فضای مجازی به مثابه طلایه دار نهادهای مدنی فرا-مدرن | اسماعیل آزادی

فضای مجازی به مثابه طلایه دار نهادهای مدنی فرا-مدرن

اسماعیل آزادی

روزنامه نگار و فعال اجتماعی

از زمانی که انجمن صنفی زغال‌فروش‌های تهران که شاید نخستین نهاد مدنی ایران باشد شکل گرفت تا امروز که انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی فعالیت می‌کند، حدود ۱۰۰ سال می‌گذرد و سازماندهی نظام اجتماعی ما همواره با فراز های اندک و فرودهای بسیار مواجه بوده است.

شاید از منظر جامعه‌شناسی بتوان نهادهای جامعه مدنی را به سه شاخه تقسیم کرد.

یکم: نهادهای مدنی سیاسی مانند احزاب،

دوم: نهادهای مدنی در حوزه‌های کسب وکار، مانند انجمن‌های صنفی و سوم: نهادهای مدنی موضوعی، مانند تشکل‌های انسان‌دوستانه، زیست‌محیطی و… تقسیم‌بندی کرد که هر یک از این موارد دارای چالش‌های ویژه خود هستند زیرا در سازماندهی نظام اجتماعی در ایران، علاوه بر نظام مدیریتی اداره کشور، در حوزه‌های مدنی نیز با چالش‌های پرشماری مواجه بوده‌ایم که مهمترین دلیل مشترک در مورد عدم گسترش جامعه مدنی، فقدان اراده لازم در نظام‌های سیاسی و شاید بهتر است بگوییم مخالفت و ایجاد موانع برای شکل‌گیری و پایداری این نهادهای مدنی از سوی نظام‌های سیاسی در ادوار مختلف تاریخ معاصر بوده است که البته فرهنگ سنتی در بدنه اجتماعی و فقدان بستر های لازم نیز در زمره مهمترین دلایل وچالش‌های مشترک این عرصه بوده است.

در اینجا فارغ از تشکل‌های سیاسی که خود بحثی کلان است اگر بخواهیم بزرگترین مساله نهادهای مدنی در ایران را برشماریم و تنها به فرازهایی از آن اشاره داشته باشیم باید گفت:

یکم- بزرگترین مساله نهادهای مدنی در ایران چالش ماندگاری است که مهمترین دلیل آن را باید در رویکردهای امنیتی نظام‌های حاکم جست و جو کرد.

دوم- فقدان فرهنگ کار جمعی و فرد-محور بودن این نهادها، به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی که عامل ناپایداری نهادهای مدنی پرشماری بوده که تا کنون تاسیس و ناپدید شده اند .

سوم – قیم-مآبی و نگاه امنیتی نظام‌های سیاسی است که نهادهای مدنی را به رسمیت نمی‌شناسند و آن‌ها را در مقابل خود تعریف کرده‌اند و از این رو فعالیت‌های مدنی-اجتماعی را پرهزینه می‌کنند.

با همه این مشکلات، این تشکل‌ها همواره در اوج و فرودهای زمانه وجود داشته‌اند اما این که تا چه اندازه اثربخشی و کارایی داشته‌اند باید گفت: در این دوران حدودا ۱۰۰ ساله، تشکل‌های غیر دولتی‌ای که از منافع جمعی در حوزه‌های صنفی دفاع می‌کرده‌اند نسبت به دیگر تشکل‌های سیاسی و حتا انسان‌دوستانه کارایی بیشتر داشته و توانسته‌اند تا حدودی اثر بخشی‌های لازم را نیز داشته باشند البته این اثر بخشی در نقاطی که با منافع نظام‌های سیاسی برخورد کرده به چالش‌هایی منجر می‌شده که غالبا به محدودیت تشکل‌ها می‌انجامیده است اما طبعا دارای اثر بخشی خود هر چند اندک بوده است که البته این اثر بخشی بیشتر برخاسته از فعالیت‌های جسورانه حاملان و فعالان مدنی و اجتماعی بوده است که کنشگری موثرتری داشته‌اند.

بدیهی است که فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی در ایران همواره کار سختی را پیش‌رو داشته‌اند و نسبت به هزینه‌های سیاسی زیادی که پرداخته‌اند کمتر موثر بوده‌اند، به زبان دیگر هر قدر کنشگری آن‌ها دارای اثر بخشی بیشتری بوده است با مشکلات سیاسی بیشتری نیز مواجه بوده‌اند و باید اضافه کرد که این فعالیت‌ها و اثر بخشی‌ها بجز موارد اندکی که سازمان یافته بوده‌اند غالبا بر فعالیت‌های فردی کنشگر استوار بوده است در واقع کنشگران اجتماعی در ایران بیشتر فرد هستند تا سازمان و طبیعی است تا زمانی که این فعالیت‌ها به صورت سازمانی و پایدار در نیایند اثر بخشی آن‌ها در همین حد اندک باقی خواهد ماند و تنها در زمانی می‌توان به اثر بخشی مطلوب‌تر رسید که این تشکل‌ها به چنان گسترش و پایداری و سازمانی برسند که مناسبات آن‌ها با دولت‌ها به سطح قابل قبولی برسد.

