پایین بودن میزان مشارکت سیاسی شهروندان؛ چالش جامعه مدنی | دکتر ناهید توسلی

پایین بودن میزان مشارکت سیاسی شهروندان؛ چالش جامعه مدنی

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با

دکتر ناهید توسلی؛ نویسنده، پژوهشگرو

کنشگرحقوق زنان، مدیرمسوول مجله «نافه»

ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه چالش‌هایی مواجه است؟

دکتر ناهید توسلی: نخست این که جامعه مدنی تنها در ایران با چالش مواجه نیست. از آن جا که جوامع مدنی هریک در ساختار تاریخی/ جغرافیایی و فرهنگیِ ویژه خود شکل گرفته‌اند، ظاهرا می‌توانند برخی وجوه اشتراک با یکدیگر داشته باشند اما بدیهی است هر جامعه مدنی ناگزیر از تبعیت از ویژگی‌های جامعۀ خود است. چالش‌های موجود در جامعه مدنی ایران نیز در ذیل همین ساختار تاریخی/ جغرافیایی و فرهنگی ویژه خود شکل گرفته است. ایران، همان گونه که می‌دانیم جامعه‌ای متکثر از زبان‌ها، دین‌ها، سنت‌ها و بسیاری شناسه‌های گونه‌گون است که بعید به نظر می‌رسد بتوان همه آن‌ها را یک‌دست انگاشت، به ویژه در این چهل و اند سال اخیر که شرایط زیستی مردمان در ایران به شدت جابجا شده و هماهنگی و منسجم ساختن این جمع متکثر باهم، کاری به ظاهر مشکل به نظر می‌رسد و می‌تواند یکی از بزرگترین چالش‌ها برای جامعه مدنی ما باشد.

از دیگر مسائل چالش‌برانگیز ؛ پائین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان جامعه به ویژه زنان می‌باشد که عملاً راه را برای رسیدن به یک جامعه مدنی می‌بندد. باید بپذیریم که زنان هم مانند مردان شهروند برابر هستند و باید از همه امکانات موجود برابر و عادلانه برخوردار باشند. جامعه‌ای که نیمی از شهروندان‌اش تمایل به شرکت در امور مربوط به جامعه‌شان را نداشته باشند یا در مواردی از حقوق اولیه خود برخوردار نباشتد، هرگز جامع‌ای توسعه‌یافته نخواهد بود. متاسفانه زنان در طول تاریخ به دلایل گوناگون، که اینجا جای مطرح کردن‌اش نیست، در بسیاری از بخش‌های جامعه حضور نداشتند و همین عدم حضور موجب شد که زنان نتوانند بالقوه‌های انسانی خود را بالفعل کنند و همین موجب شد میزان اثرگذاری همه توانایی‌های آنان کاهش یابد و جامعه مدنی (چه جامعه جهانی و چه جامعه ایران) همیشه کمبودها و کسری‌هایی داشته باشد. درکشورهای شرقی، جهان دوم، جهان سومی و نیز کشورهای مسلمان این عدم مشارکت و عدم حضور زنان بخش عظیمی از فرهنگ آن جوامع را متفاوت تر از جوامعی که مشارکت زنان و مردان برابرند کرده است.

