هیچ خطایی درباره تاریخ آتی ملت ایران پذیرفته نیست؛ در گفتگو با دکتر پرویز باورصاد

هیچ خطایی درباره تاریخ آتی ملت ایران پذیرفته نیست

در گفتگو با دکتر پرویز باورصاد درباب برنامه بلندمدت ایران با چین

بهاره بوذری / نشریه ترابران: پرویز باورصاد درباره پیش‌نویس قرارداد ایران و چین توضیح بعضا اصلاح شده ای داد: «اصل این قرارداد به جز قسمت نظارت و اجرا که فقط وزارت امور اقتصاد و دارایی را متولی آن عنوان کرده (همه وزارتخانه های درگیر قراردادهای بعدی باید مسوولیتهای خرد و کلان داشته باشند!)، یک قرارداد تیپ است؛ اما یقینا با توجه به تجربیات وزارتخانه‌های ما، کم‌وکیف کارها و قیل و قال کردن بین وزارتخانه‌های بعدی و رهاشدن اصل و اساس بزرگی کار، بعلت نوع تاریخی تقرب علمی و عملی به مسایل بزرگ است! که در آینده یحتمل یک برجام دیگر با ضرر و زیان‌های پنهان به چین حامی نخواهیم داشت! چراکه طرف چینی، بعنوان یک ابرقدرت نوظهور مدیریت تکنیکی و تاکتیکی موفق چند دهه ای در اقتصاد داخلی و جهانی بسیار منسجم‌تر و بهتر و کارآمدتری از ما داشته و نشان داده است.» تفاوتهای ماهوی دو کشور ایران با پایه های اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی و نسبتا آزاد با امور اجتماعی و فرهنگی کاملا متفاوت با چین بعنوان یک کشور بزرگ کمونیستی با اقتصاد کشاورزی جهش یافته بداخل قرن ۲۱ م با پایه های امنیتی و اجتماعی و فرهنگی کاملا متفاوت با ما باید سنجیده و رعایت شده و به عواقب منافع یکجانبه نظیر آنچه وزیر محترم امور خارجه در خصوص عدم شفاف سازی مفاد قرارداد بعلت خواست طرف چینی منجر نشود! می تواند دنیای از حرف و حدیث و ضرر و زیان در آینده نصیب ما کند! در حالیکه در جامعه چین عامل مهم جا افتاده اجتماعی و سیاسی و رسانه ای است.

باورصاد ادامه داد: «لذا باید با توجه به ماهیت تقسیم کار انجام شده در حوزه های متعدد اقتصاد، حمل و نقل، نفت و گاز، شیلات، آموزش یا تحقیقاتی عالی، و امنیت، اقتصاد مناطق آزاد، و ….. و یا مثلا و بخصوص در بخش‌های مختلف صادرات و واردات کالا و همچنین ارائه خدمات متقابل ترانزیتی کالا و… که تخصص اینجانب است و بسیار پایه ای برای منافع چین در تعامل با ایران است! باید در هر بند از مفاد مندرج در اصل و ضمائم قراردادها منافع ما از نظر سرمایه گذاری طرفین، سود و هزینه ها و اشتغال ما، داده های ما و …. کمی و کیفی بخش حمل و نقل و تجارت ترانزیت داخلی و خارجی چین در ایران تدوین و به رویت عمومی برسد تا مردم و دولت و مجلس فعلی و آتی بدانند کم و کیف انجام امور، نرخ‌گذاری و دریافت و پرداخت ملحوظ و اجرا گردد؛ و در صدها قرارداد ضروری دیگر هم باید تهیه و ضمیمه شوند! چگونه است و چطور اندازه گیری مالی و حسابداری سالانه می شود و مکانیزم حل و فصل دعاوی و سرمایه‌گذاری‌ها چیست و … تا با توجه به حساسیت‌ها و تنگناهای فعلی در ارزیابی های فرداها به‌قول معروف دولتهای آتی! میراث‌دار پرداخت کرور کرور غرامت قرار و مدارهای پنهان یا ناپخته‌ای امروز و یا مشابه خسارات جنگی شکستهای دوران عباس میرزا نشود، و یا غرامتی که ما اوایل انقلاب آشکار و پنهان به آمریکا و غرب دادیم و یا به کشورهای دیگر می‌دهیم.»

