه دارند و دولت باید زمینه ی تشکیل و فعالیت رسانه های آزاد و مستقل را فراهم سازد. همه ی مردم حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند. دولت به آزادی نشریات و مطبوعات و تمامی رسانه های دیگر از هر نوع در صورتی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند در چارچوب قانون احترام می گذارد. روزنامه نگاران و رسانه ها نباید در جمع آوری و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهدید و مجازات مواجه شوند. نهادهای دولتی یا تحت کنترل دولت، در چارچوب قوانین و مقررات، نباید مانع آزادی دسترسی رسانه ها با اطلاعات مورد نیاز آنان شود. دولت مکلف است زمینه ی قانونی لازم برای تأمین استانداردهای شغلی برای اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی و …، تأمین پوشش حمایتی در برابر فشارهای ناروا، تضمین دستمزد مناسب، عادلانه و بدون تبعیض فراهم نماید. معیشت اقتصادی کارکنان رسانه ها نباید به وسیله ی دولت و نهادهای تحت کنترل دولت، تهدید شود.
درباره ی موارد پیش گفته در منشور که وعده ی اجرای آن داده شده، نکات مهم ،کلید واژه ها و برش های مبهم و قابل تأملی وجود دارد که در این جا در هیأتی بسیار فشرده نکته ای را در باره قانون یادآور می شوم
در متن یادشده، گرچه ممنوعیت تفتیش عقاید، هم چنین حمایت، حفاظت و احترام ارکان حاکمیت به تنوع های سیاسی و…، و نیز وظبفه ی دولت برای تأمین استانداردهای شغلی اصحاب رسانه، نه در حدود قانون بلکه به طور مطلق آمده؛ اما عملیاتی شدن آزادی اندیشه، بیان، عقاید، مطبوعات و دیگر رسانهها، دسترسی آزاد به تمامی رسانه ها و… مقید و مشروط به رعایت قانون و چارچوب ضوابط و مقررات شده است. این که ظهور و بروز عینی پدیده های فوق باید ضد نظم خردمحور نبوده و به حقوق دیگران آسیب نرساند و روشمند باشد بحثی نیست؛ اما اگر خود قوانین و مقررات دارای ضعفها و نقصانهای ریز و درشت قالبی و یا ماهوی بوده به نحوی که به صورت خرد و یا کلان آزادی های مذکور را تهدید و یا منکوب کند، آن گاه چه باید کرد؟ بنابراین، درگام نخست، باید تمام قوانین و مقررات شمایلی شکیل (روشن و خالی از ابهام و تعارضات درونی) و ساختاری از هر نظر عادلانه، دمکراتیک، ناشی از اراده ی ملت و مبتنی بر حفظ کرامت و حقوق و آزادی فردی و اجتماعی شهروندان در مناسبات میان دولت(حاکمیت)- ملت و ملت- ملت داشته باشد. البته پر واضح است که گرچه داشتن قانون عادلانه، دمکراتیک، مترقی و حافظ حقوق همه ی مردم با هر آیین و مذهب و مسلک (ساختار حقوقی) شرط لازم برای بهروزی یک جامعه است اما شرط کافی نیست؛ زیرا تا زمانی که عموم مردم و در رأس آن ها، فرادستان، اصحاب قدرت، ثروت و امکانات- که به علت داشته های مشروع و یا نامشروع خود (زور، پول، اطلاعات و رسانه) ، بیشتر از مردم عادی و فرودست استعداد نقض و هیچ انگاشتن قانون داد و دمکراتیک و حقوق بشری و نیز تاراج خزانه و اموال عمومی را دارند، تغییر و تحولی رو به جلو و بالنده در بینش، منش و روش خود (ساختار و رفتار حقیقی) خلق نکرده و تمامی ملت را شهروند درجه یک و در عمل صاحب حقوق نداسته و خود را موظف به رعایت حقوق تمام مردم و پاسحگویی به آنان ندانند، زیباترین قانون ها نیز جز لقله ی زبان و یا کاغذپاره ای مدفون در بایگانی ها نخواهد بود. و در نتیجه، سودای تعالی عمومی داشتن توهمی بیش نیست.
از سوی دیگر ما در کشور به طور کلی با دو قسم قانون مواجه ایم. ۱- قوانین نوشته که شامل: قانون اساسی، قوانین عادی مصوبه ی مجلس و مصوبات،آیین نامه ها(شیوه نامه ها) و بخش نامه های هیأت وزیران و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به قوه ی مجریه و یا قوه ی قضاییه می شود. ۲- قوانین نانوشته که نه در قانون اساسی نام و جایگاهی دارند و نه مصوبه ی مجلس اند ولی در ساخت قدرت بسیار پر نفوذ بوده و کاربرد دارند. فرهنگ و آداب و رسوم مردم را نیز می توان بخشی از قوانین نانوشته اما تأثیر گذار دانست.
به باور نگارنده کار فوری و عملی رییس جمهور و هیأت وزیران و وزارتخانه ها و سازمان های زیر نظر وی این است که در اجرای وعده های خود که دراین بخش از حقوق شهروندی آمده،نسبت به لغو و یا اصلاح مصوبات،آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با حقوق شهروندی و تصریحات قانون اساسی در باب حقوق ملت اقدام کرده و آن را با قاطعیت در قوه ی مجریه به اجرا درآورد. قوه مجریه باید در قلمرو خود پیشتاز مبارزه با نقض حقوق ملت باشد و از دست اندازی مأموران خود به جان و مال و حیثیت مردم جلوگیری کند.
خلیل موحد؛ مدرس دانشگاه و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران
۷
منشورحقوق شهروندی؛ غفلت ها، تضادها و موانع
سیروس بنه گزی
منشور حقوق شهروندی آماده شده از سوی دولت به عنوان سراغاز تحقق یکی از شعارهای کلیدی وانتخاباتی ریاست جمهوری حسن روحانی یر روی سایت خبرگزاری دولت در معرض دید و نظر افکار عمومی مردم قرار گرفته تا این نوید را به هواداران اش داده باشد که شاید این آغازی باشد برای از محاق درامدن یکی ار اصول اصلی و اساسی نیل به دمکراسی و تا حدودی مستتر در قانون اساسی چمهوری اسلامی ایران .
منشور با این کلام علی {ع} آغاز میگردد که خداوند حقوق بندگان اش را بر حقوق خود مقدم دانسته است ، پس هر که حقوق بندگان را رعایت کند این امر به ادای حقوق خداوند منجر میشود .
این آغاز مردم سالارمنشور خود به خود میتواند نافی همه ذهنیت های منفی از پیش ساخته شده از توان تطالق دین و دمکراسی باشد . تقدم حقوق مخلوق بر خالق ، شهروند بر حاکم میتواند محرک و خبر مسرت بخشی باشد برای امیدواری از زیست آزاد شهروندان در حکومت دینی .
