نفت، دولت و دموکراسی؛ سرمقاله ای از مراد ثقفی بر فصلنامه گفتگو

نفت، دولت و دموکراسی
مراد ثقفی
سرمقاله فصلنامه گفتگو شماره ۶۰ (پاییز ۱۳۹۳)

زمانی که در سال‌های آغازین دهه ۹۰ میلادی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری کشورهای اقماری این اتحادیه و نهایتاً خودِ این کشور نظام دموکراسی پارلمانی را به عنوان نظام سیاسی خویش برگزیدند و نتیجتاً موج سومی از دموکراسی را که پانزده سال پیش از آن در بخش‌های دیگری از جهان آغاز شده بود تکمیل کردند، پرونده‌ای که بیست سال پیش در مورد کنار ماندن کشورهای نفت‌خیز از روند رو به رشد مردمسالاری در جهان باز شده بود بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. پرونده‌ای که برای رسیدگی به آن، این‌بار نیز بسیاری از نگاه‌ها را به نظریه‌ای که این برکنارماندگی را توجیه می‌کرد یا توضیح می‌داد معطوف کرد: نظریه دولت رانتی.

بحث دولت رانتی به عنوان نظریه‌ای سیاسی۱، که بر (عدم) گذار به مردمسالاری ناظر است، دستِ کم به دو صورت مجزا مطرح شده است۲. در واقع، همانطور که در بخش بعدی به آن اشاره خواهم کرد این بحث از منظر سیاسی به دو شیوه‌که فقط از نظر نتیجه‌گیری به یکدیگر شبیه هستند در میان جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و در سطح نازل‌تری میان صاحب‌نظران سیاسی مورد توجّه بوده است. در قرائتِ اول، استدلال اصلی نوشته‌ها این است که رانت حاصل از نفت، “دولت” را از پاسخگویی به مطالبات گروه‌های اجتماعی بی‌نیاز می‌سازد (نظریه دولت مستقل)؛ و در قرائت دوم، استدلال اصلی این است که رانت نفتی، دولت را در مقام توزیع‌کننده یا بازتوزیع کننده اصلی ثروت در کشور می‌نشاند و به وی امکان می‌دهد که از طریق مشتری‌سازیِ گروه‌های متفاوت اجتماعی، پایگاه اجتماعی‌ای را که برای ثبات خویش به آن نیاز دارد بسیج کند (نظریه دولت توزیع کننده). در این نوشته سعی خواهم کرد نشان دهم آنجا که این دو نظریه ناظر بر ساخت دولت استبدادی هستند، به نحوی ماهوی با یکدیگر تفاوت دارند۳. وجود این تفاوتِ جدّی، باید به ما اثبات کند که در پسِ دیدگاه‌های افرادی که بیشتر بر این یا آن نظریه تأکید دارند خواسته و ناخواسته، آگاهانه یا به صورت ناخودآگاه، نظریه‌‌ای در مورد چگونگی برپایی دولت دموکراتیک وجود دارد. یعنی نظریه‌هایی که بر الگوی مشخصی از گذار به دولت دموکراتیک ناظر هستند. این الگوها را که به صورت پیش‌فرض در نوشته‌های مورد بحث وجود دارد بررسی خواهم کرد و نشان خواهم داد که نه می‌توان به آنها اکتفا کرد و نه اتکاء.
در بخش آخر نوشته تلاش خواهم کرد موضوع گذار به دموکراسی را بر زمینه اصلی آن یعنی زمینه سیاسی بنشانم و نشان دهم که پذیرش دموکراسی به عنوان نظم سیاسی، حاصل توافقی عمومی است میان گرایش‌های مختلف سیاسیِ یک جامعه که آن را همچون راه چاره‌ای برای همزیستی برمی‌گزینند. گرایش‌هایی که هر یک مطالباتِ گروه‌های گسترده‌ای از جامعه را بازتاب می‌دهند و هیچ‏یک توانِ سرپوش گذاشتن بر یا سرکوب کردنِ مطالبات دیگر گرایش‌ها را ندارد. مطالبه نظارت بر توزیع ثروت در جامعه فقط یکی از این مطالبات را تشکیل می‌دهد که نه می‌تواند بر سایر مطالبات سایه افکَنَد و نه آنها را از میدان به در کند. به این اعتبار، در اختیار داشتنِ رانتِ نفت توسط دولت نه می‏تواند مانع بروز مطالبات شود و نه در شکل‏دهی این مطالبات به نحوی که سلطه دولت را بدون نیاز به سرکوب حفظ کند، سهم تعیین کننده‏ای دارد. نقش تعیین‏کننده را در این زمینه، جهت‏گیری‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت‏ها ایفا می‏کند. جهت‏گیری‏هایی که می‏توانند پایه مشروعیت دولت‏ها را تقویت یا بالعکس تضعیف کنند. چگونگی هزینه کردن درآمدهای دولت (اعم از رانتی و غیررانتی) و ساختار خودِ دولت مهمترین عوامل در کسب یا سلب مشروعیت به شمار می‏روند.
شکل گرفتن اقتصاد صنعتی (بر پایه درآمد نفت یا هر نوع درآمد دیگری) و تأسیس دولت مدرن، به شکل‌گیری تنش‏هایی در حوزه‏‏های مختلف زیستی منجر می‏شوند که به شکل‏هایِ گوناگون اقتصادی، اجتماعی، هویتی و فرهنگی بروز می‏کنند. همین تنش‎ها هستند که بر زمینه رشد و گسترش شهرنشینی به شکل‏گیری مطالبات گروه‏های گسترده اجتماعی می‏انجامند و دموکراسی را به عنوان راهی برای همزیستی در دستور روز کشورها تبدیل می‏کنند. خارج کردن درآمدِ نفت از دسترس دولت و واگذار کردن آن به بخش خصوصی، از بروز این تنش‏ها نخواهد کاست، بلکه فقط راهِ حل‏وفصل آن را به گروه‏های منفعتی قدرتمندی می‏دهد که در مقام یک گروه، ذی‌نفع برای حل‏وفصل مشکلات در چارچوب عمومی و کشوری ـ یعنی دو مؤلفه اساسی هر راه‏حل دموکراتیک ـ کمترین وظیفه و مسئولیتی را برای خود قائل نیستند.
دولت رانتی۴: قرائت اول
نظریه رانتی در پایان دهه ۶۰ و آغاز دهه ۷۰ میلادی مورد توجّه اقتصاددانانی که درباره کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا تحقیق می‌کردند قرار گرفت.۵ در این اولین قرائت، صحبت از “استقلال سیاسی” دولت است. گفته می‌شود که دولت‌رانتی به دلیل امکان اتکاء به درآمدِ حاصل از فروش نفت، به دو دلیل در جایگاهی قَدَر قدرت نسبت به جامعه قرار می‌گیرد: اولین و مهمترینِ این دلایل، بی‌نیازی‌اش از “مالیات”‌ستانی است و دلیل دوم که بی ارتباط با دلیل اول نیز نیست، بی‌نیازی‌اش است به توسعه اقتصادی. هم روبِر مابرو در نوشته‌اش در مورد لیبی و هم پس از او، جیاکومو لوچیانی۶ با تأکید بر بیرونی بودن منابع درآمد دولت، تفاوتی اساسی را میان دولت رانتی و آنچه آنان “دولت سرمایه‌داری یا “مولّد” می‌نامیدند قائل شدند.
به گفته این افراد، دولت “مولّد” به دلیل نیاز به تأمین هزینه‌هایش از طریق تولید داخلی ناچار به گسترش درآمدهای مالیاتی‌اش به همین واسطه است. حال آنکه دولت رانتی می‌تواند اقتصادش را “بدون داشتن یک بخش اقتصادی مولد”۷ بگرداند. فقدان یک بخش اقتصادی مولدی که دولت به تولیدش متّکی و به مالیاتش نیازمند است، دولت را هم از نظر اقتدار در موقعیتی برتر قرار می‌دهد و هم از نظر عدم اجبار به چانه‌زنی با جامعه.
با اینهمه مهمترین بخش این استدلال، ناظر بر ارتباط میان “مالیات‌ستانی” و دموکراسی است. استدلالی که به طور خلاصه جز این نمی‌گوید که دولت رانتی به دلیل عدم نیاز به مالیات‌ستانی از مردم، نیازی نیز به پاسخگویی به همین مردم در مقام کنشگران سیاسی در مورد تصمیم‌گیری‌هایش نخواهد داشت. به عبارت دیگر، “استقلال سیاسیِ” دولت به نحوی ساختاری نتیجه “استقلال اقتصادی”‌در معنای مالیاتی‌اش است. و به میزانی که درآمد حاصل از فروش نفت افزایش می‌یابد و سهم بزرگتری از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، بر میزان این استقلال افزوده می‌شود. اغلب نویسندگان در این زمینه بخشایش کامل مالیاتی کشور عربستان را در سال ۷۴-۱۹۷۳ مثال می‌زنند.
استنتاج “استقلال سیاسی” دولت از “استقلال اقتصادی” در معنایِ اخصّ مالیاتیِ‌اش ناظر بر ویژگی مالیات به عنوان منبعی با یک طبیعت خاصّ در میان سایر منابع درآمدی دولت است. به واقع نیز مالیات‌ستانی، هم هزینه دارد و هم عملی است فاقد وجاهت مردمی. به این اعتبار چنانچه دولت‌ها بتوانند با رانتِ قابل ملاحظه‌ای که منبع خارجی نیز دارد، به نوع دیگری هزینه‌های خویش را پوشش دهند، منطقی است که از میزان مالیات‌ستانی خویش بکاهند. اما این هنوز وجه اصلی استدلال نیست. حرف اصلی این است که “از آنجا که درآمدهای رانتی به دولت‌ها این امکان را می‌دهند که از مالیات‌ستانی سنگین شهروندان‏شان بکاهند، ارتباطی حیاتی‌- هر چند منازعه برانگیز – را که دولت و مالیات‌دهنده را به یکدیگر متصل می‌سازد قطع می‌کنند”.۸
ارتباط میان مالیات‌ستانی و نمایندگی در زمره اسطوره‌های گذار به دموکراسی به شمار می‌آید و تاریخ تأسیس اولین نظام دموکراتیک جهان با آن عجین است. در واقع از همان روزی که ساکنان آمریکا با شعارِ “بدون حقّ نمایندگی، مالیات بی مالیات” علیه دولت انگلستان شوریدند و به استقلال دست یافتند، امر مالیات‌ستانی به معنی “وجود اهرمی برای طرح مطالبات سیاسی”‌ای۹ شناخته شد، زمینه‌ساز مداخله و نظارت جامعه در امور خویش و بر عملکرد دولت، یعنی همان سنگ بنای دموکراسی. به واسطه این تجربه بود که مالیات به ابزاری ویژه در گذار به دموکراسی تعبیر گشت.
پیوند میان مالیات‌ستانی و امر نمایندگی چنان در فرهنگ سیاسی غرب جا افتاده است که نزد بسیاری از تحلیل‌گران، به پیوندی سخت یا پیوندی یک به یک تعبیر شده‌است. همین نوع نگاه است که بر دیدگاه تعدادی از نظریه‌پردازانِ شناخته شده دولت رانتی حاکم می‌باشد. یعنی از تجربه تاریخیِ “بدونِ حقّ نمایندگی مالیات بی مالیات” که خود فقط یکی از الگوهای گذار به دموکراسی را تببین می‌کند (هر چند که در دوره‏ای، الگوی شایعی هم بوده باشد) این نتیجه را حاصل می‌کنند که “بدون مالیات، نمایندگی بی نمایندگی.”۱۰ همین نتیجه‌گیری است که به عنوان سنگ بنای استدلالی بکار گرفته می‌شود که مدعی است استقلال اقتصادی دولت از مالیات‌ستانی، استقلال سیاسی وی از جامعه را به‌همراه دارد: در جایی که رانت هست و تا زمانی که رانت هست از نمایندگی و دموکراسی خبری نخواهد بود۱۱.
به این قرائت دستِ‌کم می‌توان دو ایراد عمده را وارد دانست: یکی به اصل فرضیه مربوط می‌شود، یعنی به اینکه استقلال اقتصادی دولت از جامعه، تضمین کننده استقلال سیاسی وی می‏باشد؛ و دوم اینکه این فقط پرداخت مالیات از جانب جامعه است که این جامعه را به مطالبه مشارکت در امور عمومی خویش و نظارت بر عملکرد دولت سوق می‌دهد. اما متأسفانه در هیچکدام از این دو مورد ما استدلال جدی‌ای جز همان استدلال‌های تاریخی که بر اسطوره ارتباط مالیات و مطالبه نمایندگی استوار است نمی‌یابیم۱۲. به این دو ایراد در خطوط بعد خواهم پرداخت. اینجا لازم است ببینیم که این قرائت بر کدام نظریه گذار استوار است. بررسی این نظریه می‌تواند در توضیح این ایرادها یاری‌رسان باشد.

