این بار، لنج های به گل نشسته!، مقاله ای حقوقی از سحر پولادی نژاد

« این بار، لنج های به گل نشسته! »

سحر پولادی نژاد

عضو جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر
مدت زمانی است که خروش دریای بوشهر خفته نیست و آواز هلمالی بندری ها این روزها به دور از شادی می نوازد. حرف نان، معاش و زندگی که باشد، سخن از گذر روزگاران که به میان می آید ناخدا رغبت دریایش نیست و جاشوها هم انگار که آدم بندر نیستند.نه …نه این که اهل کار نباشند. بندری ها از پوست های سوخته شان معلوم است که برای کار هیچ گاه منتظر نبوده اند، چه تابستان باشد و چه زمستان. اما گاهی به قو خودشان عرصه بر سرشان تنگ می آید و اکنون از همان “گاهی” هاست.
در ششمین روز از مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی “قانون ساماندهی مبادلات مرزی” را در دوازده ماده و ده تبصره مصوب نمود که در چارچوب مواد ذکر شده مبادلات (خرید و فروش) مرزی که توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت صورت می گرفت را در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی تحت پوشش قرار می داد. ماده ی هفت قانون ساماندهی مبادلات مرزی، تعیین فهرست اقلام قابل ورود در اجرای این قانون را به هر منطقه ی مرزی بر عهده ی مرجع تصویب کننده قرار داده است. اما با استناد به ماده ی هفت تعیین سقف اقلام قابل ورود به وزارت بازرگانی موکول شده است.ماده ی دوازده همین قانون عنوان می کند: “آیین نامه ی اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آیین نامه ی اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی (چهارده ماده و بیست و چهار تبصره) در تاریخ یکم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج از هیات وزیران صادر شد.در ماده ی سه این آیین نامه سقف مبادلات مرزی تعیین شده است که عبارت می باشد از: “سقف مبادلات مرزی هر منطقه مرزی(استان) از سه درصد موضوع ماده ی شش قانون ساماندهی مبادلات مرزی که به ماخذ سال قبل طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین می شود.”
ماده ی شش قانون ساماندهی مبادلات مرزی اذعان می دارد: “ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می گردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیر نفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.”
در ماده ی چهارده قانون امور گمرکی نحوه ی تعیین ارزش کالای وارداتی (ورودی) را متذکر شده است که از این قرار می باشد: “ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه ی سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه ی خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.”
ماده ی شانزده همین قانون نحوه ی ارزش گذاری گمرکی کالای صادراتی (صدوری) را اشعار می دارد: “ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه ی هزینه ی بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادر کننده تعیین می گردد. در صورت عدم ارائه ی اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه ی هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد تعیین می نماید.”
تا این که هیات وزیران در جلسه ی هجده مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش به پیشنهاد شماره ی ۶۰/۱۸۶۴۳۸ مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل یکصد و سی و هشتم ق.ا. مصوب یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخش نامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده ی قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است.
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.) آیین نامه ای را مصوب نمود که در ماده ی هفت همین آیین نامه (آیین نامه ی ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها) عنوان شده است: “شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از پانصد تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارداد ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه ی تامین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجازند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصد میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره ی سه ماده ی یک این آیین نامه استفاده نمایند.”
تبصره ی سه ماده ی یک این آیین نامه اذعان می دارد: “معافیت ملوانی شامل معافیت از سود بازرگانی و سایر عوارض موضوع تبصره ی دو مواد شش و هشت قانون ساماندهی مبادلات مرزی_مصوب یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار_می باشد.”
تبصره ی دو ماده ی شش قانون ساماندهی مبادلات مرزی: “کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می شود با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمونی از سی درصد تا صد در صد و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.”
تبصره ی دو ماده ی هشت قانون ساماندهی مبادلات مرزی: “واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمی شود.”
