پروفسور سیدحسن امین، استاد صاحب‌کرسی دانشگاه گلاسگو و حقوقدانی که سابقه تدریس در دانشگاه مطالعات خارجی پکن و سرپرستی دایره‌المعارف ایران‌شناسی را نیز دارد، در سالروز تصویب قانون اساسی مشروطه (هشتم دی‌ماه) به عنوان اولین قانون اساسی ایران، با «شرق» به گفت‌وگو نشست تا نظرات خود را درباره آنچه مشروطیت می‌خواست و دلایل محقق‌نشدن آن آرمان‌ها، بیان کند. او ترس برخی « سنتی‌ها» از مقوله «آزادی» و «ویژگی فرهنگی ایرانیان» در «تقدیس قدرت» را دو عامل مهم ناکامی مشروطیت در ایران می‌داند :
قبل از تصویب اولین قانون اساسی ایران در هشتم دی ماه ۱۲۸۵، چه قوانینی در حکومت ایران ملاک و معیار بود؟
انقلاب مشروطه و قانون اساسی مشروطه، مسبوق به سوابق بلندمدتی است. حتی پیش از آنکه مظفرالدین شاه به سلطنت برسد ما یک سری قوانینی به عنوان قوانین اساسی در ایران داشتیم. در زمان ناصرالدین شاه، دیوان سالاران حکومتی هر ماده از مواد قانونی را به عنوان یک قانون مستقل، تنظیم کرده بودند و به این شکل بیش از هزار اصل قانونی تدوین شده داشتیم. وقتی در اواخر عمر مظفرالدین شاه، فرمان مشروطیت صادر شد و در آخرین روزهای عمر او، قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید، این قانون بیشتر حالت نظامنامه تشکیل مجلس شورای ملی یا پارلمان داشت. همان طور که استحضار دارید خواسته مشروطه خواهان در آغاز، عدالت خانه بود و بعد از آن، خواستار مصلحت خانه یا همین پارلمان بودند که از آن به عنوان محلی برای مشورت و شور و هم اندیشی براساس حقوق حقه اصناف و اقشار مختلف جامعه استفاده می کردند. بعد از پذیرفته شدن این خواسته، کار تدوین قانون اساسی شروع شد و البته آنچه از خود قانون اساسی مهم تر بود، متمم قانون اساسی بود. در این متمم است که حقوق شهروندی به طور اخص با تفصیل تبیین و تنظیم شده است. در آنجاست که می گوید مسکن افراد، محترم است، همه افراد در برابر قانون برابرند، از احدی نمی شود سلب مالکیت کرد، مگر به حکم قانون و آن هم با دادن غرامت. آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی نوشتن کتاب به رسمیت شناخته می شود و نمی شود جلو چیزی را گرفت مگر آنکه مخالف قوانین شرع مطهر باشد بنابراین از نظر حقوق شهروندی، متمم قانون اساسی خیلی مهم است، ولی اینکه نظام مشروطه سلطنتی به صورت مدون وجود داشته باشد، چیزی است که در همین قانون اساسی مشروطه تثبیت شد.
تصویب قانون اساسی مشروطه چه تغییری در سیستم و نظام حاکمیتی ایران ایجاد کرد؟
قانون اساسی مشروطه براساس سوابقی که از پیش وجود داشت و همین طور کنکاش هایی که در دیوان عدالت و توسط وزرایی که عضو هیات مشاوران بودند و از دوره ناصرالدین شاه تا پایان عمر مظفرالدین شاه در دیوان سالاری نقش داشتند، تبیین و تدوین شد. بیشتر مواد اولین قانون اساسی را هم از قانون اساسی بلژیک اقتباس کردند. هرچند حقوق ما بیشتر اقتباس از حقوق فرانسه بود، اما چون نظام سیاسی فرانسه ریاست جمهوری بود، اینها بیشتر به بلژیک که پادشاهی بود توجه کردند. در این بین از جهت ساختار قانونی، مهم ترین اصلی که در قانون اساسی مشروطه وجود دارد این است که می گوید مقام سلطنت، از مسوولیت مبراست و مسوولیت به عهده وزیران است؛ یعنی احکام و قوانین مملکت را باید وزیران اجرا کنند. در واقع با همین عبارت ساده، مهم ترین کاری را که در یک نظام دموکراتیک می توان انجام داد، انجام دادند. اینکه تصریح شده مقام سلطنت از مسوولیت مبراست، یعنی مسوولیت، از پادشاه منفک است و پادشاه فقط می تواند سلطنت کند و نقش تشریفاتی خواهد داشت. سیستم قانون مشروطیت ایران عبارت از این بود که مجلس، قانون را تصویب کند و پس از آنکه قانون به توشیح پادشاه وقت رسید، مسوولیت اجرای آن به عهده وزرا باشد. سیستم قضایی هم که کاملا جدا از این دستگاه بود؛ بنابراین اصل اصیل قانون اساسی مشروطه این بود که پادشاه، مقامی تشریفاتی است و حق دخالت در حاکمیت ندارد. مجلس تصمیم می گیرد و شاه فقط این تصمیم را برای اجرا به دولت ابلاغ می کند. قانون اساسی ما در آن زمان بسیار مترقی بوده و ما در آسیا، اولین کشوری بودیم که چنین قانون منظم و مدونی داشته ایم.
البته گفته شده که در آن زمان، کشورهایی نظیر عثمانی و ژاپن هم دارای قوانین اساسی بوده اند.
عثمانی از این نظر که فتوحاتی در قاره اروپا داشت و قوانین خودش را باید مانند اروپایی ها تنظیم می کرد، یک فرمانی به نام فرمان گلخانه داشت. گلخانه جایی مانند کاخ گلستان ما بود و در آنجا، نهضتی به نام نهضت تنظیمات شکل گرفت. نهضت تنظیمات عبارت از تقنین قوانین مختلف بوده و در آنجا قانونی تام و عام به نام <<المجله الاحکام العدلیه>> نوشته می شود. این در حقیقت قانون مدنی نظام سیاسی و قضایی عثمانی است که قبل از مشروطه ما تدوین می شود و در سراسر قلمرو عثمانی اجرا می شده است. این مجله به قدری مهم بوده که برخی از فقهای شیعه هم بر آن شرح نوشته اند. <<تحریر المجله>> نام یکی از کتاب هایی است که یکی از فقهای شیعه در شرح این مجله عثمانی نوشته است. در ژاپن هم تقریبا همزمان با ایران، نهضت تدوین قانون و نوشتن قانون اساسی شروع شد اما نظام قانون اساسی ایران، سیاسی تر و منظم تر از بقیه بود؛ یعنی قوانینی که در این کشورها جمع آوری شد، مانند همان چیزی بود که ما در دوره ناصرالدین شاه داشتیم. تفاوت مهم قانون اساسی مشروطه ایران با این نمونه ها این بود که در قانون اساسی ایران، شاه به طور کامل از آن حالت استبداد سیاه و مطلقی که فرنگی ها می گویند در کشورهای آسیایی حاکم بوده، به کلی تطهیر می شود و او را در یک جایگاه تشریفاتی قرار می دهد. اما در قوانین آن زمان چین و ژاپن و عثمانی ما این مضمون را نمی بینیم که جایی گفته باشند در نظام سیاسی، شاه را حذف کرده و بگویند پارلمان تصمیم گیری می کند. به این دلیل قانون اساسی ما مترقی ترین قانون آن زمان بود.
قوانینی که ما پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه و در زمان ناصرالدین شاه داشتیم، از نوع همان احکام فقهی بود یا از قوانین دیوان سالارانه بوده است؟
این قوانین، فقهی نبود. کسانی که این قوانین را وضع می کردند، همه کارگزاران و دیوان سالاران دربار بودند. در آن زمان و بلکه از زمان صفویه به بعد، نظام قضایی ما از یک سو به قوانین شرع و از سوی دیگر به قوانین عرف متکی بود. حکومت شرعیه یا اجرای احکام فقه شیعه توسط حکام شرع یا فقها انجام می شد و قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستورات حکومتی به قانون عرف مشهور بود که خود حکومت با کارگزاران مکلا و غیرمعمم خود آنها را اجرا می کرد. این قوانین که بیش از هزار ماده است و در زمان ناصرالدین شاه تدوین شده- که من بخش عمده ای از آن را در کتاب تاریخ حقوق ایران آورده ام- هیچ کدام مبنای فقهی ندارد. چون نه نیت تنظیم کنندگانش این بود که احکام شرعی را در قالب قانون تدوین و تنظیم کنند و نه کسانی که اینها را تدوین می کردند اصلا مهارتی در فقه شیعه داشتند و آنها اصلا در این صنف نبودند. بنابراین، آن قانون ها کاملا جنبه لاییک داشت.
در برهه مشروطه ما شاهدیم که متولیان قوانین شرعی پیشگام جنبشی می شوند که در واقع مطالباتش بیشتر نسبت به دربار و قوانین عرفی است. این حرکت چرا شکل گرفت؟
علت شروع جنبش مشروطیت، فعالیت ها و تفکرات و اندیشه های روشنفکران و تجددگرایان بود. اما آنها نوعی تجددگرایی که مقبول مردم ایران و بومی باشد را پیگیری می کردند و در همین راستا، بسیاری از قشر متفکر روحانیت، با اینها همسو و همگام شدند. از جمله سیدمحمد طباطبایی، سیدعبدالله بهبهانی و در راس آنها، آخوند ملا محمد خراسانی صاحب کفایه که در نجف بود؛ همین طور میرزای نایینی که صاحب کتاب تنبیه الامه است و در جهت تبیین مشروطیت و ایستادگی در برابر طاغوت شاید بتوان گفت که نایینی یک گام هم از دیگران جلوتر بود. شیخ اسماعیل محلاتی هم از جمله روحانیونی بود که در آن زمان رساله ای در حمایت از مشروطه نوشت. در مقابل این فقهایی که نگاه مثبت نسبت به مشروط کردن قدرت سلطان وقت داشتند، عده ای از فقها هم بودند که مخالف بودند و عده ای هم در این امر سکوت کرده بودند و نمی خواستند وارد آن شوند. چون ملتزم به نوعی فقاهت سنتی بودند که میانه ای با سیاست نداشت. مثلا می بینیم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه الوثقی، هیچ موافقتی با مشروطه خواهان نداشت و طبق همان روال سنتی به تدریس می پرداخت. اما عده ای هم بودند که به طور جدی در مقام تضعیف مشروطیت فعالیت می کردند.
آن طور که شما گفتید قبل از مشروطه ما یک سری قوانین حکومتی داشتیم که ربطی هم به فقه نداشتند و مبنای اداره کشور بودند و یک سری هم قوانین فقهی و شرعی در دستگاه قضایی داشتیم که به دست حاکمان شرع اجرا می شد. آیا قانون اساسی مشروطه تلاشی برای تلفیق این دو دسته قانون بود یا مثلا فقهی کردن قوانین لاییک یا چنین اهدافی مدنظر بود یا اینکه هدف کنارگذاشتن یکی از این وجوه به نفع دیگری بود؟
در قانون مشروطیت، جایگاه هر دو به طور متعادل محفوظ است. چون وقتی به تفکیک قوا می رسد و از قوه قضاییه سخن می گوید، اینچنین توضیح می دهد که حکومت شرعیه و دادرسی شرعی حق مجتهدین جامع الشرایط است و حکومت عرفی و نظامات لاییک بر عهده حکام ایالات و ولایات است. بنابراین مشروطیت در فقه و قضاوت شرعی هیچ مشکلی ایجاد نمی کند و نمی گوید که فقها را کنار بگذاریم. همچنین در متن قانون اساسی آمده که پادشاه باید شیعه باشد و علاوه بر آن یک هیات پنج نفره از مجتهدین در قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده که وظیفه آنها تطبیق مصوبات مجلس با شرع است و اینها حق وتوی قوانین را دارند؛ یعنی چیزی شبیه همین شورای نگهبان در متن قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده تا اگر قانونی مغایر شرع در مجلس به تصویب رسید، آن را وتو کنند. در ادوار اول و دوم مجلس شورای ملی این هیات از طرف علمای ساکن نجف به مجلس شورای ملی معرفی شد که یکی از آنها سید حسن مدرس بود که خودش بعدها از نمایندگان مجلس شد. یکی دیگر هم سید ابوالحسن اصفهانی بود و دیگری یکی از علمای بیرجند بود که همگی از طرف علمای نجف معرفی شدند.
البته میرزای نایینی تشکیل این شورا را هم لازم نمی دانست و در تنبیه الامه نوشته که وقتی اکثریت نمایندگان مردم تصمیمی گرفتند مشروع است و نیازی به تطبیق با احکام شرعی ندارد. چنین مخالفت هایی با این شورا در آن زمان زیاد بود؟
این شورا در متن قانون اساسی به طور الزام آور تاکید و تصویب شده است. اما تشکیل عملی آن دوام چندانی نداشت. چون برخی از کسانی که از طریق مراجع نجف برای این شورا معرفی می شدند، حضور در مجلس را کسر شأن خود می دانستند و عده ای هم این کار را برای روحانیت مانع اشتغال به تحصیل و تدریس و اقامه نماز و این طور موارد می دانستند، به همین دلیل تشکیل این شورا خیلی با دوام نبود.
وقتی همه این تمهیدات برای رعایت احکام شرعی اندیشیده شده بود، مبنای مخالفت برخی با مشروطه چه بود؟
هیچ وقت در ایران کسی نتوانسته بود حکام و سلاطین را از اجرای اراده شان مانع شود و هر حاکم و پادشاهی به اراده خود هر فرمانی می خواست می داد و اجرا می کرد. نه تنها در دوره ناصرالدین شاه که حتی در دوره مغول ها نیز آنها قوانین خودشان را آوردند و اجرا کردند که به آنها <<یاسا>> می گفتند. بنابراین قوانین حکومت ها را به عنوان قوانین عرفی و دولتی می پذیرفتند اما نهضت مشروطه این حق را برای عموم مردم قایل شده بود که بتوانند در قالب اصناف و اقشار، نماینده داشته باشند و قانونی را از مبدأ ایجاد کنند. مشکل امثال افراد موردنظر شما این بود که ما احتیاجی به قانون جدید نداریم و اگر در امری سوالی پیش آمد، مردم باید بیایند و از فقها بپرسند که حکم شرع چیست و تکلیف خود را بدانند. اگر حکم شرع در رساله ها وجود داشته باشد به مردم گفته می شود و اگر هم چنین حکمی وجود نداشته باشد، مجتهد جامع الشرایط، آن را از اصول شرع و فقه، استنباط و اعلام می کند. بنابراین، آنها با داشتن یک نظام سیاسی که به خود حق و اجازه بدهد که به نمایندگی مردم، قوانین جدیدی در عرض قوانین شرع تصویب کند، مشکل داشتند. از سوی دیگر طرز تفکر شیخ فضل الله این طور بود که حکم شریعت، ازلی و ابدی است ولی شاید قوانینی که اینها تصویب کنند مغایرت با قوانین شرع داشته باشد و آن هیات پنج نفره برای رفع همین ایراد در قانون اساسی آورده شد.
چرا با اینکه ما اولین کشور آسیایی هستیم که یک قانون اساسی مترقی با این مشخصات داریم، در اجرای آن، موفق نشدیم؟
این برمی گردد به همان سوال همیشگی که <<ما چرا ما شدیم؟!>> اینکه چرا ما با توجه به اینکه در مقاطع معینی، فشارهایی روی ما بوده، نهضت هایی داشته ایم و ایثارهایی کرده ایم و خون هایی داده ایم، توانسته ایم قدم هایی هم برداریم، اما پیشرفت نکرده ایم، تا حدودی به یک ویژگی ذاتی خود ما بازمی گردد؛ بنابراین ما نتوانستیم مشارکت سیاسی را نهادینه کنیم و رای جمعی را ترجیح دهیم. ما از زمانی که مجلس شورای ملی تشکیل شد تا زمانی که آخرین دوره این مجلس را داشتیم، همواره شاهد بوده ایم که اکثر نمایندگان خود را نماینده مردم و وکیل واقعی مردم نمی دانستند، بلکه می دانستند باید مورد تایید قدرت بالاتر باشند تا اساسا اسمشان در فهرست نمایندگان درج شود. فقط در دو دوره اول مجلس بعد از مشروطیت این انتخابات بدون تقلب انجام شد. حتی در دوره ای که رضا شاه سلطنت را به دست گرفت، طی دوره ای کوتاه شاهد بوده ایم که <<تیمورتاش>> قبل از انتخابات رسما به فرمانداری ها نامه می نوشت که وکلای مجلس به این شرح انتخاب شده اند و اگر کسی می خواهد بیاید در انتخابات این وضعیت را به هم بزند، اعلام کنید تا دستور تبعید او را صادر کنیم.
من با وجود اینکه معتقدم رضاشاه خدماتی به کشور داشته این را در کتاب تحولات عصر پهلوی ذکر کردم تا بگویم واقعیت این است که مجلسی که در آن زمان وجود داشت، مجلسی نبود که نماینده مردم باشد. اما نکته اینجاست که ملت هم همین را دوست داشتند؛ مثلا نمی گفتند ببینیم همشهری های ما می خواهند به چه کسی رای دهند و ما هم برویم حمایت کنیم بلکه مردم می گفتند ببینیم چه کسی مورد نظر حاکمیت است. بنابراین ما خصیصه فرهنگی ای داشتیم که قدرت را تقدیس می کرد و با این فرهنگ هرجا هم که فرد دموکراتی وجود داشته باشد، او را به سمت استبداد سوق می دهد.
روزنامه شرق
