گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ و پروفایل ایران

نابرابری در ایران فقط به این معنا نیست که عده‌ای فقیرتر و عده‌ای ثروتمندتر شده‌اند؛ مسئله این است که سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی افراد، بیش از هر زمان دیگری از پیش تعیین شده است. تولد در خانواده، جنسیت، محل زندگی و دسترسی به آموزش، به متغیرهایی بدل شده‌اند که آینده را پیشاپیش قفل می‌کنند. گزارش‌های نابرابری نشان می‌دهند که ایران در حال عبور از «نابرابری قابل اصلاح» به سمت «نابرابری ساختاری» است؛ وضعیتی که پیامدهای آن دیگر صرفاً اقتصادی نیست.

✅ نابرابری در ایران؛ یک مسئله اقتصادی یا یک بحران ساختاری؟

بررسی داده‌ها و تحلیل‌های موجود در «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶»، گزارش‌های بانک جهانی و تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که نابرابری در ایران دیگر صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه به یک بحران ساختاری چندلایه تبدیل شده است؛ بحرانی که هم‌زمان درآمد، ثروت، جنسیت، آموزش و فرصت‌های زندگی را در بر می‌گیرد.

بر اساس گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶، ایران در الگوی تمرکز درآمد و ثروت، به‌طور معناداری به الگوهای نابرابر جهانی نزدیک شده است، با این تفاوت که شدت نابرابری ثروت در ایران حتی از نابرابری درآمد پیشی گرفته است. طبق این گزارش، ۱۰ درصد پردرآمد جامعه حدود ۴۶ درصد کل درآمد ملی را در اختیار دارند، در حالی که سهم ۵۰ درصد پایین جامعه تنها حدود ۱۸ درصد است. این شکاف در حوزه ثروت عمیق‌تر می‌شود؛ به‌طوری که ۱۰ درصد ثروتمند بیش از ۶۳ درصد کل ثروت کشور را کنترل می‌کنند و سهم نیمی از جمعیت کشور از ثروت، کمتر از چهار درصد است (گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶).

این ارقام زمانی معنا‌دارتر می‌شوند که در کنار داده‌های بانک جهانی درباره فقر قرار گیرند. بانک جهانی گزارش می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۶ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر ۸.۳۰ دلار در روز قرار داشته‌اند و بیش از دو میلیون نفر در فقر مطلق زندگی کرده‌اند. پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که اگر روندهای موجود ادامه یابد، نرخ فقر در ایران تا سال ۲۰۲۶ می‌تواند به حدود ۳۸.۸ درصد برسد (بانک جهانی، گزارش فقر و برابری).

ترکیب این دو مجموعه داده، تصویری متناقض اما واقعی از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد: انباشت ثروت در رأس هرم اجتماعی، هم‌زمان با گسترش فقر در قاعده جامعه. این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله فقط «کمبود منابع» نیست، بلکه نحوه توزیع منابع، دسترسی نابرابر به فرصت‌ها و ساختارهای نهادی تولیدکننده نابرابری نقش تعیین‌کننده دارند.

تحلیل‌های جامعه‌شناختی منتشرشده در رسانه‌ها نیز این برداشت را تقویت می‌کنند که نابرابری در ایران حاصل یک اقتصاد مولدِ ناکارآمد نیست، بلکه نتیجه شکل‌گیری نوعی اقتصاد دارایی‌محور و رانتی است؛ اقتصادی که در آن ثروت بیش از آنکه از مسیر کار، تولید و مهارت ایجاد شود، از مسیر مالکیت زمین، مسکن، رانت‌های نهادی و دسترسی نابرابر به منابع کمیاب انباشته می‌شود .

در چنین ساختاری، نابرابری نه‌تنها بازتولید می‌شود، بلکه به‌تدریج به امری «طبیعی‌شده» تبدیل می‌گردد؛ وضعیتی که در آن فاصله طبقاتی دیگر یک اختلال موقت تلقی نمی‌شود، بلکه به بخشی از نظم اجتماعی بدل می‌شود. همین طبیعی‌شدن نابرابری است که پیامدهای آن را از حوزه اقتصاد فراتر می‌برد و به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و جنسیتی پیوند می‌زند.