ارغنون هامون: بزرگ ترین مساله نهادهای مدنی در ایران چیست؟

دکتر ناهید توسلی: نهادهای مدنی که اساسا باید از دولت دور بوده و کارکرد خود را داشته باشند، اما در ایران و به دلیل حکومت دینی مسلما باید کارکرد خود را در چارچوب دین (اسلام) تعریف کنند. یعنی باید اساسنامه و قوانین‌شان بر پایه دین تعریف شود و دولتِ دینی باید مانند چتری بالای سر این نهادهای مدنی باشد. بنابراین عبور از دین و یا عدم تبعیت از قوانین دینی می‌تواند کارکرد آن نهاد مدنی را متوقف کند. همین موجب می‌شود تا نهادهای مدنی ما با نهادهای مدنی دیگر کشورها نتوانند تعامل کنند و همکاری داشته باشند. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از امکانات دست‌یابی زنان به حقوق انسانی/ شهروندی‌شان می‌بایست در چارچوب احکام و قوانین دین صورت بگیرد که این قوانین در ایران در ذیل «فقه» (خوانش و تفسیر وتایل متون دینی – و اینجا در حوزۀ زنان) باید شکل بگیرد. شکی نیست که یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسئله نهادهای مدنی در ایران – به ویژه در این دو سه دهۀ اخیر- مطالبات زنان و کنشگری آنان برای رسیدن به حقوق انسانی/ دینی است. با توجه به شرایط کنونی ایران، از آن جا که حاکمیت ایران حاکمیتی اسلامی تعریف شده است نهادهای مدنی در ایران باید به آنچه قوانین اسلامی است ملزم باشند، اما با خوانش روزآمد فقه و قوانین دینی. اما متاسفانه استناد مفسرین قانونگذار به بخش‌هایی از فقه است که از سوی علمای چندین سده پیشتر مطرح شده و باید اینک و در اوان شده جدید خورشیدی و هزارۀ سوم میلادی بازخوانی و «روزآمد» شود.

ارغنون هامون: تشکل‌های غیردولتی در ایران تا چه اندازه اثربخش [بوده] و کارایی داشته اند؟

دکتر ناهید توسلی: ببینید تشکل‌های غیردولتی، همانطور که از نام‌شان برمی‌آید عملا باید مستقل بوده و با دولت کاری نداشته باشند؛ در حالی که هیچ نهادی نمی‌تواند جدا از تائید دولت موجودیت داشته باشد و همین تائید گرفتن از دولت برای هر تشکل غیردولتی ضروری است.

شاید اینجا، جایش نباشد اما باید بگویم من هنوز پاسخی برای این پرسش که چرا این نهادها را ما غیردولتی می‌نامیم، نیافته‌ام. در حالی که هم کارکرد آن‌ها و هم نتیجه کارشان باید با تائید و نظارت چترگونۀ دولت باشد. گرچه نهادهای غیردولتی خود با خط قرمزها آشنا هستند، اما مستقل نبودن کامل و به اصطلاح عملاً غیردولتی نبودن برای این نهادها دست‌شان را برای اثربخشی و کارآیی می‌بندد و نمی‌توانند آن‌گونه که باید به اهداف نهاد مدنی خود دست یابند. اینک در ایران و از زمان دولت نهم و دهم عنایتی به نهادهای غیردولتی نشان داده نشد و عملا کارکرد و کارآیی این نهادها رو به افول گذاشت و به همین دلیل اثربخشی و کارآیی خود را نتوانست به دست آورد.

ارغنون هامون: فعالان مدنی و اجتماعی در جامعه امروز ایران، آیا کنشگری موثری داشته اند؟

دکتر ناهید توسلی: این پرسش دنبالۀ پرسش پیشین است! با توجه به مطالبی که در بند پیش آمد، کنشگری فعالان مدنی اگر بخواهد در چارچوب نهادهای غیردولتی کنشگری کنند، مسلماً و با توجه به شرایط و قوانین آن نهاد اثربخشی‌یی را که باید داشته باشند، نخواهند داشت. بدیهی ست بسیاری از فعالان مدنی و اجتماعی کنشگری‌های خود را، -جدا از نهادهای غیردولتی- دارند و به زعم من کنشگری آنان می‌تواند حل برخی از مشکلات شهروندان را موجب شود که اثربخشی آن در همان اندازه امکان‌پذیر است.