باورصاد با تاکید بر اینکه هم اصل قرارداد و هم ضمائم آن علی‌رغم نیاز به اصلاح کلی و جزئی، موارد بدی نیستند، خاطرنشان کرد: «ولی اگر فردای مبادا در خصوص حمل و نقل و ترانزیت کالا!!! چینی‌ها آمدند و از مبادی مرزی زمینی و دریایی و هوایی و آسمان و شبکه‌های حمل و نقلی و…. استفاده کردند!! مکانیزم درآمد، هزینه، اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های مستمر نگهداری ناشی از استهلاک این سیستم حمل و نقلی که فعلا زیر همین بار ترانزیت کالای حداکثر ۱۰ میلیون تنی مانده!!! چیست؟ که با تزریق ناگهانی تجارت اروپایی و آسیایی و آفریقایی چینی‌ها از طریق مسیرهای ترانزیتی شرقی-غربی اشباع و یقینا تاب نمی‌آورند و انواع شکست‌ها و خسارت‌ها را حتی برای بار داخلی و اقتصاد ملی تحریمی و ضعیف تورمی هفتگی و ماهانه و…. به کشور تحمیل خواهند کرد (مشابه استفاده عظیم متفقین در شبکه راه آهن تازه تاسیس ۱۹۱۴ م و فرتوت کردن آن در طول چهار سال و یا رونق اقتصادی بعد از افزایش قیمتهای نفت بعد از شروع دهه ۱۳۵۰ش و … )، پس باید مراقب باشیم که انواع پیامدها را از جمله هزینه های ملی بیشتر از درآمدهای خارجی ارزی، و اعتراضات سیاسی و…. را که عامه از آنها بعنوان قراردادهای ترکمنچایی نام می برد! موجب نشود؛ و در آینده باعث پرداختن خسارت به چینی‌ها هم بصورت بذل و بخششی کیسه خلیفه ای و یا در مجامع جهانی که امروزه می‌بینیم چطور خود ابرقدرتها می‌برند و می‌دوزند و از حسابها و منابع ملی برداشت می‌کنند، نگردد!!!»

او ادامه داد: «با توجه به اینکه حمل‌ونقل در مقوله این قرارداد تنها فعلی است که در گستره جغرافیایی وسیع انجام می‌شود و عوامل داده ای و فرایند و محصول آن بسیار استهلاکی و آسیب‌پذیر است!!! چون چین بخش مهمی از اهدافش در قرادادهای موسوم به راه ابریشم جدید مقاصد تجارتش از ایران نهایتا طرف‌های خارجی در غرب آسیا، آفریقا و اروپا و حتی در راه ابریشم دریایی استفاده از بندر چابهار برای خدمات تجاری و حمل و نقلی به ایالات غرب چین از مسیرهای ترانزیتی ما است!! لذا یقینا با توجه به پراکندگی سازمان حمل و نقل و بازرگانی خارجی ما، به‌خاطر تعلل‌ها و خسارت‌ها مشابه دوران وحشتناک سالهای ۱۳۵۴-۱۳۵۸ و ۱۳۶۰-۱۳۶۲ منجر به خسارتهای دیرکرد میلیارد دلاری سالانه به کشتیها در بنادر و حالا و متعاقبا در پایانه های مرزی نیز تکرار نخواهد شد؛ بنابراین، زمینه های اجرایی ضمائم این بخش از قراردادهای تخصصی تجاری ترانزیتی و حمل و نقلی باید کاملا به وسیله هیات‌های متخصص بخشی و حرفه‌ای ایرانی تضمین تا سیستم ما که به انجام کارهای آقازادگی و شاهزادگی و … فوری و فوتی باندی وزارتخانه ای عادت تاریخی دارد هشدار داده می شود که هشیار و به‌روز باشند و دولت و نظام سالم سازی نیروی انسانی و ساختارهای مدیریتی را فراموش نکند، که از علایق دیرینه سرمایه داری کهنه و جدید در کشورهای فرو دست و ضعیفتر است!!!! (چقدر ما خسارت مدیریتی تجارت خارجی و حمل و نقلی را به شرکتهای خارجی از اوایل دهه ۱۳۵۰ تاکنون بعلل عدم توازن بین تجارت و زیربناهای حمل و نقلی کشور پرداخت و شفافیتی در خصوص علل و بایدها و نبایدهای آنها وجود ندارد!!!!) چون چینی‌ها یقینا عادت به رابطه‌بازی نداشته‌اند که توانسته‌اند طی ۴۰ سال به این جایگاه رسیده و آمریکای دانا و هوشمند و توانا را به‌ستوه آورده و تهدید به اضمحلال ‌کنند.»