قرائت اول و الگوی گذار نخبه‌گرایانه
برای درک اینکه این قرائت از دولت رانتی بر کدام نظریه گذار به دموکراسی به عنوان پیش‏فرض متکی است و کدام نظریه‌ها را کنار می‌گذارد شاید رجوعی به تقسیم‌بندی تاریخی هانتینگتون ناظر بر “سه موج” دموکراسی بتواند روشنگر باشد. همانطور که می‌دانیم، هانتیگتون از سه موج گذار به دموکراسی صحبت می‌کند که اوّلی از اوایل قرن نوزدهم میلادی آغاز شد و به مدت یکصد سال به طول انجامید. حاصل آن، روی آوردن ۲۹ کشور اروپایی و آمریکا به دموکراسی بود. برای بلند شدن موج دوم، باید منتظر پایان جنگ جهانی دوم می‌شدیم، موجی که از اواخر دهه ۴۰ میلادی آغاز شد و تا سال ۱۹۶۳ دوام یافت و در مجموع ۳۶ کشور دیگر را به جمع کشورهای دموکراتیک اضافه کرد. موج سوّم، از آن رو که کشورهای ناهمگونی را شامل می‌شود، شاید کمتر از همه شایسته “موج” نامیده شدن داشته باشد، موجی که با فروپاشی آخرین نظام‌های اقتدارگرای اروپای غربی (یونان و پرتقال در سال ۷۴ و اسپانیا در سال ۷۵) آغاز شد، سپس به آمریکای لاتین رفت (پرو ۸۰، آرژانتین ۸۲، اروگوئه ۸۳ و برزیل ۸۴ ). به گفته هانتینگتون همین موج است که فیلیپین و کره جنوبی و تایوان را نیز در بر گرفت و عاقبت نیز در اواخر دهه ۸۰ میلادی و اوایل دهه ۹۰، شوروی و اروپای شرقی را شامل شد۱۳.
جذابیتِ توصیف هانتینگتون از گذار کشورها به دموکراسی از جمله به این دلیل است که وی این پدیده را در چارچوب مفهوم “موج” بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، ادعای هانتینگتون این است که می‌توان این اتفاقات را تحت مجموعه‌ای واحد تجمیع کرد. هانتینگتون در اثبات این تجمیع به دو نوع استدلال متوسل می‌شود که یکی بیشتر “وجه ادبی” دارد (دموکراسی، دموکراسی می‌آورد، یعنی دموکراتیک شدنِ یک حکومت، حکومت‌های دیگر را نیز به دموکراتیک شدن تشویق و ترغیب می‌کند)؛ اما دومی، بر اساس یادآوری عوامل تعیین کننده مشترکی است در همه این تجارب که گذار به دموکراسی را الزامی ساخته‌اند. جالب توجه اینکه هانتینگتون در تمامی این موارد گوناگون و نامتجانس، از دست رفتن مشروعیت حکومت‌های اقتدارگرا را در صدر تمامی عوامل تعیین کننده قرار می‌دهد. یعنی عاملی که نه مستقیماً اقتصادی است و به رابطه‌ای میان استقلال اقتصادی و سیاسی دولت اشاره می‏کند و نه به نحو اکید بر حوزه محدودی مانند مالیات‌ستانی تأکید دارد. البته در میان عوامل نامبرده، هم از اقتصاد صحبت است و هم از فرهنگ و هم از سیاست خارجی. در زمینه اقتصادی، هانتینگتون رشد اقتصادی بی سابقه سال‌های ۱۹۶۰ تا ۷۰ در بسیاری از کشورهای نامبرده را به عنوان زمینه‌ای مساعد برای طرح خواسته‌ها و مطالبات مشارکتی از سوی عموم مردم می‌داند و در حوزه فرهنگ نیز به فعال شدن جامعه مدنی، به ویژه کلیسای کاتولیک به عنوان بازوی قدرتمند این جامعه در برابر اقتدارگرایی اشاره دارد. هانتینگتون همچنین به تغییراتی اشاره می‏کند که در نحوه نگرش در سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا پیش آمد و باعث شد که این کشور ما بر معیارهای حقوق بشری به عنوان یکی از عناصر تعیین سطح ارتباط با کشورهای اقتدارگرا تأکید کنند. همین تأکید به عنوان عاملی در جهت تشویق کشورها برای گام گذاشتن در مسیر دموکراسی ایفای نقش کرد. با اینهمه عامل محوری و تعیین کننده، همان اُفت مشروعیت است. ۱۴
یادآوریِ استدلال هانتینگتون در خطوط پیشین ابداً نه به معنای پذیرفتن استدلال‌های او برای تجمیع این تجارب تحتِ مجموعه‌ای واحد است و نه به معنای فهم کردنِ مفهوم “مشروعیت” در معنایی جهانشمول. یعنی معنایی که بتوان آن را به یکسان و فارغ ازچهارچوب‌های فرهنگی و مراحل توسعه اقتصادی تبیین کرد. اما اهمیت طرحِ بحث هانتینگتون در آن است که او با این شیوه طرح موضوع، خواسته و ناخواسته هم بحثِ “دولت” را بر جایش ‌نشاند و آن را از چنبره محدود گفتاری که می‌خواهد نقش دولت را به کارکردِ “توزیع‌کننده” ثروت محدود کند، رهانید و هم دموکراسی را از تعریفی که آن را با صندوق رأی یکسان می‌داند، آزاد ساخت.
بازگرداندن تمام قدِّ دولت به بحثِ گذار به دموکراسی از سوی هانتینگتون امری قابل پیش‌بینی بود. زیرا در همان سال‌های دهه ۱۹۶۰ که در علوم اجتماعی، گرایش غالب -حداقل در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی در ایالات متحده- بر شیوه جامعه‌محورِ درتبیین برنامه‌ها و فعالیت‌های حکومتی متمرکز بود، هانتینگتون در زمره معدود افرادی بود در میان متفکران لیبرال که بر نقش و اهمیت دولت در تغییر و دگرگونی در جوامع تأکید داشت۱۵. این‌بار نیز هانتینگتون با طرح مفهوم مشروعیت، توجه نظریه‌پردازانِ گذار به دموکراسی را به کارکردهای عدیده دولت جلب کرد. کارکردهای عدیده‌ای که همگی می‌توانند به عنوان نقدی جدی بر استدلالی باشند که “استقلال اقتصادی” دولت را به عنوان عامل تعیین‌کننده در “استقلال سیاسیِ” آن مطرح می‌کند و همانطور که دیدیم بُن‌مایه اولین قرائت از مفهوم دولت رانتی است.۱۶
اینک می‌توانیم به طرح ایرادات سیاسی این قرائت از نظریه دولت رانتی که در خطوط پیشین وعده‌اش را داده بودیم بپردازیم.