بعد از این شوک مسرت بخش آغارین ، با نگاه اولیه وسرسری به منشور با اصول مترقی ای روبرو میشوی که جای هیچگونه ابهامی را برای کسی باقی نمیگذارد . اما با یک دید موجزتر وتعمق و دقت دربند بند منشور، به موارد چندی ازکاستی ها و غفلت ها و همچنین تناقض ها روبرو میشوی که چشم بستن و نادیده گرفتن آن و در دام به مصلحت افتادن ها ، از هم اکنون اجرای صحیح منشور را درآینده نزدیک یه خطر و یا در هاله ابهام قرار میدهد.
باید توجه داشت که لفظ شهروند citizen به کسانی اطلاق میگردد که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور به یکسان با دیگر افراد برخوردارند .
بنابراین قبل از هر تحلیلی لازم است یاداورشد که منشور حقوق شهروندی ارایه گردیده از سوی دولت کلیاتی است از اصول نوزده تا بیست و دوم قانون اساسی { حقوق ملت } جمهوری اسلامی با افزودنی هایی چند در مورد ضرورت ایجاد نشاط در چامعه وووووو ، که تعریف علمی شهروند را به تحریف کشانده و صد البته با این تفاوت که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در درون خود ضمانت اجرا دارد ولی متاسفانه درمنشور حقوق شهروندی ارایه شده هیچگونه ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است .
دراین منشورمواردی چند از تناقض وجود دارد که اگر به آن توجه نگردد ذکر بی سرانجامی آن را میتوان از هم اکنون پیش بینی کرد . مثل در تعارض نبودن آزادی ها ، نوشته ها ، شادی ها، اعمال و رفتارها با مبانی اسلام و حقوق و مصلحت عمومی است ، که متاسفانه امروز بخش مهمی از مشکلات حقوقی فعالان عرصه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و ایضا ، فعالان قومی و مذهبی تفسیرها و ارزیابی متفاوتی است که از مبانی اسلام و مصلحت عمومی از سوی مفسران و مجریان قانون صورت میگیرد. و همین چندگانگی ها در تفاسیر و آرا ها هست که به معضلی برای شهروندان تبدیل شده است و آنها را با مشکلاتی مواجه ساخته است . دولت اگر که میخواهد به وعده انتخاباتی خود عمل کند و منشور حقوق شهروندی را تهیه و به اجرا بگذارد می بایست فکری به حال یک تفسیر واحد از موارد ابهامی موجود کرده واگر نه ذکر شعاری پرداخت به مطالبات مردم از سوی دولت میتواند دامی باشد که ضمن اینکه ناخواسته یرای شهروندان ایجاد توقع کرده ، سبب مشکلاتی نیز برای آنها گردد و فضای سیاسی پیش رو را به سوی ناکجاآبادی سوق دهد که نهایت اش سلب اعتماد عمومی از دولت باشد .
ذکر این نکته نیز ضروری است که بر خلاف تفسیرهای ایدالیستی قرن نوزدهمی از مصلحت و خیر عمومی که رعایت و لحاظ آن را بر دوش شهروندان گذاشته بودند . امروزه این امر با تفسیر مدرن از حقوق شهروندی و آزادی های فردی منافات دارد.
و اما غفلت ها ،
در بحث حقوق اقلیت های قومی و مذهبی ، نپرداختن به آزادی عبادات و تبلیغ حتی برای ادیانی که از ادیان رسمی مملکت از آنان یاد میشود از جمله کاستی های منشور است.
در بحث حقوق دانشجویان ، تاکید منشور بر اینکه دانشجویان نباید به علت عدم تمکن مالی در پرداخت شهریه از تحصیل محروم گردند و فراموش کردن بحث محرومین سیاسی و سلیقه ای که امروزه به معضل بزرگی در آموزش عالی تبدیل شده است ، گواهی است بر اینکه دولت در برخی امور اختیاری ندارد
در بحث حقوق زنان ضمن غفلت از حقوقی چون حق مشازکت زنان در رقابت های رییس جمهوری و دارا شدن زنان ازحق طلاق و حضانت از فرزندان و همچنین حق برابری در ارث ، یاداوری مکرر و ملال آور اینکه زنان میبایست از مرخصی دوران بارداری و زایمان وشیردهی برخوردار باشند وشامل بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست و همچنین تامین اجتماعی باشند زیره به کرمان بردن است ودیری است که زنان از اینگونه سیاست های حمایتی برخوردارند و خود همین نوع حمایت ها در برخی موارد مورد اعتراض زنان برابری طلب هم قرار گرفته است .
حق تجمع مسالمت آمیز نیز از جمله موارد فراموش شده در منشور است که میتواند باز در عدم اختیار دولت به پرداختن به همه موارد حقوق بشری دلالت کند .
با این همه اما نباید تلاش دولت را در تهیه منشور حقوق شهروندی و ارایه موارد مترقی از این اصول که درمواردی حقوق بشررا نیز در بر میگیرد تحسین نکرد و ضمن حمایت از آن به انتظار دولت درهمکاری نخبگان در رفع کاستی های آن بی توجه بود . میبایست دولت را درتهیه و اجرای بهتر این منشور یاری داد و توجه داشت که بیشی از موارد حقوقی آمده در منشور بدون همکاری و هماهنگی سایردستگاه ها و نهادها و همچنین سایر قوا ممکن نیست و این امر حمایت و پشتیبانی مردم از دولت را میخواهد .
و نیز نباید از این امر غفلت کرده و فراموش کنیم که امروزه مفهوم شهروندی بدون آزادی بیان ممکن نیست و اگر دولت سازوکاری برای اجرای آزادی بیان در منشور نیاندیشد ، حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان محقق نمیگردد. و دولت میبایست همت خود را صرف رفع موانع آزادی ها کرده وسعی در اعمال وظایف نظارتی رییس جمهور بر اساس قوانین مصرع در قانون اساسی بکند و در این راه امیدوار باشد با پایمردی بر شعارها و اصول خود ، بتواند ضمن اعتماد سازی عمومی ، افکار عمومی را همراه خود سازد .
سیروس بنه گزی؛ روزنامه نگار و فعال فرهنگی
۸
بی‌دولت‌ها، پناهندگان و مسئله‌ی ملیت: پارادوکس‌های حقوق بشر
حسام سلامت
اول. به موازات شکل‌گیری دولت- ملت‌های مدرن از قرن نوزدهم به بعد، مسئله‌ای پیش آمد که اساساً محصول خود سازوکارهای این شکل‌گیری بود: مسئله‌ی «بیدولتی» (statelessness) و افراد بی‌دولت، مسئله‌ی افرادی که با وجود سکونت در یک قلمرو سرزمینی مشخص و زاده‌شدن در محدوده‌‌های آن به دلایل مختلف به تابعیت دولتِ حاکم در نیامدند و درون دم‌ودستگاه‌های اداری آن ثبت و ادغام نشدند و از همین رو فاقد اسناد و اوراق هویتی بودند و به دلیل همین فقدان هویت حقوقی اساساً از نظر دولت وجود نداشتند. با این وصف، پدیده‌ی بیدولتی در عمل چیزی کمتر از مسئله‌ی نا- شهروندی نیست، به این دلیل ساده که شهروندبودن مستلزم تابعیت یک دولت است و جایی که تابعیتی وجود نداشته باشد هیچ حقی هم در کار نیست. به بیان دیگر، مسئله‌ی بیدولتی در عمل مترادف محرومیت از همهی حقوق اجتماعی است، از حق تحصیل و برخورداری از دیگر خدمات اجتماعی گرفته تا حق کسب و کار قانونی و شرکت در انتخابات و خیلی چیزهای دیگر. و همهی مسائل به همین پیوندخوردگی تابعیت و حق مربوط میشود، به اینکه برای شهروندبودن به ناگزیر باید عضو یک دولت بود. و این موضوع مستقیماً پای پارادوکس‌های «حقوق بشر» را وسط می‌کشد.