او با اشاره به اینکه گویا بحث قرارداد ایران و چین بسیار جدی و از سال ۹۴ شمسی ریشه گرفته است گفت: اگرچه اینجانب از اوایل دهه ۱۹۹۰ م (از اوایل ۱۳۷۲ ش) از چینی ها می شنیدم که بصور مختلف علایق خود را به مسیرهای اصلی راه ابریشم قدیم در ایران جدید ابراز می داشتند! ولی ما منفعلانه عمل کرده و فقط بعضا در نشستهای توسعه ای چین در منطقه شرکت می کردیم و یا همایش با مهمان نوازیهای ایرانی می گذاشتیم و … . همچنین متأسفانه ما در این مدت دیده‌ایم که چقدر دولت پنهان‌کاری کرده و مثلا ماهیگیری در خلیج فارس یا دریای عمان را به طور مطلقا غیرضرور به چینی‌ها سپرده و تعمدا به اقتصاد و معیشت روز جمعیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفری صیادان سواحل جنوب توجهی نکرده است تا چینی‌ها در سواحل دور و نزدیک ایران جولان بدهند، این در شرایطی است که هنوز قرارداد رسمی بین ایران و چین هم امضا نشده است!!! در حالیکه امروزه همه تکنولوژی و علم و تجربه صید و صیادی داخلی و خارجی و حتی اقیانوس در حد مطلوب خود وجود داشته است!!!» اینها و قراردادهای نفتی و پتروشیمی نصف و نیمه و یا رها شده در جای جای ایران و بخصوص خوزستان، نمونه ای از عدم اطمینان مردمی به ماهیت این نعاهده راهبردی فعلی چین و ایران است و نباید از دید ولی نعمتان انقلاب و مجلس که در راس امور است و مطبوعات داخلی بدور باشد! تا دولتیان چپ و راست آزموده شده و پیوسته مورد عتاب و خطاب مردم و نظام هوس حرکتهای چراغ خاموش تجاری اقتصادی با چین و ختن بسرشان نزد.

باورصاد با اشاره به اینکه تمام قراردادهای مرتبط با حدود اجرایی ضمائم باید اول در جامعه عمومی‌سازی شود تا نهایتا سر مردم کشور ما که همان صاحبان واقعی آن منابع اند! کلاه نرود، توضیح داد: «ماجرای قرارداد معاهده ارزروم را به عنوان عبرت مسوولین حاضر و آتی نافذ بر این معاهده راهبردی و قراردادهای تبعی آتی آن کاری نکنند که در آینده موجبات لعن و نفرین آیندگان و گرفتاری خوشان و مملکت ایران شود! و نتایج این معاهده که بعدا عرض خواهم کرد عاید گردد. زیرا در این معاهده یادآوری می کنم که در واقع بمصداق برجام ۵+۱ امروزی! معاهده ارز روم ۳+۲ بین دو کشور ایران و عثمانی با ناظرینی از سه کشور انگلستان، فرانسه و روسیه بود که پس از ده ها سال وقفه قرار شد امیرکبیر متولی آن قسطنطنیه دیروز یا استابول امروز شود! که بحق این ابرمرد بزرگ تاریخ توسعه ایران کاری کرد کارستان و قراداد را طی دو سال مذاکره مدبرانه و بی وقفه که بارها و برای اولین بار ناظرین غربی و بخصوص انگلیسی امیر را بعنوان یک سیاستمدار شرقی باهوش و وطن پرست در زمان حیاتش تحسین کردند منعقد نمود! و در پایان نیز زیر بار نسخه سوم غیرقانونی پیشنهادی انگلیسی‌ها با پیشنهاد ۵۰۰۰ تومان رشوه نرفت!!! ولی میرزاجعفرخان سفیر ایران در فرانسه پذیرفتن رشوه را قبول کرد و نسخه سوم دست خورده قرارداد را امضا کرد و سپس به فرانسه پناهنده شد؛ ولی این قرارداد سوم بعدا همان شد که دستاویز صدام برای ادعای تسلط عراق بر اروندرود و جنگ تحمیلی شد.» که امروزه بسیار و یحتمل همانطور که در ادبیات روزانه ما متاسفانه رایج شده خیلی از خواص و آقازاده های مختلس گویا دست والایی در این امور دارند و اگر کماکان اجازه داده شود، کشور و ساختار سیاسی اجتماعی و اقتصادی موجود و آتی را از درون پوک و پوچ می کنند و ملت و کشور را در ۲۵ سال آینده آبلمبو کرده تحویل نسلهای آینده خواهند داد! که عرض کردم این رویه فریب و تطمیع در راس سیاستهای کوتاه و درازمدت استعماری همه ابرقدرتهای قدیم و جدید است! چین این دوران سیاه فساد اداری و رشوه گیری ساختاری را در ایام سیاه استعمار انگلیس خیلی ریاد دیده و حتی در دوران ظهور کمونیست علیرغم قلع و قمع و پاکسازیهای گسترده این سنت نا شایست رواج داشته و تا دو سه دهه اخیر بی رحمانه آخرین بقایای وزارتی آن هم کاهش شدید داشته و یکی از عوامل مهم و راز و رمزهای موفقیت خارق العاده چین طی حدود ۴۰ سال تلاش برای شکوفایی و اقتدار چین در جامعه جهانی بسیار رقابتی قلمداد می شود.