دولت حداقلی، دموکراسی حداقلی
واقعیت آن است که مدیریت منابع مالی فقط یکی از وظائف دولت است و باز بودن اقتصادیِ دستِ دولت، فقط دست وی را در یکی از حوزه‌های مسئولیتی‌اش باز می‌گذارد. اما به همان اندازه می‌توان از مسئولیت دولت در حفاظت از قانون، در مدیریت شکاف‌های اجتماعیِ ناظر بر هویت‌های گوناگون فردی و جمعی در جوامع، اعم از جنسیتی و قومیتی و دینی، در مدیریت شکاف‌های اقتصادی میان فقیر و غنی و کار و سرمایه و مزدبگیر و کارآفرین و نهایتاً مدیریت شکاف‌های عقیدتی و سیاسی میان مستبدان و آزادیخواهان صحبت کرد. اینها همه، دولت را با مطالبات عدیده‌ای روبرو می‌سازد که می‌توانند در چارچوب خواست نمایندگی مطرح شوند و ستون‌های آنچه “استقلال سیاسی” دولت نامیده می‌شود را سست کنند. همه این مطالبات می‌توانند موضوع چانه‌زنی‌های جدی اجتماعی و زمینه‏ساز برآمدن فاعلان اجتماعی و کنشگرانی باشند که اصل نمایندگی را به عنوان راه حل ثبات دولت پیش می‏کشند.
همین نوع نگاه را می‌توان در نقدِ بحثی اتخاذ کرد که پرداخت مالیات را یگانه عامل سوق دادن جامعه به سوی مطالبه مشارکت و نظارت بر دولت می‏داند. یک جامعه می‌تواند به دلایل زیادی رویکرد مطالباتی نسبت به دولت اتخاذ کند. عدم رعایت قانون از سوی دولت، هرز دادن منابع ملی، سوق دادن کشور به سوی جنگ، رفتار دوگانه یا چندگانه با شهروندان به دلیل تعلّقات عقیدتی و هویتی، عدم رعایت عدالت، گسترش فقر و بیکاری و همچنین جلوگیری از آزادی بیان و عقیده، همه و همه عواملی هستند که می‌توانند یک جامعه را به سوی مطالبات نمایندگی سوق دهند و زمینه اجتماعی و فرهنگی لازم را برای گذار به دموکراسی فراهم آورند.
اینک می‌توان در مورد چرایی بازگشت مسئله مالیات‏ستانی به عنوان عنصر محوری گذار به دموکراسی نیز پرسش کرد. نقش محوری مالیات‌در گذار و تأسیس دموکراسی مربوط به دورانی است که دموکراسی همچون توافقی میان نخبگان اقتصادی یک جامعه فهمیده می‏شد. دموکراسی‌ای که به هیچ روی همچون یک امر اجتماعی که باید به سوی سایر اقشار جامعه و سایر حوزه‌های زیستی و هویتی گسترش یابد، فهم نمی‏شد. به نظر می‌رسد که مدافعان اولین قرائت از نظریه دولت رانتی بر همین دریافت از دموکراسی اصرار دارند. یعنی بر دریافتی حداقلی که دولت را نیز در کارکردی حداقلی می‌نشاند. به عبارت دیگر، ارتباط مستقیمی وجود دارد میان آن تصویری که طرفداران قرائت اول از دولت رانتی از یک جامعه دمکراتیک و عوامل حفظ کننده آن ارائه می‏دهند و عواملی که تأثیرگذاری‏شان را برای گذار به یک چنین جامعه‏ای تعیین‏کننده می‏دانند. در نگاهِ مدافعانِ اولین قرائت، فاعلِ مؤسسِ دموکراسی به انسان اقتصادی‌ای فروکاسته می شود که مطالبات سیاسی‌اش محدود به، و در گرو مشارکت اقتصادی‌اش در جامعه است. انسانی که نه فقط به منزله انسانی اجتماعی و در پیوند با جامعه تعریف نمی‌شود، بلکه حتی انسانِ حقوقی نیز نیست. به واقع مشکل بتوان از شباهت یک چنین انسانی با تصویری که اندیشه نئولیبرال از انسان ارائه می‌دهد پرهیز کرد۱۷.