دوم. بند اول اصل پانزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مدعی است: «هر کسی حق دارد یک ملیت داشته باشد». فارغ از هر چیز، همین «حقِ به ملیت»، همین حق برخورداری از یک ملیت خود گواه روشنی است بر اینکه مفهوم ملیت اساساً مفهومی «طبیعی» و صرفاً وابسته به واقعیت طبیعی زاده‌شدن نیست، چراکه اگر ملیت پیوندی درونی و ذاتی با تولد می‌داشت در آن صورت هر فردی پیشاپیش و در هر شرایطی، «طبیعتاً»، صاحب ملیت می‌بود. و حال آنکه می‌دانیم چنین نیست. با این اوصاف ملیت‌داشتن مستلزم چیست؟ پاسخ روشن است: تابعیت یک دولت. آنکه تابعیتی ندارد فاقد ملیت است و ملیت‌نداشتن همان و شهروندنبودن و محروم‌شدن از حق، همان. و درست همینجاست که روشن میشود چرا «حقِ به ملیت» نه تنها باید یکی از مفاد «حقوق بشر» که دست بر قضا بنیادی‌ترینِ این حقوق باشد: حقی که همهی دیگر حق‌ها مسبوق و مشروط به آن‌اند همین حقِ به ملیت و دولت‌داشتن است، یعنی حق شهروندبودن. فردی که ملیتی ندارد، فردی که ذیل حاکمیت هیچ دولتی نیست، فاقد تابعیت است و شأنیت یک شهروند را ندارد – همان انسان بماهو انسان، همان انسان «طبیعی»، همان «بشر» – اساساً فاقد حق است: حق‌داشتن مستلزم شهروندبودن است و صرفاً آن کسی که ملیتی دارد و تابعیت دولتی را پذیرفته است، میتواند شهروند باشد. و درست همینجاست که باری دیگر با مسئله‌ی «بی‌دولت‌ها»ی فاقد اوراق شناسایی به مثابه‌ی افراد فاقد ملیت، به مثابه‌ی نا- شهروندان، به مثابه‌ی آنهایی که اساساً حقی ندارند مواجه می‌شویم. به تعبیر دیگر آنهایی که به معنای دقیق کلمه مصداق مفهوم «بشر» هستند همان‌هایی‌اند که از «حقوق بشر» محروم مانده‌اند. علاوه بر «بی‌دولت‌ها» اوضاع و احوال «پناهندگان» (Refugees) نیز، با اینکه این دو از حیث تعریف اساساً متفاوت از یکدیگرند، کم‌وبیش از همین قرار است. پناهنده، برخلاف بی‌دولت که از آغاز فاقد ملیت است، کسی است که ملیت‌اش به حالت تعلیق درآمده است. از این حیث او ساکن موقعیتی مرزی است: از یک طرف ملیت سابق خود را به هر دلیلی ترک کرده و از طرف دیگر در پی ملیتی جدید است. و همهی مسائلی که پناهنده با آن دست به گریبان است در همین وضعیت بینابینی او، در همین موقعیت تعلیق‌یافته، ریشه دارد. آوارگی و سرگردانی پناهندگان، همین قرن بیستم را هم اگر صرفاً مبنا قرار دهیم، بر چیزی کمتر از پیوند درونی تابعیت سیاسی و حق‌داشتن گواهی نمی‌دهد: تنها کسانی که درون قلمرو یک دولت ادغام شده‌اند واجد حق‌اند و درست به همین دلیل اساساً چیزی چون «حقوق طبیعی»، حقوقی که صِرفِ انسان‌بودن برای برخورداری از آن کفایت کند، وجود ندارد. از همین حیث «حقوق بشر» در واقع، و به تعبیر درست، «حقوق شهروند» است. تفاوت بشر با شهروند دیگر باید تا اینجا روشن شده باشد: بشر همان انسان عام است، انسان کلی، انسان بماهو انسان، انسان طبیعی، انسان فارغ از هر ویژگی و ممیزه‌ی سیاسی و نژادی و زبانی و ایدئولوژیک. شهروند اما «فرد سیاسی» است، همان انسانِ دارای تابعیت و عضوشده در یک دولت و از این رو، «انسان حقوقی». پناهنده از آن حیث که با تابعیتی مُعلق و ملیتی در تعلیق دست به گریبان است، همچون فردِ بی‌دولت، به ساحت حیات انسانیِ صِرف تقلیل یافته است، به ساحتی که جز واقعیت کلی و طبیعی انسان‌بودن هیچ چیز دیگری در کار نیست. از این رو پناهنده برای برخوردارشدن از حق، برای شهروندشدن، به ناگزیر یا باید درون یک دولت ادغام شود و تابعیت جدیدی را بپذیرد و یا به تابعیت گذشته‌اش برگردد و حاکمیت دولت قبلی‌اش را بپذیرد. او نمی‌تواند در وضعیتی فاقد تابعیت و ملیت‌زدوده، در وضعیتی که فقط و تنها فقط یک انسان است، به سر برد: سرنوشت «پناهنده در مقام بشر» چیزی جز آوارگی نیست. واقعیت کتمان‌ناپذیر وجود پناهندگان آواره‌ای که تا زمانی که صرفاً به ساحت «انسان» تعلق دارند فاقد حقوق‌اند و افراد بیدولتی که تا وقتی تابعیتی ندارند نه به حساب میآیند و نه به رسمیت شناخته می‌شوند، خودِ انگاره‌ی حقوق بشر را از درون واسازی می‌کند و مسئله‌داربودن این حقوق را، در مقام حقوقی که بیش از آنکه به بشر یا انسان راجع باشد به شهروند نظر دارد، عیان می‌کند.
سوم. در عصر حاکمیت دولت- ملت‌ها مقوله‌ی حقوق بشر از اساس پارادوکسیکال است. راه‌حلی اگر وجود داشته باشد قاعدتاً باید ناظر بر فراروی از نظم جهانی- سیاسیِ مبتنی بر دولت‌های ملی باشد. این اما داستان دیگری است.
