در ادبیات کلاسیک درباره جامعه مدنی، احزاب سیاسی به عنوان بخشی از جامعه مدنی محسوب نمی شوند. آنها یا بخشی از نظام سیاسی محسوب می شدند و یا “دولت در انتظار” و به امید انتخاب شدن و حکومت داری در آینده. نتیجه اینکه، احزاب سیاسی به جای تمایل و ارتباط با سازمان های جامعه مدنی برای نیل به اهداف مشترک، تلاش فراوانی برای دستیبابی به حکومت داشته اند. اما “هافمیستر و گرابو”، دو اندیشمند حوزه مطالعات احزاب و سازمان های سیاسی و اجتماعی، معتقدند که در عصر حاضر، احزاب سیاسی به مثابه سازمان های سیاسیِ جامعه مدنی در نظر گرفته می شوند که به دنبال تجمیع منافع یک یا چند گروه بوده و به بیان دیدگاه ها و نمایندگی آن مبادرت می ورزند. این کنش از طریق مشارکت در انتخابات دموکراتیک صورت گرفته و با در نظر گرفتن نگرانی نهادهای جامعه مدنی درصدد ارائه دیدگاه ها، منافع و برنامه های آنها به نهادهای نمایندگی و رسمی سیاست هستند.
“پیتر برنل” بر این باورست که احزاب سیاسی مرکزیت اصل دموکراسی نمایندگی و روند دموکراتیک شدن کشورها محسوب می شوند. به باور او، احزاب سیاسی حلقه ارتباطی جامعه و دولت بوده و نشان دهنده انبوه منافع مردم اند. با چشم پوشی از نقش محوری احزاب نمی توان امیدی به موفقیت راهبردهای لازم برای ایجاد و تحکیم دموکراسی داشت. بدون توجه به احزاب امکان ندارد که بتوان به موضوعات مهم جوامع مانند ساخت جامعه مدنی و نهادهایی مبتنی بر حکمرانی خوب پرداخت. جامعه مدنی به خودی خود نمی تواند یک راه غیر سیاسی برای ساخت دموکراسی پیشنهاد نماید، به دو دلیل: اول، سازمان های جامعه مدنی بعضاً خود نیز به مثابه یک حزب سیاسی رفتار می کنند. و دوم، وجود احزاب و نظام های حزبی برای ساخت دولت دموکراتیک و دموکراتیک شدن جامعه یک اصل بنیادین به شمار می روند.
یکی از بحث برانگیزترین بخش های مرتبط با مطالعات احزاب در دنیا، رابطه میان احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی است که شایسته است به طور دقیق مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. نکته اینجاست که فاصله میان این دو لازم بوده و هیچ کدام را نباید به عنوان تابع دیگری در نظر گرفت. اینکه احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی تا چه حد با یکدیگر تداخل داشته و یا با هم کنار می آیند، بسته به شرایط سیاسی کشورهاست.
“نودیا”، یک محقق برجسته علوم سیاسی در گرجستان، معتقدست که شکاف میان احزاب و نهادهای جامعه مدنی به پدیده ای که او آن را “خودشیفتگی جامعه مدنی” می خواند، منجر شده است. در این روند، یک نگرش ضدسیاسی مبتنی بر این استدلال که سیاست چیزی کثیفی بوده و کنش سازمان های غیردولتی جامعه مدنی تمیز و عاری از خطاست، وجود دارد. او به مقابله با این ادعایِ برتریِ اخلاقی برخواسته و سازمان های غیر دولتی را به فرصت طلبی متهم می کند که صرفاً به کمک های مالی چشم دوخته اند. همچنین، از آرمانگرایانی که صحبت از اصول کلی نظام های سیاسی می کنند ولی از درک واقعیت های سیاسی عاجزند، انتقاد دارد.
“کارل گرشمن” معتقدست که هرچند تنش طبیعی بین احزاب و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد، اما وابستگی متقابل نیز میان آنها شکل گرفته است. هرگاه هر یک از این دو صرفاً به دنبال منافع خود باشند، معمولاً نتیجه تلخی برای هر دو آنها رقم خورده است. اگر احزاب ضعیف و یا حتی فروبپاشند و یا چنانچه آنها از جامعه مدنی جدا شده و راه خود را بروند، هوچی گری عوام فریبان (پوپولیست ها) می تواند این خلاء سیاسی را پر کند و این یک تهدید جدی و مشترک برای احزاب و سازمان های غیر دولتی محسوب می گردد. تجربه نشان داده که این دقیقاً همان چیزی بوده که در برخی از کشورهای جهان اتفاق افتاده است. در ابتدا با کنار گذاشتن احزاب سنتی، زمینه را برای حمله به اتحادیه های کارگری، رسانه ها، نهادهای مذهبی، انجمن های کسب و کار مستقل، سازمان های غیر دولتی و به طور کلی حاکمیت قانون فراهم آوردند. در مجموع، نباید این نکته را فراموش کرد که احزاب سیاسی وسیله ای برای تحقق آرمان های مردم محسوب می شوند و در صورتی که قادر به انجام این عمل نباشند، جامعه مدنی نیز بازنده خواهد شد.