او با تأکید بر اینکه قراردادهای عملیاتی بخش‌های مندرج در ضمائم مهم هستند و حق جامعه است که قبل از امضا و اجرایی شدن کل قرارداد هر کدام از این صدها قرارداد تهیه و تدوین و در جراید عمومی و دانشگاهی بحث و نقد و به رویت مردم برسد! تا مبناهای درستی برای تصمیم گیرهای مدیران عالی کشور گردد! خاطرنشان کرد: «ما نباید بی گدار به آب بزنیم و تعهداتی برخلاف قانون اساسی ایجاد کنیم چراکه هیچ کشور ابرقدرت قدیم، در حال ظهور و آتی دلسوز و مسئول ما نیست و صرفا مقطعی و براساس منافع کوتاه و درازمدت خودشان عمل میکنند و ما هم باید راهبردهای توسعه درازمدت خود را همان اوایل انقلاب تدوین و درست نیازمندهای برنامه ای آنرا تهیه و اجرا میکردیم و صرفا از اوایل دهه ۷۰ ش دلخوش به شعارهای افق ۱۴۰۰ ش و بعد تمدید شده به ۱۴۰۴ ش و دهها کارد بدون دسته دیگر اکتغا نمی کردیم . این را هم باید اضافه کنم که چینی‌ها هم در شروع برنامه مدون و جامع و مصوب توسعه بزرگ در ۴۰ سال قبل خود! هیچ قرارداد واگذاری سرزمینی یا واگذاری تولید کالا و خدمات فله‌ای غیرقابل سنجشی را با کشورهای صاحب سرمایه نظیر آمریکا، اروپا، و ژاپن و… که بیش از ۹۹% سرمایه مادی و تکنولوژی و…. وارد شده به چین از آنها بود امضا نکرد (تازه هنگ کنگ را هم چند سال زودتر از پایان قرارداد با بریتانیای کبیر و به لحاظ برتری توان مذاکرات دوجانبه و اقتصاد بهتر و … ! در ۱۹۹۵ تحویل گرفت!!!) بلکه تضمین خروج سرمایه و سود آنها را بعد از شروع کار و حق لایسنس چین بر هر واحد تولید را ایجاد کرد و در مقابل کارگر ارزان و کارآمد و قانع و مطیع اجتماعی و فداکار را برای سرمایه‌گذاران و همچنین منابع اولیه و آب و برق و زمین و ملک مجانی را به‌وسیله خود چینی ها تضمین کرد.»

این استاد دانشگاه به تجربه سفر کاری دانشگاهی خود در سال ۲۰۰۴ به انگلستان اشاره کرد: « (از قول یکی از روسای دانشگاه‌های انگلیس) که چطور چینی‌ها با دادن انگیزه‌های قاطع در سرمایه‌گذاری و همچنین قیمت تمام شده به مراتب پایین‌تر از انگلستان کالایشان در چین!!! صاحبان صنایع انگلیسی را ترغیب می‌کردند که شبانه کارخانجات خود را جمع و در کانتینر کرده (که دولت بریتانیا هم به لحاظ مالکیت خصوصی نمی‌تواند کاری بکند) به چین می‌برند و مثلا از ۵۰۰ نفر کارکنان مشغول در آن کارخانه در انگلیس، فقط شرط یک نفر شاغل انگلیسی در کارخانه‌اش در چین مصوب و اجرایی می گردید و… لذا الان می بینیم چین در واقع دارد کار اقتصادی و تجاری‌اش را برای دنیای آسیا و آفریقا و اروپا انجام می‌دهد! لذا ایران از نظر جغرافیا و زیربنا و… برای چین بهترین جایگاه را هم برای عبور ترانزیتی محمولات باین مقاصد داشته و مناطق آزاد جنوب غربی، غربی و شمال غربی آن برای تولید در ایران محصولات چینی برای بازارهای خارجی آسیای غربی، شمال آفریقا و اروپا دارد؛ و ما باید با چشمان تیز و بصیرت و آگاهی از روند ۴۰ تا ۵۰ سال یکبار دنیای انتقال سرمایه‌گذاری‌های جهانی این قرارداد! و یا قراداد مشابه با روسیه و یا در آینده رقبای اروپای حاذق و آماده به سراغ آنها برویم و لاغیر و هوشمندی‌های تاریخی ایرانیت خود را نشان دهیم.»