دولت رانتی: قرائت دوم
قرائت دوم از دولت رانتی نیز همانند قرائت اول به نقش اقتصادی دولت تکیه دارد. اما نه به همان معنا و نه در همان کارکردی که قرائت اوّل به آن تکیه داشت. اینحا بحث عمده بر سرِ “استقلال اقتصادی” دولت که به وی “استقلال سیاسی” اعطا می‌کند نیست، بلکه بحث اصلی بر سرِ “قدرت اقتصادیِ” دولت است که او را در جایگاه “مشتری‌ساز” نسبت به جامعه‌ای قرار می‌دهد که در مقابل دولت از توان سیاسی نازلی برخوردار است۱۸. البته در این قرائت نیز، رابطه میان توانِ اقتصادیِ خارق‌العاده دولت و جایگاه سیاسی وی، همواره بلاواسطه نیست. اگر در قرائت اول، منشاء بیرونی درآمد (علاوه بر خودِ این درآمد) عاملی بود که استقلال سیاسی دولت را تشدید می‌کرد، در اینجا نیز گفته می‏شود که هم دسترسی دولت به رانت حاصل از فروش نفت و هم وجه قویاً سرمایه‌دارانه این صنعت باعث می‌شوند که نفت و درآمدِ آن به عنوان جزیره‌ای بیرون از جامعه قرار گیرند. جزیره‌ای که همه چیز آن در اختیار دولت است و همین امر نیز انحصارِ دولت را در اشغالِ جایگاه توزیع کننده اصلی ثروت بدون نظارت جامعه تسهیل می‏کند. جامعه‌ای که اکثریت بسیار بالایی از آن، به هیچ‏وجه نمی‏توانند در نقش دیگری جز برخورداری از نعمتی که دولت به میل و اختیار خود آن را توزیع می‏کند قرار گیرد. به همین دلیل است که این نظریه‏پردازان از «صدقه» صحبت می‏کنند.
جزیره‌ای بودنِ شدیدِ صنعت نفت البته فقط تشدید کننده وضعیتی است که اختیار درآمدِ آن به وجود می‌آورد. و این وضعیت به گفته نظریه‌پردازان دولت رانتی به دو معنا دولت را از نظر سیاسی نسبت به مطالبات مردمی مصون می‌کند: یکی به این معنا که می‏گوید دولت با در اختیار داشتن منابعِ متمرکزِ حاصل از فروش نفت می‌تواند هم گروه های سیاسی موجود و هم مخالفان بالقوه را “بِخَرَد” و از این طریق به نوعی صلح داخلی دست پیدا کند۱۹؛ و دوم به این معنا که می‏گوید که پول حاصل از رانت به دولت اجازه می‏دهد نخبگان و مردمی از آنِ خود را از طریق مشتری‏سازی در صحنه سیاست بَرکِشد.۲۰ البته وجه سومی را نیز نزد برخی دیگر از نظریه‌پردازان می‌یابیم. به باور این افراد، دولت رانتی به واسطه در اختیار داشتن درآمدِ حاصل از فروش نفت، این امکان را پیدا می‌کند که بخشی از آن را نه خرج “مردم” بلکه خرج خودش بکند. یعنی دیوانسالاریِ عریض و طویلی را شکل دهد که در واقع به منزله یک بدنه اجتماعی، همبستگی و پیوستگی سیاسی‌اش بیش از هر چیز با همین دولتی است که در نقش کارفرما یا پدرسالار از پشتیبانی کارمندانش برخوردار است۲۱. خلاصه مطلب اینکه دولتِ رانتی به دلیل در اختیار داشتنِ منابع مالی‌ای که جامعه نه از چند و چون بدست آمدن آن مطلع است و نه چندان ارتباطی میان فعالیت خویش و این درآمد می‌بیند، امکان توزیع یا هزینه کردنِ آن را به هر شکل و شیوه‌ای که مایل باشد داراست. به این ترتیب آن را برای خنثی کردن – به معنای غیرسیاسی کردن- گروه‌هایی در جامعه به‌کار می‌گیرد که در غیر اینصورت برایش دردسر سیاسی خواهند داشت. دولتِ رانتی در این قرائت دوم، دولتی است که می‌تواند صلح اجتماعی را بدون نیاز به کاربرد زور و سرکوب و بدون نیاز به مشارکت دادن جامعه در امور خود، یعنی بدون تن دادن به نظمی دموکراتیک تضمین کند.
تردیدی نیست که به تک‌تک استدلال‌هایی که در این قرائت مطرح می‌شوند می‌توان نقدهای نظری و تاریخی را وارد دانست. به عنوان مثال می‏توان یادآور شد که تمامی دولت‌های رانتی که ما می‌شناسیم از دستگاه سرکوب بسیار گسترده‌ای برخوردار بوده‌اند و چه بسا که فقط به یُمن آن و نه به دلیل توزیع مناسب “صدقه” در میان شهروندان توانسته‌اند اقتدار خویش را حفظ کنند. همینطور می توان این گفته را درست دانست که در کشورهای نفت‌خیز، به ویژه کشورهای خاورمیانه، در آغاز کار، از آن جهت که اینها جوامعی به کل غیرصنعتی بودند، استخراج و انتقال و فروش نفت پیوندی سست با بقیه جامعه داشت. اما به این حرفِ درست باید واقعیتِ امروزی را اضافه کرد. یعنی یادآور شد که به میزانی که این جوامع صنعتی شدند، این پیوند به واسطه عواملی همچون پخش و توزیع، پالایش و تبدیل نفت به مواد صنعتی، لزوم پاسخگویی به نیازهای صنعتی داخلی و استفاده از فراورده‌های نفتی هر روز مستحکم‌تر شد و امروز در این جوامع، “دنیای نفت” ابداً جزیره‌ای جدا افتاده از بقیه جامعه نیست۲۲. اما بحث در مورد این کاستی‌ها هدف این مقاله نیست. هدف ما دست یافتن به آن نظریه گذاری است که همچون پیش‌فرض در پسِ این توصیف از جامعه‌ای قرار دارد که تحت دولت رانتی – به گونه‌ای که در این قرائت دوم توصیف می‏شود- زندگی می‏کند.
در اینجا، بر خلاف مورد اول، با نظریه گذاری مواجه هستیم که نخبه‌گرایانه به معنای اقتصادیِ آن نیست. به عبارت دقیق‌تر، بخشی از استدلال ناظر است بر طبقات مزدبگیر جامعه، اعم از کارگر و کارمند و بخشی دیگر ناظر بر “نخبگان سیاسی” جامعه، یعنی همان اعضای جامعه سیاسی که یا در درون ساختاری حزبی فعالیت می‏کردند و دولت آنها را با پول به سکوت وادار می‏کند یا اینکه دولت می‏تواند با تکیه به پولِ نفت آنها را در چنین چارچوب‌هایی به فعالیت به نفع خودش وادار کند. این مجموعه ناهمگن از مزدبگیران و نخبه‌های سیاسی هستند که به لطف پول نفت به اصطلاح “مشتریِ” گفتار و خط مشی و سیاست های دولت رانتی می‌شوند. یعنی گروهی همبسته با دولت رانتی که پول حاصل از فروش نفت عامل همبستگی آنهاست، هم با دولت و هم با یکدیگر. به این اعتبار، توانِ یک دولت رانتی در حفظ صلح اجتماعی بدون نیاز به استفاده از ابزار سرکوب، به توان وی در حفظ این مجموعه همبسته بر می‌گردد.

