نادیده گرفتن تحلیل هزینه - فایده می‌تواند در بسیاری از عرصه‌ها که به ندرت نگاه‌ها را متوجه خود می‌کند چنین خطری را فراروی اقتصاد کشور قرار دهد. یکی از آن عرصه‌ها آموزش عالی است که تداوم وضع موجود آن دارای چنین پتانسیلی است. از نظر نویسنده تنش‌های موجود در تعیین سکاندار وزارت علوم در طول حدود یک‌سال و نیم گذشته نیز بیش از آن‌که دعوای سیاسی باشد ناشی از معضلات بنیانی موجود در آموزش عالی و تفکر غالب مرتبط با گسترش آموزش عالی بوده است که متاسفانه بخشی از برنامه همه دولت‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است و آن هم ناشی از کم‌توجهی به تحلیل اصیل اقتصادی در تصمیم‌‌گیری گسترش آموزش عالی و دولتی بودن اقتصاد است که چنین گسترشی را می‌طلبد.