✅نابرابری ثروت و درآمد در ایران؛ چرا شکاف ثروت عمیق‌تر از شکاف درآمد است؟

داده‌های گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اگرچه نابرابری درآمد در ایران بالا و پایدار است، اما نابرابری ثروت با سرعت و شدتی بیشتر در حال گسترش است. این تمایز، برای فهم بحران نابرابری در ایران کلیدی است؛ زیرا درآمد نابرابر می‌تواند در دوره‌هایی تعدیل شود، اما تمرکز ثروت، نابرابری را به ساختاری ماندگار تبدیل می‌کند.

بر اساس این گزارش، سهم ۱۰ درصد ثروتمند جامعه از کل ثروت کشور بیش از ۶۳ درصد است، در حالی که نیمی از جمعیت کشور کمتر از چهار درصد ثروت را در اختیار دارند. این تمرکز شدید ثروت نشان می‌دهد که سازوکارهای انباشت در ایران عمدتاً به نفع گروه‌های محدود و تثبیت‌شده عمل می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از جامعه از افزایش اسمی درآمد بهره‌مند شود، امکان تبدیل این درآمد به دارایی پایدار ـ مانند مسکن، زمین یا سرمایه مولد ـ برای اکثریت مردم وجود ندارد.

تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی، نشان می‌دهد که بازار مسکن مهم‌ترین موتور تولید نابرابری ثروت در ایران بوده است. افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن، در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، باعث شده است که مالکیت مسکن به امتیازی طبقاتی تبدیل شود. در نتیجه، شکاف میان خانوارهای مالک و غیرمالک، نه‌تنها حفظ می‌شود، بلکه هر سال عمیق‌تر می‌گردد.

بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود به نقش تورم مزمن در تشدید نابرابری اشاره می‌کند. تورم بالا، اگرچه همه گروه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما فشار آن بر دهک‌های پایین به‌مراتب سنگین‌تر است؛ زیرا این گروه‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی می‌کنند و امکان حفاظت از دارایی‌هایشان در برابر تورم را ندارند. در مقابل، دهک‌های بالاتر می‌توانند با تبدیل نقدینگی به دارایی‌های فیزیکی یا مالی، نه‌تنها از تورم آسیب نبینند، بلکه از آن سود ببرند (بانک جهانی).

در چنین زمینه‌ای، نابرابری درآمد به‌تنهایی تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. آنچه وضعیت ایران را بحرانی‌تر می‌کند، انسداد مسیر تحرک اجتماعی است. گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که در جوامعی با تمرکز بالای ثروت، امکان جابه‌جایی طبقاتی به‌شدت کاهش می‌یابد. این الگو در ایران به‌وضوح قابل مشاهده است: تولد در خانواده فقیر، بیش از هر زمان دیگری سرنوشت اقتصادی فرد را تعیین می‌کند.

در نتیجه، نابرابری در ایران از یک شکاف اقتصادی به یک چرخه بازتولید فقر و ثروت تبدیل شده است؛ چرخه‌ای که بدون مداخله‌های ساختاری، نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه نسل‌به‌نسل بازتولید خواهد شد.

✅نابرابری جنسیتی در ایران؛ وقتی فقر و زن‌بودن هم‌زمان می‌شوند

بررسی داده‌ها و تحلیل‌های موجود در گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ و گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نابرابری جنسیتی در ایران نه یک مسئله حاشیه‌ای، بلکه یکی از محرک‌های اصلی بازتولید نابرابری اقتصادی است. در ایران، زن‌بودن به‌طور ساختاری با دسترسی کمتر به بازار کار، درآمد پایین‌تر و امنیت اقتصادی شکننده‌تر گره خورده است؛ وضعیتی که فقر را به پدیده‌ای «زنانه‌شده» تبدیل می‌کند.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران به‌طور معناداری پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است. این شکاف صرفاً ناشی از ترجیح‌های فردی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری است: از بازار کار مردمحور و تبعیض‌های استخدامی گرفته تا بار نامتوازن کار خانگی و سیاست‌هایی که نقش اقتصادی زنان را ثانویه تعریف می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی زنان تحصیل‌کرده نیز با موانع جدی برای ورود پایدار به بازار کار مواجه‌اند.

گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ تأکید می‌کند که در کشورهایی با مشارکت اقتصادی پایین زنان، نابرابری درآمدی در سطح کل جامعه تشدید می‌شود. ایران نمونه بارز این الگوست. محدود شدن دسترسی زنان به شغل‌های رسمی و باکیفیت، به معنای کاهش درآمد خانوارها، افزایش وابستگی اقتصادی زنان و آسیب‌پذیری بیشتر آنان در برابر شوک‌های اقتصادی است. این وضعیت به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار پیامدهای سنگین‌تری دارد؛ گروهی که در گزارش‌های بانک جهانی و تحلیل‌های رسانه‌ای داخلی به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه معرفی شده‌اند.

تحلیل‌های منتشرشده در رسانه ها نشان می‌دهد که شکاف دستمزد جنسیتی در ایران، حتی در میان شاغلان رسمی، پابرجاست. زنان به‌طور متوسط دستمزدی پایین‌تر از مردان دریافت می‌کنند و سهم کمتری از مشاغل مدیریتی و با امنیت شغلی بالا دارند. این شکاف، در طول زمان به شکاف ثروت تبدیل می‌شود؛ زیرا درآمد کمتر به معنای پس‌انداز کمتر، دارایی کمتر و امنیت اقتصادی پایین‌تر در سال‌های بعد است.

پیوند نابرابری جنسیتی با سایر اشکال نابرابری ـ از جمله نابرابری منطقه‌ای و آموزشی ـ وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. زنان در مناطق محروم، هم‌زمان با محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مضاعف روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، فقر نه‌تنها یک وضعیت اقتصادی، بلکه یک تجربه زیسته جنسیتی می‌شود؛ تجربه‌ای که امکان خروج از چرخه نابرابری را به‌شدت محدود می‌کند.

در نتیجه، نابرابری در ایران بدون درک نقش جنسیت قابل فهم نیست. هر سیاستی که نابرابری را صرفاً به توزیع درآمد تقلیل دهد و از موقعیت ساختاری زنان غافل بماند، در بهترین حالت ناقص و در بدترین حالت ناکارآمد خواهد بود.

✅نابرابری منطقه‌ای و آموزشی در ایران؛ جغرافیای نابرابری چگونه ساخته می‌شود؟

داده‌ها و تحلیل‌های موجود در گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ و گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نابرابری در ایران تنها به شکاف‌های طبقاتی و جنسیتی محدود نمی‌شود، بلکه به‌شدت جغرافیایی است. محل تولد و زندگی، به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل سرنوشت اقتصادی افراد تبدیل شده است؛ عاملی که از همان سال‌های نخست زندگی، دسترسی به آموزش، سلامت و فرصت‌های شغلی را شکل می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، نرخ فقر در استان‌های کمترتوسعه‌یافته به‌مراتب بالاتر از میانگین ملی است. این نابرابری منطقه‌ای، صرفاً نتیجه تفاوت‌های طبیعی یا جمعیتی نیست، بلکه حاصل تمرکز تاریخی سرمایه‌گذاری، زیرساخت و فرصت‌های شغلی در چند کلان‌شهر و مناطق مرکزی کشور است. در مقابل، بسیاری از مناطق پیرامونی و روستایی با کمبود مزمن منابع، خدمات عمومی ضعیف و بازار کار محدود مواجه‌اند؛ وضعیتی که مهاجرت ناخواسته و حاشیه‌نشینی شهری را تشدید کرده است.

آموزش، یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال نابرابری منطقه‌ای به نسل‌های بعد است. گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که در کشورهایی با شکاف‌های منطقه‌ای شدید، کیفیت آموزش به‌شدت نابرابر توزیع می‌شود. در ایران نیز دسترسی به مدارس باکیفیت، معلمان مجرب و امکانات آموزشی مناسب، به‌طور مستقیم با محل سکونت گره خورده است. کودکان مناطق محروم، حتی پیش از ورود به بازار کار، با عقب‌ماندگی آموزشی مواجه می‌شوند که امکان تحرک اجتماعی را محدود می‌کند.

تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی، نشان می‌دهد که شکاف آموزشی در ایران با خصوصی‌شدن آموزش تشدید شده است. گسترش مدارس غیرانتفاعی و آموزش‌های مکمل پرهزینه، دسترسی به آموزش باکیفیت را بیش از پیش به توان اقتصادی خانواده‌ها وابسته کرده است. در نتیجه، آموزش ـ که می‌توانست ابزاری برای کاهش نابرابری باشد ـ خود به یکی از سازوکارهای بازتولید نابرابری تبدیل شده است.

پیوند نابرابری آموزشی با نابرابری جنسیتی نیز در مناطق محروم برجسته‌تر می‌شود. در برخی مناطق، دختران بیش از پسران با ترک تحصیل زودهنگام مواجه‌اند؛ مسئله‌ای که در گزارش‌های فقر و نابرابری به‌عنوان یکی از عوامل تداوم فقر بین‌نسلی مطرح شده است. این وضعیت، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که در آن فقر، جنسیت و جغرافیا یکدیگر را تقویت می‌کنند.

در مجموع، نابرابری منطقه‌ای و آموزشی در ایران نشان می‌دهد که مسئله فقط توزیع نابرابر درآمد نیست، بلکه توزیع نابرابر فرصت‌ها از نقطه آغاز زندگی است. تا زمانی که این شکاف‌های جغرافیایی و آموزشی ترمیم نشوند، هر سیاستی برای کاهش نابرابری اقتصادی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.

✅جمع‌بندی نهایی

بررسی گزارش‌های نابرابری جهانی، داده‌های بانک جهانی و تحلیل‌های رسانه‌ای داخلی نشان می‌دهد که نابرابری در ایران ماهیتی چندلایه و درهم‌تنیده دارد. تمرکز شدید ثروت در رأس هرم اجتماعی، گسترش فقر و نااطمینانی اقتصادی در قاعده جامعه، و انسداد مسیر تحرک اجتماعی، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در آن فرصت‌ها به‌طور نابرابر توزیع شده‌اند.

نابرابری جنسیتی، به‌ویژه از طریق حذف یا تضعیف موقعیت اقتصادی زنان، یکی از موتورهای اصلی بازتولید این شکاف است. هم‌زمان، نابرابری منطقه‌ای و آموزشی نشان می‌دهد که محل تولد و کیفیت آموزش، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازتولید فقر بین‌نسلی دارند. در چنین شرایطی، نابرابری نه یک استثنا، بلکه به بخشی از نظم اجتماعی بدل شده است.

پیامد این وضعیت، فراتر از کاهش رفاه اقتصادی است. نابرابری پایدار، احساس بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی به نهادها و بی‌ثباتی اجتماعی را تقویت می‌کند و به یکی از عوامل زمینه‌ساز تنش‌ها و اعتراضات اجتماعی تبدیل می‌شود. آنچه آینده ایران را تهدید می‌کند، فقط فقر نیست، بلکه طبیعی‌شدن نابرابری و بسته‌شدن افق‌های بهبود برای بخش بزرگی از جامعه است.

در نهایت، این گزارش نشان می‌دهد که کاهش نابرابری در ایران بدون اصلاحات ساختاری ـ و بدون توجه هم‌زمان به درآمد، ثروت، جنسیت، آموزش و جغرافیا ـ امکان‌پذیر نخواهد بود. نابرابری، اگر مهار نشود، نه‌تنها شکاف اقتصادی، بلکه شکاف میان جامعه و آینده را عمیق‌تر خواهد کرد.

منبع: کانال تلگرام مجله ایران فردا

https://t.me/iranfardamag

فصلنــــامـــه ارغنــــون هامـــون (فروش اینترنتی)

ماهنـــــامـــــه نــامـــه هـامـــــون (فروش اینترنتی)

دوهـفتـــــــه نــامـه آوای هـــــامــــون (فروش اینترنتی)

انتـــــشــــــــارات هــــامـــــــون نـــــو (فروش اینترنتی)

نشستن در لژ مخصوص غول‌های ادبی؛ درباب منوچهر آتشی

درباره استاد غلامعباس توسلی؛ حافظه زنده جامعه شناسی

توسلی در سه بزنگاه تاریخی؛ یادداشتی از حمیدرضا جلائی‌پور

آکادمیسین مردم‌مدار؛ یادداشتی از حسین سراج زاده

گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ و پروفایل ایران

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