باورصاد اظهار داشت: « با توجه به تخصص و تجربه‌ام در حمل و نقل ترکیبی و ترانزیتی بین قاره‌ای عرض کنم که از نظر چینی‌ها کمربند-جاده ابریشم جدید در واقع یک خط تولید خدمات ترانزیتی و لجستیکی بین‌المللی با ده‌ها شاخه در مدارهای بالای خزری و وسط و پایین آن یعنی مدار دالانی ایران است که یک زنجیره به هم پیوسته متشکل از ده‌ها کشور است که ایران نقش کلیدی را در این میان ایفا می‌کند و بازارهای آسیا، اروپای جنوبی و مدیترانه، شاخ آفریقا را با تکمیل خط راه آهن سرخس، شهرکرد، مسجدسلیمان، شلمچه، لاذقیه، دریای سرخ آفریقا را کاملا اقتصادی تر از همین خط از مسیر خرم آباد کرد؛ یا اینکه مسیر دریایی خرمشهر – شبه جزیره عربستان را چین قطعا دنبال می‌کند! لذا ما بعلت موقعیت جغرافیایی ویژه خود بین دو پهنه دریایی خزر و خلیج فارس فروشنده خدمات ترانزیتی ترکیبی راه آهنی دریایی جهانی هستیم که کاملا وزارت راه و سازمان‌های تابعه در بخش دریایی راه ابریشم جدید، خطوط کوتاه-رو کشتیرانی ج. ا. یا سایر شرکت‌ها باید در قرارداد نامبرده شده و دخیل گردند و لاغیر!»

او ادامه داد: «همانطور که روس‌ها در خط سرتاسری سیبری ۱۹۶۹ یا آمریکایی‌ها در لندبریج آمریکای شمالی ۱۹۷۲ و یا اسرائیلی‌ها در لندبریج کِدام ۱۹۷۵ از سی چهل سال قبل به ترتیب، در دریاهای زرد و بالتیک، پاسیفیک و اطلس، مدیترانه و خلیج عقبه و (یا ترکیه در اژه و داردانل و… مرزها و بنادر خود با این ایران داشته و سیاست می‌کنند! ) نمونه های دیگری از ارائه این نوع خدمات ترانزیت بار جهانی هستند که فعالیتهای سرمایه گذاری مناطق آزاد مسیرها نیز بوفور وجود داشته و تقویت نیز شده است. ما باید در غالب عملیات کمربند راه ابریشم جدید در سرزمین ایران با سهم قاطع عملیات و اشتغال ایرانیان برخوردار باشیم تا شرکت‌های خصوصی و دولتی فعال گردند و حاتم بخشی نوع ایرانی فسادآمیز و تحقیرآور را با عقد قراردادهای تند و عجله ای دقیقه آخری و … اجرایی نکنیم تا مشابه قرارداد نفت ۶۰ ساله بین ایران و انگلیس ۱۳۳۲ و یا توتال و … بعد از انقلاب نشود.»

