اعتراضات، محصول بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات | علی نجفی توانا

اعتراضات، محصول بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات

علی نجفی توانا

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز

پیش از هرگونه اظهارنظر حقوقی درباره پدیده‌هایی چون اعتراضات و تظاهرات، منطقی‌ترین گام بررسی ریشه‌ها و علل شکل‌گیری این اعتراضات است. واقعیت آن است اعتراضاتی که طی سال‌های اخیر در کشور رخ داده، حتی از سوی بخشی از بدنه سیاسی نیز تا حدی موجه تلقی شده است. امروز نیز برخی مسوولان از جمله آقای پزشکیان بر ضرورت گفت‌وگو، مذاکره و یافتن راه‌حل‌های عقلانی برای پاسخ به مطالبات معترضان تاکید دارند. این رویکرد نشان می‌دهد تا زمانی که عوامل اصلی نارضایتی شناسایی و برطرف نشوند، امکان تکرار اعتراضات همچنان وجود خواهد داشت.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و براساس اصول حقوقی حاکم بر رابطه دولت و ملت، در یک نظام مردم‌سالار، زمانی که مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نادیده گرفته می‌شوند یا برای آنها راهکار موثری ارائه نمی‌شود، اعتراض و تظاهرات به ابزاری برای بیان مطالبات عمومی تبدیل می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مردم ابتدا نارضایتی خود را اعلام کرده و در ادامه با حضور در عرصه عمومی، خواسته‌ها و دغدغه‌هایشان را مطرح کرده‌اند. این اعتراضات می‌تواند فرصتی برای شفاف‌سازی مشکلات ساختاری کشور باشد و مسوولان را ملزم کند نسبت به چرایی تضعیف معیشت و شرایط زندگی مردم پاسخگو باشند.

نباید تظاهرات را معادل مخالفت با کلیت حاکمیت دانست. بسیاری از معترضان نه در پی براندازی بلکه خواهان اصلاح عملکرد بخش‌هایی از ساختار حکمرانی هستند. یک حاکمیت مطلوب، با شناسایی ریشه‌های اعتراض و معرفی عوامل واقعی ناکارآمدی، باید با احترام به خواسته‌های مردم در مسیر اصلاح خطاها گام بردارد. چنین رویکردی نه‌تنها مانع شکل‌گیری حاکمیت مبتنی بر زور و استبداد می‌شود بلکه موجب تقویت بخش‌های کارآمد و بهبود شیوه‌های حکمرانی در آینده خواهد شد.

از منظر حقوقی، اصول ۱۹تا۴۲ قانون‌اساسی، دولت را موظف به تامین حقوق اساسی، آزادی‌ها و نیازهای مردم کرده است. با این حال تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد این حقوق به‌درستی اجرا نشده و فساد، تبعیض و سوءاستفاده از قدرت مانع تحقق آنها شده است. تخلف برخی مسوولان و اطرافیانشان از امانت عمومی، از منظر حقوقی قابل پیگرد بوده و مصداق تضییع حقوق شهروندان است.

اصل۲۷ قانون‌اساسی به‌صراحت حق تشکیل اجتماعات، راهپیمایی‌ها و تظاهرات مسالمت‌آمیز را به‌رسمیت شناخته است. حضور در اعتراض یا اعتصاب به‌خودی‌خود جرم محسوب نمی‌شود و تنها در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه مشخص، باید براساس قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری با فرد برخورد شود. در این مسیر رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات ضروری است و نباید صرف شرکت در اعتراضات به بازداشت یا طرح اتهامات امنیتی منجر شود.

در جریان اعتراضات اخیر، گزارش‌هایی از کشته‌شدن و مجروحیت افراد از هر دو طرف منتشر شده است. این مساله ضرورت بررسی دقیق را مطرح می‌کند که آیا این سطح از خشونت اجتناب‌ناپذیر بوده یا می‌شد با روش‌های مسالمت‌آمیز، گفت‌وگو و مدیریت عقلانی بحران از بروز چنین خسارت‌هایی جلوگیری کرد. مسوولان باید با مشارکت نمایندگان قوای سه‌گانه، به آسیب‌شناسی دقیق شرایط بپردازند و راهکارهایی قانونی، مدنی و موثر برای پیشگیری از تکرار این نارضایتی‌ها ارائه دهند.

به‌کارگیری ابزارهایی مانند سنجش افکار عمومی و حتی برگزاری رفراندوم در شرایط بحرانی می‌تواند مسیر حل مسالمت‌آمیز مسائل را هموار کند و مطالبات معترضان را در چارچوبی قانونی و مدنی پاسخ دهد. در نهایت موثرترین و منطقی‌ترین شیوه مواجهه با اعتراضات، احترام به حقوق شهروندان، پایبندی به قانون و حقوق بشر و تلاش جدی برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

منبع: روزنامه جهان صنعت (لینک)

فصلنــــامـــه ارغنــــون هامـــون (فروش اینترنتی)

ماهنـــــامـــــه نــامـــه هـامـــــون (فروش اینترنتی)

دوهـفتـــــــه نــامـه آوای هـــــامــــون (فروش اینترنتی)

انتـــــشــــــــارات هــــامـــــــون نـــــو (فروش اینترنتی)

نشستن در لژ مخصوص غول‌های ادبی؛ درباب منوچهر آتشی

درباره استاد غلامعباس توسلی؛ حافظه زنده جامعه شناسی

توسلی در سه بزنگاه تاریخی؛ یادداشتی از حمیدرضا جلائی‌پور

آکادمیسین مردم‌مدار؛ یادداشتی از حسین سراج زاده

اعتراضات، محصول بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات | علی نجفی توانا

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