من اینجا به کنشگری حقوق زنان – که دغدغۀ اصلی‌ام است – اشاره می‌کنم. زنان گرچه نهادهای غیردولتی برای دستیابی به حقوق برابر و عادلانه‌شان داشته اند، اما هنوز نتوانسته‌اند با این همه کوشش‌هایی که کرده‌اند به خواسته‌های‌شان رسیده باشند. سازمان‌هایی هستند که به کار کنشگری در حوزۀ زنان می‌کوشند که عملا خارج از نظارت دولت، به این امر اقدام می‌کنند. اساساً همان‌گونه که گفتم در ایران و با قوانین خاص، داشتن «ان.جی.او»ی غیردولتی امکان کارکرد ندارد، حتی اگر تحت همین نام مجوز فعالیت هم داشته باشد.

ارغنون هامون: مناسبات جامعه مدنی با دولت در سال‌های اخیر ایران چگونه شکل گرفته است؟

دکتر ناهید توسلی:ما عملا دیدیم که دولت نهم و دهم عنایتی به جامعه مدنی نداشت و عملا بسیاری از نهادهای مدنی مجبور به توقف فعالیت‌شان شدند. بی‌شک اگر تعامل بین دولت با نهادهای مدنی می‌بود چنین اتفاقی نمی‌توانست رخ دهد، به ویژه برای نهادهایی که مجوز رسمی دولتی هم داشتند. پس همان گونه که گفتم نهادهای غیردولتی در ایران نمی‌توانند مثل کشورهای دیگر با دست باز کنشگری کنند. گرچه این نهادها برای گسترش جامعه مدنی ضروری هستند، اما در ایران، ما هنوز به آن میزان از رشد سیاسی نرسیده‌ایم تا به راحتی بتوانیم نهادهایی را که نباید به دولت وابسته باشند، داشته باشیم. بدیهی ست این امر به همان ساختار تاریخی/ جغرافیایی و فرهنگی ما باز می‌گردد. فرهنگ یا ساختاری که مرد/پدرسالارانه است و شهروندان‌اش باید با نظارت «پدر»، که اینجا می‌تواند دولت یا قوانین دولتی باشد، به کنشگری اقدام کنند؛ اگر قوانین فقهی «روزآمد» شوند و بتوانند خود را با شرایط جامعه امروز جهان منطبق سازند مسلما امکان کنشگری بیشتر از سوی نهادهای غیردولتی، حتی با همان قوانینی که از سوی دولت ابلاغ می‌شود، هست.

ارغنون هامون: بزرگترین نقد بر فعالیت تشکل‌های غیردولتی در ایران معاصر کدام است؟

دکتر ناهید توسلی:فعالیت تشکل‌های غیردولتی در ایران، عملا غیردولتی نیست و دلیل آن را هم بیان کردم. به نظر من زیر پوشش قوانینی که دولت بر نهادهای مدنی/ غیردولتی اِعمال می‌کند، توان کوشش و کنشگری از آن‌ها سلب می‌شود که همین موضوع موجب کم اثربخشی و ناکارآیی اهداف یک نهاد مدنی یا غیردولتی می‌تواند بشود. کاش این نظارتی که بر نهادهای مدنی هست از روی فعالیت کنشگران برداشته می‌شد تا بهتر بتوانند به کارآیی و اثربخشی دست یابند و اگر موارد خلاف قانون و شرع در آنها دیده شد اعلام شود تا کنشگران بتوانند آن‌ها را به گونه‌ای که مورد تائید قوانین کشور باشد، تصحیح کنند.

ارغنون هامون: نسبت پروژه «اصلاحات جامعه‌محور» با فعالیت تشکل‌های غیردولتی در ایران چه می‌باشد؟

دکتر ناهید توسلی:«اصلاحات جامعه محور»، ظاهرا اصطلاح تازه‌ای است! یقین این اصطلاحِ تازه، تفاوتی با «اصلاحاتِ» بی پسوند پیشین دارد! من با جستجو در گوگل مطلبی از دکتر سعید مدنی یافتم درباره تعریف «اصطلاحات جامعه‌محور» که در پایان مقاله، ایشان نتیجه‌گیری زیر را ارائه می‌دهد:

……….