قرائت دوم و الگوی گذار مردمی
تاریخ اندیشه سیاسی انبانی است از توصیفِ نظام‌های سیاسی‌ای که گویا به دلیلِ وجود گروه‌های همبسته قدرتمند، اداره و کنترل و هدایت می‌شوند. گروه‌های همبسته قدرتمندی که می‌توانند سلطه خویش را بر قدرت به گونه‌ای انحصاری حفظ کرده و از این طریق در دسترسی بر سایر منابع جایگاهی ممتاز داشته باشند.۲۳ در جایی صحبت از همبستگی‌های مدرن است در مقابل همبستگی‌های سنتی؛ در جای دیگر بحث بر سر همبستگی‌های مالی است و طبقاتی و در سوی دیگر همبستگی‌های قومی و قبیله‌ای و ایلیاتی و عشایری. هر چند تحلیل وضعیت و تغییرات سیاسی از چشم‌انداز گروه‌های همبسته‌ای که اقتدار یا سلطه خود را بر جوامع تحمیل می‌کنند در ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکایی دیگر کمتر باب است، اما این دست تحلیل‌ها در ارتباط با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز همچنان -اگر نگوئیم دستِ بالا را دارند، باید اذعان کنیم که‌جایگاه مهمی را به خود اختصاص می‌دهند: بازگشتی مستمر به میراث ابن‌خلدون و مفهوم “عصبیه‌ها” که برای بسیاری از تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان، به آسان‌ترین راه برای گریز از تحلیل‌های “غرب‌محورانه” تبدیل شده است، امّا از نگاه «شرق‏شناسی» رهایی نیافته است.
در توصیف وضعیت سیاسی کشورهای خاورمیانه مدام صحبت از چینش مجدد روابط همبستگی سنتی است در عرصه مدرن.۲۴ این نوع تحلیل گاه کاملاً بر سایر جوانب بحث سایه می‌افکند و برخی از تحلیل‌گران بر این نظرند که “دولت مدرن در شرق … چیزی نیست مگر عصبیه‌ای که موفق شده‌است”. یعنی گروه همبسته‌ای (که اغلب نیز در زمره اقلیت‌ها قرار دارد) موفق می‌شود دولت مدرن را به انحصار خویش در آورد و آن را به عنوان ابزاری برای اِعمال سلطه سیاسی خویش بر کشور تبدیل کند۲۵. حتی آن دست از تحلیل‌گران انتقادی‌تری که اهمیت گروه‌های همبسته را در تأسیس و تحکیم نظم سیاسی امری جهانشمول به شمار می‌آورند، زمانی که به کشورهای خاورمیانه می‌رسند، بر ویژگی شبکه‌هایی که از طریق آنها این همبستگی‌ها اِعمال می‌شوند تأکید می‌کنند.۲۶
روشن است که موقعیت طبقات حاکم در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیایِ مرکزی (پس از فروپاشی شوروی)، آزمایشگاه بی‌همتایی را برای شرح و بسط نظریه “گروه‌های همبسته” یا همان “مشتری‌سازی” از طریق بدست گرفتن دولت مدرن فراهم می‌آوَرَد. در یکسو نمونه‌هایی چون عربستان و کویت و بحرین و لیبی را داریم که در آنها گروهی عشیره‌ای که کم و بیش در اقلیت است، همبستگی خویش را ابزاری برای تسخیر دولت مدرن قرار می‌دهد و در سوی دیگر، نمونه‌هایی همچون سوریه و عراق را می‌توان مثال زد که در آنها همبستگی گروه اقلیت بر اساس مذهب (علوی در سوریه) یا زادگاه (تکریت در عراق) شکل گرفتند.
برخی تحلیل‌گران بر این نظرند که باید به این مجموعه، گروه‌های همبسته‌ای را که در شکل‌های نظام‌های تک حزبی، گروه‌های مافیایی که شاید نه بر یک کشور بلکه بر یک منطقه سلطه دارند، “نومانکلاتورا” (نام گروه‌حاکم بر شوروی سابق) و همچنین گروه‌های همبسته تکنوکرات را افزود. گسترش بحث در مورد عصبیه‏ها و تعدد الگوها در زمینه شناساییِ این گروه‏ها باعث شد که بحث نقش و اهمیت گروه‌های همبسته در تأثیر بر سرنوشت سیاسی کشورها از بحثِ بسته بازتولید “عصبیه”‌ها به بحث بازتری منتهی شود که در آن سیاستِ این به اصطلاح گروه‌های همبسته جایگاه مهمتری را از چگونگی شکل‌گیری آنها پیدا کرد. بحثی که اولین بار الیویه روا محقق فرانسه زبانی پیش کشید که طی سه دهه اخیر در زمینه خاورمیانه، اسلام سیاسی و همچنین شکل‌گیری کشورهای جدید در آسیای میانه پس از فروپاشیِ شوروی تحقیق کرده است. وی بر این نظر است که:
آنچه “عصبیه‌های” مدرن در خاورمیانه را از گروه‌های مشابهی که برای به دست آوردن انحصار قدرت دولتی در دیگرِ فرهنگ‌ها مبارزه می‌کنند جدا می‌سازد […] شیوه‌هایی نیست که این گروه‌ها به واسطه آن در خاورمیانه شکل می‌گیرند و تعلقِ خاطر گروهی‌شان را به واسطه برقرای پیوندهای شخصی (به عنوان مثال ازدواج) تقویت می‌کنند. در این صورت بر هر گروهی که اراده فرادستی دارد می‏توان نام “عصبیه” گذاشت […] . آنچه به نظر من ویژگی عصبیه‌های مدرن در خاورمیانه است گرایش آنهاست به سنتی کردن مجدد نظم سیاسی، یعنی تلاش آنها برای عمل کردن و ریشه دواندن و حتی گاه نامیدنِ خود به شیوه عصبیه‌های سنتی۲۷.
به عبارت دیگر او بر این نظر بود که تمرکز بحث از کشفِ گروه‌های همبسته و چگونگی شکل‌گیری و ادامه حیات آنها باید به موضوعِ سیاست هایی که این گروه‌ها در قِبال تنظیم امور جامعه ایفا می‌کنند منتقل شود. سیاست هایی که بار دیگر و فارغ از امکانات مالی دولت در ایجاد یک یا چند گروه همبسته و تطمیع و وادار کردن گروه‌های دیگر به سکوت، مسئله مشروعیت دولت را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

دولت وارداتی، دولت پیوندی
واقعیت آن است که دیدنِ دولت، خواه رانتی و خواه غیررانتی همچون سلطه «گروه‏های همبسته‏»، هم تخفیف و هم تقلیل جایگاه و کارکرد دولت است، حتی در کشورهایی همچون برخی کشورهای جنوب خلیج فارس و کشورهای نفت خیز شمال آفریقا مثل لیبی و الجزایر، یعنی کشورهایی که در آنها ساختار سیاسی سنتی، خود تا حد زیادی بر همین «همبستگی»ها استوار بود. اما حتی در این موارد نیز، این توضیح، همه جوانب کارکردیِ این دولت‏ها را پوشش نمی‏دهد. این استدلال درست است که تأسیس «دولت مدرن» در کشورهای آسیایی و افریقایی مسیرهایی را اتخاذ کرده است که از آنچه تصور می‏شود مسیر تأسیس دولت مدرن در اروپا بوده است فاصله دارد.۲۸ دیدنِ این تفاوت‏ها باعث شده است که برخی از صاحبنظران از «دولت وارداتی» یا «دولت پیوندی» صحبت کنند. حرفِ اصلی آن است که روند تأسیسِ دولت مدرن، به ویژه در کشورهای آفریقایی سیاه، هر چند توانسته در برخی از موارد باعث افت شماری از تنش‏ها و منازعات شود، اما به مثابه یک عامل “وارداتی” خود موجب بروز برخی به تنش‌ها و منازعات اجتماعی دیگری شده است۲۹. یعنی دولت مدرن فارغ از آنکه به چه منابع مالی‌ای دسترسی دارد و فارغ از جنس این منابع (اعم از رانتی یا غیر رانتی)، به دلیل وارد کردن ساختارهای جدیدِ ایجاد اقتدار، ایجاد منزلت، چارچوب‌های حقوقی جدید و در یک کلام نوعی فرهنگ سیاسی جدید و تلاش برای نشاندن این همه به جای هنجارها و و سنن مألوف، نه تنها از پسِ حل همه مشکلات توسعه اقتصادی و سیاسی این جوامع بر نیامده است بلکه به دلیل ایجاد نوعی “سراب‌های هویتی” که عکس‌العمل‌هایی در مقابل این نظم سیاسی جدید بوده‌اند، به عنوان عاملی بازدارنده عمل کرده‌است۳۰. نتیجه این وضعیت، عمدتاً آن بوده‌است که وارد کنندگان این “دولت” برای مواجهه با این تعارضات جدید به استراتژی‌های “آمیخته” یا “پیوندی”‌ای روی آوردند تا بتوانند با حفظ مشروعیتی حداقلی، برنامه‌های خویش را عملی سازند. آنچه برای بحث ما مهم است، این مطلب است که تمامی این تغییر شکل‏ها و این ترفندها ـ فارغ از میزان موفقیت‏شان ـ پیرو یک نیاز اساسی و حول یک مفهوم محوری شکل می‏گیرند: تلاش برای حفظ مشروعیت. کسبِ مشروعیتی که نگرش اقتصادمحورِ نظریه‏پردازان دولت رانتی، ابداً قادر به توضیح آن نیست.۳۱
اکنون می‏توان از خود در مورد نگاهی که این گروه دوم از نظریه‏پردازان دولت رانتی نسبت به چگونگی گذار به دموکراسی دارند پرسش کرد. قائل شدن به اینکه توده‏هایی که در این جوامع، اگر موضوع مشتری‏سازی قرار نگیرند، به شورشیانی علیه نظم‏ها و نظام‏های حاکم و به فاعلان گذار به دموکراسی تبدیل خواهند شد جای تردید بسیار دارد، آنهم بدون میانجی احزاب، سازمان‏های سیاسی و صنفی. همچنین است در مورد نخبگان سیاسی‏ای که می‏توان آنها را به واسطه پرداخت حاصل از رانت خریداری کرد تا «دردسر» سیاسی برای حکومت ایجاد نکنند، یا نخبگانی سیاسی دیگری که می‏توان آنها را فی البداهه خلق کرد به آن توده‏ها تحمیل نمود جای سئوال بسیار باقی می‏گذارد. هر دوی این پیش‏فرض‏ها، متضّمنِ نگاهی است متفرعنانه به جوامع رانتی. با این همه، نگران کننده‏ترین نتیجه یک چنین نگاهی آن است که تصور شود که چنانچه این توده‏ها و آن نخبگان از «شرّ» این دولت رانتی خلاص شوند، به نحوی خودجوش در نقش تاریخی خود یعنی فاعلان گذار به دموکراسی ایفای نقش خواهند کرد. نتیجه‏ای که مشکل بتوان شباهت‏هایی میان آن و نظریه‏های مداخله بشر دوستانه برای تأسیس دموکراسی در سایر کشورها ندید.