حسام سلامت؛ نویسنده و کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران
۹
خانواده-زنان-کودکان-کهنسالان
تاملاتی انتقادی بر منشور حقوق شهروندی
مهتا بذرافکن
در همه ادیان آسمانی از جمله اسلام اصل بر این است که جامعه باید در همه ابعاد مادی و غیر مادی برای همه انسانها صرف نظر از جنس و سن و اعتقاد و طبقه اجتماعی شان حق حیات و بالندگی و تعالی در نظر بگیرد و این اصلی ترین حق شهروندی است. شهروند یعنی « انسان صرف نظر از جنسیت » نه فقط گروهی از انسانها، و وقتی صحبت از حقوق شهروندی می شود هر یک از این شهروندان که در زیر گروههای خاص خود جای می گیرند دارای مسایل خاص حوزه خود هستند، شهروند کودک، شهروند زن، شهروند مرد، شهروند معلول و … با چه رویکردهایی در این منشور مطرح شده اند. چرا خانواده و زناندر کنار هم و بدون ذکر نام مردان آورده شده، آیا مهمترین مساله در خانواده رابطه زن و مرد نیست؟ اگرچه این ابهامات در این منشور دیده می شود، اما فرصت مناسبی برای مطرح کردن مفهوم همه جانبه شهروند در حوزه عمومی است. مساله اصلی که در این منشور دیده می شود این است مطرح کردن زنان ، کودکان، سالمندان در یک ردیف یک نگرش گروهی است یا فردی؟ در این منشور کودکان و سالمندان بر حسب پارامتر سن و زنان بر حسب پارامتر جنس مجزا شده اند. اما از نظر شکلی این گروهها از هم فاصله زیادی دارند ، در علوم اجتماعی و سیاست گزاری اجتماعی گروه ها بر اساس پارامترهای مختلف نظیر سن، جنس، طبقه اجتماعی و .. گروهبندی می شوند و برای این گروهها بر اساس ویژگی های خاص شان تسهیلاتی مطابق با نیازهای جسمی و روحی در نظر گرفته می شود. نکته مهم دیگر این است که این منشور همان رویکرد سنتی قانون اساسی به زنان را حفظ کرده و در جاهایی با قانون اساسی در تناقض است. مثلا : در انتخاب شغل، همسر و نیز در بحث شناسنامه کودک، این موارد افتراق دیده میشود. و همچنین به نیازهای روز زنان توجهی نشده؛ نگاه به حق مسافرت و داشتن گذرنامه به‌عنوان یک حق شخصی و انسانی، همان نگاه پیشین است و نیزحقوقی مانند حق استفاده از بورس‌تحصیلی و امکانات آموزشی هم اساسا در این منشور برای زنان تعریف نشده است، متاسفانه در این منشور حقوق زنان با پرداختن به نقش زنان در خانواده به عنوان زن باردار، شیرده و و یا زن سرپرست خانوار و زنان خانه دار تقلیل پیدا کرده است. هرچند این موارد هم از حقوق زنان است اما مفهوم حق شهروندی باید به صورتی جامع و همه جانبه به زنان بنگرد و باید به آنها در ساختار نظام توجه شود نه به نقش های جنسیتی آنها و اساسا باید هرکجا به مردان پرداخته می شود به زنان هم پرداخته شود. چرا که طبق اصول مترقی قانون اساسی که برگرفته از شریعت اسلام است زن و مرد مساویند و جنسیت به هیچ عنوان آنها کسی را از حقوق خویش محروم نمی کند. آنچه که مسلم است این منشور گامی به جلو در جهت تحقق مردم سالاری دینی است. اما به نظر می رسد که این منشور بیشتر از آنکه جنبه عملی داشته باشد، آرامانگرا است. حق شهروندی یک حق عملی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان است و باید طوری برنامه ریزی شود که امکان اجرا و عمل به آن وجود داشته باشد و همه این ابعاد را به طور جامع پوشش دهد. در این راه می بایست از صاحب نظران و متخصصان هر حوزه استفاده کرد و البته یکی از منابع مهمی که در طی سالهای اخیر به بررسی مسایل پنهان خانواده، زنان و سالمندان و کودکان پرداخته است تحقیقات دانشگاهی است که گاه پرده از لایه های زیرین مشکلاتی بر می دارد که سالهای متمادی در ساختار جامعه نفوذ کره است و بروز آن نتیجه نبودن حق شهروندی است، با توجه به پژوهش های دانشگاهی که در رابطه با بررسی مشکلات این گروهها انجام شده رجوع شود و این مسایل و مشکلات پنهان بررسی شده و راهکارهای عملی و حقوقی برای آن اندیشیده شود.
مهتا بذرافکن؛ دانشجوی دکتری جامعه شناسی (مسائل اجتماعی) در دانشگاه شیراز و هیئت علمی دانشگاه پیام نوربوشهر
۱۰
حاکمیت قانون؛ معیاری برای دموکراسی
تاملاتی درباب سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون
حمیده ماحوزی
اصولا در هر جامعه ای در طول تاریخانسان ها با اهداف گوناگون به ایجاد و تشکیل نهاد قدرت روی آورده اند که عمدتاً حفظ نظم و امنیت به وسیله ایجاد مدیریت واحد بوده است. در جوامع امروزی این مدیریت واحد از مجموعه حقوقی تشکیل می شود که شهروندان برای حفظ نظم و امنیت جامعه به نهادی به عنوان دولت اعطا می کنند. به بیان دیگر مردمی که قسمتی از حقوق و آزادی های خود را در جهت بهتر اداره کردن جامعه به نهاد قدرت می بخشند، در صورت عدم نظارت و عدم وجود قانونی فراگیر خود اسیر استبداد این مدیریت می شوند که این موضوع موجب شکل گیری حقوق عمومی و حقوق شهروندی گردیده است.به گونه ای که در هر جامعه ای که حقوق شهروندی و نهاد قدرت با هم برابر باشند و توان کنترل یک دیگر را داشته باشند آرمان دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش محقق گردیده است و در صورت عدم تعادل میان این حقوق، جامعه یا دچار استبداد می گردد یا دچار هرج و مرج.
امروزه یکی از معیارهای دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن یک جامعه را رشد حقوق عمومی و در راس آن رشد اصل حاکمیت قانون می دانند که در منشور حقوق شهروندی (۱) در کنار حکمرانی شایسته و سلامت اداری مورد توجه قرار گرفته است ولی به نظر می رسد اصل حاکمیت قانون خود می تواند محور و مبنای یک منشور حقوق شهروندی باشد و سلامت اداری و حکمرانی خوب و شایسته بدون این اصل شعاری بیش نیست.
تحقق این اصل، سلامت اداری و سیاسی را می تواند در حد اعلای خود تضمین نماید چراکه هر شخص تنها در چارچوب حقوق تعریف شده در قانون می تواند عمل نماید و هیچ مقامی جز در مواردی که قانون صراحتاً آن را به رسمیت شناخته صلاحیتی ندارد و در صورت تخلف نیز مطابق قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و هیچ شخص یا مقامی در برابر این امر مصون نیست مگر بر اساس قانون و آن هم در موارد خاص و برای حفظ حقوق جامعه که اصولا جز برای نمایندگان شهروندان و آن هم در موارد خاص متصور نمی باشد.