سلسله ی موارد قانونی و آیین نامه ای که از نظر گذشت، مواد و بندهایی است که برای مشکل امروز بنادر بوشهر باید مورد مطالعه قرار گیرد. اگر این مواد را شبیه یک پازل جور کنیم صفحه ای که به دست می آید مشکل و معضل امروز بندرنشینان بوشهر می باشد. از لحاظ شکلی خلایی دیده نمی شود.اما به لحاظ ماهوی جای مباحثه ی بسیار است.قانون حاصل اراده ی بشری است به این هدف که تعدیل کننده ی روابط دو سویه ی انسان با انسان و یا انسان با دولت باشد. مهم ترین خصیصه ی قانون در بحث اجرا ضمانت اجرای آن می باشد .زیرا که دارای ابزارهای قانونی مستقر در اجرا است.اما چیزی که هرگز نباید فراموش شود و مسئولین را از غوطه ور شدن در یک محفظه به نام قدرت دور می کند همراه مردم بودن است. اگر قانونی قرار است اجرا شود یعنی این که مردم به راحتی آن را بپذیرند و یا درصدی از افراد با نیم نگاهی به ضمانت اجرای آن، قانون را در اجرا بپذیرند تا مشکلاتی در این خصوص نداشته باشد، آمادگی بستر فرهنگی از جانب مخاطبان قانون و تدبیر از طرف قانون گذاران و مجریان. تدبیر مجریان در باب تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین بسیار حائز اهمیت است. حتی این مهم در زمان تصویب آیین نامه ها بسیار بارزتر از تصویب قوانین است .چرا که دولت منتخب مردم هیات وزیرانی را تشکیل می دهد که مجموعا در موارد ارجاع شده آیین نامه هایی را در هر چه بهتر اجرا نمودن قانون مصوب می کنند. فرض قانونگذار این بوده که دولتی که از مردم استقرار گرفته نزدیک به زندگی آن ها و آگاه از شرایط اجتماعی_اقتصادی آن هاست تا از این رهگذر و بررسی شرایط موجود و پیش روی خود آن چه به نفع ملت که دولت نباید از آن جدا باشد_هست در اجرا لحاظ شود و در زمان ابلاغ برای اجرا به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی نیز برسد تا اگر مغایرتی با قانون دارد برطرف شود.مثل قوانین که گاه اصلاح یا تغییراتی در آن ها ایجاد می شود آیین نامه ها نیز به دنبال پیشنهادات این وضعیت را طی خواهند کرد. اما سوال اساسی اینجاست که اگر چنین تغییرات یا اصلاحات یا مصوبات با نیازهای اساسی و حیاتی انسانی در تعارض باشد با این وجود باید اصرار به اجرا داشت یا به استقبال اجرا رفت ؟؟؟
بزرگ ترین خلا این آیین نامه این است که بر پایه ی محکم و استواری برقرار نیست و آن هم مردم هستند. مردمی که معیشت و زندگانیشان در گرو همین است. قوی ترین توجیهی که برای این آیین نامه آورده شده است حمایت از اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال می باشد. بسیار نیکوست .هر ملتی خواهان اقتصادی است که بر پایه ی خود بچرخد و صد البته که خواسته ی بندری ها نیز اشتغال می باشد. اما اگر آیین نامه ی مزبور اجرایی شود و لنج داران نیز به استقبال آن بروند، اشتغال آنان چه خواهد شد؟؟ نیازهای حیاتی آدمی که فرصت نمی دهند ما به مطلوب برسیم .از آن جا که از دیرباز شغل این مردمان همین بوده است صنایعی در حوالی رشد نکرده و همچنین بخش کشاورزی مغفول مانده که اگر این ها هم می بود صاحبان صنایع یا بخش کشاورزی خواستار افرادی که سال هاست کارشان با دریا است، می بود ؟
طبق این آیین نامه تلویحا اشتغال سابق برای صاحبانشان از بین رفته .چرا که با هزینه های بالای هر سفر که وابسته به تناژ بین شصت تا نود میلیون است.وقتی سفر هزینه های خودش را تامین نکند عملا فضایی برای کسب سود که هدف کار است ایجاد نمی گردد و رغبتی در فرد نخواهد بود.
اگر قوی ترین توجیه را قبول کنیم دولتی که مردم به آن اعتماد کرده اند چه صنایعی را برای این دسته از افراد ایجاد کرده که از آن ها دعوت به کار در این قسمت کند تا مسئله ی اشتغال ایشان برطرف گردد و آن گاه همه همت کنند به سوی اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال. متناقض نمای جالبیست ! اشتغال و معیشت صد و شصت هزار نفر را با مشکل جدی رو به رو کنیم برای این که شغل ایجاد کنیم ؟؟؟
قانون ،مصوبه یا بخش نامه ای که به مردم مرزنشین این اجازه را داد چگونه بدون هیچ صنایع یا اشتغال جایگزینی بی توجه به مسائل و مشکلات معیشتی مردم نقطه ی عطفی را تعریف می کند ؟؟؟
آن چه ابتدا شنیدیم ساماندهی ته لنجی و کالای همراه مسافر بود نه این که اشتغال و معیشت مردم بندر نشین استان که وابسته به دریاست و از گذشته تاکنون تجارت دریایی رواج داشته را با مسئله ای جدی رو به رو کنید .دیگر دلایلی که شنیده ایم سو استفاده از برخی مصوبات می باشد که با این کار فقط صورت مسئله را پاک کرده ایم.شیوه ی مدیریتی یک کشور این گونه نیست باید بتوان دستگاه های مربوط را اداره نمود و کنترل کرد نه این که بار چنین مشکلی را بر دوش مردم بگذاریم.اگر سو استفاده ای هست باید خلا های قانونی را برطرف نمود یا مدیریت را ساماندهی کرد نه این که صورت مسئله را پاک کنیم .
قوی ترین ایرادی که در ماهیت بر این آیین نامه وارد است این که اصلا دیدگاهی کارشناسانه نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی این منطقه در آن وجود ندارد و انگار ایجاد شدن بستر لازم را مد نظر نداشته اند.
میان این آیین نامه و وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده های مرزی این استان هیچ گونه تناسبی وجود ندارد. از استاندار بوشهر این انتظار می رود که با تاکید بر تعداد ساکنان مرزنشین محدوده ی مرزی و وضعیت اجتماعی_اقتصادی از حقوق اخلاقی و قانونی مردم دفاع نمایند.
تقاضای نگارنده ی این نوشته این است که صورت مسئله را با مردم جنوب پاک نکنید و اگر قراری بر اصرار بر اجرا باشد در این شرایط سخت اشتغال و بی کاری در جامعه جایگزین مناسبی برای این مردم در نظر گرفته شود.این که آیا امکان پذیر است یا خیر را به قضاوت شما می گذارم !

سالنــــامـــه ارغنـــــــون هامـــون (فروش اینترنتی)

فصــــلنــامـــــه نــــامـــــه هـــامـــــون (فروش اینترنتی)

دوهـفتـــــــه نــامـه آوای هـــــامــــون (فروش اینترنتی)

انتـــــشــــــــارات هــــامـــــــون نـــــو (فروش اینترنتی)

نشستن در لژ مخصوص غول‌های ادبی؛ درباب منوچهر آتشی

درباره استاد غلامعباس توسلی؛ حافظه زنده جامعه شناسی

توسلی در سه بزنگاه تاریخی؛ یادداشتی از حمیدرضا جلائی‌پور

آکادمیسین مردم‌مدار؛ یادداشتی از حسین سراج زاده

این بار، لنج های به گل نشسته!، مقاله ای حقوقی از سحر پولادی نژاد

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