روندهای گذار به دموکراسی
در مجموع بحث‌های نظری در مورد گذار به دمکراسی۳۲ از یکسو و تحقیقات نظری-میدانی در مورد کارکردِ دولت مدرن به منزله عاملی محوری و همچون پیش‏نیاز تأسیس و تحکیم نظم‌های دموکراتیک به روشن شدن مسائلی مدد رساندند که همگی حکایت از آن دارند که نمی‌توان به هیچ وجه به عامل “اقتصادی” به عنوان عامل تعیین کننده در گذار به دموکراسی اتکا کرد؛ چه رسد به اینکه این عامل را به توانایی یک دولت از گذشتن از خیر مالیات‌ستانی یا امکانات مالی وی در مشتری‌سازی از بخشی از جامعه محدود کرد. در واقع یگانه مفهوم محوری در بحث گذار به دموکراسی، مفهوم مشروعیت است. اما فارغ از این نتیجه سلبی در مورد نقش و کارکرد مالیات یا توان مشتری‌سازی، مباحث فوق‌الذکر نتیجه ایجابی‌ای را به همراه داشتند که به تعدادی از آنها که برای ادامه بحث لازم است اشاره خواهم کرد.
۱- آن فاعل اجتماعی‌ای که باید متضمن گذار از یک نظم اقتدارگرایانه یا آمرانه به یک نظم دموکراتیک باشد، فاعلی است سیاسی و نه اقتصادی. به عبارت دیگر خواه بر این اعتقاد باشیم که نخبگانی اقتصادی‎ای که مالیات می‌پردازند خواهان‌نظارت بیشتر بر عملکرد دولت می‌شوند، خواه به مردمی بیندیشیم که مایلند در توزیع یا بازتوزیع ثروت توسط دولت دخیل باشند و خواه به گروه‌های دیگر اجتماعی که همبستگی‌هاشان را فرهنگی، جنسیتی، قومیتی یا هر چیز دیگری تعریف کنیم که مشروعیت دولت را به واسطه مشارکت خویش در امور و از طریق صندوق رأی می‌دانند، ما همواره با افرادی روبرو هستیم که در مرحله‌ای از حیات خویش به فاعلان سیاسی‌ای تبدیل می‌شوند که مطالبات خود را به صورت خواست ایجاد دموکراسی پیش می‌کشند و به این معنا فاعلیت سیاسی‌شان بر سایر فاعلیت‌های‌شان تقدم می‌یابد.
۲- در همه نظریه‏های گذار، چه نخبه‏گرایانه و چه توده‏وار، نظریه‏پردازان فرض را بر آن می‏گذارند که نیروهایی که متضمن گذار به دموکراسی هستند همان نیروهایی‏اند که پس از گذار باید بتوانند در استحکام دموکراسی بکوشند. یعنی دموکراسی برگرده آنان که تأسیس می‏شود و باز هم برگرده آنان دوام و قوام می‏یابد. در واقع همانطور که فلوران گنار در مقاله‏ای که به بررسی تطبیق نظریه‏های پیشبرد دموکراسی که در نشریه جورنال آو دموکراسی اختصاص دارد می‏نویسد، به نظر می‏رسد که پرداختنِ جدّی‏تر به مفهوم «تحکیمِ دموکراسی» و تلاش برای درک عواملی که این تحکیم را ممکن می‏سازند، «امکانات بهتری را برای گشودن باب بحث در چارچوب فرهنگ و آداب و رسوم سیاسی در اختیار می‏گذارد» تا مفهوم «گذار».۳۳
اکنون با توجه به این دو نتیجه و همچنین با عنایت به محور مشروعیت، می‏توان برای درک بهتری از مفهوم گذار و ارزیابی اینکه آیا، رانت نفتی در دست دولت می‏تواند مانعی جدّی در مقابل گذار به دموکراسی به شمار آید، برسیم.

حاصل سخن
می‏توان فارغ از هر ایدئولوژی و بینشی و باوری نگاهی انداخت به جوامعی که دموکراسی در آنها تحکیم شده است و دید که این دموکراسی بر کدام ساختار سیاسی استوار گشته است. من این بحث را چند سال پیش در نوشته دیگری باز کرده‏ام و قصد تکرار آن یادداشت را در اینجا ندارم۳۴. فقط به چند نکته اشاره می‏کنم.
اول اینکه در کشورهایی که دموکراسی برقرار شده است ما شاهد حضور اجتماعی فعال گروه‏های بزرگی از مردم هستیم که همگی آماده همزیستی و به کار گرفتن مردم‏سالاری به عنوانِ راه رسیدن به آن می‎‏باشند. آنجا که دموکراسی به دست آمده است و از خود در مقابل برنامه‏های استبدادی، پایداری نشان داده، ما شاهد عمومی بودن فرهنگی دموکراتیک هستیم که لاجرم در دوره‏ای به گروه‏های کوچکی محدود بوده است. ارتباط دموکراسی و واقعیت اجتماعی را در روندی می‏توان دریافت که این فرهنگ محدود را عمومی می‏کند و همچنین در فهم آن روندی که اندیشه و عمل دموکراتیک را از مقام برنامه‏ای محدود به پوششی همگانی برای همزیستی دیدگاه‏های مختلف مبدل می‏سازد. اینکه از پیش گفته شود که بار این روند بر دوش کدام نیروهای اجتماعی خواهد بود و یا آن که در جهت شناخت فطرت این نیروها تجسس شود، یعنی درصدد یافتن محکی نظری برآئیم برای شناختن گرو‏ه‏هایی که گویا ذاتاً و بنا بر نوعی رسالت تاریخی این مهم به دست آنان میسر است، تنها یکی از نمونه‏های درک نادرست از این دو روند است. زیرا یک چنین درکی از مسئله بدان معناست که بپذیریم مسائل سیاسی جامعه خارج از تجارب مشخص اجتماعی حل و فصل می‏شوند. به عبارت دیگر، اینکه تصور کنیم که دولتی با مالیات نگرفتن از گروه‏های نخبه اقتصادی خود را از شرّ مداخلات آنها در امورِ خویش راحت می‏کند ودر نتیجه، الزامی به دموکراتیزه کردن روند تصمیم‏سازی‏هایش ندارد، جز این نیست که از پیش نخبگان اقتصادی را فارغ از تجربه تاریخی مشخصِ یک جامعه، در جایگاه فاعلان دموکراسی بنشانیم. همین ایراد به نظریه‏ای که توده‏ها را در مقام فاعلان دموکراسی می‏نشاند و بر این استدلال پای می‏فشارد که چنانچه آنها مشمول مشتری‏سازی نشوند، مؤسسان دموکراسی خواهند بود وارد است. این هر دو استدلال روندی را که طی آن دموکراسی به خواستی همگانی تبدیل می‏شود را به کل نادیده می‏گیرد و نگاه ایدئولوژیک به تاریخ را جایگزین تاریخ می‏سازد.۳۵
روندی که متضمّن تأسیس دموکراسی است آن روندی است که اولاً به کشف همبستگی‏های جدید در میان گروه‏های بزرگ اجتماعی متکّی است، کشفی که خود متضمّنِ تغییر و تحولات اجتماعی و مهمترینِ آن، گسترش پدیده شهرنشینی است. یعنی آن تحولاتی که افراد را از چارچوب واحدهای کوچک محلی خارج می‏کنند. دومین عاملِ تعیین‏کننده در تأسیس دموکراسی ناظر بر تلاش افرادی است که فرهنگ سیاسی دموکراسی را پذیرفته‏اند و در جهت عمومی کردن این فرهنگ تلاش می‏کنند. تلاشی که بیش و پیش از هر چیز بر سنجش و ارزیابی وجوه دموکراتیک در هر تجربه اجتماعی متکی است. مجموعه این عوامل است که دموکراسی را اولاً از یک فرهنگ سیاسی محدود به پوششی همگانی برای همزیستی تبدیل می‏کند و سپس آن را از سطح یک خواسته به یک توان اجتماعی ارتقاء می‏دهد.
اینک باید دید که درآمدهای حاصل از فروش نفت در کجای این روند قرار می‏گیرند و آیا صحیح است که گفته شود این نوع استحصال ثروت و توزیع آن می‏تواند همچون مانعی در برابر این روند قرار گیرد؟ در این جاست که باید به تذکر الیویه روا پرداخت ناظر بر اینکه پرسش اصلی از قدرت‏هایی که بر اساس «همبستگی» یا «عصبیه»ها بر جامعه مسلط می‏شوند، نه در استفاده از این همبستگی‏ها، بلکه در آن است که آنها از این قدرت در جهت بازسازی چه نوع نظم سیاسی‏ای استفاده می‏کنند و چگونه می‏خواهند بر اساس آن مشروعیت خویش را تبیین و حفظ کنند.
جالب آنکه انتخاب این یا آن مسیر هیچکدام مانع از بروز تنش و ایجاد نارضایتی در مردم این کشورها نشده و هیچک از این دولت‏های نفتی نتوانستند بدون اتکا به نیروهای سرکوب، آنهم به صورت گسترده بر تنش‏های حاصل فائق آیند. آنجا که دولت‏ها سعی کرده‏اند نظم سیاسی سنتی را زمین بزنند و مشروعیت خویش را از طریق «نوسازی» اجتماعی و فرهنگی به دست آورند، با مقاومت‏های نیروهای سنتی‏ای روبرو شده‏اند چنانچه جرأتِ پذیرشِ ساختار سیاسی مدرن را نداشته‏اند، یعنی جلوی تحزب و تشکلّ یافتگیِ سیاسی و صنفی جامعه را گرفتند با انقلاب و سرنگونی مواجه شدند. و بالعکس آنجا که در جوامع متکثر و پیشرفته، از پذیرش الزاماتِ مشروعیت نظم‏های سیاسی نو سر باز زده‏اند و تلاش کرده‏اند که مشروعیت خویش را از طریق بازسازی روابط اجتماعی و فرهنگی سنتی به دست آورند، با مقاومتِ نیروهای مدرن جامعه و از دست رفتن توانِ اداره جامعه و قدرتِ حکمرانی و در نتیجه خطر اضمحلال مواجه شده‏اند.