[جامعه‌محوری به منزلۀ تقدّم یا تفوّق نیروی اجتماعی و جامعه مدنی برای پیشبرد تغییر.گروه‌هایی که سیاست «جامعه‌محور» را دنبال می‌کنند، به تقویت قدرت در حوزه عمومی و تقویت جنبش‌های اجتماعی برای فشار به نظام مستقر و عقب‌راندن آن و پیشبرد تغییر می‌اندیشند. جامعه محوری به معنای اتّکاء به قدرتِ جامعۀ مدنی و جنبش‌های اجتماعی برای تحقق مطالبات و تغییر است. با درنظرگرفتن نکات بالا دو برداشت مختلف از عبارت «اصلاحات جامعه‌محور» می‌توان ارائه داد:

* اول: اصلاحات جامعه‌محور به مثابه بازسازی گونه‌ای از مشی رفرمیستی و انتخابات محور.

* دوم: اصلاحات جامعه‌محور به مثابه محوریت جامعه‌مدنی و جنبش‌های اجتماعی برای تقویت حوزه عمومی با هدف تغییر در ساختار حکمرانی (اصلاحات ساختاری) در چارچوب مشی خشونت‌پرهیز(گذار دمکراتیک)

درمجموع گریزی از انتخاب یکی از این دو نیست.]** (منبع: سایت ندای آزادی)

http://www.nedayeazadi.net/1400/01/34786

……….

با توجه به این دو گزینه، من تفاوت بسیار محسوسی بین پروژه «اصلاحات جامعه‌محور» با «تشکل‌های غیردولتی» نمی بینم و نسبت بین آن دو را با هم تقریبا نزدیک می‌دانم، گرچه هنوز ما نه تنها تجربۀ گزینۀ «اصلاحات جامعه‌محور» را نداریم بلکه به گونه مشروح نیز نمی‌دانیم از چه جیزی صحبت می‌کنیم.

ارغنون هامون: آیا برای شروع قرن جدید، باید نسبت به تاثیرتشکل‌های غیردولتی و نهادهای مدنی درایران خوش‌بین بود؟

دکتر ناهید توسلی: خوش‌بینی، بدیهی است یکی از سالم‌ترین گزینه‌های هر جامعه می‌تواند باشد. بنابراین اگر تشکل‌های غیردولتی و نهادهای مدنی، که بدیهی است انتظار عملکرد دموکراتیک از آن ها باید داشت در جامعۀ ما شکل بگیرند، مسلماً می‌توان بسیار امیدوار و خوشحال بود. بی‌شک هنگامی می‌توان به تاثیر تشکل‌های غیردولتی و نهادهای مدنی باور داشت و آن را عملا دید که به هرحال بتوانند آزادانه از واقعیت‌های موجود در جامعه، کنشگری‌های‌شان را اِعمال کنند.

این گفتگو به عنوان یکی از مطالب در جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) تدوین شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.

سالنــــامـــه ارغنـــــــون هامـــون (فروش اینترنتی)

فصــــلنــامـــــه نــــامـــــه هـــامـــــون (فروش اینترنتی)

دوهـفتـــــــه نــامـه آوای هـــــامــــون (فروش اینترنتی)

انتـــــشــــــــارات هــــامـــــــون نـــــو (فروش اینترنتی)

نشستن در لژ مخصوص غول‌های ادبی؛ درباب منوچهر آتشی

درباره استاد غلامعباس توسلی؛ حافظه زنده جامعه شناسی

توسلی در سه بزنگاه تاریخی؛ یادداشتی از حمیدرضا جلائی‌پور

آکادمیسین مردم‌مدار؛ یادداشتی از حسین سراج زاده

پایین بودن میزان مشارکت سیاسی شهروندان؛ چالش جامعه مدنی | دکتر ناهید توسلی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