در واقع، همانگونه که مارتین لیپست نوشته، احزاب سیاسی برای دموکراسی مدرن ضروری بوده و فقدان آنها در چنین جوامعی غیر قابل تصور است. به عبارت دیگر، احزاب فرآیند رقابت درون حکومت را مدیریت کرده و به ایجاد هنجارها و قواعد دموکراتیک در دموکراسی های جدید می پردازند. احزاب مخالف می توانند دولتمردان را مهار کرده و چنانچه حقوق احزاب مخالف پذیرفته شود در آن صورت می توان ادعا کرد که آزادی بیان و تجمع، انتخابات منظم و حاکمیت قانون رعایت شده است. لیپست بر این باورست که نظام های حزبی پایدارترین و موفق ترین سیستم مملکت داری می باشند که به دلیل داشتن منابع ریشه دار، منجر به نهادینه شدن تضادهای صلح آمیز و رقابت سیاسی می گردند.
هم احزاب و نیز سازمان های جامعه مدنی بین فرد و دولت میانجیگری می کنند، اما آنها این کار را با روش های مختلف و کارکردهای متفاوتشان صورت می دهند. جامعه مدنی، از یک گستره وسیعی از سازمانهای رسمی و غیر رسمی بنا گردیده است. از نهادهای قومی، مذهبی و اجتماعی در آن وجود دارند تا انجمن تجاری، گروه های ذینفع به نمایندگی از کارگران، متخصصان، بازنشستگان و دیگران. همچنین، نهادهای اطلاعاتی و آموزشی که به انتشار دانش و اطلاعات می پردازند؛ و گروه های موضوع گرایی چون مدافعان محیط زیست و حقوق بشر؛ از سازمان های توسعه ای که برای بهبود کیفیت زندگی جامعه تلاش می کنند تا گروه های مدنی غیر حزبی که برای ایجاد نظام سیاسی و اقتصادی پاسخگوتر و شفاف کار می کنند.
در حالی که گروه های جامعه مدنی به انجام وظایف با ارزش می پردازند و می توانند پیام روشنی را در جامعه بیان دارند، با این حال، آنها به دنبال به دست آوردن قدرت و تشکیل دولت نیستند. درواقع، این کارویژه احزاب سیاسی است که تنها از طریق فعالیت های حزبی می توانند رقابت های دوره ای و منظم برای کسب قدرت را پیاده ساخته که در واقع جوهر سیاست های دموکراتیک محسوب می شود. نهادهای جامعه مدنی می توانند نیازها و منافع خاص خود را پیگیری کنند، اما نمی توانند اقدامات خود را به تصمیم گیری های ملی ترجمه و دنبال کنند و ائتلاف گسترده ای به وجود آورند. جامعه مدنی می تواند گذار دموکراتیکی را آغاز نمایند؛ اما تنها این احزاب هستند که با کمک گرفتن از جامعه مدنی می توانند یک نظام دموکراتیک را تحکیم بخشیده و فرآیند سیاسی دموکراتیک را نهادینه کنند.
مهم است که تاکید شود هیچ مدل عمومی وجود ندارد که بتواند نقش احزاب و سازمان های جامعه مدنی در روند دموکراتیزه کردن جامعه را برعهده بگیرد. این نقش با توجه به زمینه های سیاسی در هر کشور متفاوت است، همانگونه که رابطه احزاب و سازمان های غیر دولتی با یکدیگر در کشورهای مختلف، تفاوت دارد. کارل گرشمن چهار سناریو سیاسی برجسته را در این باره مطرح کرده است که هر کدام متضمن مفاهیم خاص خود است.
نخست در نظام سیاسی دیکتاتوری یا خودکامه، که در آن نظام حزبی واقعی و یا رقابت وجود ندارد. جامعه مدنی به مثابه جانشینِ احزاب خدمت می کند و از حقوق بشر دفاع می کند. در این جوامع، نهادهای جامعه مدنی اغلب به صورت مخفیانه به انتشار اطلاعات بدون سانسور اقدام می کنند و صدای نگرانی شهروندان و منافع جامعه در برابر دولت تلقی می شوند. در اینجا، مبارزه نهادهای جامعه مدنی به عنوان یک عرصه آموزشِ شهروندی عمل کرده و به بیداری و آگاهی در مردم مظلوم و ناتوان نسبت به حقوق خودشان یاری می رساند. همچنین، به آنها برای غلبه بر ترس شان از حکومت ها کمک می کند و شهروندان را برای قبول مسوولیت زندگی شان آماده می سازد. درواقع، نهادهای جامعه مدنی با انجام این کار، روند باز کردن یک نظام بسته را شروع می کنند. جامعه مدنی در اسپانیا و پرتغال نقش گذار از استبداد به دموکراسی را بازی کرده و امروزه در کوبا نیز این نقش شروع شده است. هر چند، بدیهی است، در کشور بسته ای چون کره شمالی نمی توان این نقش را بازی کرد. اما حتی در این مورد نیز گروه های جامعه مدنی می تواند یک فرآیند تغییر از تبعید را توسط گردش اطلاعات درباره نقض حقوق بشر و بسیج فشارهای بین المللی علیه رژیم توتالیتر آن آغاز نمایند.