امروزه در قوانین اساسی اکثر کشورهای دنیا حقوق بشر و حقوق شهروندی جایگاهی خاص دارد و در ایران نیز قانون اساسی درفصل سوم، حقوق ملت را به تفصیل برشمرده و با توجه به تضمین حقوق مزبور و رای آری ملت ایران، مشروعیت یافته است. اینک که دولت ایران براساس سوگندی که برای حفاظت و پاسداری از حقوق اساسی شهروندان یاد کرده، برآن است تا با انتشار منشور حقوق شهروندی، ضمن آگاه ساختن شهروندان به حقوق حقه خود بار دیگر به تعهد و التزام خود نسبت به اجرای آن تاکید کند و ما نیز این امر را به فال نیک می گیریم اما باید توجه داشت که تضمین این حقوق و اجرایی شدن آن در گرو مطبوعات آزاد و احزاب آزاد و رشد نهادهای غیردولتی و توسعه وزارتخانه های متولی امر آموزش و فرهنگ است تا بتوانند با رشد آگاهی عمومی شهروندان را از حقوق خود آگاه سازند و همچنین حضور مسئولان انتقادپذیر در جامعه نقش به سزایی در این امر دارد.
در خاتمه باید یادآور شد شاید به قول سقراط؛ عدالت به معنای اجرای قانون باشد اما اعتقاد دارم آرمان عدالت به معنای احساس عدالت در جامعه توسط شهروندان است و منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی در کنار عزم راسخ دولت تدبیر و امید و شهروندان آگاه و روشنفکر می تواند عدالت و یا به عبارت دیگر احساس عدالت را در میان شهروندان ایجاد و ساختار دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را تقویت نماید.
حمیده ماحوزی؛ دکتری مدیریت و عضو دو دوره شورای اسلامی شهر بوشهر و مدرس دانشگاه
۱۱
اولویت مفهوم توسعه پایدار بر دیگر مفاهیم
تاملاتی انتقادی بر متن پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی
کریم حسین آبادی
ضمن تقدیر از دولت تدبیر و امید و تمامی دست اندرکارانی که در تعریف موضوع و تدوین منشور حقوق شهروندی نقش آفرین بوده اند، با عنایت به اینکه منشور پیشنهادی جهت نقد اقشار مختلف ارائه شده است، انتظار می رفت بمنظور دستیابی به نقدی منصفانه، حقوق منتقدین رعایت می شد لذا ارائه مواردی همچون تعاریف و اصطلاحات حقوق شهروندی، ضرورت و هدف تدوین چنین سندی، روش تدوین، مبانی نظری و نگرشهای حاکم در آن و تعریف نقش دولت در فرآیند تدوین، تصویب و اجرا ضروری بود. همچنین با فرض آنکه حقوق شهروندی در قوانین کشور از جمله قانون اساسی و حقوق مدنی نهفته است لذا تصور می شود که ابتدا دولت قصد احصاء این حقوق را داشته و سپس برنامه هایی در حوزه اختیارات خود جهت تسهیل در تحقق حقوق شهروندی ارائه نموده است.
با این فرض، مطالب و عناوین ارائه شده در متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی هر چند حاوی نکات قابل توجه و خردمندانه ای ست لیکن از دسته بندی و ساختار شفاف و مناسبی برخوردار نمی باشد ضمن آنکه سلسله مراتب ارائه حقوق شهروندی در آن رعایت نشده و به ارزش معنایی واژه های بکار رفته نیز توجه لازم صورت نگرفته است. همچنین عدم تفکیک مناسب حقوق شهروندی بیان شده در متن پیش نویس با وظایف و برنامه هایی که دولت بمنظور تحقق حقوق شهروندی برای خود مطرح نموده، فهم مطالب و فرآیند تدوین را سخت و بی نظم ساخته است. برای مثال عنوان محیط زیست و توسعه پایدار (۱) در یکی از سرفصل های منشور گنجانده شده است که در این خصوص یادآور می شود بیشتر متفکرین و اندیشمندان توسعه، در تعریف توسعه پایدار گفته اند توسعه ای مدنظر است که نیازهای زمان حال را برآورده ساخته بدون آنکه توانایی نسل های آینده را در برآورده سازی نیازهایشان به خطر اندازد و یا می گویند توسعه پایدار دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی کشور را تهی نسازد. لذا با توجه به همه جانبه بودن مقوله توسعه پایدار، هم ارزش کردن آن با محیط زیست که یکی از الزامات توسعه پایدار می باشد منطقی به نظر نمی رسد. از طرفی، هم ارزش شدن توسعه پایدار به عنوان یکی از زیر شاخه های متن پیش نویس با مبارزه با مواد مخدر که در مقیاس خردتری قرار دارد از منطق کافی برخوردار نمی باشد. لذا با توجه به همه جانبه بودن آن، می بایست توسعه پایدار در اصل متن منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق، تعریف و سپس برنامه های مرتبط با آن جهت تحقق این حق در کلیه زیر شاخه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشخص شود.
بنابراین با توجه به ایرادات مفهومی و شکلی پیش نویس، لازم است در گام اول، دولت مبانی، اصول و مصادیق حقوق شهروندی را در قوانین کشور احصاء نموده و با افزودن پیشنهادهای مشخص خود (جدای از تکالیف و برنامه ها)، منشور پیشنهادی را تدوین و در صورت لزوم به تصویب مراجع ذیصلاح رساند و پس از تأیید آن، جهت تحقق حقوق شهروندی، برنامه ها و تکالیف خود را متناسب با وظایف و اختیارات دولت ارائه نماید.
کریم حسین آبادی؛ معمار، کارشناس ارشد معماری و شهردار سابق شهر برازجان
۱۲
تحلیل منشور حقوق شهروندی به لحاظ آموزشی
شیرزاد عبدالهی
اینکه آقای رییس جمهور، منشور حقوق شهروندی منتشر کند، حداقل فایده اش برای ما این است که به بهانه نقد یا تایید این منشور می توان در باره مفاهیم حقوق بشری گفت و نوشت. خوبی پیش نویس این است که به جنبه های اجتماعی حقوق شهروندان از جمله حق آموزش و لوازم آن نیز توجه شده است. بندهایی از این منشور درباره حقوق کودکان است. مثلا : کودکان باید از حمایت های اجتماعی متناسب با نیازهای ویژه آنان، از جمله… امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیت دار برخوردار باشند. کودکانی که والدین آنها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی برای سهولت در نگهداری و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی دوران کودکی بهره مند شوند…. نظر کودکان و نوجوانان باید در مسائل مربوط به زندگیشان… مورد توجه قرار گیرد… حق تمامی شهروندان ایرانی است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره مند گردند… دولت موظف است زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان را به آموزش و تحصیل مناسب فراهم نماید…. قرار گرفتن کودک در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکری و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض حق سلامت کودک محسوب میشود.
