مهمترین چالش ساختاری و اجرایی نهادهای مدنی، خودِ حاکمیت دولت بر نهادهای مدنی است!

مهمترین چالش ساختاری و اجرایی نهادهای مدنی، خودِ حاکمیت دولت بر نهادهای مدنی است!

سخنان وحید موحد در نشست بایسته‌های سیاستی درباره سمن‌ها، خیریه‌ها و تشکل‌ها (کنشگران استان بوشهر)

وحید موحد؛ مدیرعامل انجمن آفتابکاران لیان – کارشناس ارشد توسعه محلی دانشگاه تهران و کنشگر مدنی در نشست بایسته‌های سیاستی درباره سمن‌ها، خیریه‌ها و تشکل‌ها (کنشگران استان بوشهر) با موضوع توسعه اجتماعی محلی، نهادهای مدنی و مطالبه‌گری در استان بوشهر به ارائه بحث پرداخت و گفت: مهمترین چالش ساختاری و اجرایی نهادهای مدنی، خودِ حاکمیت دولت بر نهادهای مدنی است!

برخلاف چیدمان رسمی و گفتمان حاکم، نهادهای مدنی به طور تاریخی نهادهایی بدون وابستگی و مستقل از دولت بوده‌اند، در حالی که طی سه دهه اخیر و از دوره اصلاحات، به جای بستر مدنی جامعه یا بستر صنفی این نهادها، دولت متولی حیات قانونی و استمرار این نهادها شده است و طبعاً هر دولتی متناسب با منافع خود اهرم‌های قانونی مربوط به صدور مجوز و نظارت را برای مداخله و بکارگیری این سازمان‌ها یا محدود و کنترل کردن آنها به کار می‌گیرد، چه برسد به دولت‌ ما که اساسا در دسته‌بندی دموکراتیک و غیرتمامیت‌خواهانه هم قرار ندارد.

از طرفی به دلیل غلبه ساختاری اقتصاد دولتی بر جامعه ایران، جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد آن، تجربه و توانمندی‌های لازم برای حیات و تامین مستقل مالی خود را چندان کسب نکرده‌اند و عمدتاً از حیث ساختاری وابسته و چشم انتظار دولت هستند. مهمترین چالش ظرفیت سازی و توانمندسازی نهادهای مدنی، غلبه گفتمان غیرمدنی بر فعالان نهادهای مدنی رسمی است!

در واقع گفتمان رسمی و دولتی و رویکرد حاکم بر آن طی سال‌های متمادی، فعالین نهادهای مدنی رسمی را به این سمت و سو سوق داده که نه فقط از هرگونه تضاد و تعارض با رویکردها و عملکردهای دولتی پرهیز کنند، بلکه حتی خود را همسو و مکمل کارویژه‌های دولت و ارزش‌های آن تنظیم کنند و یا بدتر از آن در حد پیمانکاری برای جبران کاستی‌های اجرایی و کمبود نیروی انسانی آن تنزل پیدا کنند.

در حالی که بنا به بزرگی حجم و تاثیرگذاری اجتماعی دولت، نمی‌توان نهادی واقعاً مدنی را تصور کرد که در زمینه فعالیت‌های خود هیچ کاری به کار سیاست‌ها و نحوه عملکرد دولت نداشته باشد، چه برسد که بخواهد تا حد مجری چشم و گوش بسته در خدمت دولت قرار گیرد و به جای اتکا و تعامل و پاسخگویی به بستر اجتماعیِ مولد خود، دائماً به دنبال اثبات وفاداری و گوش‌به‌فرمانی خود به دولت باشد!

مهمترین چالش تاثیرگذاری و نقش آفرینی نهادهای مدنی در توسعه محلی و ملی نیز، یکی مرکز گرایی سیاسی علیه توسعه محلی است و دیگری محلی گرایی علیه منافع ملی. مورد نخست اینکه اساساً ما در ساختار حکمرانی کنونی کشور نمی‌توانیم چندان از توسعه محلی و تصمیم گیری در سطح استان‌ها سخن بگوییم. چراکه سازوکارهای حکمرانی در سطح محلی غالباً انتصابی است و بیش از آنکه به جامعه محلی و مشارکت آنها بر اساس شاخص‌های توسعه اجتماعی محلی وابسته باشد، به سطح ملی وابسته است و مطابق میل و اراده آن عمل می‌کند. جز تا حدودی نهاد شورا، دیگر نهادهای پرشمار و قدرتمندتر حکمرانی محلی (استانی)، شامل ادارات کل، نهادهای انقلابی، قضایی، انتظامی، نظامی و غیره، بیش از مردمان استان خود به مقامات مرکزنشین منتسب و مدیون و پاسخگو هستند. مورد دوم یعنی غلبه افراطی محلی‌گرایی بر فعالین نهادهای مدنی محلی، خود منجر به دو عارضه شده است. یکی کم‌توجهی به قواعد و چارچوب‌های ناگریز ولی تعیین‌کننده‌ی ملی، در طراحی و اجرای اهداف مدنی، و یا در حالت مخرب دیگری، زیرپاگذاشتن منافع و ارزش‌های ملی خود، بخاطر اقتضائات محلی و با اولویت دهی به آن.

فصلنــــامـــه ارغنــــون هامـــون (فروش اینترنتی)

ماهنـــــامـــــه نــامـــه هـامـــــون (فروش اینترنتی)

دوهـفتـــــــه نــامـه آوای هـــــامــــون (فروش اینترنتی)

انتـــــشــــــــارات هــــامـــــــون نـــــو (فروش اینترنتی)

نشستن در لژ مخصوص غول‌های ادبی؛ درباب منوچهر آتشی

درباره استاد غلامعباس توسلی؛ حافظه زنده جامعه شناسی

توسلی در سه بزنگاه تاریخی؛ یادداشتی از حمیدرضا جلائی‌پور

آکادمیسین مردم‌مدار؛ یادداشتی از حسین سراج زاده

مهمترین چالش ساختاری و اجرایی نهادهای مدنی، خودِ حاکمیت دولت بر نهادهای مدنی است!

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