دسته دومِ نظام ها – که دموکراسی های در حال ظهور باشند – متشکل از کشورهایی است که رژیم استبدادی آنها توسط یک دولت منتخب دموکراتیک متعهد به روند اصلاحات و دموکراسی شده است. در حال حاضر، گروههایی به نمایندگی جامعه مدنی تلاش دارند تا به یک دولت دموکراتیک که پاسخگو به نیازها و نگرش های مردمی است، کمک رسانند. وظیفه آنها در دوره پس از دستیابی به موفقیت این نیست که به مقاومت در برابر دولت و یا دفاع غیرانتقادی محض از آن دست زند، بلکه باید به نظارت بر عملکرد آن و اصرار بر پاسخگویی، شفافیت و اثربخشی دولت بپردازد. آنها همچنین باید فعالیت های شهروندان در حل مشکلات عملی را تشویق کرده و به تقویت مدارا و رواداری و احترام به حقوق در مسیر آرمان ها و هنجارهای دموکراسی جدید در جامعه پردازند. در صورتی که نهادهای جامعه مدنی برخی از اعضای رهبری خود را به دلیل خدمت به دولت از دست دهند، رو به ضعف خواهند رفت.
سناریوی سوم، در شرایط پس از دیکتاتوری است که در آن، دولت هیچ تعهدی به دموکراسی نداشته و مشکل اصلی مملکت را مدیریت می دانند. رژیم های نیمه استبدادی – که بسیاری از این دست هنوز وجود دارد – اجازه برگزاری انتخابات را می دهند اما با دستکاری در نتایج انتخابات، احزاب مخالف را غیر قانونی اعلام کرده و بر رسانه ها کنترل می کنند. در اینجا همکاری بین جامعه مدنی و احزاب مخالف سیاسی مهم تلقی شده و سبب دستیابی به موفقیت های بیشتر سیاسی می شود.
حالت چهارم به جوامع در حال جنگ و یا پس از جنگ اشاره دارد. در کشورهایی مانند افغانستان، پشتیبانی از احزاب به تنهایی برای استقرار دموکراسی کافی نیست. احزاب ضعیفِ در حال رشد هیچ تجربه قبلی از شرکت در فرآیندهای دموکراتیک ندارند. در اینجا ممکن است به یک ائتلاف سیاسی و یا جنبش ملی گستردهِ مدنی نیاز باشد؛ مانند جنبش شهروندی که در اروپای مرکزی بلافاصله پس از کمونیسم شکل گرفت. در آن زمان، چنانچه صلح تثبیت شده باشد، می توان یک نظام حزبی جدید پدیدار شود.
در حالی که ارتباط نزدیک بین سازمان های غیر دولتی و احزاب در دموکراسی های نوظهور وجود دارد، نقش و منافع آنها متفاوت است. احزاب اغلب می خواهند سازمان های غیر دولتی را کنترل کند، ولیکن سازمان های غیر دولتی برای حفظ استقلال خود تلاش می کنند. پس از دستیابی به موفقیت، احزابی که دولت جدید را تشکیل می دهند ممکن است برای جذب فعالان جامعه مدنی اقدام کنند، اما در عین حال می خواهند دستور کار سیاسی جدیدی نیز شکل دهند و اغلب سازمان های غیر دولتی را به عنوان یک مانع می بینند. سازمان های غیر دولتی نیز احساس می کنند که از سوی هم پیمانان سابق شان نادیده گرفته شدند.
در برخی موارد نیز نهادهای جامعه مدنی احزاب خود را تاسیس می کنند؛ مانند Fidesz در مجارستان، اتحاد مدنی در رومانی، و G-17 و Otpor در صربستانِ پس از سقوط حکومت میلوسویچ. اما این کار به ندرت کارایی دارد – به استثنای موفقیت Fidesz در مجارستان- چرا که سازمان های غیردولتی فاقد عناصر لازم برای زیست سیاسی طولانی مدت هستند.
با این حال، مشکلات احزاب و سازمان های جامعه مدنی در دموکراسی های نوظهور نسبتاً قابل کنترل است نسبت به همتایان خود در شرایط پس از دیکتاتوری که در آن دولت تعهد چندانی به دموکراسی ندارد. نکته اینجاست که در بسیاری از کشورهایی که در آن دیکتاتوری کاهش یافته است لزوماً دموکراسی های نوظهور شکل نگرفته، بلکه تنها نظام های استبدادی در حد متوسط اصلاح شده اند که دانشمندان علوم سیاسی از آن به عنوان “رژیم های ترکیبی” و یا “استبداد رقابتی” یاد نام می برند.
منابع:
• Carl Gershman, the Relationship of Political Parties and Civil Society, Remarks given at the conference on Achieving Sustainable Political Change in Emerging Democracies, Wilton Park, U.K,2004.
• Peter Burnell, Why political parties matter, London 2004.
• Wilhelm Hofmeister and Karsten Grabow, Political Parties; Functions and Organization in Democratic Societies; Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2011.