می توان گفت که در منشور به مهم ترین حقوق آموزشی کودکان توجه شده است . البته منشور بحث محتوا و کیفیت آموزش را ندیده است اما تحقق همان اصولی که در منشور آمده بسیار مهم و اساسی است. نکته مهم این است که حقوق دانش آموزان بر خلاف حقوقی مانند آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و حقوق زندانیان سیاسی و محاکمات و….توسط قوای دیگر و یا نهادهای خودسر که دولت بر آنها تسلط ندارد نقض نشده است بلکه ناقض این حقوق در درجه اول وزارتخانه ای است که مستقیما زیر نظر رییس جمهور قرار دارد.
رییس جمهور برای تامین این حقوق است کافی است که از وزیر آموزش و پرورش بخواهد این حقوق را رعایت کند و مثلا «مربیان و معلمان صلاحیت دار و متخصص» سر کلاس بفرستد و یا دوره پیش دبستانی را عمومی و اجباری کند و یا با اخذ پول تحت عناوین مختلف، رایگان بودن تحصیل تا پایان متوسطه را اجرایی کند و یا برای بچه های خانم های شاغل مهدکودک مجانی دایر کند و یا نظر دانش آموزان را در مورد نحوه اداره مدرسه بپرسد و یا زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان به آموزش و تحصیل مناسب (آموزش برای همه ) را فراهم نماید و…
احتمالا وزیر آموزش و پرورش به رییس جمهور خواهد گفت که اجرای برنامه آموزش رایگان و پوشش بچه های پیش دبستانی و تاسس مهدکودک مجانی و اجرای برنامه آموزش برای همه نیاز به بودجه کافی دارد و با بودجه فعلی نمی شود وارد این مباحث شد. اما رییس جمهور می تواند به او بگوید که توجه به نظر کودکان و نوجوانان در مسائل مربوط به زندگیشان نیازی به بودجه اضافی ندارد و یا ممانعت از قرار دادن کودک در معرض اطلاعاتی که موجب بروز خشونت فکری و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، حتی باعث صرفه جویی در بودجه آموزش و پرورش می شود… مثلا اگر در برنامه های صبحگاهی مدارس به جای فریادهای مرگ خواهی ، از زندگی و امید بگویند جلوی اشاعه خشونت و ترس و نفرت تا حدودی گرفته می شود و اگر کتاب های درسی به جای ترویج خشونت و نا بردباری ، مروج مهربانی و کمک به همنو ع و دوست داشتن انسانها باشد، برخی از اهداف منشور بر آورده می شود. درواقع مشکل ما نداشتن قانون و منشور و بخشنامه های خوب نیست . مشکل اجرای قانون است. رئیس جمهور باید دنبال این باشد که چرا منشور ها و قوانین قبلی اجرا نمی شود؟
شیرزاد عبدالهی؛ فعال صنفی معلمان و فرهنگیان در ایران می باشد.
۱۳
کلی بودن مفاهیم در حوزه رفاه
تاملاتی انتقادی بر بخش رفاه اجتماعی در منشور حقوق شهروندی
عباس جاودانی
یکی از ارکان مهم جامعه مدنی مساله حقوق شهروندی است. علیرغم تاکید به رعایت حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی اما هنوز بیشتر موارد آن جنبه اجرایی پیدا نکرده است. نظر به اهمیت این موضوع رئیس جمهور تحول خواه کشورمان در اقدامی تحسین برانگیز از تهیه و تنظیم متن پیشنهادی حقوق شهروندی خبر داد. این پیش نویس که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری و با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده شامل یک مقدمه و سه فصل می باشد. اولین نکته مهم، فراخوان رئیس جمهور از عموم مردم و بخصوص صاحبنظران، جهت مطالعه و نقد منشور برای تدوین نهایی آن می باشد. دراین پیش نویس به حقوق انسانی جامعه ایرانی از منظر فرهنگ اسلامی، دیدگاه امام خمینی(ره)، آیت اله خامنه ای و قانون اساسی کشور توجه شده است. مهمترین حقوق شهروندی منشوردر فصل دوم آمده و یکی از موارد آن آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی است. به عبارتی دولت وظیفه خود می داند که بستر لازم برای خوشبختی آحاد جامعه را فراهم نماید. اهداف و برنامه های ذکر شده در این بخش از منشور از نظر تئوریک مطلوب اما با واقعیت ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان فاصله زیادی دارند. توجه ویژه به گروه های آسیب پذیر مانند خانواده های بی سرپرست، معلولان، روستائیان، ازکارافتادگان و رفع تبعیض میان شهروندان فارغ از رنگ، جنس، دین و مذهب در استفاده از خدمات گوناگون از موارد برجسته این منشور می باشند. مواردی مانند: مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه- دسترسی آسان و استفاده عادلانه همه افراد به آموزش و پرورش ،کتابخانه ها، مراکز بهداشتی و درمانی- پوشش بیمه کامل برای همه و… به منظور دستیابی شهروندان به رفاه اجتماعی در این پیش نویس مطرح شده است. هرچند که امروزه این موارد در کشورهای پیشرفته جزء نیازهای ابتدایی است و از دغدغه های اصلی شهروندان محسوب نمی شود ولی با توجه به ساختار توسعه کشور، فراهم آوردن این امکانات و استفاده عادلانه شهروندان از آن یک ضرورت می باشد. پرسشی که ممکن است مطرح شود اینکه؛ آیا صرف برخورداری عادلانه از امکانات و تامین اجتماعی، ضامن رفاه افراد جامعه خواهد بود؟ قطعا جواب منفی است و باید به موازات این امکانات مادی، شرایط تامین نیازهای معنوی(آزادی بیان، مشارکت در سرنوشت خود و..) شهروندان را نیز فراهم کنیم تا بتوانیم به معنای واقعی آسایش و رفاه اجتماعی را در جامعه داشته باشیم. پاشنه آشیل منشور، ضمانت اجرایی و کلی بودن مفاهیم مربوط به رفاه اجتماعی است . مثلا آن جایی که گفته شده « دولت موظف است زمینه ای را جهت فقرزدایی و برخورداری از شرایط مناسب زندگی فراهم نماید یا شهروندان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام و قانون برخوردارند». بسیار کلی گویی است و اجرای چنین برنامه هایی بدور از ذهن و زمان بر می باشند. برای اجرایی شدن برخی مفاد آن، تصویب قانون لازم است که قانونگذاری نیز در حیطه وظایف دولت نیست. شاید بهترین راه برای رسیدن به آسایش و رفاه ابتدا تقویت بنیه اقتصادی جامعه و سپس فرهنگ سازی باشد که این هم عزمی فراتر از کارکرد دولت می طلبد. در این منشور یکی از راهکارهای دولت جهت رسیدن افراد جامعه به رفاه اجتماعی توجه به بیمه است که سازو کار بیمه خود در کشور با مشکلاتی روبروست. بعنوان نمونه در کشورهای پیشرفته همه افراد جامعه از پوشش کامل بیمه ای برخوردارند ولی در کشورمان اولا همه از این چتر حمایتی برخوردار نیستند؛ ثانیا همان افراد بیمه شده نیز فاقد پوشش بیمه ای کامل هستند. به عقیده نگارنده در صنعت بیمه کشور باید انقلابی صورت گیرد تا اهداف ذکر شده در منشور محقق گردد. کلام آخر اینکه از بدو آفرینش بشر، آن ها در سراسر این کره خاکی به دنبال حقوق خود بوده اند ولی همواره سدی به نام حکومت مقابل آن ها قرار داشته است. آزاد مردان ایرانی نیز با پرداخت هزینه های هنگفت که نمونه اخیر آن خون هزاران شهیدی که تقدیم انقلاب شده همیشه به دنبال حقوق خود بوده اند. تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آن از خواسته های بحق ملت ایران است که خوشبختانه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مردم و مسئولین به دنبال آن بوده اند. اهتمام دولت یازدهم نسبت به این موضوع را به فال نیک می گیریم و برای موفقیت آن تلاشی مضاعف خواهیم داشت.
