با روی کار آمدن دولت روحانی حقوقدان، انتظار می‌رود که توسعه حقوقی جامعه بر پایه استحقاق شهروندان در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بطور جدی و فراگیر دنبال شود. در این راستا تأکید بر اقتصاد به عنوان مسئله اصلی زندگی شهروندان حائز اهمیت فراوان بوده و ملزومات حقوقی خاص خود را می‌طلبد. برخورداری از آسایش و رفاه متمدنانه که برآیند امنیت اقتصادی و اجتماعی، اشتغال مفید و شایسته، شفافیت و رقابت، ثبات مالکیت و محیط مساعد برای بروز خلاقیت و کارآفرینی است حق مسلم شهروندان در دنیای جدید است که در تعهد حاکمیت خوب و دولت رفاه ملی قرار دارد.
با نگاهی به برنامه‌های دکتر روحانی و ترکیب کابینه ایشان در حوزه‌های اقتصادی پی می‌بریم که وزن اقتصاد و معیشت مردم نزد این دولت در مقایسه با سایر مسائل در منزل و مقام اول است. در این رابطه تأمین فوری نیازهای اساسی مردم، بهبود فضای کسب و کار، مهار تورم ، تولید ثروت ، هدایت سرمایههای داخلی و جذب سرمایههای خارجی به منظور توسعه فعالیتهای مولد، تقویت تولید، ممانعت از انحراف منابع به سمت فعالیتهای رانت جویانه، تسهیل ارتباطات تجاری خارجی؛ کلیدواژه‌های دولت روحانی در تبیین راهکارها و اهداف اقتصادی‌اش بوده است. هیچ شکی نیست که تمامی تلاش‌ها باید در راستای حفظ منزلت و کرامت شهروندان باشد که ضرورتی به مراتب بالاتر از موضوعات مورد اشاره در بالا را دارد.
اما سه حاشیه مختصر بر موضوعات حقوقی فوق:
دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس- مدیر گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس
