مهدی ناصری:
در ابتدا نقد من به عنوان این قانون است که در اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بهتر است نام کلی این دستورالعمل “قانون جامع احقاق حقوق شهروندی معلولین” نام گذاری می شد. چرا که این نامگذاری توسط نماینده گان مجلس در ابتدا این تصور را به ذهن متبادر می کند که قرار است فارغ از وظیفه ی فردی یا عمومی از کسی که دچار معلولیت شده حمایتی خاص صورت پذیرد. حال آنکه آنچه از روح کلی قانون برمی آید موضوع احقاق حقوق مسلم افراد آسیب دیده ی جامعه بدور از هر نوع تبعیض در قالب دستورالعملی مشخص و مدون بوده است.
ماده۱. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.