یادداشت‏ها:

۲ – در تمامی این نوشته منظور از «دولت» مجموعه متشکل از قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.
۳ – این بخش مقایسه را مدیون مقاله زیر هستم:
Yasuyuki Matsunaga, “L’Etat rentier est-il réfractaire à la démocratie?”, Critique Internationale, no.۸ , juillet ۲۰۰۰ , pp. ۴۶-۵۸.
۴- در این نوشته از تعریف عمومی‌ای که از واژه دولت رانتی در این مباحث جاافتاده است استفاده خواهم کرد. یعنی دولت رانتی به معنای دولتی که بخش عمده‌ای از درآمدهایش را از خارج و به شکل رانت دریافت می‌کند. یعنی همان تعریفی که لوچیانی و ببلاوی به آن استناد می‌کنند. واژه رانت را نیز در معنای مصطلح آن یعنی «تفاوت میان قیمت بازار یک کالا و هزینه فرصتِ آن، یا به عبارت دقیق‌تر هزینه لازم برای حفظ و نگهداری عوامل و عناصر تولید» به کار گرفته‏ام.
۵ – Robert Mabro, “La lybie, un Etat rentier?”, Revue Projet, No. ۳۹, Novembre ۱۹۶۹. Mahdavi, Hossein, ۱۹۷۰. «Patterns and problems of economic development in rentier states: the case of Iran.» In Cook, M.A.(Ed.) Studies in the Economic History of the Middle East. London: Oxford University Press: ۴۲۸-۶۷.
۶ – Giacomo Luciani, “Allocation vs. production states: A Theoretical framework”, in Hazem Beblawi and Giacomo Luciani eds. The Rentier State, Croom Helm, London, ۱۹۸۷.
۷ – Hazem Beblawi, “The rentier state in the Arab world”, in Beblawi and Luciani, op. cit.
۸ – Alan Richards and John Waterbury, A Political Economy in the Middle East, Boulcer, westview, ۱۹۹۶, p.۱۷.
۹ – Lisa Anderson, “The State in the Middle East and North Africa”, Comparative Politics, no. ۲۰, October ۱۹۸۷, pp.۹-۱۰.
۱۰ – Giacomo Luciani, “Allocation vs. production states: A Theoretical framework”, in op. cit. p.۷۴.
۱۱ – البته همه نظریه‌پردازان دولت رانتی که بر ارتباط میان مالیات‌ستانی و دموکراسی تأکید دارند را نمی‌توان در یک گروه گنجاند. همانطور که ماتسوناگا (پاورقی شماره ۲) یادآور می شود، این نظریه پردازان را باید به دو گروه تقسیم کرد.برای گروه اول که او نام آنها را “مکتب پیوند سخت” می‌گذارد مالیات‌ستانی شرط لازم طرح مطالباتی است ناظر بر یک حکومت نمایندگی و مسئول؛ و برای گروه دوم که او نام آنها را “مکتب پیوند سست می‌گذارد” مالیات‌ستانی فقط یکی از عوامل برانگیزاننده این نوع مطالبات است. در وافع، حرف طرفداران مکتب پیوند سست آن است که احتمال کمی وجود دارد که یک چنین مطالباتی تحت دولت رانتی سر بزنند.
۱۲ ـ در میان این دست از نظریه‌پردازان حق آن است که جایگاه ویژه‌ای را برای لیسا آندرسون (یادداشت ۹) در نظر بگیریم. آندرسون نیز بر مالیات‌ستانی به عنوان عامل اساسی‌ای در طرح مطالبات نمایندگی در جوامع تأکید دارد. اما استدلال او در این زمینه بر “استقلال اقتصادی” دولت و در نتیجه “استقلال سیاسی” اش استوار نیست. به نظر آندرسون، نظام مالیاتی شبکه‌ای از دولت را همچون مویرگ به درون جامعه گسترش می‌دهد، شبکه‌ای که باعث ایجاد پیوندی “ملی” میان جامعه و دولت است. این پیوند ملی باعث می شود که جامعه مطالبات خویش از دولت را به وجهی اصلاح‌طلبانه مطرح سازد و گام به گام در فضایی برخاسته از حس همبستگی ملی، نظام نمایندگی را جا بیندازد. در نقطه مقابل، آن جوامعی که مالیات‌ستانی در آنها جایگاه عمده‌ای ندارند فاقد یک چنین شبکه همبستگی ملی هستند و زمانی که کار به طرح مطالبات می رسد جامعه و دولت به منزله دو نیروی بیگانه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و جز نابودی کامل یکدیگر سودایی در سر ندارند.
هر چند استدلال خانم آندرسون چشم‌انداز کاملاً متفاوتی را در موضوع گذار به دموکراسی می‌گشاید، چشم‌اندازی که در آن “رویه‌ها” بر “محتوا” ارجحیت دارند، با اینهمه در این زمینه نیز می‌توان به راحتی به ده‌ها عامل دیگری که همین پیوند ملی را میان دولت و جامعه تضعیف یا تقویت می‌کنند به عنوان ابزارهای تغییرات اصلاحی متصور شد.
۱۳- Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, ۱۹۹۱.
۱۴- Samuel Huntington, “After Twenty years, The Future of the Third Wave”, Journal of Democracy, vol. ۸, no. ۴, October ۱۹۹۷, pp. ۳-۱۲
۱۵- بنگرید به ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علم، تهران، چ ۲، ۱۳۷۵. (کتاب هانتیگتون به زبان انگلیسی در سال ۱۹۶۸ منتشر شد).
۱۶ – همانطور که یادآوری شد، پیش کشیدن بحث مشروعیت دولت از سوی هانتینگتون در عین حال قفسی را که نظریه‌پردازان نئولیبرال مایل بودند دموکراسی را در آن محبوس سازند و وجود آن را به انتخابات و صندوق رأی محدود ساختند شکست. کار به جایی رسید که این دست نظریه‌پردازان که عمدتاً نشریه جورنال آو دموکراسی را محلی برای بحث پیرامون “صدور الگوی دموکراتیک” قرار داده بودند، به کل مباحث شان جهت‌گیری دیگری دادند و مبحث چگونگی “تحکیم دموکراسی” که همراه با خود موضوع دموکراسی اجتماعی و نظام‌های دموکراتیک را نیز به دنبال داشت را جایگزین بحث اولیه یعنی بحث گذار کرد. برای مطالعه این روند ر.ک. به : فلوران گِنار، “پیشبرد دموکراسی با کدام نظریه؟”، فصلنامه گفتگو، شماره ۵۲، دیماه ۸۷، صص. ۸۱-۶۳.
۱۷ – در این زمینه بنگرید به: “نئولیبرالیسم علیه لیبرالیسم”، میشل فُسل، فصلنامه گفتگو، شماره ۵۴، آذر ۸۸، صص. ۱۱۲-۹۳.
۱۸- غیر از مقاله بنیانگذارِ حسین مهدوی که از مدافعان این قرائت است می توان از همایون کاتوزیان نیز به عنوان پشتیبان این قرائت نام برد. کاتوزیان بار اول این نظریه را در مقاله‌ای که به سال ۱۹۷۸ در نشریه مطالعات روستایی منتشر کرد مطرح ساخت و سپس در کتاب اقتصاد سیاسی ایران مدرن ۱۹۷۹-۱۹۲۶ بسط داد. ارجاعات این دو نوشته به شرح زیر هستند:
Mohammad Ali Homayoun Katouzian, “Oil versus agriculture: A case of dual resource depletion in Iran”, Journal of peasant Studies ۵, (۳), ۱۹۸۷.
Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran ۱۹۲۶-۱۹۷۹, New York University Press, New York and London, ۱۹۸۱.
۱۹ – Jill Crystall, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, Cambridge University Press, New York, ۱۹۹۵.
۲۰ – Hootan Shambayati, “The rentier state, interests group and the paradox of autonomy”, Comparative Politics, ۲۰ (۴).