مناسبات جامعه مدنی در ایران با دولت‌ها جز برهه‌ای در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و تا حدودی بیشتر در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، همواره با موضع ضعف نهادهای مدنی همراه بوده است و این نهادها در بقیه دوره‌ها با عدم همکاری و حتا مخالفت دولت‌ها مواجه بوده‌اند به گونه‌ای که نهادهای مدنی حتا در صورت داشتن مجوز نیز از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند.البته باید پذیرفت نظام‌های سیاسی و همجنین نهادهای مدنی بازتابی از سطح فرهنگ سیاسی و اجتماعی هر جامعه است از این رو تنها نظام‌های سیاسی را نمی‌توان عامل عدم رشد نهادهای مدنی در کشور دانست و فارغ از فقدان بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب می‌توان نقدهایی را بر فعالان و لیدرها و خود تشکل‌های غیردولتی در ایران نیز وارد دانست که دست‌کم این موارد را می‌توان برشمرد:

یکم- ناپایداری تشکل‌ها که دلیل آن ناتوانی در عضو گیری و گسترش فعالیت‌ها در حوزه‌های اجتماعی و مرکز-گرا بودن آن‌ها است.

دوم- ناتوانی در تامین هزینه‌های تشکل و چشم داشتن به بودجه‌های دولتی است که استقلال آن‌ها را از میان می‌برد.

سوم – وجود تشکل‌های متعدد با فعالیت‌های یکسان که علت اصلی آن‌ها فقدان فرهنگ کار جمعی است.

چهارم- عدم ارتباط تشکل‌ها با یکدیگر به منظور هم‌پوشانی فعالیت‌ها و اهداف مشترک. البته فقدان این ارتباط در فضای بین‌المللی همواره به دلایل امنیتی بوده و طبعا از دامنه نفوذ و تاثیر آن‌ها در افکار عمومی بین‌المللی کاسته است.

پنجم- الیت-محور بودن تشکل‌ها و فقدان اندیشه‌های کادرسازی و همچنین نبود برنامه برای جذب نیروهای اجتماعی گسترده

ششم- روزمرگی و فقدان برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و دراز مدت که دلیل اصلی آن نبودن امید برای ماندگاری بوده است .

هفتم- فقدان برنامه برای ایجاد فرهنگ حزبی، تشکلی و سازمانی

به هر حال اکنون جامعه ایران در شرایطی قرار گرفته است که انتظار می‌رود جامعه مدنی از طریق تشکل‌های خود در جهت «اصلاحات جامعه‌محور» عمل کرده و بتواند نقش خود را در این پروژه ایفا کند. هر چند این نکته را نباید نادیده گرفت که اصلاحات به معنای واقعی کلمه نیازمند یک اراده سیاسی در نظام سیاسی و حتا اراده ملی در بدنه اجتماعی است که به نظر می‌رسد این خواست ملی وجود دارد اما متاسفانه در شرایط کنونی همه انرژی تشکل‌های جامعه صرف روزمرگی و ترس از توقیف و انحلال و فعالیت برای ماندگاری می‌شود و این نهادها کمتر می‌توانند به نظریه پردازی، سخنگویی و یا اقدام عملی برای اصلاحات بپردازند اما در عین حال طبیعی است که در شرایط وجود اراده سیاسی برای اصلاحات در عرصه‌های مختلف، همین تشکل‌های نزار بهترین خاستگاه‌های نظری و عملی اصلاحات با رویکرهای تخصصی به‌شمار می‌روند.

در پایان باید پذیرفت که به هر حال ما وارد قرن جدیدی می‌شویم که الزامات خود را دارد که می‌توان نسبت به تاثیر نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی در ایران هرچند با شکل‌های غیرمتعارف خوش‌بین بود زیرا با وجود فناوری‌های فرا-مدرن اطلاعات، جهان و به‌التبع جامعه ما نیز به سمت جلو در حال حرکت است و بی‌شک ایجاد موانع سیاسی برای این حرکت که کاملا جوهری است، موجب انباشت انرژی تغییر در بدنه جامعه و تشکل‌ها می‌شود و با اطمینان می‌توانیم بگوییم ممنوعیت‌های کنونی می‌تواند بیش از پیش موجب یک همبستگی ملی در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی گردد حتا اگر به تشکل‌ها امکان فعالیت داده نشود. اکنون اگر دقت کنیم هزاران گروه اجتماعی و تخصصی و …در فضای مجازی در حال پر کردن خلا تشکل‌هایی هستند که جامعه به آن نیاز دارد و شاید در آینده‌ای نه چندان دور همین گروه‌های مجازی بسترهای ایجاد تشکل‌هایی با شکل و حال و هوای جدیدی باشند که نظام‌های سیاسی قادر به حذف آن‌ها نیستند و طرح‌های محدودسازی فضای مجازی از سوی نظام سیاسی دقیقا برخاسته از این نگرانی است.

این مقاله به عنوان یکی از مطالب در جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) تدوین شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.

سالنــــامـــه ارغنـــــــون هامـــون (فروش اینترنتی)

فصــــلنــامـــــه نــــامـــــه هـــامـــــون (فروش اینترنتی)

دوهـفتـــــــه نــامـه آوای هـــــامــــون (فروش اینترنتی)

انتـــــشــــــــارات هــــامـــــــون نـــــو (فروش اینترنتی)

نشستن در لژ مخصوص غول‌های ادبی؛ درباب منوچهر آتشی

درباره استاد غلامعباس توسلی؛ حافظه زنده جامعه شناسی

توسلی در سه بزنگاه تاریخی؛ یادداشتی از حمیدرضا جلائی‌پور

آکادمیسین مردم‌مدار؛ یادداشتی از حسین سراج زاده

فضای مجازی به مثابه طلایه دار نهادهای مدنی فرا-مدرن | اسماعیل آزادی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