عباس جاودانی؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴
عدالت قضایی در منشور حقوق شهروندی جدید
محمد آقایان حسینی
منشور حقوق شهروندی به اهتمام ریاست محترم جمهور در آذر ماه سال جاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و تنظیم شد. در این یادداشت نگارنده بخش «عدالت قضایی» این منشور را به اجمال مطمح نظر قرار داده و ضمن تبیین کلی بحث، تحلیل کوتاهی در خصوص امکان پذیری مفاد این بخش در پرتو عزمِ دولت فعلی ارائه خواهد داد.
همانطور که خود منشور نیز در فصل اول اذعان دارد، این سند به لحاظ حقوقی، در بر دارنده توسعه و یا تحدیدی در و یا بر حقوق و تکالیف قانونی شهروندان ایران نیست، بلکه صرفن دولت با تنظیم آن عزم خود را، به عنوان اصلی ترین مجری قوانین، بر تحقق حداکثری حقوق شهروندی و فراهم کردن زمینه برای چنان نتیجه ای، ابراز داشته و البته طبیعی است که در آینده کارنامه این دولت درباره پیاده سازی و اجرای این منشور مورد ارزیابی مردم و نهادها قرار خواهد گرفت.
هنگامی که حقی ضایع می شود و یا جرمی ارتکاب می یابد، تمامی قواعد و قوانینی که برای استیفای حقوق شخصی و یا تأمین و ترمیم حقوق جامعه (در مسائل کیفری) وضع شده اند و غالبن توسط مراجع قضایی به موقع اجرا گذاشته می شوند، می بایست به نحوی که خاطر عدالت را راضی کند، اِعمال و اجرا شوند. در اصطلاح حقوقی اجرای عادلانه فرایندِ دادگستری را «عدالت قضایی» می نامند و به عبارت مطبوع تر، عدالت قضایی، عدالت در عدالت گستری است. لوازم عدالت قضایی، در حقیقت از حقوق بنیادین انسان است و از قواعد حقوق بشری نسل اول محسوب می شود.
در منشور حقوق شهروندیِ تدوین شده، نُه بند به «عدالت قضایی» اختصاص دارد که انعکاس دهنده قواعد این حوزه در حقوق داخلی کشور ما است. در این نُه بند، به مواردی همچون، حق دادخواهی، حق در دسترس داشتن محاکم صالحه و حق مراجعه به آنها، حق دفاع از خود در مراجع قضایی، اصل برائت، اصل قانونی بودن، ممنوعیت اضرار به غیر، حق بر تمامیت جسمی، روانی و حیثیت، ممنوعیت شکنجه به خصوص جهت اخذ اعتراف، ممنوعیت شهادت دروغ و به وظیفه دولت بر حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبه جرم اشاره شده است.
واضح است که از برخی دیگر از موضوعات مربوط به حوزه عدالت قضایی در این منشور ذکری به میان نیامده است. از جمله: ۱. دادرسی منصفانه ۲. اصل عدم تأخیر نامتعارف در رسیدگی‌های قضایی ۳. اصل ساده سازی رسیدگی های کیفری ۴. اصل منع محاکمه مجدد ۵. حق تجدید نظر خواهی و…
اما نکته مهمی که تحت تأثیر نوع نگارش و ادبیات این منشور در ارتباط با حوزه «عدالت قضایی» جلب نظر می کند آن است که اساسن عامل و مجری اصلیِ اصول، حقوق و ساز و کارهایی که عدالت قضایی را رقم می زند، قوه قضائیه است و حال آنکه ادبیات منشورِ مورد بحث به گونه ایست که آن را به عنوان سندی که تعیین کننده خط مشی دولت یازدهم (قوه مجریه) بوده و این قوه در تحقق قواعد و الزامات آن تلاش خواهد کرد، معرفی می نماید. شکی نیست که دولت تنها در مراحل اولیه حوزه عدالت قضایی همچون بازرسی، تحقیق و توقیف می تواند اثر گذار باشد، لیکن بقیه مراحل این حوزه از جمله: بازپرسی، تعقیب قضایی، رسیدگی شکلی و ماهوی، صدور حکم و اجرای آن، داخل در کارویژه های قوه قضائیه است.
بدیهی است که دولت به عنوان قوه مجریه اقتداری در خصوص بازخواست ناقضان حقوق شهروندی در حوزه «عدالت قضایی» نخواهد داشت. لذا به نظر می رسد آنچه که می تواند دولت یازدهم را در تحقق «عدالت قضایی» یاری رساند، نه از طریق اِعمالِ اقتدارِ ساختاریِ دولت و نه از طریق ارائه لایحه به قوه مقننه جهت وضع قانون جدیدی که هیچ گاه اجرا نخواهند شد، بلکه با توسعه آگاهی در جامعه نسبت به حقوق شهروندی در حوزه «عدالت قضایی» و نیز تلاش برای باز کردن فضای نقد و بررسی عملکرد نظام قضا در کشور تحقق خواهد یافت، امری که تاکنون محقق نشده و اندک کسانی هم که در این راه گامی زده اند گامها خورده اند.
محمد آقایان حسینی: دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
۱۵
درنگی کوتاه در باب بخش خلاقیت و آفرینش هنری منشور حقوق شهروندی
محمدرضا شهبازی فرد
آفرینش و خلاقیت هنری در هر جامعه ایی بی گمان سازو ساخت های فرهنگی آن جامعه را تشکیل می دهد و نقش و تاثیر هنر و هنرمندان در یک جامعه انسانی از ابتدای خلقت تا کنون را نمی توان با هیچ بهانه ایی کتمان کرد. اینک که در منشور حقوق شهروندی به جایگاه و نقش ایفایی هنرمندان توجه شده است یادآوری چند باره این نکته مهم می نماید که از آنجا که ذات آفرینش و خلاقیت با آرامش روح و روان همراه است، می بایست شرایط هنرمندان خلاق و آفرینش گر با آرامش از هر سوی همراه باشد و به ساماندهی شرایط هنرمندان از نظر معیشت و اندک رفاه اقتصادی توجه و در پی آن، مناسبات بهتری برای ارائه آثار آنها با کمترین مشکل فراهم شود، تا ارتباط دوسویه بین هنرمندان و جامعه ایجاد شده و بستر های کاربردی تر شدن همه انواع هنر هر چه بیشتر فراهم آید.