این متخصص حمل و نقل و تجارت بین‌المللی با بیان اینکه خدمات ترانزیتی دارای و موجد ارزش افزوده تولیدات چینی برای جهان ماورای ما هستند و ما باید سهم کافی و قانونی خود را ببریم، گفت: «در بحث انتقال صنایع چینی به سرزمین‌های ایرانی که زمانی در منطقه آزاد اروند و بعد کیش و قشم و چابهار مطرح شده، باید سوله های تولید، آب و برق و مهلت دوره سرمایه‌گذاری و معافیت‌های درازمدت مالیاتی را در مقابل تضمین‌های نیروی کار ارزان و ماهر و مطیع کار و به‌دور از شانتاژهای تحمیلی غربی که همان هدف اشتغال انبوه ایرانی بومی را منعقد کنیم و نباید اجازه جولان کارگر چینی داده شود که آیتم مهمی است، زیرا اگر چینی‌ها با توجه به قدرت مالی و مزیتهای سیاسی شان، نیروهای خودشان را تحمیل کنند و مردم ما در حاشیه ناظر باشند! در واقع مصداق همان عهدنامه ترکمنچای و گلستان است! به نظر قطعی من هر کشوری در تعاملات بین‌المللی منافع کوتاه‌مدت و درازمدت خود را می‌بیند و بس. چین هم با برنامه‌ریزی جامع درازمدت خود درصدد تبدیل شدن به یک قدرت جهانی اقتصاد و پایدار است لذا و باید با تدبیر و حمایت بر نظر مردم اتکا کنیم؛ لذا هیچ خطایی در مورد ملت و تاریخ آتی ایران پذیرفته شده نیست.»

او افزود: «سازوکارهای ایران در مقابل فشارهای طرف‌های ثالث قرارداد نظیر آمریکا و بعضا اروپایی و عربی و اسرائیل هم باید به صورت روشن تعریف و بیان شود تا در مواقع نیاز هر دو کشور متعهد به اجرای آن شوند، به خصوص ایران که کشوری ضعیف‌تر و تنهاتر در صحنه سیاسی جهان، گروه‌بندیهای سیاسی و اقتصادی امروز است.» بشود و نشودهای سیاسی تاریخی دویست ساله اخیر ما از ۱۸۰۰ میلادی با انگلیس و روس و آمریکا صرفا صرفا وارث بده و بستانهای تجاری و اقتصادی پنهان با شاهان و عوامل عالی مقام … بوده و نباید از نکات اساسی در عدم توانایی نظام ابطال قرارداد نفت ۱۳۳۲ ! در ابتدای انقلاب و ادامه آن تا پایان قرارداد ۶۰ ساله! غافل باشیم.

باورصاد با تایید قلمروهای همکاری‌های اقتصادی و خدماتی و فرعیات مندرج در متن آنها در قرارداد، یادآور شد: «البته هر بخش نیاز به برنامه عملیاتی جامع خاص خود دارد و مادام که آنها ترسیم، بیان و آشکار نشوند، این قرارداد و ضمائم آن ارزش اجرایی ندارند و فقط بی‌ثباتی و حرف و حدیث ایجاد می‌کند. این قرارداد همانطور که عرض شد باید مشابه دکترین و سیاست‌های اقتصادی تجاری صنعتی خود چین در ۴۰ سال پیش در خصوص توسعه چین در مناطق آزاد سواحل دریای زرد و در چهار بعد اشتغال، درآمد، هزینه، سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی با اهداف واقعی توسعه مناطق آزاد ایران و مشابه آنچه در جهان شرق و اروپا و آمریکای شمالی انجام شده تجدید سازمان و ساختار گردند! زیرا ما از لحاظ تئوری و عمل آنچه را در ایران به اسم مناطق آزاد تجاری صنعتی در سی سال گذشته ایجاد شده، نظیر کیش، چابهار، قشم، اروند، عسلویه، بندر امام، بوشهر و…. یا حاشیه مرزها انجام داده ایم مغایرت محض با جهان واقعی دارد. لذا همانطور که گفته شد باید سازماندهی مجدد یابند تا چین در راستای منافع اقتصادی دو جانبه و سهیم در تولید و تجارت کشور همکاری کند تا ما یک یار از اول باخته مهم در پهنه راه ابریشم، فراری از آمریکای جهانخوار و به دهان اژدهای سرخ چین افتاده نباشیم.»

سالنــــامـــه ارغنـــــــون هامـــون (فروش اینترنتی)

فصــــلنــامـــــه نــــامـــــه هـــامـــــون (فروش اینترنتی)

دوهـفتـــــــه نــامـه آوای هـــــامــــون (فروش اینترنتی)

انتـــــشــــــــارات هــــامـــــــون نـــــو (فروش اینترنتی)

نشستن در لژ مخصوص غول‌های ادبی؛ درباب منوچهر آتشی

درباره استاد غلامعباس توسلی؛ حافظه زنده جامعه شناسی

توسلی در سه بزنگاه تاریخی؛ یادداشتی از حمیدرضا جلائی‌پور

آکادمیسین مردم‌مدار؛ یادداشتی از حسین سراج زاده

هیچ خطایی درباره تاریخ آتی ملت ایران پذیرفته نیست؛ در گفتگو با دکتر پرویز باورصاد

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