۲۱ -به این استدلال‌ها باید ادله‌دیگری را نیز که بیشتر جنبه روانشناسی سیاسی دارند و صحت و سقم‌شان غیرقابل اثبات است نیز افزود. از این جمله است این استدلال که شهروندان یک دولت رانتی علیرغم شباهت ظاهری‌شان با همتایان خود یعنی شهروندان یک دولت رفاهی (چرا که هر دو تحت دولت‌هایی زندگی می‌کنند که وظیفه توزیعی مهمترین وجوه هویتی‌شان است)، در مقایسه با این همتایان نسبت به وجود فساد در دولت‌شان حساس هستند (لوچیانی. همان). زیرا واقعاً به پولی که از دولت دریافت می‌کنند به چشم “صدقه” می‌نگرند، حال آنکه شهروندان دولت رفاه به هر حال واقفند که بخشی از این پولی که دولت رفاهی بازتوزیع می‌کند، از آنِ خود آنهاست. همین نگاه “صدقه”‌ای به پولی که دولتِ رانتی به شهروندانش می‌پردازد برای ژاک دولاکروا، دلیلی است برای نیاز کمتر دولتِ رانتی به استفاده از ابزارهای سرکوب برای شورش‌های احتمالی مردم علیه کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های دولتِ رانتی. نگاه کنید به:
Jacques Delacroix, “The distributive state in the world system”, Studies in Comparative International Development, ۱۹۸۰, ۱۵ (۳).
۲۲ – برای اطلاعی کلی از مستحکم بودن این پیوند ر.ک به مقاله «افسانه نفت یا افسانه وزارت نفت؟» نوشته کورش فرامرزی در همین شماره.
۲۳ – منظور از در اختیار گرفتن قدرت فقط قدرت سیاسی نیست. بسیاری از نظریه‌پردازان بر این باورند که در اختیار داشتن قدرت اقتصادی توسط گروهی از افراد یا شرکت‌ها مهم‌تر از در اختیار داشتن قدرت سیاسی است. برخی دیگر بر قدرت تعیین و تکلیف هنجارهای اخلاقی تأکید دارند و در دوره‌ای نیز دسترسی به آموزش عالی همین نقش را ایفا می‌کرد. من نیز در اینجا منظورم از سلطه همین معنای عام آن است. تعریفی که تبیین گسترده آن را می‌توان در کتاب مایکل والزر یافت. والزر، حوزه‌های عدالت. در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری، ترجمه صالح نجفی، نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۹.
۲۴ – یکی از بهترین نمونه‌های این استدلال را می‌توان در کتاب درخشانِ آیکلمن در مورد خاورمیانه و آسیای مرکزی یافت.
Dale F. Eickelman, The Middle East and Central Asia. An anthropological Approach, Prentice Hall, New Jersey, ۳rd edition, ۱۹۸۹.
باید خاطرنشان کرد که آیکلمن پانزده سال پس از کتاب فوق که اولین چاپش به سال ۱۹۸۱ باز می‌گردد کتاب دیگری را به همراه جیمز پیسکاتوری منتشر کرد که به طور مشخص به موضوع سیاست در جوامع مسلمان ناظر بود. در این کتاب بحث دیگر چندان بر سرِ شیوه‌های بازتولید همبستگی‌های قدیم در چارچوب‌های مدرن نیست، بلکه تمرکز بحث بر شیوه‌های روزمره اِعمال سیاست های مردمی از طریق شبکه‌های اجتماعی، شیوه زندگی و انواع و اقسام روش‌هایی است که می‌توان آنها را شبکه‌های مقاومت مردمی در برابر انواع و اقسام سلطه به شمار آورد. کتابی درخشان که شاید به این دلیل که در زمان انتشارش “مطالعات خاورمیانه” در کشورهای غربی کمتر با نیت فهم و درک روابط اجتماعی و سیاسی متمرکز بود و بیشتر سودای تغییر وضعیت را با استفاده از زور و جنگ در سر داشت، چندان مورد بحث قرار نگرفت. سال‌ها بعد پژوهشگرانی که به درک زندگی روزمره همچون نوعی سیاست‌ورزی مردمی همت گماردند، بخش‌هایی از مباحث مطروحه در این کتاب را با زبان عمومی‌تری بازتولید کردند. مشخصات کتاب آیکلمن و پیسکاتوری به شرح زیر است:
Dale F. Eickelman, James Piscatori, Muslim Politics, Princeton University Press, Princeton, ۱۹۹۶.
۲۵ – Michel Seurat, L’Etat de barbarie, Le Seuil, Paris, ۱۹۸۹, p. ۱۳.
۲۶ – Jea Leca, Yves Schemeil, “Clientélisme et néo-patrimonialisme dans le monde arabe”, Revue Internationale de Science Politique, ۱۹۸۳.
۲۷ – Olivier Roy, “Clientélisme et groups de solidarité : survivance ou recompositions ?”, in Gassan Salamé, Démocraties sans démocrates. Politique d’ouverture dans le monde arabe et islamique. Fayard, Paris ۱۹۹۴, p. ۴۰۲.
لازم به توضیح است که در اینجا سنت لزوماً به اسلام به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده سنن مختلف کشورهای مورد نظر اشاره ندارد. به طور مشخص،الیویه روا در کتابی که درباره جمهوری‌های جدید آسیای مرکزی منتشر کرده است از سنت به منزله میراث ۷۰ ساله کمونیسم که چیزی نیست مگر “ملت‌سازی” از طریق تعیین حد و مرز جغرافیایی. بنگرید به:
Olivier Roy, La nouvelle Asie Centrale ou la fabrication des nations, Seuil , Paris, ۱۹۹۷.
۲۸ . البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در خودِ اروپا نیز تأسیس دولتِ مدرن از یک مسیر یکسان نگذشته است. یعنی هم از نظر طبقاتِ اجتماعی‏ای که این ساخت و ساز را به دوش کشیدند و هم از منظر سطح منازعاتی که برای این تأسیس لازم بود و دستِ آخر از منظرِ زمانی که برای این تأسیس لازم شد. در این حوزه نیز ما با تاریخ‏های گوناگونی روبرو هستیم در واقع تنها فصل مشترک این تجارب آن است که همگی به برقراری نظم سیاسی ـ حقوقی یکدستی انجامیدند که توسط یک نیروی قاهر به محل جامعه تعمیم پیدا کرد و روابط حقوقی مشخص و قابل استنادی را بر این جوامع حاکم ساخت.
۲۹ – Jean-François Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre. Fayard, Paris, ۱۹۸۹.
۳۰ – Jean-François Bayart, L’illusion identitaire. Fayard, Paris ۱۹۹۶.
۳۱ – Bertrand Badie, L’Etat importé. L’occidentalisation de l’ordre politique. Fayard, Paris, ۱۹۹۲.
۳۲ – به نمونه‌ای از این مباحث در بخش اول نوشته اشاره شد، اما مجموعه این مباحث بسیار گسترده‌هستند. به عنوان مشتی نمونه خروار بنگرید به: سوفی ژوئیو، «گذار از نظام‌های آمرانه در آرژانتین، شیلی و اروگوئه: یک چشم‌انداز تطبیقی»، فصلنامه گفتگو، شماره ۲۲، زمستان ۷۷، صص. ۶۷-۴۱.
۳۳ . فلوران گنار، همان، ص ۷۱
۳۴ . همان
۳۵ . مراد ثقفی، «دموکراسی و واقعیت اجتماعی»، فصلنامه گفتگو، شماره ۱۴، زمستان ۱۳۷۵، صص ۷-۱۶.

سالنــــامـــه ارغنـــــــون هامـــون (فروش اینترنتی)

فصــــلنــامـــــه نــــامـــــه هـــامـــــون (فروش اینترنتی)

دوهـفتـــــــه نــامـه آوای هـــــامــــون (فروش اینترنتی)

انتـــــشــــــــارات هــــامـــــــون نـــــو (فروش اینترنتی)

نشستن در لژ مخصوص غول‌های ادبی؛ درباب منوچهر آتشی

درباره استاد غلامعباس توسلی؛ حافظه زنده جامعه شناسی

توسلی در سه بزنگاه تاریخی؛ یادداشتی از حمیدرضا جلائی‌پور

آکادمیسین مردم‌مدار؛ یادداشتی از حسین سراج زاده

نفت، دولت و دموکراسی؛ سرمقاله ای از مراد ثقفی بر فصلنامه گفتگو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