محمدرضا شهبازی فرد؛ دکتری مردم شناسی تئاتر و مدرس دانشگاه
۱۶
تاملاتی بر بخش فرهنگی-رسانه ای-هنری منشور حقوق شهروندی
علی دارایی
هر چند که تحرک قوه مجریه در تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی اقدام نیک و قابل ستایشی در فرآیند دموکراتیزه کردن دولت به معنای اعم آن و همچنین جامعه است.متاسفانه منشور در بسیاری از بندهایش به ذکر مکررات قانونهای پیشین بسنده کرده و در همین تکرارها و حتی در اصول و قواعد بعضاً جدید،جدیت و شهامت بالقوه اجرایی در درونش مشاهده نمی شود.براین اساس به بررسی و نقد چند مورد از موارد بسیاری که در بندهای منشور در بخش هویت فرهنگی،بیان رسانه ای وآفرینش هنری قابل ایراد هستند،پرداخته می شود.
۱-نخستین نکته مهم عدم ارائه تعریف جامعی از لفظ هویت فرهنگی است.منشور بایستی به صراحت معنا و مفهوم و همچنین مصادیق هویت فرهنگی را به روشنی بیان و تشریح می نمود.در نگاه اول،هویت فرهنگی واژه مبهمی است!چه ملاکها و معیارها یا قاعده گذاریهایی برای تعیین هویت فرهنگی یک جامعه (که انبوهی از عقاید و فرهنگهای متفاوت در درون یک شهر -چه رسد به جامعه-وجود دارد) باید مد نظر قرار گیرد تا هویت فرهنگی جامعه مشخص شود؟با این وجود،با دقت در فحوای این بخش منشور بنظر می رسد منظور تدوین کنندگان منشور،حقوق اقوام و اقلیتهای مذهبی مورد ملاحظه بوده است.
۲-مطابق اصل دوازده و سیزده قانون اساسی ایران،تنها پیروان مذاهب اسلامی (که شامل شیعه اثنی عشری،حنفی،شافعی،مالکی،حنبلی و زیدی می شود) و ادیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده اند و نامی از معتقدان دیگر ادیان و مذاهب مختلف به میان نیامده است.اما در منشور حقوق شهروندی در قالب قاعده ای کلان همه ادیان و مذاهب به رسمیت شناخته شده اند و از کلیه حقوق بهره مندند.این قاعده میمنت بزرگی است که برای شهروندان در منشور مقرر شده است.مسئله مورد نظر،صرف نظر از تردیدها و موانع موجود پیش رو،قید برخورداری پیروان ادیان و مذاهب از حق بدیهی و ذاتی خود نیست!بلکه ساز و کار اجرا و چگونگی استقرار این حق بشری جهان شمول است.تطبیق این اصل با اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی آشکارا نشان دهنده این است که در راستای اجرای این بند لزوماً بایستی طبق پیش بینی قانون اساسی با تشریفات ویژه و گسترده ای،قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد.بدین علت که بین این دو اصل مغایرتی ناقص به چشم می خورد.به تعبیر بهتر اصول مزبور قانون اساسی ادیان و مذاهب محدودی را شناسایی نموده است.در حالیکه منشور حقوق شهروندی کلیه ادیان و مذاهب را در خود جای داده است.بر این اساس در جهت استقرار این حق اولیه، می باید این ساز و کار در منشور به روشنی و بدون ابهام تصریح می شد تا این بند منشور قابلیت اجرایی بدون سد قانون اساسی داشته باشد.
۲-علاوه بر بعد چگونگی اجرایی شدن این بند،لازم و ضروری است که مسئله عمیق دیگری نیز مورد ملاحظه نگارندگان منشور و خصوصاً مجموعه قوه مجریه قرار میگرفت.این مسئله همانا،آموزش محترم دانستن حقوق انسانی کلیه پیروان ادیان ومذاهب و همچنین اقوام به تمامی شهروندان است.سالهای درازی است که احترام شمردن حقوق دیگران بطور کلی توسط جمعیت گسترده ای از جامعه ما مراعات نمی گردد.این معضل بزرگ و گسترده ای است که بطور عمیق در بسیاری از سطوح و لایه های جامعه ریشه دوانده و موجبات شکافهای متعددی را میان ملت فراهم آورده است.عدم شناسایی و احترام به حقوق دیگران نوع دیگری از انواع نقض حقوق بشر است که خود در تامین حقوق اقوام و باورمندان به مذاهب انسدادی از پایین (که ممکن است منتج به وجود مانع اجرایی در نهادها شود) ایجاد می کند.بر همین مبنا مهم بود که شیوه آموزش احترام نهادن به حقوق اولیه دو گروه فوق،به همراه چگونگی فرآیند اجرایی شدن آن بوسیله کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی که ماهیت آموزشی و فرهنگی دارند،در منشور حقوق شهروندی قید می گردید.
۳-در بندهای مربوط به حقوق هنری،آزادی آفرینش،تولید و عرضه انواع هنرها تا جایی که امکان پذیر بوده پیش بینی شده است.اما یکی از مشکل اصلی در مسیر اجرای این بندها آن است که کلیه نهادهای هنری تحت نظارت قوه مجریه نیستند و هر کدام از آنها قوانین خاص خود را دارند.این سازمانها معمولاً بطور موازی تاسیس شده اند و نظارت اصولی بر آنها اعمال نمی شود و همانطور که در گذشته بارها مشاهده شده،انسداد استواری را در راه آزادی محصولات هنری بوجود آورده اند که البته این مانع به میل و سلیقه آنان بستگی دارد.از این رو می بایست هماهنگی قانونی یکپارچه و گسترده ای در جهت اجرای منشور حقوق شهروندی با دیگر نهادهای هنری ترتیب داده شود که از طریق ایجاد موانع موازی حقوق هنری شهروندان نقض نگردد.به عبارت دیگر دست کم این نهادها باید قوانین داخلی و همچنین در شیوه عملکرد خود بازنگری کنند.این مهم،در منشور به علت عدم جسارت لازم و شهامت کافی در نگارش منشور،مقرر نشده است.بدین لحاظ،یکی از طرق ضمانت اجرای حقوق هنری عدم وجود هر گونه مانع موازی با سازمانهای پایه ای (وزارت فرهنگ و ارشاد) که ماهیت فرهنگی و هنری دارند،می باشد.
بر پایه تشریح و تحلیلهای نوشته شده،بخش هویت فرهنگی بیان رسانه ای و آفرینش هنری با مشکلات عدیده ای در مرحله عینی و اجرایی مواجه خواهد بود که رفع این مسائل و مشکلات نیازمند اصلاح حرفه ای و قدرتمند منشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.در ضمن این معاونت الزاماً باید از کلیه متخصصان و اساتید متبحر و مجرب دانشگاههای کشور در اصلاح نسخه نهایی منشور حقوق شهروندی استفاده نماید و از آنان بهره ببرد.چونکه همانطور که مشهود است متاسفانه از دانش آنان در نگارش منشور استفاده ای نشده است.
علی دارایی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه تبریز